- الطبطبائي: الدستور كفل إقامة الندوات والحكومة «داست في بطن الدستور»
- مزيد: سمعاً وطاعة لصاحب السمو وسنلبي النداء ونبر بقسمنا
- المسلم ينفي قيام أحد سكرتاريته بالتعدي على الجويهل
- السلطان لـ «الأنباء»: للمسلم أن يتمسك بحصانته أمام القضاء
سامح عبدالحفيظ
نقل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن صاحب السمو الأمير رسالة الى اعضاء المجلس مفادها ان سموه أعطى توجيهاته الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالسماح للتجمعات داخل الدواوين فقط، وحظر أي تجمعات تقام خارجها.
وأضاف الخرافي في تصريح مقتضب انه تلقى تكليف صاحب السمو الأمير له بنقل الرسالة بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الأمير، لنقل نتائج اجتماع القمة الخليجية المباركة التي اختتمت أعمالها الثلاثاء، مشيرا الى انه اضطر لنقل الرسالة الأميرية من خلال وسائل الاعلام بسبب مغادرته في مهمة رسمية الى تركيا «بعد قليل» وعدم وجود الوقت لدعوة النواب واطلاعهم على فحوى الرسالة. وردا على سؤال بشأن امكانية عقد جلسات بديلة لتلك التي لم تعقد بسبب عدم توافر النصاب، قال الخرافي: «المجال متاح لعقد جلسات خاصة، لكن خلونا نجتمع بالأول».
الندوات كفلها الدستور
وفي هذا السياق، اوضح النائب د.وليد الطبطبائي ان حق اقامة الندوات كفله الدستور وان النواب أقسموا على حمايته والذود عن حريات الشعب، مشيرا الى ان الحكومة هي التي «داست في بطن الدستور».
وأكد الطبطبائي امتثاله الى الرسالة السامية من صاحب السمو الأمير وإزالة الكراسي التي تقع خارج اطار الديوانية ولن تكون هناك اي كراسي او شاشة خارج المنزل، لافتا الى ان منزل النائب د.جمعان الحربش سيتحول كله الى ديوانية حتى لا تتعارض مع الرغبة السامية، كما ان الندوة ستنقل عبر الإنترنت ليتمكن الجميع من المتابعة.
وأكد الطبطبائي ان المساءلة مكفولة لمن أقام ندوة او تحدث فيها ولكن في حال حدوث الخطأ وليس قبل اقامة الندوة، وحق الاجتماع مكفول دستوريا ولكل الحق في اقامة ندوة في ديوانيته.
وكشف الطبطبائي عن ان كتلة «إلا الدستور» ستجتمع غدا (اليوم)، موضحا في رده على احد الصحافيين بشأن وجود تفكك بالكتلة أن هذه قضية حماية دستور وعلى الجميع تحمل مسؤولياته «ومن يرد ان يستمر حياه الله ومن لا يرد يتحمل تبعات موقفه، ولكن ان شاء الله معظم النواب مستمرون».
وبسؤاله عن أهم ما سيتم بحثه في الاجتماع قال: المبدأ متفقون عليه وهو محاسبة الحكومة لكن كيفية آلية المحاسبة والخطوة القادمة هي قيد النقاش «وهل سنتدرج أم لا» وهذا ما سنحسمه غدا (اليوم). وأكد الطبطبائي ان خيار الاستقالة مازال قائما كما ان خيار المقاطعة والمساءلة ضمن أجندة الكتلة وكل الخيارات موجودة.
سمعاً وطاعة
من جانبه اكد النائب حسين مزيد ان لصاحب السمو الطاعة ونحن نلبي النداء ونبر بقسمنا تجاه الوطن وسمو الأمير والكويت تستحق منا التضحية ونبذ أي خلافات داخلية تؤثر على استقرار البلد والمجتمع.
وأشار مزيد الى ان الكويتيين سيمتثلون لنداء والد الجميع وأبوالدستور والديموقراطية.
نفي
وجدد النائب د.فيصل المسلم نفيه لصحة ما تناقلته وسائل الاعلام من ان احد افراد سكرتاريته اعتدى على المرشح السابق محمد الجويهل، داعيا الاجهزة الامنية لعدم كيل الاتهامات بناء على تصريحات المعتدى عليه التي اتهم فيها سكرتارية النواب.
وقال د.المسلم في تصريح صحافي: من الغريب ان يكرر هذا النشر من قبل بعض الوسائل الاعلامية رغم نفينا له ويجب ان يعرف الشعب الكويتي حقيقة تلك الافتراءات، مشيرا الى ان الرجل الذي صورته وسائل الاعلام على انه احد افراد طاقم سكرتارية مكتبي هو رجل فاضل ابن عائلة كريمة، مبينا ان وسائل الاعلام تحاول اليوم ان تبطش بمن يقف مع نائب او يحضر ندوة، قائلا: ان هذا بعيد عن اخلاق اهل الكويت ومسار الحكومات السابقة، مضيفا ان البلد داخل على نفس سيئ، مؤكدا ان الرجل الذي صورته الكاميرات واقفا معه ليس سكرتيره، معربا عن اسفه ان يسيّر محمد الجويهل الاجهزة الامنية ويحدد من هم المتهمون بالادعاء ان سكرتارية بعض النواب هم المتهمون، مشددا على ان هذه الاجهزة للكويت واهلها.
حصانة المسلم
اكد عضو التجمع السلفي النائب خالد السلطان ان عدم مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بحصانة النائب د.فيصل المسلم في قاعة عبدالله السالم ساهم في عدم تكريس سابقة، لافتا الى ان التقرير ينص على ان الطلب مخالف للمادتين 108 و 110 من الدستور.
وقال السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان بامكان المجلس في اي وقت لاحق تثبيت مبدأ خلاف ذلك في أي جلسة من الجلسات، مستدركا: «وهذا هو المفروض ان يتجه اليه النواب»، لافتا الى ان ذلك ينفي اي مخاوف مستقبلية.
واضاف السلطان ان بإمكان النائب د.فيصل المسلم الدفع بعدم دستورية الطلب والتمسك بحصانته امام القضاء، وباعتقادي ان هذا هو المخرج من الازمة.
وبسؤاله عما اثير من استجواب سمو رئيس الوزراء أو احد الوزراء، قال السلطان ان هذه القضية لابد من دراستها بدقة لمعرفة النتائج التي نتوصل اليها ولا يمكن الحكم على المسار ما لم تعرف النتيجة متسائلا: هل استجواب رئيس الوزراء سوف يحل الازمة او يعطي النتيجة المرجوة؟! وهل هذا سينفي قضية دستورية أو عدم دستورية الطلب؟!
واضاف ان السقف مفتوح والخيارات مفتوحة لكن لابد ان نعرف النتيجة التي سيؤدي اليها احد هذه الخيارات.
رئيس مجلس الأمة غادر إلى تركيا
غادر البلاد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ظهر امس على رأس وفد مجلس الامة متجها الى العاصمة التركية انقرة وذلك في زيارة رسمية تستغرق اربعة ايام. وكان في وداعه نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ومراقب المجلس د.علي العمير وامين عام مجلس الامة علام الكندري وسفير الجمهورية التركية لدى البلاد حلمي دادا اغلو وكبار المسؤولين بالامانة العامة لمجلس الامة.
ويضم الوفد اضافة الى الخرافي كلا من امين سر المجلس علي الراشد ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع شعيب المويزري ورئيس لجنة المرافق العامة مخلد العازمي وعضو لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية ـ التركية ومقرر لجنة شؤون الاسكان ناجي العبدالهادي وعضو لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة سالم العازمي.