أصدرت المجموعة النيابية التي أطلقت على نفسها «إلا الدستور» بيانا بعد اجتماعها في مجلس الأمة امس جاء نصه: بالإشارة الى بياننا الصادر في 1/12/2010 في شأن رفض الانتهاك الحكومي لأحكام الدستور ومحاولات تعطيله والذي كان من ضمن ما جاء فيه ما يلي: «وفي سابقة لم تجرؤ عليها أي حكومة من الحكومات السابقة على امتداد الحياة الدستورية منذ العمل بالدستور في يناير 1963 أقدمت الحكومة ممثلة في وزير العمل على تقديم رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم لمؤاخذته عن أدائه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 4/11/2009 وهو إجراء باطل يتناقض مع صراحة نص المادتين 108 و110 من الدستور».
والذي أوردنا أيضا في ختامه ما يلي: «وفي جميع الأحوال والتزاما منا بالقسم الذي بدأنا به مسؤوليتنا الدستورية بالمحافظة على الدستور بكل الوسائل الدستورية المتاحة وعملا بأحكام المادة 6 من الدستور باعتبار الأمة مصدر السلطات جميعا».
وبناء على ما سبق قرر المجتمعون في اجتماعهم بعد تعذر انعقاد جلسة الاثنين (أمس) 6/12/2010 التأكيد على جميع ما ورد في البيان السابق الإشارة إليه، علاوة على تحميل الحكومة المسؤولية ونتائج أي خيارات نتخذها في الرد على خرقها للدستور، اما من قصر من النواب في أداء واجبه تجاه الدستور فنترك أمر تقييم موقفه للشعب الكويتي.