أصدرت جمعية حقوق الإنسان بيانا بشأن أحداث مساء الاربعاء 8 ديسمبر في ديوان النائب د.جمعان الحربش في الصليبخات.
وجاء في البيان تعبر الجمعيات الكويتية لحقوق الانسان عن اسفها لما آلت اليه الاوضاع السياسية في البلاد من استقطاب واثارة دون مبررات موضوعية، كما تعبر الجمعية عن اسفها للاحداث والمواجهات التي جرت في ديوان العضو المحترم د.جمعان الحربش. ونود ان نؤكد على أهمية كفالة حرية التعبير التي أكد عليها دستور البلاد الصادر في عام 1962.
إن مسألة الحريات واضحة وتقرر ان تنظم من قبل السلطة التشريعية من خلال قوانين بما لا يؤدي إلى إهدارها، ولذلك فقد قررت المحكمة الدستورية عندما عرض عليها المرسوم بقانون 65/1997 المتعلق بالاجتماعات العامة عدم دستورية بعض احكامه.
كما ان احكام الضرورة اللازمة لحماية النظام العام لا يجوز الاستناد اليها ما دام الامن العام غير مهدد أو لا يتجاوز إمكانات قوات الأمن العام.
كما اننا نتمنى على مجلس الأمة ومجلس الوزراء إصدار تشريع يحدد آليات تطبيق قانون التجمعات بشكل يحقق الأمن ويكفل في ذات الوقت حقوق المواطنين في التجمع وبما لا يهدر حقوقهم الدستورية. ذلك اننا نعاني حالة فراغ تشريعي لقانون ينظم التجمعات السلمية.
وتؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الانسان على ضرورة التعامل مع التجمعات ذات الطابع السياسي بحذر من قبل سلطات الامن وتوفير الضمانات المناسبة التي توفر للمواطنين حقوقهم في التعبير عن وجهات نظرهم وطروحاتهم بشأن جميع القضايا الوطنية، كما تتمنى الجمعية من منظمي هذه الاجتماعات من نواب وغيرهم عدم ايجاد المبرر لاستخدام القوة المفرطة ضدهم.
ان ما نأمله في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ان تبذل جميع الاطراف، سواء في مجلس الأمة أو في السلطة التنفيذية، الجهود اللازمة من اجل تكريس القيم والمفاهيم الديموقراطية واتباع الاساليب السلمية في التعبير عن وجهات النظر واستخدام المؤسسات الدستورية لمعالجة جميع الخلافات التي قد تبرز في الساحة السياسية.