ناقشت اللجنة المالية مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في اجتماعها يوم أمس.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة بعد المداولات حول مشروع القانون وبالاتفاق مع الجانب الحكومي بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي شكلت لجنة من المستشارين في اللجنة المالية ومستشاري الحكومة لتقديم تعديل على مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري على ان يتم الفصل بين قانون تمويل الإرهاب وقانون غسيل الأموال كل على حدة.
وكشف الزلزلة ان هناك تناغما حكوميا نيابيا بتجريم كل القضايا المتعلقة بالإرهاب وستقدم الحكومة التعديل خلال الأسبوع الحالي حتى يتم إقراره في اللجنة وإحالته لمجلس الأمة للتصويت عليه، مشيرا الى ان الجهات الدولية ذات الاختصاص لديها مدد محددة لتقديم الكويت القانون المطلوب.
ونفى الزلزلة وجود اعتراض نيابي على قانون الإرهاب وما تم الاتفاق عليه هو فصل قانون الإرهاب عن غسيل الأموال لأنه ليس بالضرورة من يرتكب جريمة غسيل الأموال ان يقوم بتمويل الإرهاب.