- السعدون: الحكومة تمردت بعدم تزويد جهاتها بالمعلومات لديوان المحاسبة
- القلاف: الكويت للجميع سُنّة وشيعة وأرفض التحصن بالحصانة النيابية
- البراك: الشمالي يتدخل في المجلس وأتحداه بأن يأتي بنص يثبت الخطأ
- عبدالصمد: من يوافق على الأولويات وجب عليه الالتزام بها وإنجازها
- البصيري: الحكومة تحترم الديوان وتوافق على تحويل كل القضايا إليه
- الزلزلة: إيجاد خطة زمنية لعقد جلسات خاصة لإنجاز الأولويات
- مزيد: ضرورة التركيز على تنمية الإنسان واستثماره وتأهيله لإدارة البلد
- المسلم: تدخل وزير المالية في عمل لجان التحقيق طعن في مجلس الأمة
- الطبطبائي: كرامة الحصانة البرلمانية تهان خارج قاعة عبدالله السالم
- الصرعاوي: من يتحمل مسؤولية حجب مبالغ التعويضات البيئية عن الكويت؟
- السلطان: الدولة تبنت 37 ملياراً للتنمية التي لن تخلق أو توفر فرص عمل
- الدقباسي: رسائل ديوان المحاسبة تؤكد عدم تعاون الحكومة مع الديوان
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مبارك الوعلان، فيما رفض طلب النيابة رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك ودليهي الهاجري وحسين القلاف ومحمد هايف.
ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة ومنها رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بموافاة اللجنة بتقرير تفصيلي كل ستة اشهر عن نتائج فحصه ورقابته على اللجنة المركزية للاشراف على مشاريع تأهيل البيئة وتقييم المشاريع التي تقوم بها بعض الجهات نيابة عن وزارة الاشغال العامة والتي تقل قيمتها عن خمسة ملايين دينار. كما وافق المجلس على اعطاء ديوان المحاسبة مهلة شهر لاعادة التحقيق في شأن اعمال الهيئات الرياضية، كما وافق على رسالة من احد الاعضاء يطلب فيها العرض على المجلس لمخاطبة الديوان لتزويد المجلس بالوثائق والمستندات الموجودة لدى الفريق الذي قام بفحص التجاوزات والمخالفات المالية والادارية لوزارة الاعلام.
ثم انتقل المجلس لمناقشة المذكرة التي اعدها مكتب المجلس للاولويات التي تعطى لبعض الموضوعات في ضوء ما تقدمت به الحكومة وما تقدم به بعض الاعضاء لدور الانعقاد الحالي، حيث وصف عدد من النواب مذكرة الاولويات بأنها «خارطة طريق» للجميع في المرحلة المقبلة.
ثم تساءل النواب كيف تخلو مذكرة الاولويات من موضوع زيادة معدل البطالة بين الشباب وضرورة توفير فرص عمل للمواطنين، لاسيما ان ما عدده 100 الف مواطن سيدخلون سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة، مشيرين في الوقت ذاته الى وجود ما يزيد على 70 الف وافد يعملون في جهات حكومية حساسة.
في حين رأى فريق آخر ان المشكلة لا تكمن في الاولويات التي وضعتها اللجنة وترتيبها بل في «عدم الالتزام بتلك الاولويات حين انعقاد الجلسات وتقديم اقتراحات». وقالوا ان الالتزام بالاولويات ومناقشتها سيحقق الكثير من الانجازات، خصوصا ان هناك قوانين طويلة تتضمن مواد كثيرة لا يمكن انجازها في الجلسات العادية «ويجب عقد جلسات خاصة لها». ولم يسعف وقت الجلسة المتكلمين للانتهاء من موضوع الاولويات، حيث رفع نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي الجلسة على ان يستكمل المجلس مناقشاته في جلسة اليوم.
وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة العادية الساعة التاسعة وتلا الأمين العام اسماء الحضور والغائبين والمعتذرين.
سلوى الجسار (نقطة نظام): جلسة يوم الاثنين ارسلت اعتذارا رسميا لوجودي خارج البلاد.
