- الصواغ: تمثيل الحكومة بوزير واحد يوضح عدم رغبتها في العمل
- الخرينج: لا يجوز رفع الحصانة عن المسلم دستورياً ولن أقبل بذلك
- المويزري: على النواب الحرص على حضور جلسة اليوم لتضييع الفرصة على الحكومة
- مزيد: عدم عقد الجلسة ناتج عن التقاعس النيابي أكثر من التكتيك الحكومي
- العمير: الحصانة رفعت تلقائياً عن النائبين البراك والقلاف لانقضاء المدة الدستورية
- جوهر: تعمد تعطيل الجلسات جريمة لا تُغتفر ونحن أمام كارثة سياسية
- السلطان: قد نلجأ لعقد جلسة خاصة للتصويت على رفع الحصانة عن المسلم
- أبورمية: تكتيك حكومي قوي جداً نتيجة عدم حصولها على الأغلبية
- البراك: أكثر شيء تجيده الحكومة هو الهروب وأتوقع تكرار السيناريو
- الدقباسي: فقدان النصاب انتكاسة والحكومة وبعض النواب يتحملون المسؤولية
- الصيفي: الشعب مطالب بالضغط على النواب للمشاركة في حضور جلسة اليوم
- المسلم: الوزراء أعضاء في المجلس والمفروض أن يحضروا وما حصل متوقع
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
رفع رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي جلسة المجلس أمس لعدم اكتمال النصاب داخل القاعة. وقال الرومي: «نتيجة لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة نهائيا الى يوم غد الاربعاء»، بعد أن كان رفعها نصف ساعة للسبب ذاته. وكان من المقرر ان يناقش المجلس في جلسته عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة ومنها الخطاب الأميري وبند الرسائل الواردة اضافة الى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك وحسين القلاف وفيصل المسلم. وحمل عدد من النواب الحكومة مسؤولية فقدان نصاب الجلسة واتهموها بالتكتيك لإفشال الجلسة حتى ترفع الحصانة تلقائيا عن النائبين مسلم البراك وحسين القلاف، كما وجهوا لها اتهاما آخر بمحاولة إفشال الجلسات المقبلة حتى تمضي المدة القانونية الواردة في المادة 20 من اللائحة وينقضي شهر كامل على تاريخ طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم. وفي هذا السياق قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ان مسؤولية انعقاد جلسة مجلس الأمة تقع بالدرجة الأولى على عاتق النواب وليس الحكومة، مشيرا الى ان هناك الكثير من الجلسات التي عقدت بحضور وزير واحد. واضاف البصيري في تصريح للصحافيين تعليقا على الموضوع ان حضوره الجلسة جاء «حتى لا تفقد نصابها لاسيما ان حضور وزير واحد هو شرط انعقاد الجلسة دستوريا». وفيما يلي التفاصيل:
رفع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي الجلسة العادية نهائيا الى يوم غد (اليوم) لعدم اكتمال النصاب بعد ان كان قد رفعها في بداية الجلسة للسبب ذاته.
وفيما حضر 29 نائبا ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري اعترض نواب كتلة التنمية والاصلاح على رفع الجلسة مطالبين الرئيس الرومي برفعها مرة اخرى لمدة نصف ساعة وقال النائب د.وليد الطبطبائي: هذه حكومة تبي شغل تبي اصلاح تبي تنمية عيب يا حكومة.
الحربش قال: وباكر ما راح يكون في نصاب ايضا.
عتب
وفي هذا السياق، أبدى النائب شعيب المويزري عتبه على الجانبين النيابي والحكومي لعدم اكتمال النصاب في جلسة الأمس التي كان مقررا فيها التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم.
وقال المويزري في تصريح للصحافيين أمس: بالرغم من أهمية جلسة اليوم (أمس) وحساسيتها، الا انه تم رفعها نتيجة لعدم اكتمال النصاب، مشيرا الى انه اذا استمر هذا النهج الحكومي من خلال رفع جلسة اليوم والجلسة المقبلة فإنها ستنجح في تفويت فترة الشهر على طلب النيابة برفع الحصانة عن المسلم، ومن ثم ترفع تلقائيا.
ودعا المويزري كل النواب الى الحرص على حضور جلسة اليوم من اجل التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب المسلم لتضييع الفرصة على الحكومة التي تهدف الى رفعها عن المسلم تلقائيا.
