حمد العنزي
أكد النائب مسلم البراك أن تفعيل قانون المراعي هو أمر مهم جدا، قائلا: ان هناك محاربة للثروة الحيوانية، والذي يدل على ذلك ارتفاع سعر الأضاحي وإلى أين وصل؟
وتساءل البراك: كيف تكيف الدولة احتياجاتها من الأمن الغذائي؟ وكيف تكيف توفير هذا الأمن الغذائي المطلوب؟ وأجاب بأن هيئة الزراعة أنشئت لحماية الثروة الحيوانية في البلد، وبدلا من هذا أجبرت أعدادا سواء من المواشي أو الإبل أو غيرها على الخروج إلى السعودية لوجود مجال خصب بالنسبة للعلف والمرعى، والذي للأسف في الكويت حرموا منه، فضلا عن فرق الإزالة التي بدأت تلاحق المربين في البلاد، مستغربا هل يعقل أن في دولة عن طريق فرق الإزالة تأتي لتحمل الإبل «بونش».
وتابع: إننا لا نطلب بأكثر أن يكون هناك توفيرا للعلف، وعدم تركه للسوق السوداء، خصوصا أن هناك أناسا تخصصوا بمص دماء الناس، والأخ صلاح الكليب مطلوب منه أن يكون له موقف، ونحن لم نسمع عنه إلا كل خير.
وذكر أنه سيتم التحرك في اطار القانون وتوسيع مجالات المراعي، وفتح محميات في فترات معينة للحلال، وكل شخص يسجل العدد الذي تم إدخاله، وهو مسؤول في فترة المغرب أنه يخرجها، والذي يتقاعس في هذا الشيء يطبق عليه القانون، وذلك لإفادة الأرض والحلال.
واستطرد البراك قائلا: نحن مدركون لقضيتكم ومدركون للألم الذي تعانونه، وسوف نقوم بخطوات عملية، أولاها توجيه دعوة للشيخ أحمد الفهد والأخ رئيس مجلس إدارة المطاحن الكويتية صلاح الكليب، ومدير الهيئة العامة للزراعة جاسم البدر للاستماع بشكل مباشر لطبيعة مشاكلكم اليومية ومعاناتكم لأنهم مسؤولون عن هذا الأمر ومسؤولون عن هذه المعاناة التي يمر بها المربون، وثانيا سنقوم بإعادة صياغة القانون بشكل يتفق مع متطلبات مربي الماشية، ويتم اطلاعكم على هذا الأمر ويتم تشكيل لجنة ثلاثية من المربين لتعديل القانون وتقديمه لمجلس الأمة للبت فيه.
وبين أنه لو خرج كل أصحاب الحلال إلى السعودية، كيف سيكون وضع البلد؟ متسائلا: هل هناك بلد من دون حلال؟ وهل يجوز هذا الكلام؟ قائلا: انهم مثلما ما يريدون في قضية الفواكه المستوردة يريدون الناس يأكلون اللحوم المجمدة والمستوردة، والفاسدة.
وأكمل: ان هذه الفئة لا يعلم بمعاناتها إلا الله ما بين نقص العلف، وما بين ملاحقة لجنة الإزالة، حيث إذا لم تجد شيء لإزالته في المناطق اتجهت لأهل الحلال في منطقة الصبية، وبدلا من هذا لماذا لا تفتحون لهم المجالات، وتحددون مواقع للمراعي، وفتح المحميات، بحيث اذا كانت هناك مواقع عسكرية، أو منشآت نفطية يتم تبليغهم لعدم الرعي فيها.
وأكد أن هذه الأمور تجري من وراء التجار أصحاب الأغذية المستوردة بما فيها اللحوم، ليجعلونا دائما نحتاج إلى الاستيراد منهم، مشيرا إلى أننا إذا أعطينا أهمية لقضية العلف واحتياجات الحلال، فلن نحتاج إلى الاستيراد، لافتا أيضا إلى عدم إعطاء المجال للسوق السوداء، خصوصا أن البنغالية وجدوا لهم مرتع في هذا السوق مع خروج كميات كبيرة فيه، متسائلا أيضا: كيف يقبل الأخ صلاح الكليب هذا الأمر؟
وقال: نحن معكم لأننا نعرف ما الدور الذي تؤدونه، ونعرف أنكم تؤدون هذا الدور لمشاركتكم في قضية الأمن الغذائي، والمستفيد في النهاية من هذا الأمر هي الدولة، وأكبر خسارة على الدولة أن تخرج هذه الكمية الكبيرة من المواشي والإبل إلى السعودية بسبب نقص العلف، ولجنة الازالة، والسوق السوداء.
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي إننا نعتز ونفخر بالدفاع عن فئة مربي الماشية وأصحاب الحلال لأنهم يحملون جزءا مهما من موروثاتنا الثقافية، ووجودنا اليوم هو التزام بقضيتهم.
وذكر أن معاناة مربي الماشية ليست غريبة علينا، كما أنها ليست غريبة على الحكومة التي لم تول الكثير من الملفات أي اهتمام بما فيها هذا الملف، مشيرا إلى أن قلة الماشية وهجرتها وقلة العلف أسباب لارتفاع سعر اللحوم والأضاحي.
وأضاف: كل هذه الشكاوى ليست جديدة، وللأسف لم تجد القرار السليم والحازم لحل هذه القضية، وأعتقد أن هذه القضية ليست بحاجة إلى تجمهر إنما هي بحاجة لقرار من مجلس الوزراء، وهو قرار ليس مكلفا على العكس بل سيقوم بتأمين الأمن الغذائي، ويشجع على انخفاض السوق المحلية بأسعار تمكن المواطن من شراء مستلزماته، واحتياجاته، وستوفر حماية لمصالح فئة مهمة بالمجتمع.
وزاد «انه كان لي مجموعة من الاقتراحات في هذا الأمر، بما في ذلك فتح بعض المحميات أمام المربين، وسنعمل يدا واحدة مع المسؤولين خلال استدعائهم، أما تزييد الكلام فأعتقد أن المواطن اليوم بدأ يفقد الثقة، ومع الأسف أخشى أن تكون هذه سياسة تمارسها الحكومة وأنا آسف عليها، ونحن لا نريد شيئا من الحكومة وليس لنا أي خصومة معها، حيث لدينا قوانين ومسطرة مطالب هدفنا تنفيذها وفق الممكن والمتاح وبما لا يعارض مصلحة الدولة، وبما يحقق مصلحة المواطنين بما فيهم أصحاب الحلال للتخفيف عن معاناتهم المتكررة من قلة الأعلاف، ومن العمالة، ومن ندرة أماكن الرعي.
من جانبه، أوضح النائب السابق محمد الخليفة: إننا لسنا ضد الحكومة، لكن نريدها أن تقف مع شعبها عامة، وليس مع أفراد، قائلا: «يا حكومة عليج من بشعبج».
واستغرب تصرف الحكومة من خلال وقوفها دائما مع التاجر، ومحاربتها لمربي الماشية من خلال زيادة أسعار العلف، مشددا على أن التكتل الشعبي سيكون له وقفة جادة بهذا الامر.