التصديق على المضابط
الرئيس الخرافي: وزعت المضابط 1268/أ، 1268/ ب، 1269/أ، 1269/ب، 1270 فهل هناك ملاحظات؟
عادل الصرعاوي: بعد الاطلاع على المضبطة في نقل ملاحظاتي على الخطاب الاميري اتفهم شطب بعض الحديث وان كنت احتفظ بكل ما قلته في الجلسة ولكن الشطب جاء بكلام يجتزأ ونجد ان هناك طلاسم وجزء كبير من حديثي كان لوزير التنمية وهو الشيخ أحمد الفهد وعندما بدأت الكلام خرج من القاعة ولم يطلب شطبه ونطالب بان يكون الشطب دقيقا.
الرئيس الخرافي: القرار بيد المجلس ومن يعترض ولا تعتمد المضابط الا بعد التصديق عليها.
محمد هايف: في الجلسة بتاريخ 3 نوفمبر تحدثت عن المناديل المرسوم عليها العلم الايراني فقال الملا انه علم النفط وليس ايران وللتاريخ نشاهد هذا التوضيح وعرض هايف صورة على شاشات العرض توضح كيف خلط العلم الايراني مع علم شركة النفط وعليه اطلب شطب كلام الاخ صالح.
أحمد العبدالله: الموضوع الذي تم عرضه انا الذي اكتشفته وانا من حولت الملف للتحقيق وعندما تظهر نتيجة التحقيق سنتخذ اجراءاتنا.
الخرافي: الاخ هايف اراد توضيح ان العلم كان علم ايران وسأبقى على كلام الاخ صالح وكلامك الاخ محمد هايف.
السعدون: 1268/أ، بتاريخ 2 نوفمبر اشرت الى إلغاء القرار رقم 3379 وكتب في المضبطة 6379.
الرئيس الخرافي: يصادق على المضابط.
حسين الحريتي: في الاجتماع الاخير للجنة التشريعية نظرنا 3 تقارير لرفع الحصانة ارجو توزيعها على النواب لأنها لم تدرج على الجدول.
الرئيس الخرافي: هل يوافق المجلس على توزيعها؟
موافقة
البند التالي: كشف الاوراق والرسائل الواردة
1 - رسالة واردة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يهنئ رئيس واعضاء مجلس الامة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
2 - رسالة واردة من سمو ولي العهد يهنئ رئيس واعضاء المجلس بمناسبة عيد الاضحى.
عادل الصرعاوي: عرضنا عليك رسالة الاسبوع الماضي وقلت تدرج وفق الاقتراحات واتمنى الآن ان يدرج الطلب تحت بند الرسائل الواردة فواجب ادراجه استنادا الى قرار اللجنة التشريعية.
الرئيس الخرافي: لن ادرج الطلب تحت بند الرسائل الواردة لعدة اسباب لان هذا لا ينطبق عليه بند الرسائل الواردة والسبب الثاني ان هذا الموضوع انتهى كما ان الموضوع تحول الى استجواب.
الصرعاوي: نحن لسنا في صدام نحن نتكلم عن وجهة نظر ولكن قرار التشريعية يلزمك ان تدرجها والموضوع الوارد بالرسالة ليس له علاقة بالاستجواب لذلك ارى وجوب ادراجها وفقا لقرار التشريعية ويقرر المجلس.
الطبطبائي: بالاضافة الى ما ذكره الصرعاوي ان الاخ فيصل الدويسان ارسل رسالة برجاء العرض بمخاطبة ديوان المحاسبة لتزويد المجلس بملاحظاته الى النواب ورسالتنا تتشابه مع رسالة فيصل فلماذا رسالتنا لم تدرج وتدرج رسالة فيصل؟
الخرافي: رسالة فيصل تحتاج الى قرار من المجلس والديوان طالب ان توضع بالامانة العامة ولذلك لا استطيع ادراجها الى بقرار المجلس.