تقاعس نيابي
وأوضح النائب حسين مزيد ان عدم انعقاد جلسة الأمس المقررة لمناقشة مجموعة من القضايا أبرزها الطلب المقدم لرفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم ناتج عن التقاعس النيابي أكثر من ان يكون تكتيكا حكوميا.
وقال مزيد ان الحكومة من حقها ان «تتكتك» وتلعب سياسة، ولكن المسؤولية يتحملها النواب الذين حضر بعضهم بعد رفع الجلسة بدقائق قليلة، مؤكدا ان في غياب النواب مأخذا كبيرا عليهم.
وبين انه وارد ان تكون الحكومة أرادت من خلال الحضور الشكلي التزام الحياد في هذه القضية، مشددا على انه طالما ان الحكومة حضرت لإكمال النصاب فإن النواب هم من يتحملون المسؤولية.
البراك والقلاف
من جهته، أعلن مراقب مجلس الامة د.علي العمير عن رفع الحصانة النيابية تلقائيا عن النائبين مسلم البراك وحسين القلاف نظرا لانقضاء المدة الدستورية للتصويت على طلبات رفع الحصانة عنهما، مؤكدا في الوقت ذاته ان الاجل لايزال ممدودا أمام النائب د.فيصل المسلم لغاية 10 ديسمبر المقبل.
وقال العمير ان جلسة غد (اليوم) تعتبر جلسة جديدة تحتاج من اجل اكتمال النصاب الى حضور 34 عضوا مع وجود ممثل عن الحكومة، ونحن نلوم أنفسنا كأعضاء لعدم انعقاد جلسة الأمس، ولا ننظر لها على أنها جلسة لمناقشة طلبات رفع الحصانة فقط، وإنما هناك أشياء كثيرة مدرجة على جدول الاعمال تنتظر النقاش، مؤكدا ان عدم اكتمال نصاب جلسة الأمس خطأ كبير يتحمل مسؤوليته الاعضاء.
وأضاف «أريد أن أبين حقيقة وهي انني كنت مع وفد برلماني في سورية واستأذنت من الرئيس الخرافي وقطعت الرحلة وعدت فجر اليوم (امس) على ان أعود بعد ظهر اليوم (امس) ولذلك فإننا سنسافر الى هناك من اجل استكمال أعمالنا في البرلمان الآسيوي المنعقد في سورية.
وبين ان الحصانة رفعت تلقائيا عن النائبين مسلم البراك وحسين القلاف نظرا لانقضاء المدة القانونية في حين ان الأجل ممدود بالنسبة لطلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم لغاية تاريخ 10 ديسمبر المقبل لأن طلب رفع الحصانة قدم في 9 نوفمبر، لافتا الى ان عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الطلب قد يشكل مخرجا ولكن انعقادها مستبعد مادامت الحكومة أعلنت تحفظها على حضور الجلسات الخاصة.
جلسة خاصة
وأكد النائب خالد السلطان انه وعددا من النواب قد يلجأون الى تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم قبل تاريخ 10 ديسمبر، وذلك في حال عدم انعقاد الجلسة المقررة اليوم، معتبرا ان عدم حضور الحكومة جلسة الأمس الهدف منه إجهاض الجلسة.
وقال السلطان في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة انه كان واضحا ان الحكومة لا تريد انعقاد هذه الجلسة، وكان واضحا غيابها فيما عدا حضور وزير واحد فقط، معتبرا ان هذا الحضور المتواضع للحكومة يبعث على الريبة ويدل على عدم التعاون.
وشدد السلطان على انه كان على الحكومة ان تحضر الجلسة وتعبر عن رأيها وفقا للأسلوب الديموقراطي اما هذا الغياب فهو ليس أسلوبا لفرض الرأي وإنما هو أسلوب خارج عن إطار تعاون السلطتين.
وبين ان الصورة الآن اتضحت وأصبح واجبا على النواب الحضور من أجل إكمال النصاب في جلسة الغد (اليوم).
وبسؤاله ان كان الحضور المتواضع للحكومة سببه رغبتها في التزام الحياد في قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، لاسيما انها طرف في القضية، قال السلطان ان الحياد لا يكون بالغياب بل بالحضور واتخاذ هذا الموقف داخل القاعة ولكن الغياب، هو إجهاض للجلسة.
