شددت وزارة الإعلام على ضرورة ان تلتزم وسائل الإعلام بعدم انتقاد الأمر الأميري واحترام القانون والبعد عن إثارة الفتنة فيما تنشره عن الأحداث الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي مساء أمس انها لم تقصد منع النشر بشكل كامل عن تلك الأحداث، خاصة بعد الاستفسارات الكثيرة التي وردت اليها بعد توزيعها كتابا صباح أمس على الصحف المحلية في هذا الشأن.
وكان مدير ادارة شؤون الصحافة المحلية بوزارة الاعلام فهد العجمي قد وزّع تعميما على الصحف المحلية صباح أمس -جاء فيه: ان وزارة الاعلام اذ تؤكد على ما جاء في لقاء صاحب السمو الامير ـ حفظه الله ورعاه ـ مع رؤساء الصحف تهيب بوسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ان تتحمل المسؤولية الاعلامية ولاسيما في هذه الظروف، وانه يجب عليها ان يكون لها دور ايجابي في وقف الاثارة والتحريض والسعي للعب دور بناء لمد جسور الترابط والمحبة والتماسك بين فئات المجتمع.
كما اكد سموه ـ حفظه الله ورعاه ـ ان القانون سيطبق على الجميع لحفظ هيبة الدولة ولمصلحة المجتمع وعلى اهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانه لا احد يزايد على حماية الدستور ولا امن المواطن ولا كرامته فسموه ـ رعاه الله ـ المعني بذلك وانه لا حاجة الى الحديث عن تعديل الدستور وحل مجلس الامة. لذا فإنه يتعين على وسائل الاعلام المحلية عدم الاشارة الى الاحداث التي حصلت مؤخرا وذلك التزاما بما جاء في لقاء صاحب السمو الامير ـ حفظه الله ورعاه ـ مع رؤساء تحرير الصحف المحلية والعمل بتوجيهاته وعدم نشر ما يثير او يحرض على اثارة الفتن، متمنيا الحرص والعمل على المصلحة العامة لابناء الوطن الواحد.
ولاحقا أصدرت وزارة الإعلام بيانا توضيحيا قالت فيه: بالإشارة إلى كتابنا المرسل لكم بتاريخ 13/12/2010 بشأن لقاء صاحب السمو الأمير برؤساء تحرير الصحف المحلية. وبناء على العديد من الاستفسارات الأخيرة التي وردت حول كتاب الوزارة المشار اليه حول عدم الإشارة الى الأحداث الأخيرة وعدم نشر ما يثير أو يحرض على إثارة الفتن نود ان نوضح أن المقصود من ذلك هو عدم انتقاد الأمر الأميري فقط، ولكم حرية النشر بما لا يتعارض مع القانون.