الدقباسي: بخصوص الرسالتين الاولى والثانية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد وأرد التحية بخالص التهاني متمنيا ان يعود العيد على الامة بالازدهار.
الرسائل الثالثة والرابعة والخامسة من ديوان المحاسبة يشتكي من عدم تعاون الجهات الحكومية من عدم تزويده بالمعلومات والبيانات حتى وصل الامر الى الاستعانة بمجلس الامة ما يدل على الحالة التي وصلت اليها الدولة ويؤكد عدم تعاون الحكومة وأجهزتها مع الديوان، لابد ان نطمئن الى سلامة الاجراءات في الدولة، لا نقبل بهذا الكلام كأعضاء ولا يكفي لابد ان تكون هناك اجراءات نتخذها، كل جلسة الديوان يرسل رسالة بان الحكومة لا تمدنا بالمعلومات، نناشد الحكومة التعاون مع الديوان، مؤسسات الدولة غير فاعلة، والمؤسسات الرقابية معطلة، الاوضاع العامة فيما يتعلق بالفساد اصبحت منتشرة على السطح، وحذرت بان وصلنا الى مراحل متدنية ومعدلات الفساد ارتفعت فلابد من تزويد الديوان بكل ما يطلب من مستندات واطالب من المجلس بان يسير في هذا الاتجاه والاخذ بتقارير الديوان على محمل الجد ولا تدفعون بعلاقاتنا معك يا حكومة الى مسار التأزيم.
عادل الصرعاوي: نبادل التهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد بالعيد المبارك، وسأتحدث عن رسالتين، الاولى الواردة من الديوان بعدم تعاون الحكومة وعدم احترامها لتقارير ديوان المحاسبة فلماذا لا تريد الحكومة التعاون مع احدى الهيئات الرياضية لان «الخمال وليد» اندية تبني بنايات سكنية بنظام الـ «b.o.t» بالنظام المباشر واندية لديها عقود انشاءات وهمية وعقود احتراف وهمية والديوان سيكشف «بلاوي» واولى الهيئات هي اللجنة الاولمبية الرياضية وهناك «كيكة» يتم توزيعها، واستخدمت الهيئات في ضرب الديموقراطية في الكويت، واتمنى ان يكون لها موقف في هذا الجانب وعدم تعاونها مع الديوان، هناك تقارير مودعة بالامانة العامة ولم تحرك الحكومة ساكنا للاطلاع عليها، التقرير يلوم مسؤولين وقياديين في الهيئة العامة للتعويضات وهناك توجه لتعيينهم في القضاء.
الرسالة الثانية: رسالة وزير المالية والتي تتحدث عن حكم المحكمة الدستورية عندما كلف المجلس حمد الجوعان والتفريق بين القضية الجنائية والموضوع العام، هذا التقرير مدروس لعرقلة العمل، ارجو توضيح هذه القضايا التي يقصدها وزير المالية.
الروضان: فيما يخص التعويضات هناك تحقيق تقوم به «الفتوى والتشريع» وستوافينا بالنتائج اولا بأول.
الصرعاوي: ما تحتاج الى عمل تحقيق فاللجنة البيئية برئاسة العمير اصدرت توصيات كفيلة بنقلنا الى وضع متقدم ارجوك يا وزير الدولة اطلع على التقرير البرلماني وقد تحجب هذه المبالغ عن الكويت ومن سيتحمل حجب المبالغ الخاصة بالكويت، وهناك تباطؤ وتقاعس حكومي في التعامل مع هذا الملف، هناك تقرير كذلك من ديوان المحاسبة ارجو الاطلاع عليه.
الروضان: اتكلم عن الهيئة العامة للتعويضات هذه امور ادارية واحلناها الى التحقيق.