وأكد انه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد جلسة اليوم سيقدم وعدد من النواب طلبا لعقد جلسة خاصة للتصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، متمنيا ان يحرص الأعضاء على إكمال النصاب واتخاذ القرار المناسب، اما مع أو ضد رفع الحصانة وان يتم حسم هذه القضية وفق المبادئ الدستورية وليس المجاملات.
كارثة سياسية
واوضح النائب د.حسن جوهر انه في حال عدم انعقاد جلسة اليوم وتكرار سيناريو عدم اكتمال النصاب فإننا سنكون امام كارثة سياسية حقيقية، مشددا على ان تعمد تعطيل الجلسات جريمة لا تغتفر.
وقال جوهر ان هناك تقاعسا متعمدا وهذا مكمن الخلل، ويجب ان يكون لنا وقفة جادة مع مثل هذا الموضوع، ويجب ان نبحث جيدا من الناحية اللائحية والقانونية، ومن ناحية تطبيق اللائحة من ناحية الامتناع عن حضور الجلسات، مؤكدا انه في حال تكرار مشهد عدم اكتمال النصاب في جلسة الغد (اليوم) فإننا سنكون امام كارثة سياسية حقيقية.
واوضح ان هذه الجلسة ملك للشعب الكويتي والدستور الكويتي وبالتالي فإن تعمد إلغاء الجلسة وتعطيلها جريمة لا تغتفر، مشددا على ان الموضوع لا يتعلق فقط بطلبات رفع الحصانة وانما هناك استكمال لمناقشة الخطاب الاميري وحقوق المرأة وعدد من القضايا المهمة وبالتالي من يدفع ثمن تأخير مناقشة هذه المواضيع وكيف سنواجه الشعب الكويتي؟
واكد على انه يجب محاسبة الحكومة على هذه التكتيكات التي افشلت انعقاد الجلسة وايضا النواب يتحملون المسؤولية ويجب ان نبدأ بهم، مبينا انه عاد من مدينة «ميامي» الاميركية من اجل حضور الجلسة واداء التزاماته الدستورية وفي النهاية يفاجأ بهذا الموقف.
تكتيك حكومي
من جانبه اكد النائب د.ضيف الله ابورمية ان ما حصل لمجلس الامة «امس» في فقدانه لنصابه هو تكتيك حكومي قوي جدا وذلك لعدم حصولها على اعداد كافية من النواب تساعدهم في رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
واضاف ابورمية ان ما قام به المسلم في استجوابه والمعلومات التي قدمها تحت قبة عبدالله السالم هو حق من حقوقه الدستورية، مشيرا الى ان الحكومة لم تنجح في سيناريو الحصول على مؤيدين لرفع الحصانة الامر الذي جعلها تلجأ الى سيناريو افقاد «نصاب» الجلسة.
واشار ابورمية اننا «متعودين» دائما على تصرفات الحكومة في حالة عجزها عن تنفيذ شيء تريده موجها عتبه الشديد الى نواب الامة الذين افقدوا الجلسة نصابها، متمنيا من جميع النواب الحضور الى جلسة «اليوم» لانهاء ملف رفع الحصانة والحفاظ على الدستور وهيبته.
واكد ابورمية ان الدوائر الانتخابية «ستنال» من نوابها الذين سيتخاذلون عن حضور جلسة «اليوم» والتي ستكون سببا في وجود عرف سائد بإحالة النواب الذين يتكلمون داخل القبة الى القضاء.
الهروب الحكومي
وفي السياق ذاته اكد النائب مسلم البراك ان اكثر شيء تجيده الحكومة هو الهروب مثلما حدث امس، متوقعا ان يتكرر السيناريو اليوم لتعطيل عقد الجلسة.
وحذر البراك في تصريح للصحافيين الحكومة من استمرارها بتعطيل النصاب لانه «سيكون لنا موقف، وسترى الحكومة ماذا سنفعل، لن تكون الأمور في صالحها ابدا».
وقال: سيكون لنا موقف يتناسب مع هذا الوضع السيئ والذي لمسناه بهذا السوء وبهذا الاسلوب الخطير.
واضاف: عندما فشلت الحكومة في حشد الاصوات التي تضمن رفع الحصانة النيابية لجأوا الى هذا الهروب، والا فكيف يقتصر حضورها على وزير واحد ولديها 16 وزيرا.
وأمل البراك من النواب ان يقطعوا الطريق الطريق على الحكومة في الهروب من الجلسة وألا يمارس هذا الاسلوب من جانب النواب.
واضاف: هناك جدول اعمال طويل والحكومة التي تتشدق بالتنمية لم تضع اعتبارا لقوانين التنمية.
