- البراك: الحكومةصنعت الأزمة ابتداءً من تعطيلها للجلسات
- الطاحوس: مساءلة رئيس الحكومة انتصار لكرامة الشعب والأمة بعد هدرها
- الصواغ : ندعو لعدم تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية لتبيان الحقيقة
- الوعلان: سنذهب في الاستجواب إلى آخر مدى ليؤتي ثماره
أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن إدراج الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على جدول أعمال جلسة 28 الجاري، موضحا أنه أبلغ سمو الرئيس بالاستجواب.
وأعرب الرئيس الخرافي عن أمله في ان ينتهي الاستجواب بنفس الروح والعلاقة الطيبة التي نتمناها دائما بين الأعضاء او بين النواب وأعضاء الحكومة.
محور واحد
من جانبه، كشف النائب مسلم البراك بعد تقديمه استجوابا لرئيس الوزراء انه يتكون من محور واحد هو انتهاك الدستور والتعدي على الحريات، مشيرا الى حرصه على ان يوضح خلال الاستجواب الملابسات المتعلقة بصنع الحكومة لهذه الأزمة ابتداء من تعطيلها الجلسات وعدم تمكين المجلس من النظر في طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم، حيث حضرت الحكومة بجلستين متتاليتين بوزير واحد ودفعت بعض النواب لعدم الحضور، مؤكدا ان الحكومة أثبتت عدم حسن النية بتكرار ذلك في الجلسة الخاصة.
وأضاف البراك بعد ذلك ذهبنا للندوات وقررنا أن نخاطب الناس لأنهم لم يعطونا الفرصة في المجلس، مبينا انه في ندوة د.الحربش جاءت القوات الخاصة وقمعت الحريات.
وأشار البراك الى تقديره لصاحب السمو الأمير ولكن نعلم ان الأداة هي وزير الداخلية ومن أشرف على الأمر هو رئيس الوزراء، معبرا عن اعتقاده بأن هذا الاستجواب استثنائي ومختلف، فكل التوجهات والتكتلات والمستقلين وافقوا عليه.
وأوضح البراك ان ضرب المواطنين في ندوة د.الحربش كانت رسالة واضحة بالقمع، رغم اننا استجبنا لما هو مطلوب، لافتا الى ان مشكلة الحكومة انها لا تقرأ، فهناك مواد تتعلق بالاجتماعات العامة تتيح التجمع ولكنهم كانوا مصرين على ممارسة القمع، فضربوا المواطنين ومن بينهم د.عبيد الوسمي الذي سحلوه من داخل المنزل وضربوه ضربا مبرحا، مطالبا النواب برفض سرية الجلسة، فالعالم أجمع نقل تفاصيل ندوة د.الحربش، مشيرا الى ان وزارة الداخلية عقدت مؤتمرين لتبرير أفعالها.
ولفت البراك الى: اننا تقدمنا باستجواب من قبل النواب صالح الملا، د.جمعان الحربش، مسلم البراك، وسنصل الى أبعد مدى لأن انتهاك الدستور وقمع الحريات يتطلبان ان يكون لنا موقف حازم وهذا استجواب استثنائي، مستطردا انه سيكون هناك إجراء لعدم التعاون مع رئيس الوزراء، ولدى سؤال البراك من ان سمو الأمير قال انه المسؤول عن الأمر وليس رئيس الوزراء أو وزير الداخلية، أجاب: نحن لسنا بحاجة الى ان نظهر تقديرنا الكامل لصاحب السمو الأمير، وسموه قال: أنا تألمت لما حصل، وقال لهم: طبقوا القانون، ولم يقل أهينوا الناس، فهناك من يريد ان يوحي بهذه الصورة وكذلك قال سموه: استجوبوا ما تشاءون، أما الحديث عن مسؤولية سمو الأمير فلا نقبل بأن يتداول ذلك «فذاته مصونة لا تمس» وصاحب السمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه ونحن في دولة مؤسسات ويحكمنا دستور، موضحا ان ما حصل هو ان رئيس الوزراء تعدى على الحريات وانتهك الدستور مع وزير الداخلية ولم يكن لديهم أمر بضرب الناس.