السعدون: الرسالة الواردة من الديوان تحتاج وقفة وهو الذراع الايمن للمجلس والحكومة ويفترض ان يقدم ما هو مطلوب منه ويفترض التعاون معه واستغرب الجرأة من الجهات الحكومية الى الحد الذي يعلن الديوان عن عدم تعاون بعض الجهات، معنى ذلك ان هناك تمردا على القانون والحكومة تدعمه ورأي المجلس لابد ان يكون واضحا، ويجب على المجلس اعادة تكليف الديوان مرة اخرى واعادة تقديمه بعد شهر، ما هذا العبث والتمرد؟
وفي نفس الوقت يأتي وزير المالية برسالة متضمنة اعتقاده ان ما يحدث في لجنة حماية الاموال العامة خطأ فأتحداه ان يكون خطأ واتحداه ان يكون هناك نص في الدستور يقول ان ما حدث من اعادة تشكيل وتكليف لجنة حماية الاموال العامة خطأ، ولكن قل انك ترفض تقديم المعلومات المطلوبة، ولذا يجب رفض الرسالة جملة وتفصيلا.
عدنان عبدالصمد: سبق الاتفاق مع الرئيس على الاكتفاء بالتقدير الخاص بالتعويضات، ونعزي الامة الاسلامية باستشهاد الامام الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وادعو عشاق الحسين لدعم حملة التبرع بالدم.
مرزوق الغانم: اصبح واضحا للجميع ان هناك حكومة فساد وعاصمتها الرياضة، ديوان المحاسبة لم يتمكن من الدخول الى الهيئات الرياضية، الحكومة تمادت في الفساد، الحكومة الفعلية اختطفت الحكومة الرسمية، هذه مذكرة عن قرار الهيئة السابق بحل الاندية ومن كتب هذه المذكرة وكيف قدمها والتي تدين الحكومة قبل صدور رأي مجلس ادارة الهيئة وهذا لا يحدث الا في الكويت، هل هناك دولة في العالم يوجد بها رئيس مجلس ادارة هيئة لديه عمران، فشهادة تقول انه مواليد 1945 واخرى تقول انه 1942 واطالب المجلس بالتحقيق، ومعرفة عمره الصحيح.
هل يجوز هذا الكلام تحت قطاع الرياضة؟ ورسالة تتحدث عن الغطاء الاعلامي الفاسد الذي يغطي على رئيس مجلس ادارة الهيئة، يريدون اقامة مشروع غطاء للسيارات ولم يجدوا سيارات.
فيصل المسلم: أتحفظ على القرار حول عدم ادراج طلب النواب الخاص برفع الحصانة عن النواب في فترة الشهر من بداية مناقشته في الجلسة، وارجو من الله ان يرفع الغمة، رسالة وزير المالية يعترض على تولي مسلم البراك رئاسة لجنة التحقيق فبأي حق يتدخل وزير المالية في تشكيل اللجنة؟ هذا طعن بالمجلس، الكلام الذي قاله البراك تم تبنيه من المجلس كله، عندما يأتي التقرير وقتها يعبر الوزير عن رأيه كيفما يشاء هذا قمة التدخل في اعمال المجلس.
واذا انتهى التقرير فهو تقرير اللجنة ولا يستطيع اقراره الا بموافقة المجلس هذه الحكومة تخشى الحق حكومة وصل بها اهمال شؤون الدولة وتغطية عوراتها بما تفعل من أخطاء، سمحنا للحكومة التدخل في اعمال المجلس، ضيق افق الحكومة في حق النواب، وتفتعل الافاعيل من خلال وسائل الاعلام الفاسد بل وتستخدمها للتغطية على افعالها.
الخرافي: هناك اقتراح قدم من السعدون يطلب اعادة تكليف الديوان وامهاله شهرا وفي حالة عدم تقديم البيانات يعرض على المجلس لاقتراح ما يراه مناسبا.
البصيري: الحكومة تحترم الديوان وتقرر بشكل عال تقارير الديوان وتصدت دائما لتحويل كل القضايا الى الديوان يبقى الآلية فقط بينه وبين الجهات واتمنى ان تكون هناك آلية معينة واتخذنا قرارا بتشكيل لجنة برئاسة العفاسي لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة ومحاسبة الجهات الحكومية وتصحيح الاوضاع وفقا لتقارير الديوان، واذا كانت هناك صعوبة في حصوله على البيانات، والحكومة لا علم لديها بهذه الامور ان الجهة الفلانية غير متعاونة، واتمنى ان ديوان المحاسبة مستقبلا اذا كان لدى الديوان صعوبة في الحصول على البيانات فأرجو ان يخاطب مجلس الوزراء مباشرة وسيرى النواب اذا كانت الحكومة متعاونة ام لا.