ضغط شعبي
وطالب النائب الصيفي مبارك الصيفي الشعب الكويتي بممارسة الضغط على النواب الذين لم يحضروا جلسة يوم امس للمشاركة اليوم من اجل حماية الدستور والدفاع عن المكتسبات الدستورية.
واكد الصيفي في تصريح للصحافيين ان الحكومة اثبتت انها لا تحترم المجلس، معربا عن اسفه لقبول بعض النواب ان يكونوا اداة ومعول هدم لضرب الدستور.
واستغرب الصيفي ان تعطل جلسة برلمانية بسبب طلب رفع حصانة في حين ان جدول الاعمال مليء بالقوانين المهمة التي تحتاج الى قرار، فضلا عن وجود مشكلات خطيرة لا يمكن السكوت عنها.
وتمنى الصيفي ان يتواجد النواب الذين غابوا عن الجلسة امس في قاعة عبدالله السالم للدفاع عن المبادئ الدستورية وايصال رسالة للحكومة تؤكد ان النواب لن يقبلوا ابدا بأن يضرب الدستور بهذه الطريقة.
الوزراء أعضاء
وفي هذا السياق انتقد النائب د.فيصل المسلم تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري حول عدم انعقاد الجلسة بأن المسؤولية يتحملها النواب، موضحا ان الوزراء أعضاء بالمجلس ومن المفترض ان يحضروا الجلسة ولكن ما حصل هو امر متوقع من حكومة الضعف والجبن والتي لا تدافع عن قناعاتها ولا تواجه بل إنها حالت دون انعقاد الجلسة وعطلت جدول الأعمال الذي يتضمن قضايا وقوانين عديدة.
وقال المسلم في تصريح للصحافيين: نحن في حالة استياء من الذي حصل وتعمد افقاد النصاب وعدم انعقاد الجلسة وليس فقط على القضية الأساسية في التصويت على رفع الحصانة فقط بل وكذلك على جدول اعمال المجلس لاسيما ان آخر جلسة انعقدت كانت في 4 نوفمبر واذا لم تنعقد جلسة اليوم ستكون الجلسة المقبلة في 21 ديسمبر وهذا يعني ان 50 يوما ضاعت من عمر المجلس دون انعقاد الجلسات، مستغربا من التعامل بهذه الطريقة في دولة المؤسسات التي يفترض من المؤسسات فيها ان تنعقد للنظر في الأولويات وكذلك للنظر في القوانين وحل المشاكل مثل مشكلة الغاز في الاحمدي وكذلك اللحوم الفاسدة، وأضاف المسلم: أن ما زادني ألما هو تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المواصلات د.محمد البصيري خصوصا انه تصريح يدل على ان الحكومة لا تأبه بالمؤسسات ولا تهتم بالشعب وأنها «فصخت الحياء» موضحا ان حكومة الضعف والجبن لا تستطيع ان تحل اشكاليات ولا تستطيع ان تواجه وتعبر عن إرادتها الا بمثل هذه الأساليب و اننا كنا نتمنى من الحكومة ان تحضر للجلسة وتسطر قناعاتها وتدافع عنها بدلا من اتباع هذه الاساليب بإفشال الجلسات.
وتابع المسلم: ان الوزير البصيري قال لي شخصيا إن الحكومة موجودة بالجلسة ولكن لا تريد ان تحضر بجميع الوزراء حتى لا تصوت بكل اعضائها مع رفع الحصانة، مستغربا من تصريح الوزير البصيري عندما يقول ان مسؤولية عدم اكتمال النصاب يتحملها النواب وأنها مشكلة النواب وليست الحكومة ولاسيما ان الوزير البصيري اذا كان يريد ان يخادع النواب فإنه يخادع نفسه في الواقع لأن الوزراء اعضاء في المجلس ولماذا لم يحضر سوى وزير واحد؟ ونريد ان نسأل الوزير البصيري: ما الأسباب التي حالت دون حضور الوزراء للجلسة؟ وما المشاغل العظمى التي تحقق مصلحة الأمة والدولة والتي كان مشغولا فيها الوزراء؟ مشيرا الى ان الوزراء تغيبوا عن الجلسة وانشغلوا في افتتاح المعارض والمؤتمرات وغيرها من المناسبات الاجتماعية ولم يحضروا للجلسة، وهل هذا أهم من ان يحضروا جلسة فيها جدول اعمال يتضمن الكثير من القضايا والقوانين وهي جلسة تعد جزءا من إدارة شؤون الدولة.
