طالب الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بايقاف صفقة شراء طائرتي الشحن التي وصفها بالمشبوهة والتي تهدف الى تعزيز تحالف سمو رئيس الوزراء مع اصحاب الشركة على حساب المال العام، محذرا النائب الاول في حال اتمامها فإنه سيقوم باستخدام ادواته الدستورية بغض النظر عن احالة الصفقة الى ديوان المحاسبة التي لم تتم الا بعد اخذ الموافقة المبدئية.
وقال البراك في تصريح صحافي بمجلس الامة امس: نعتقد ان ما تشهده مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هذه الايام وضعا طبيعيا لوضع غير طبيعي تعيشه المؤسسة، من خلال ترك وزير المواصلات الحبل على الغارب، الامر الذي جعل قيادات المؤسسة تتصرف حيثما تشاء.
واضاف البراك: على من تضحك الحكومة في تبريرها للهبوط الاضطراري للطائرة، علما ان كابتن الطائرة اثناء هبوطه لم يجد سيارات اسعاف ومطافئ في انتظاره، وكانت اول سيارة حضرت بعد هبوط الطائرة بـ 35 دقيقة، عقب سقوط مساعد الكابتن، مشددا على ان كل نتائج لجان التحقيق غير صحيحة ومحاولة لخلط الاوراق وابعاد المسؤولية، لافتا الى انه في السابق كانت المسؤولية تلقى على «فراش البلدية»، ونلاحظ الآن ان المسؤولية تلقى في «الكويتية» على الكابتن، لافتا الى ان الطائرة نفسها في رحلة اخرى عقب هذا الحادث تم انزال اطارتها بطريقة يدوية ونؤكد بوجود طلب من 22 طيارا قدم في السابق بعدم صلاحية الطائرة رغم نفي وزير المواصلات. وكشف البراك انهم سيتقدمون بطلب تشكيل لجنة تحقيق خلال جلسة الغد في موضوع الطائرة، وكذلك التحقيق في طائرة صاحب السمو الامير التي كادت تتصادم مع طائرة قادمة من بنغلاديش في اول ايام عيد الفطر، والتي لم تنه الوزارة التحقيق بشأنها رغم مرور اكثر من شهرين، مشيرا الى ان الحكومة وصلت الى مرحلة تعتقد فيها انها لن تحاسب.
وفي موضوع آخر، قال البراك موجها حديثه الى الشعب الكويتي: انه في يوم 1 يوليو 2010 اصدرت كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح بيانا تحدثا فيه عن قضيتي طائرتي الشحن والرافال، ووجهنا فيه تحذيرا مباشرا للحكومة ولوزير الدفاع على وجه التحديد في حال اتمام هذه الصفقات التي نعتبرها صفقات مشبوهة، وعندما نتحدث عن صفقات مشبوهة لا نتحدث عن فراغ، فطائرتا شحن مدني يريدون تحويلهما الى شحن عسكري.
واشار الى انه تم طرح هذا الموضوع في الجلسة السابقة، واشرنا الى ان هناك محاولة واتفاقا سيتم بين الشركة المالكة لطائرتي الشحن المدني من اجل تحويلهما الى شحن عسكري، وهو غير جائز فنيا، لافتا الى ان الوزير محمد البصيري نفى هذا الامر خلال الجلسة وبين انها مجرد مراسلات.
وتابع البراك انه في يوم 23 نوفمبر 2010 كانت الاولوية بالنسبة لسمو الشيخ ناصر المحمد هي كيفية الحصول على اصدار موافقة المجلس الاعلى للدفاع بقرار من رئيسه، ومن ثم احالة القضية برمتهما بعد ان احذت الموافقة الى ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان المجلس الاعلى للدفاع رفض قبل شهرين عملية الشراء لاسباب فنية ذكرها المختصون.