الخرافي: اذا كانت هناك حاجة يبلغ مجلس الوزراء بالجهات المتأخرة ولكن ما يمنع ان نقرر.
القرار: تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في الهيئات الرياضية وامهاله شهرا (اقتراح السعدون).
الخرافي: هناك طلب مقدم من 10 أعضاء على الرسالة التاسعة.
وزير المالية: وزير المالية لم يعترض على تشكيل اللجنة ولا أن يكون فيها العضو فلان أو فلان بما يتعلق بالرسالة (9) وهو القرض الروسي الذي درسناه أكثر من مرة وقدم به تقرير وانتهينا منه، هذا الموضوع مقدم من رئيس اللجنة وسندور في دوامة من 2006 الى اليوم ولن ننتهي منه بهذا الشكل، أرى أن تكلف التشريعية بالمجلس للنظر في هذا الأمر حتى يمدونا بالرأي الدستوري في هذا الأمر ونحن الذين ننشد الحقيقة ان تقال مثل ما هي.
مسلم البراك: ما هي الحقيقة التي يريد ان يصل اليها وزير المالية، كان أمامك تشكيل اللجنة وخرجت بالتزكية وبعد صدور التقرير يعرض على 65 عضوا وما قلته تبناه الاخوة الأعضاء، أريدك ان تقول الحقيقة انه عندما وضعت اللجنة يدها على الجرح، عندما استدعينا المسؤولين هناك أسئلة مباشرة للوزراء لم يتم الاجابة بالرغم ان المندوب الذي حضر قال كل شيء.
هذا تدخل صريح في أعمال مجلس الأمة، وأتحدى الوزير ان يأتي بنص دستوري يثبت هذا الخطأ، نحن توصلنا الى الحقيقة التي لا يريدها وزير المالية، فلماذا لم تعترض منذ 2006 واعترضت الآن؟
خلف دميثير: مع كامل احترامي للبراك فمن أول جلسة بالنسبة للقرض الروسي قلت له انت طرف في هذا الملف وقلت أرجو ان تنأى بنفسك عن لجنة التحقيق، قال لي: ما له علاقة، حتى لو قضية عامة، وسجلت تحفظي على ممارسة دورك خصما وحكما.
الخرافي: اللي فينا كافينا خلينا نصوت.
وزير المالية: ما أهاب الإجابة عن أي سؤال وآخر ما أتاني 200 سؤال، بالنسبة للقرض الروسي نحن أجبنا عليه والديوان لم يشر الى أي مثلبة في هذا الأمر، وأخذنا كل أموالنا بالفوائد فلماذا الاصرار على الدق على هذا المسمار، والمفروض على البراك ان يكون حياديا.
الصرعاوي: أرجو الفصل على الرسالتين ونرفض التدخل في أعمال المجلس إذا كان عندهم تخوفات معينة فلنترك التنسيق للنواب، أتمنى رفض هذه الرسالة فهذا واجب.
الرسالة رقم 10 تتحدث عن أسئلة كثيرة فإذا كان الموضوع كبيرا نكلف ديوان المحاسبة ليقوم بهذا الدور.
التصويت على الرسالة التاسعة تم التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 15، غير موافقة 32، امتناع 3، الحضور 50.
عدم موافقة على الرسالة (9).
- التصويت على الرسالة العاشرة من وزير المالية لتحويل ملف القرض الروسي الى اللجنة التشريعية وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 16، عدم موافقة 34، امتناع 3، حضور 53.
عدم موافقة على الرسالة (10).
البند الثالث: طلبات رفع الحصانة
أولا: رفع الحصانة عن النائب مبارك الوعلان.