وزاد المسلم: ان الوزير البصيري قال في تصريحه ان التصويت على رفع الحصانة هو مبدأ للحكومة منذ الفصل التشريعي السابق، ونحن نقول له من قال لك لا ترفع الحصانة عن النواب؟ لاسيما ان ما تفوه به الوزير اقرار على ان التصويت على طلب رفع الحصانة ليس فيه شبه دستورية وكما يقول الكثير من المراقبين والخبراء الدستوريين، متسائلا اذا كان الوزير يعترف بأن الحكومة لديها مبدأ في التصويت مع رفع الحصانة فلماذا لم تحضر الجلسة اليوم كي تصوت مع رفع الحصانة؟
وأوضح المسلم ان عدم حضور الحكومة في جلسة امس هو تأكيد على ان الحكومة تشعر بأن طلب رفع الحصانة فيه شبه دستورية وبأنه قائم على عمل النائب تحت القبة لاسيما انه محاولة الى عدم انعقاد الجلسة وكذلك جلسة اليوم وبالتالي حتى تسقط الحصانة تلقائيا لعدم انعقاد الجلسات، مشيرا الى اننا كنا نتمنى ان تأتي الحكومة وتصوت مع رفض طلب رفع الحصانة دفاعا عن الدستور لأن الطلب غير دستوري ولكن للأسف الحكومة تريد رفع الحصانة عن الدستور وعن المجلس.
واستطرد المسلم: ان ما حصل من الحكومة هو تأكيد لما جاء في الاعلام الفاسد وبالتحديد في اثنتين من الصحف الصفراء بأن الحكومة ستفاجئ المجلس «بتكتيك» معين، موضحا اننا اصبحنا على يقين ان الحكومة ستتحمل الكلفة السياسية ولن تحضر جلسة اليوم لاسيما ان الامر الآن بدأ يتضح للشارع بتحركات لعدم انعقاد الجلسات.
واستغرب : من تصريح الوزير البصيري عندما قال ان حضور الحكومة لجلسة اليوم في علم الغيب، متسائلا هل البصيري ينتظر اوامر من رئيس الحكومة بحضور الجلسة من عدمه وللأسف هل يصل هذا الامر بالحكومة إلى تعطيل اجهزة الدولة حتى تلاحق شخصا، وانني اتمنى ان اكون مخطئا وان تحضر الحكومة جلسة اليوم حتى تدافع عن النصوص والمؤسسات وتصحح الخطأ او ان تأتي حتى تدافع عن قناعتها بدلا من الهروب ولكن للأسف لا نقول الا عظم الله اجركم، يا أهل الكويت بحكومة الكويت التي قلنا عنها بالسابق ولانزال نكرر إنها حكومة فشلت وعجزت في إدارة البلد ولذلك مصلحة البلد تستدعي ان تتم اقالتها وتشكيل حكومة جديدة.
إضافة نواب
وأكد النائب خلف دميثير العنزي ان لديه معلومات عن إضافة نواب الى كشف الحضور لجلسة امس، مع انهم لم يكونوا متواجدين داخل القاعة اثناء رفع الجلسة نهائيا مشيرا الى ان هذا الاجراء ـ لو صح ـ فإنه مرفوض ومخالف للحقيقة ولا يجوز حدوث مثل هذا الاختراق.
واضاف في تصريح له اذا كان ما سمعناه صحيحا، فمن باب العدالة اضافة اسماء كل النواب الذين كانوا متواجدين في المجلس حتى لو لم يكونوا في قاعة عبدالله السالم، وتساءل: هل هذا هو ما يريده البعض؟
ووجه دميثير سؤالا الى الأمانة العامة للمجلس مفاده: هل تم التأكد من حضور النواب قبل تسجيل اسمائهم في كشف الحضور؟ وهل تكرر مثل هذا اللبس في جلسات سابقة؟ معربا عن مخاوفه من ان نصل الى مرحلة يتم فيها اعتماد اسماء النواب الحضور بالواسطة.
داخل القاعة
من جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس انه كان داخل القاعة عندما رفعت الجلسة مبينا ان تواجد اسمه في الكشف من عدمه امر يخص الامانة العامة ومشيرا الى ان الاصل هو دخولي الباب الرئيسي للقاعة.