ولدى سؤاله عن وجود تعد في ندوة د.الحربش أجاب: لنعتقد جدلا ان ذلك حصل، فهل الحل ضرب الناس ام التوجه للقضاء؟ وهناك قنوات فضائية تشتم في الليل والنهار وضربت مكونات المجتمع برعاية حكومية ولا يطبق القانون عليها.
واتهم البراك الحكومة بأن رئيس الوزراء ذاته يمارس ذلك بشكل انتقائي وصدرت الملاحقة لخارج الكويت لملاحقة الكاتب محمد الوشيحي.
وبين البراك ان مجموعة «إلا الدستور» انتصرت للدستور بعدما تعرض المواطنون للضرب وكأنهم قالوا للقوات الخاصة ان الذين أمامكم هم أعداء الكويت، مستدركا: فلا نضع سمو الأمير طرفا في الموضوع فسموه لا يمكن أن يقبل بأن تضرب القوات الخاصة أبناء الشعب المخلصين وتضرب النواب وهم أبناء الأمة ومصدر السلطات جميعها.
ولدى سؤاله عن التصريح لقناة الجزيرة وضرب الكويت أجاب: قناة الجزيرة لها مكتب مفتوح في الكويت وهناك من يستغل هذا الكلام لمزاجه، مشيرا الى وجود قنوات محلية تضرب المجتمع، متسائلا: أين لجنة الوحدة الاجتماعية التي أمر سمو الأمير بتشكيلها ولماذا يضعها رئيس الوزراء «حبيسة الأدراج» ومسكر عليها، قائلا: حتى يتيح المجال لهذه القنوات «الشرية» لتضرب وتفكك المجتمع وهذه القنوات حينما تقفل في وجوهنا من حقنا ان نوضح وجهة نظرنا فالكويت لا تختصر بناصر المحمد فهي أكبر من ناصر المحمد وأكبر من كل فرد في الوطن، والكويت لعيوننا وسمو الأمير أوامره نعتز بها وهذه ليست أولى تجاربنا مع سموه بل نتكلم عن 40 ـ 50 عاما وعاش شبابه في ظل الديموقراطية.
وفيما يتعلق باستمرار الندوات بعد الاستجواب أوضح البراك انه توجد لجنة تنسيقية ستحدد ما هو الإجراء المستقبلي. وعن المشهد الذي حصل في ندوة د.الحربش، قال البراك: هم كانوا يريدون هذا المشهد ليخلقوا التصادم والحكومة أصبحت لا تحاسب المتحدث فقط، بل تحاسب من يستمع إليه وسنمارس دورنا بكل ديموقراطية من خلال الدستور ومحاسبة رئيس الوزراء والحكومة على هذا الفعل المشين، وفيما يخص عدم التعاون قال البراك: لا شك ان عدم التعاون مرتبط بالاستجواب ونحن نتكلم عن الرفض في التعامل مع حكومة ناصر المحمد الذي أخطأ خطأ جسيما لأن ما حصل عمل غير مسبوق، وهجوم غير طبيعي وكأن الموجودين بالديوانية أعداء الكويت وسحلوا د.الوسمي وهذا لا يكون إلا في الأنظمة القمعية مشددا على ضرورة ان يقف ناصر المحمد عند هذا الحد ويجب ان يكون شعار النواب «لا للسرية»
وألا نمنع الرأي العام من الاطلاع على ما حصل وطلب سرية الجلسة هو هروب من المواجهة فمن يضرب الناس عليه أن يبرر فعلته امام الجميع.
كرامة الأمة
من جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس ان توجيه استجواب الى سمو رئيس الوزراء يأتي انتصارا لكرامة الأمة والشعب التي اهدرت، مشيرا الى ان سموه هو المسؤول الأول عن الاحداث التي جرت في منطقة الصليبخات وما سبقها من احداث، طبقا لما انتهت اليه كتلة «إلا الدستور» مبينا انه لا خلاف شخصيا مع سموه، بل اعتراض على أداء الحكومة.
