بين مقرر لجنة الشؤون المالية عبدالرحمن العنجري ان اللجنة بحثت (أمس) مشروع قانون بشأن غسيل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى ان اللجنة ارتأت الموافقة على قانون غسيل الاموال فيما فضلت ان يكون قانون تمويل الارهاب منفصلا عنه.
وأوضح العنجري ان اللجنة توقفت كثيرا أمام قانون تمويل الارهاب وما اذا كان يستند الى اتفاقية دولية، لاسيما ان تعريف تمويل الارهاب قد يختلف من دولة الى اخرى، «فربما ما نراه عملا خيريا يراه الطرف الآخربأنه تمويلا للارهاب» و«وزراء الداخلية العرب في اجتماع عام 1998 خرجوا بتعريف مشترك للارهاب نتمنى الاخذ به».
وأضاف العنجري ان اللجنة سترد القانون الى الحكومة حتى تأتي بقانونين منفصلين، لافتا الى ان اللجنة تلقت مذكرة من النائب خالد السلطان تفيد بأن بعض مواد قانون تمويل الارهاب تتعارض مع مواد الدستور، وان اللجنة بصدد دراسة هذه المذكرة.