وشدد الطاحوس على ان ما تم تداوله بأن هناك كشفا مزورا او غير ذلك شيء لا يعنيني لافتا الى انه كان متواجدا في أثناء رفع الجلسة سواء كان اسمي موجودا في كشف الامانة العامة أو غير ذلك.
وقال الطاحوس ان غدا (اليوم) ستكون هناك جلسة تتعلق بنفس الأمر وسيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
مسؤولية النواب
أوضحت النائبة د.معصومة المبارك ان فقدان نصاب جلسة اليوم يساءل عنه النواب وليس الحكومة التي كانت حاضرة بما يكفي صحة انعقاد الجلسة، مشيرة الى ان اضافة اسماء نواب كانوا غائبين عن الجلسة الى كشف الحضور امر خاطئ اجرائيا ومخالف اخلاقيا.
واضافت ان المسألة هي عمل نيابي محترم وليس مجاملات و«حب خشوم» لافتة الى ان كشف حضور جلسات مجلس الأمة محصن من اي عبث وجلسة اليوم حضرها 29 نائبا فقط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري.
وزادت: أن اضافة اسم النائب خالد الطاحوس الى كشف حضور الجلسة يعتبر مخالفا للحقيقة، معبرة عن احتجاجها على اي عبث لأن الأمر يتعلق بسمعة المجلس وليس مجاملات توزع هنا وهناك.
الحكومة غير جادة
وأكد النائب محمد المطير ان الحكومة غير جادة في التعاون مع مجلس الأمة والدليل عدم حضورها جلسة امس رغم أهميتها القصوى نظرا للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من ناحية وكون هذه الجلسة تمثل الجلسة الفعلية الأولى للانطلاق بدور الانعقاد الثالث نحو الانجاز، مضيفا: من أهم ما هو مدرج على جدول الأعمال طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم واستكمال مناقشة الخطاب الأميري بالاضافة الى قوانين المرأة الكويتية سواء المدنية او الاسكانية وقانون اطلاق لحى العسكريين ومنها ما تم التصويت عليه في المداولة الأولى في دور الانعقاد الماضي.
وقال المطير في بيان صحافي ان غياب الحكومة عن جلسة مجلس الأمة امس هو دليل قاطع على انها تقول ما لا تفعل ودليل على عدم التعاون مع المجلس، مشيرا الى ان جلسة امس لو عقدت كانت ستشهد رفض غالبية النواب لطلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم على اعتبار انه يمثل سابقة خطيرة ومخالفة دستورية صريحة خصوصا ان الطلب جاء مخالفا لمواد دستورية صريحة وهي ان النائب غير مساءل عما يطرحه تحت قبة البرلمان او في لجانه، مؤكدا في الوقت ذاته ان طلب عقد جلسة خاصة لإسقاط طلب رفع الحصانة عن المسلم سيكون أمرا محتوما ما لم تعقد جلسة اليوم حتى نوجه رسالة واضحة لكل من يريد ان يعبث في الدستور والمؤسسة الديموقراطية ممثلة في مجلس الأمة.
وتساءل المطير: اذا كانت الحكومة تتعامل بهذه الطريقة مع مجلس الأمة فمتى سيتم انجاز جدول الأولويات بين السلطتين؟! وكيف ستقوم الحكومة بتنفيذ خطة التنمية بلا متطلبات تشريعية مقرة من السلطتين؟! مضيفا: يبدو ان الحكومة لا تحترم تعهداتها تجاه التعاون مع مجلس الأمة والدليل حضورها بوزير واحد فقط، واصفا تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري بأن الحكومة حضرت بوجوده بأنها غير مسؤولة ولا تدل على ان الحكومة عازمة على التعاون مع المجلس في المستقبل.
أسف
كما اعرب النائب صالح الملا عن اسفه الشديد لعدم عقد جلسة اليوم (امس)، مؤكدا ان الحكومة والنواب يتحملون مسؤولية ذلك.
وقال الملا في تصريح صحافي: امر مؤسف ان نشهد تعطيل جلسات المجلس والكل يعلم ان جدول اعماله متخم بالمواضيع والقضايا المهمة، منتقدا موقف الحكومة بأن تسعى لتضييع جلسة كاملة بسبب رفع حصانة عن عضو.
واكد الملا ان تصرف الحكومة فيه دلالة واضحة على عدم جديتها في التعاون مع المجلس، لافتا الى ان هذا الامر لا يعفي بعض النواب من المسؤولية.