ثانيا: رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك.
ثالثا: رفع الحصانة عن النائب دليهي الهاجري.
رابعا: رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف.
خامسا: رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.
أولا: مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب مبارك الوعلان
(تقرير اللجنة: الموافقة على رفع الحصانة).
الرئيس: أقترح أن يكون الحديث شاملا عن التقارير بكاملها والوقت 5 دقائق.
علي الدقباسي: الحديث عن رفع الحصانة عن النائب لا يمكن الا ان يكون من المشهد السياسي العام الذي نتج عن سياسة حكومية لتسفيه مجلس الأمة. ولو ان الحكومة حضرت لمناقشة رفع الحصانة عن النائب المسلم لما وصلت الامور لهذا الحد. لن أتحدث عن رفع الحصانة عن مسلم البراك كونه زميلي في الكتلة، بل كان البراك تحدث عن الشأن العام، خصوصا ان تقرير اللجنة رفض رفع الحصانة. هناك تعتيم اعلامي حتى لا نتكلم وهناك سياسات استفزازية ولن أتحدث عن أحداث الصليبخات. اذا لم يستطع النائب التعبير عن رأيه في القاعة فأين يذهب؟! الاعلام مغلق وتلفزيون الكويت تحول الى تلفزيون حكومة يستضيف القيادات الأمنية فقط، نحن نثق بالقضاء، لكن هذا اشغال للعضو، ما يجري هو نسف للتعاون والمتضرر هي الكويت. أطلب من المجلس عدم رفع الحصانة حتى نستطيع الكلام وتم التضييق علينا لدرجة انه حتى الرسائل النصية لا ترسل عنا. هذا الامر لا يتسق مع أجواء الحرية.
عادل الصرعاوي: دائما أكرر أنه قدرنا اليوم أمام اخوة أفاضل، اطلعت على التقارير في مجملها القضايا مرفوعة على قضايا وأعمال وقعت خارج مجلس الامة، ولذلك أن شخصيا سأذهب مع رفع الحصانة، ونحن نثق بالقضاء لحسم الامر ومن حق الشاكي طلب حقه.
حسين القلاف: أطالب الاخوان بالتصويت مع رفع الحصانة وطلب ان ترفع عني الحصانة لقناعتي أنني لن أسكت والايام قادمة. البعض لا يفرق بين ضرب الطبول والصفائح، الحصانة والحصانة، ما أراه لا ألوم البعض اذا نائب يقول أنت الدستور مثل الدستور بشخص. اذا أنت ترى هذا انه هو الدستور فماذا يقول الجمهور؟! الذات الأميرية مصونة وما أراه أن ذات هذا الشخص أيضا مصونة، يقول في الشكوى القلاف ردا على المسلم، يعني أنا رديت. عشعش الشيطان في قلبي وباض، لدينا معصومة صحيح لكن لا يوجد لدينا معصوم، عندما يقول ان الكويت بلد سني، هل يعني أنني لست من البلد؟! البلد للجميع والتحصن بالحصانة وعندما يقول الأخ الحديث فقط عن مسلم البراك والباقون أين ذهبوا؟! كلنا زملاؤك. مع أنني أصوت ضد رفع الحصانة عن مسلم البراك لأن هذه قناعتي، من جرنا الى هذا الذي حصل بالبلد والى الضرب والى ذلك.
ثم ينتهي الوقت وتحدث مشادة كلامية بين القلاف ود.فيصل المسلم رفع على اثرها الرئيس الخرافي الجلسة، ثم تطورت إلى مشادة أخرى بين فلاح الصواغ وعدنان المطوع بعد رفع الجلسة ما استوجب تدخل بعض النواب لتهدئة الأوضاع بين الأطراف.
استأنف الرئيس الخرافي الجلسة الساعة الثانية عشرة بعد ان كان قد رفعها الساعة 10:55 على اثر مشادة كلامية بين النواب حسين القلاف وعدنان المطوع من جهة والنواب الحربش والمسلم والصواغ من جهة أخرى.