واضاف ان صحيفة الاستجواب تضمنت تأكيدات على مخالفة الحكومة للدستور والقانون، مشددا على ضرورة مناقشته في جلسة علنية لا سرية حتى يعرف الشعب الكويتي اسباب ما قامت به الحكومة من اجراءات تعسفية متعارضة مع الدستور والقانون في منطقة الصليبخات.
ودعا الطاحوس زملاءه النواب الى الاضطلاع بمسؤولياتهم في تأييد عقد الجلسة علنية، متمنيا ان تكون الحكومة هذه المرة «فير» وان تنصف نفسها وتبين الحقائق للشعب الكويتي.
وانتقد الطاحوس التصريحات التي تطلق يمينا ويسارا في محاولة للمزايدة على النواب في حب سيدي سمو الأمير والذي نقول له سمعا وطاعة يا صاحب السمو ولا احد يزايد علينا فنحن ملتزمون بالدستور والقانون في اجراءاتنا الدستورية، كما التزمنا بعقد الندوة داخل ديوانية الاخ د.الحربش لا خارجها.
أضاف نقول لمن يحاول ان يفرز مواقف النواب بأننا سنقطع عليك الطريق، ونحن مواقفنا منبثقة من الحرص على الدستور، كما هو حرص سموه على الدستور، أما دغدغة المشاعر واللعب على المتناقضات فهذه مكشوفة ونحن ما نمسح جوخ، لأن حبنا منطلق من الصميم، والولاء مطلق في هذا الجانب، ونحن نرفض الرقص على الحبال، والمعارضة في الكويت هي لسياسة الحكومة وليس كما يدور في فلك البعض.
استجواب مستحق
من جانبه، قال عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب فلاح الصواغ: الاستجواب مستحق بسبب الأحداث التي سبقته والمواقف المؤلمة التي تعرض لها نواب الأمة بالضرب وأنا شخصيا تم الاعتداء علي من قبل رجال أمن القوات الخاصة وكذلك تم الاعتداء على الصحافيين وتم ضرب ابني الذي ارتمى فوقي لحمايتي.
وأضاف الصواغ في تصريح للصحافيين: اننا نؤيد الاستجواب قلبا وقالبا، لانتهاك سمو رئيس الوزراء لمواد الدستور برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم الذي تحصن بالمادتين 108 و110 من الدستور، كما لم يوفق سموه بسبب اجراءات الحكومة ووزارة الداخلية مع حضور ندوة النائب جمعان الحربش.
وأضاف الصواغ ان هذا الاستجواب هو استجواب راق، داعيا الى عدم سرية الجلسة ليتم عرض الحقائق ومعرفة ما حدث من اهانة للنواب وللصحافيين وللخبراء الدستوريين وللمواطنين الذين حضروا الندوة.
وقال الصواغ: لن نرضى بجلسة سرية بتاتا حتى يتطلع الشعب الكويتي ويستمع الى نواب الأمة.
وتمنى الصواغ من زملائه النواب عدم التصويت على اي طلب تقدمه الحكومة لتكون الجلسة التي يناقش بها الاستجواب سرية، لأن الشعب الكويتي كله من حقه ان يتابع وقائع هذه الجلسة، ولتتابع كل قاعدة انتخابية نوابها، مطالبا بأن يدفع النواب الى ان تكون الجلسة علنية، لافتا الى انه بالأخير سيحترم نتائج التصويت من زملائه النواب. ويستمع الى رد رئيس الحكومة على هذه المشكلة التي تتابعها الكويت كلها عن كثب طوال اكثر من اسبوع اضافة الى 10 ايام اخرى لحين قدوم موعد مناقشته يوم 28 ديسمبر الجاري.
وتمنى الصواغ ان تتجرأ الحكومة ويصعد سمو الرئيس المنصة وان يرد على هذه الانتهاكات الدستورية، ويوضح قناعاته على الاعتداء على نواب الأمة والشعب في ذلك اليوم الأسود.
