أصدر التجمع الاسلامي السلفي بيانا حول حرية الاجتماعات العامة وإدانة ممارسات أجهزة الأمن ضد المواطنين جاء فيه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، رغم حرص التجمع الاسلامي السلفي على الدعوة الى تعزيز الأمن والاستقرار ورفض ونبذ مظاهر الفوضى والانفلات والتي أكد عليها صاحب السمو الأمير الا انه يستنكر بشدة الأسلوب الــذي اتبعتــه الأجهزة الأمنية في نــدوة كتلة الدستور في ديوان الحربش مساء الأربعاء من ضرب للمواطنين العزل المسالمــين والتعـــدي على نواب الأمة في سابقة خطيرة لم تشهـــدها البلاد من قبل محذرين في الوقت نفســه من مغبة الانفلات الأمني، وضياع هيبة الأجهزة الأمنية أمام الاستقواء على المواطنين الأبرياء العزل.
ان الاسلوب الذي اتبعته الأجهزة الأمنية يخالف القانون ويتنافى مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي من تغليب الكلمة على العنف، والحوار على المصادمات.
والديموقراطية على التعسف والبطش، ولاشك ان تعرض اعضاء مجلس الأمة للضرب ينبغي الا يمر بل يجب محاسبة كل من أعطى الأوامر بضرب المواطنين وممثلي الأمة وحماة السلطة التشريعية والرقابية، والتجمع الاسلامي السلفي يحمّل الحكومة مسؤولية هذه التجاوزات كما ان أساليب منع الحريات من خلال تطويق رجال الداخلية لمقار الندوات ومنع المواطنين من الوصول اليها، لهو اسلوب لم نعهده من قبل بل وصل الأمر الى منع حتى النواب انفسهم من حضور الندوات.
ان ضرب المواطنين باستخدام الهراوات والعصي واهانتهم وامتهان كرامتهم واحتجازهم في مكان ضيق ومنعهم من الخروج كل هذا يتنافى مع أبسط مبادئ الحرية والدعوة الى الاستقرار.
ان هذه الممارسات تدعو صراحة الى التجاوز على القانون وتغليب روح التعدي من قبل بعض الأجهزة التنفيذية مما قد يؤدي الى المســاس ببنود الدستور، وزعــزعة ثقــة المواطنين بأهمية استقرار المجتـمــع وتعــزيز الممـــارســـة الــديموقراطية، وتكــريس الحــريات العــامــة.
والتجمع يطالب بوقف الممارسات الخاطئة في التضييق على اقامة الاجتماعات العامة «التي حصنها الدستور وأكدها حكم المحكمة الدستورية» بالقوة او التهديد باستعمالها، ويدعو الجميــع الــى الحــرص على أمن واستقرار البلاد، والتنادي الى وحدة الصف، والوقوف ضد مثيري الفتن والمغرضين والحاقدين على وطننا الغالي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.