وطالب الملا بأن يتحمل كل نائب مسؤوليته لعدم تكرار ما حصل في جلسة امس.
انتكاسة
واعتبر النائب علي الدقباسي عدم عقد جلسة امس وفقدانها النصاب انتكاسة لمبدأ التعاون بين السلطتين محملا الحكومة وبعض النواب مسؤولية عدم انعقاد الجلسة.
وأبدى الدقباسي أسفه الشديد لحضور الحكومة ممثلة في وزير واحد وهو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري، مبينا ان الحكومة كان يفترض ان تحضر بكامل أعضائها لمناقشة مواضيع أخرى على جدول أعمال الجلسة ومنها الأولويات التي قدمتها الحكومة ذاتها وحرصت على إدراج كامل المواضيع المدرجة في الخطة السنوية ضمن قائمة الأولويات.
ولفت الى انه من المعروف موقف الحكومة المسبق من رفع الحصانة عن النواب ولكن كان ينبغي عليها المواجهة حرصا على باب التعاون مع المجلس، مستدركا: ولكن هذا ما تعودنا عليه من الحكومة عندما تريد ألا تناقش موضوعا ليس على «هواها» فتلجأ الى افشال الجلسة عن طريق الضغط على بعض النواب لعدم الحضور.
وأضاف: انه كان مدرجا على الجلسة مواضيع مهمة وخطيرة ككارثة الأحمدي والأغذية الفاسدة واستكمال مناقشة الخطاب الأميري وغيرها من القوانين والمواضيع المهمة.
وبين ان قضية رفع الحصانة ليست دفاعا عن فيصل المسلم ولكن دفاعا عن الدستور ومواده ونصوصه وحمايته من محاولات تفريغه من محتواه والعبث به، مناشدا جميع النواب حضور جلسة اليوم وعدم التخلف عنها لنصرة الدستور ولتحمل كل مسؤولياته.
وفي هذا السياق وصف النائب فلاح الصواغ تمثيل الحكومة بوزير واحد هو د.محمد البصيري بأنه يؤشر بعدم رغبتها في العمل مع مجلس الامة للانتهاء من جدول اعمال المجلس.
وقال ان جدول الاعمال اليوم (امس) كان يزخر بالقضايا المهمة منها رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم الذي يتعرض لظلم كبير بإحالته للمحكمة على خلفية حديث قاله في جلسات مجلس الامة عن قضية قدم بها استجوابا لرئيس الوزراء وصف بعد الانتهاء منه بالراقي.
واضاف الصواغ ان من القضايا التي كان اعضاء المجلس يودون طرحها اليوم قضية اللحوم الفاسدة وحادثة تسرب الغاز في منطقة الاحمدي وايضا لجنة التحقيق في حوادث مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الا ان التهرب الحكومي الذي ظهر بعدم حضور اغلب اعضائها يؤكد عدم رغبتها في التعاون مع المجلس، وتخوف من تكرار عدم اكتمال النصاب في جلسة الغد (اليوم) بعدم حضور الحكومة، متسائلا هل هذا السلوك هو من مظاهر الديموقراطية معتبرا ان مؤشر الحضور الحكومي يؤكد على عدم سعيها للتنمية لتحقيق رغبة امير البلاد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
واوضح الصواغ انه في حالة عدم انعقاد جلسة اليوم (امس) وغدا (اليوم) فأننا سننتظر الى تاريخ 17 ديسمبر ليعقد المجلس جلساته بعد 50 يوما من تعطيل المؤسسة الدستورية بسبب الحكومة.
وطالب الحكومة بالارتضاء برأي الاغلبية عبر حضورها الجلسة فإن رأت الاغلبية رفع الحصانة فنحن معها، اما اللجوء للتعطيل بعدم الحضور فلن يكون مقبولا من قبلنا.
واستغرب الصواغ من الغياب النيابي الذي حدث اليوم (امس) واعتبره هروبا من الدفاع عن الدستور، آملا محاسبة النواب لانفسهم والحضور في جلسة الغد (اليوم) انتصارا لهذا الدستور الذي اقسمنا على الحفاظ عليه.
لا يجوز دستورياً
كما قال النائب مبارك الخرينج: دستوريا وقانونيا لا يحق رفع الحصانة عن الزميل الاخ النائب فيصل المسلم اذن علينا ان نضع هذا التوجه في عين الاعتبار لاننا في نهاية المطاف اقسمنا كنواب لمجلس الامة ان نحافظ على الدستور والقانون.