وتابع الصواغ: أنا لا أتهم جميع اخواننا العسكريين في الداخلية ولكن أتهم المجموعة التي أوصاها طرف من الحكومة بالاعتداء على المواطنين، وانتقد الصواغ تصريحات وزير الداخلية والوزير د.محمد البصيري حول تطبيق القانون، لافتا الى ان النائب الحربش التزم بالتعليمات ولم تكن هناك كراسي خارج المنزل، والتزم النواب والحضور بالتواجد داخل الديوانية.
وأوضح ان النواب أقسموا على احترام الدستور والحفاظ على مصالح الشعب وكرامة الناس وحرماتهم، لذلك كان استجواب رئيس الوزراء من محور واحد هو انتهاك.
وعن عقد الندوات من عدمه بعد تقديم الاستجواب قال الصواغ: مراعاة للظروف التي يمر بها البلد، وحتى لا تتم اثارة وزارة الداخلية المستنفرة جدا، ولأن الكويت مصلحتها فوق الجميع، وتقديرا لصاحب السمو الأمير فإننا سنعطل هذه الندوات في الدواوين.
وخاطب الصواغ الحكومة قائلا: ان صاحب السمو الأمير لم يأمر بأن يضرب النواب، لذلك فإن وزارة الداخلية والحكومة أخطأت ويجب ان تحاسب.
تأييد الاستجواب
وأكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري ان الاستجواب حق دستوري للنائب لا ينازعه عليه احد، مؤيدا الاستجواب المقدم من زملائه النواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال المويزري في تصريح صحافي: أنا من تكتل الوطن ولا أتبع أي تيار سياسي أنا تحكمني قناعاتي وموقفي من الاستجواب سيأتي وفق ذلك، مبينا انه سيذهب الى أبعد مدى في هذا الاستجواب اذا اقتضت الحاجة لذلك وبحسب ما يمليه عليه ضميره.
أحداث مؤسفة
وقال النائب مبارك الوعلان ان استجواب سمو رئيس الوزراء هو استجواب مستحق نتيجة الاحداث المؤسفة التي حدثت من اعتداء على المواطنين ونواب الأمة، وكان يمكن تقبل حدوث ذلك في الخمسينيات لكن الآن نحن في العام 2010، فلا يمكن تقبل ان يحدث ذلك بعد 50 سنة من عمر الديموقراطية الكويتية.
واضاف الوعلان في تصريح للصحافيين: ان هناك من يريدنا ان نرجع الى الخلف، ويبدو ان ما حدث من ضرب هو استجابة لمناداة البعض باستخدام العصا، وهو شيء غير مقبول لأن الشعب الكويتي له كل احترام وتقدير.
واكد الوعلان ان الفيصل في استجواب الرئيس سيكون داخل قاعة عبدالله السالم مشيرا الى ان محور الاستجواب يدين رئيس مجلس الوزراء على هذه الانتهاكات من تعد على الدستور وتعد على النواب، والعمل على رفع الحصانة عن نائب بطريقة غير دستورية.
وقال الوعلان: سنذهب في الاستجواب الى آخر مدى ليؤتي ثماره المرجوة لمحاسبة كل من تطاول على المواطنين ونواب الامة.وأكد الوعلان انه ضد اغلاق مكتب قناة الجزيرة بالكويت، لافتا الى انه لولا قناة الجزيرة في بداية الاحداث لما نقلت الصورة واضحة الى الخارج، مشيرا الى ان وسائل الاعلام المحلية تجاهلت ذلك مضيفا ان «الجزيرة» زارت النواب المصابين في المستشفى، وصورت الاحداث واستضافت النائب جمعان الحربش ونقلت الحقيقة كاملة، لأن هناك من يحاول التكتم على ما حدث وكأننا في دولة بوليسية، لافتا الى ان هناك عقدا بين الشعب والأسرة وهو من الثوابت المحترمة.