الخرافي: سيشطب كل ما فيه مساس.
السعدون: هذه القضية يجب مناقشتها بالتفصيل عن رفع الحصانة فصوتنا على رفع وعدم رفع الحصانة وسأصوت اليوم ضد رفع الحصانة واي قول خارج المجلس فهو كلام امتداد للكلام داخل المجلس وفق قانون الجزاء والمادتين 109، 213 من القانون تنصان على أنه لا جريمة اذا وقعت الافعال في الاحوال التالية واذا كانت لا تعدو ان تكون سردا او تخليصا امينا لاجتماع عقده المجلس او هيئة أو لجنة في الاختصاص ويعترف بها القانون، ولما دار امام محكمة يشترط الا يكون قد صدر وفقا للقانون.
ولا جريمة اذا كانت الاقوال قد اذيعت اثناء اجراءات قضائية ويستوى ان تكون العبارات صحيحة او غير صحيحة، ويستوى ان يكون النشر قد تم بحسن نية او بسوء نية.
مسؤوليتنا ان نحمي الاعضاء، اتمنى مناقشة هذا الموضوع بشكل هادئ لوضع حد لما يجري حاليا، الحكومة عليها قيود واردة في الدستور والطلب غير مستوفِ للشروط وسأرفض طلبات رفع الحصانة في معظم الطلبات.
فيصل المسلم: المجلس يتحدث عن قضية فيها خلاف والمجلس في رفع الحصانة قد وصل الى 170 حصانة وليست عندنا مشكلة في التعبير عن رأي اي عضو والرئاسة عليها واجب الايقاف لاي عضو يبدأ بالمساس.
في الجانب الشخصي يأخذ حقي وزود لكني اتكلم عمن يشكلون امتدادا للخارج، دعهم يذهبوا هؤلاء التكفيريون للمحكمة.
ويبقى ان الحصانة والمجلس والدستور اعظم منا جميعا عندما ذكر الامين العام اسماء الغياب قال عنهم الاعضاء ولم يقل الوزراء والنواب، هناك تمثيلية لحرمان المجلس من حقه الدستوري، وتغيب الحكومة يحرم المجلس من مباشرة اعماله وانشغلت بالملاحقات السياسية، رئيس الوزراء عطل الدولة وجعل نفسه طرفا استغرب ان بنكا تجاريا يعطل البلد ويدافع عنه رئيس الحكومة ويعطل دور المجلس، قسما بالله لو انها عن حسين القلاف لو جاء في مثل هذه لاصوت لصالحه مو دفاعا عنه ولكن دفاعا عن الدستور، لا يخوفنا احد ولا يشترينا احد، هذه الحصانة «اللي ما يفهم خل يفهم» هذه الحصانة عن المجلس وليس عن مسلم البراك.
مرزوق الغانم: ارفض رفع الحصانة عن مسلم البراك وهي شبيهة بالقضية التي ادخلتنا في نفق ازمة ان تقرر الحكومة مصير الحصانة النيابية، والحكومة مارست وامتلكت حق عقد الجلسة في سابقات حتى وصل الامر الى 50 يوما لم نعقد جلسة، هذا المجلس وهذه الايام نكسة خطيرة في الممارسة الدستورية، نكسة لكل من يتكلم داخل القاعة اللجنة رفضت الحصانة لعدم الحصانة، في مدة الشهر تبدأ من وصول الرسالة الى المجلس واذا الرئيس لم يحلها الى اللجنة واذا اللجنة لم تنعقد فكيف الحال؟
واللجنة الحكومية رفضت كل ما يمس الحصانة النيابية ما يحدث اليوم في اي لائحة في اي دستور؟ الوطنية موقف وليست شعارات، التنازل في مثل هذه القضية سقوط للبرلمان، وكان من الواجب ارفاق رسالة الصرعاوي والطبطبائي والملا، لماذا نحجب الرأي عن هذه القضية؟ فما الفرق بين البنك واي شركة؟ وزير الدفاع واي شركة لم يرفعوا قضية سقوط للرقابة الشعبية، ما يحدث التفاف حول الدستور، نرفض رفع الحصانة عن البراك وسنرفض دائما رفع اي حصانة عن نائب يتحدث داخل القاعة، تفصيل مواقف حسب النواب، البلد يمضي الى منحدر خطير جدا، اذا ما تركنا تقسيماتنا ونظرنا لمصلحة البلد، وكنا ننتظر منك الاخ الرئيس موقفا شخصيا والكويت تنتظر منك موقفا.