وشدد البراك على ان الأهم للحكومة في هذه الصفقة ليس التنمية وانما إرضاء اصحاب الشركة، وتعزيز تحالفاتهم مع رئيس الوزراء على حساب المال العام، مشيرا الى ان المسؤول عن استخدام هذه الأجهزة هو النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، معتبرا ان حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد لم تضع أي اعتبار أو قيمة لمجلس الأمة، لاسيما ان هناك طلبا موقعا من 28 نائبا مدرج على جدول أعمال جلسة الغد يطلبون فيه التحقيق في رغبة الحكومة في شراء الطائرتين، الا انه وفقا للمعلومات فإن سمو الشيخ ناصر المحمد حرص على القيام بحركة استباقية قبل عقد الجلسة، حتى يقول بأن القرار قد اتخذ.
ورأى البراك ان هناك ترتيبا حدث بإدارة الشيخ ناصر المحمد، بدأ بمحاولة إدخال الديوان الأميري كطرف في شراء الطائرتين بعد عدم قدرتهم على تمرير الصفقة من خلال وزارة الدفاع لرفض المجلس الأعلى للدفاع الشراء، الا ان صاحب السمو الأمير دائما يشعرنا بالفخر والاعتزاز، حيث تم الايعاز لمصدر في الديوان الأميري بعدم شراء الطائرتين على حساب الديوان الأميري، الأمر الذي جعلهم يرجعون الى اتخاذ القرار من خلال المجلس الأعلى للدفاع، لأن رئيس الوزراء يريد ان يضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال إبعاد نفسه عن المسؤولية بالرغم من انه رئيس المجلس الأعلى وهو الذي يمارس الضغوط، ويضع القرار بتبعاته في رأس وزير آخر، ويعزز في الوقت نفسه تحالفه مع هذه الأطراف وهم ملاك الشركة، دون اي اعتبار للمال العام الذي يخسر جراء هذه الصفقة ما يقارب 500 مليون دولار، مستغربا من ان الحكومة التي تبحث عن مصادر تمويل لإنشاء مستشفيات ومدارس تسعى الى شراء طائرتي شحن وكأننا في حرب، مشددا على ان الحكومة لم تصنع شيئا سوى الإضرار بالمال العام.
وأوضح البراك ان خطوات انهاء الصفقة تأخذ خطوات سريعة جدا، وما كان يدور عن ممارسة رئيس الوزراء لضغوط من أجل تمرير هذه الصفقة سواء أثناء وجوده داخل الكويت او خارجها صحيح للأسف الشديد، لافتا الى انه يعزز تحالفاته على حساب المال العام من خلال تمرير صفقات مشبوهة.
وقال البراك مخاطبا النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك: «لا يوهقك رئيس الوزراء ويورطك من أجل تعزيز تحالفاته، فوفق ما لدي من معلومات فإنه لا ناقة ولا جمل لك في هذا الموضوع، فلماذا تتحمل المسؤولية؟ حيث ان مسؤوليتك قائمة، لاسيما ان من قدم التقرير الفني الأول الذي رفض الشراء هم تحت قيادتك، كذلك من قدموا التقرير الفني الآخر المغاير بعد ذلك تحت قيادتك أيضا ويقعون في دائرة تضارب المصالح».
وأضاف البراك مخاطبا الشيخ جابر المبارك: «إذا لم يتم وقف صفقة شراء طائرتي الشحن المشبوهة فسنستخدم أدواتنا الدستورية، وأكرر «لا يورطك رئيس الوزراء» فلن نتوانى في السعي وبكل قوة من أجل إيقاف هذه الصفقة التي تعبّر عن قوة المتنفذين، والتي أصبحت حكومة الشيخ ناصر المحمد أداة بأيديهم».
وقال البراك موجها حديثه الى سمو الشيخ ناصر المحمد: «يا من حرصت على ملاحقة منتقديك، وعلى عدم التفرغ لإدارة البلد، عليك إيقاف هذه الصفقة».