واضاف في تصريح صحافي: برغم انني برفقة والدتي للعلاج في لندن الا انني لا اقبل نهائيا ان تنتزع الحصانة من الاخ الزميل النائب فيصل المسلم ولا حتى عن الزملاء الاخوة النواب الآخرين الذين يتحدثون ويتعاطون مع قضايا الشعب تحت قبة عبدالله السالم، موضحا: كنت اتمنى التواجد في جلسة مجلس الامة ولكن مرض والدتي يجبرني ان اكون برفقتها.
واشار الخرينج الى ان اللجنة التشريعية وغالبية اعضائها رفضوا رفع الحصانة عن الاخ النائب فيصل المسلم ومنهم زملاء قانونيون ومن بينهم الاخ النائب عبدالله الرومي وعلينا احترام وجهة نظرهم لانه في النهاية اذا رفعت الحصانة عن الزميل تعتبر مخالفة للدستور والقانون لان نص المادة 110 من الدستور تضمن حرية النائب في كل ما يبديه من اراء في المجلس ولجانه ولا تجوز مؤاخذته عنها، مؤكدا: اذا كان المجلس سيد قراراته وهذا لا يختلف عليه اثنان الا اننا اعتدنا ان نأخذ رأي اللجان بعين الاعتبار وخصوصا عندما يكون من اللجنة التشريعية التي تعتبر من اللجان المهمة والتي تضم كوكبة من الزملاء النواب الاكفاء.
الحكومة كانت ستصوت مع رفع الحصانة
البصيري: اكتمال نصاب جلسة المجلس مسؤولية النواب وليس الحكومة
قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ان مسؤولية انعقاد جلسة مجلس الامة تقع بالدرجة الأولى على عاتق النواب وليس الحكومة مشيرا الى ان هناك الكثير من الجلسات التي عقدت بحضور وزير واحد.
واضـــاف البصــيري في تصريح للصحافيين تعليقا على رفع رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي جلسة المجلس امس لعدم اكتمال النصاب ان حضوره الجلسة جاء «حتى لا تفقد نصابها لاسيما ان حضور وزير واحد هو شرط انعقاد الجلسة دستوريا».
واشار في هذا السياق الى ان مسؤولية انعقاد الجلسة تقع «بالدرجة الأولى» على عاتق النواب وليس الحكومة لاسيما ان هناك 49 نائبا فيما يحتاج اكتمال النصاب الى حضور 33 نائبا داخل قاعة عبدالله السالم «وعدم حضور هذا العدد من النواب ليس مسؤولية الحكومة».
وأكد ان الحكومة «لو حضرت كانت ستصوت» على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية «مع رفع الحصانة البرلمانية عن النواب لان هذا هو مبدؤها منذ الفصل التشريعي الماضي».
وعن توقعاته بشأن احتمال انعقاد جلسة الغد (اليوم) قال الوزير البصيري «ان الغد في علم الغيب ولا نعلم الغيب».
الحضور
- 1 ـ أحمد السعدون
- 2 ـ محمد المطير
- 3 ـ ناجي العبدالهادي
- 4 ـ سالم النملان
- 5 ـ جمعان الحربش
- 6 ـ مبارك الوعلان
- 7 ـ عادل الصرعاوي
- 8 ـ حسين مزيد
- 9 ـ علي الدقباسي
- 10 ـ مرزوق الغانم
- 11 ـ فيصل المسلم
- 12 ـ خالد السلطان
- 13 ـ عبدالله الرومي
- 14 ـ محمد هايف
- 15 ـ علي العمير
- 16 ـ أسيل العوضي
- 17 ـ مسلم البراك
- 18 ـ خالد العدوة
- 19 ـ ضيف الله أبورمية
- 20 ـ محمد الحويلة
- 21 ـ صالح الملا
- 22 ـ معصومة المبارك
- 23 ـ حسن جوهر
- 24 ـ شعيب المويزري
- 25 ـ الصيفي مبارك الصيفي
- 26 ـ وليد الطبطبائي
- 27 ـ عدنان عبدالصمد
- 28 ـ فلاح الصواغ
- 29 ـ فيصل الدويسان
- 30 ـ الوزير محمد البصيري
نواب دخلوا القاعة عقب رفع الجلسة
1 ـ خالد الطاحوس 2 ـ عبدالرحمن العنجري 3 ـ د. رولا دشتي