الخرافي: موقفي تعرفه مثل ما قلت للاخ وليد والكل يعرف شنو راح يصير.
وليد الطبطبائي: الطق الذي حدث امر مبيت وهو مرفوض ذلك السلوك القمعي لشعب الكويت ما ينضرب على رأسه بالهراوات هناك محاكم لو اخطأنا، وين قاعدين احنا؟ في دول افريقية؟ يريدون ارجاعنا الى عصر ما قبل الدستور.
كرامة الحصانة البرلمانية تهان خارج القاعة وما حدث من حصانة البراك نرفضها، العضو لا يؤاخذ عما يبديه من اقوال اصحى يا وزير العدل، هل يجوز يا وزير العدل ان تطلب رفع الحصانة عن نائب قال كلاما داخل القاعة، اين مسؤوليتك اين مقعد القضاء، كيف تقبل؟ ولكن هي قضية يريدها رئيس الوزراء كل شيء يصير تمون يا رئيس الوزراء.
البراك: من دون ميكروفون: يضربون الناس بالعصي والهراوات.
الطبطبائي: اذا كان هناك احكام عرفية كل شيء يعطل الا انعقاد جلسات وحصانة النواب، الحكومة تدوس الدستور ولا تستحق البقاء لانها لا تحترم الدستور ولا الحكومة غير محترمة، الحكومة غير محترمة ويجب ان ترحل، وهي داست الدستور تحت رجولها تطلع بيان عن ضرب الجويهل ولا تطلع بيان عن ضرب نواب الامة، الحكومة نايمة تسكت عن ضرب نواب الامة.
البراك: هذه حكومة الفشل حكومة غير محترمة، حكومة اهدار الكرامات.
الخرافي: انت طرف يا مسلم.
البراك: اللي يصير يصير، ما ينضرب الشعب بالعصي.
الحماد: الموضوع طلب النيابة الاذن برفع الحصانة ودور وزير العدل هو نقل هذا الطلب الى المجلس وليس من حق وزير العدل ان يتدخل.
البراك: بس لا يعطلون الجلسات.
الحماد: رجاء لا نخلط الاوراق الموضوع ينقل من القضاء الى رئيس المجلس ومنه الى اللجنة التشريعية والامر امام المجلس وهو من يبحث فيه.
شعيب المويزري (نظام): طق الشعب الكويتي ما فيه مساس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امر بتطبيق القانون وليس طق الشعب هناك قانون ومحاكم، في شهر 5 عندما تبجحت الحكومة وظهرت صور اشخاص غير كويتيين من رجال الامن من ضمن القرارات الخاصة، ضرب الشعب الكويتي لا يجوز ولا نقبله.
العنجري: كلام وزير العدل غير صحيح المفترض عليه ان يحضر الجلسة ويقول كلامه ويدافع عنه.
الطبطبائي: قناة سكوب قناة الاسفاف والتخريب الاخ وزير العدل كان يفترض ان يقول ان دوره نقل الطلب اما كان من الاولى ان تحضر الجلسة وتدافع عن موقفك وتنصح رئيس الوزراء بالحضور والدفاع عن رأيه، لماذا لم تطبق المادة 111 بإخطار المجلس بأنكم استدعيتم النائب؟ نحن امام حكومة تطغى على الدستور، الدستور صار معطلا بهذه الطريقة.
الحكومة لماذا لا تستنكر ضرب الناس واستنكرتم ضرب رجل ادعى الضرب والاغماء.
الحريتي (المقرر): نحترم كل الآراء، واللجنة أبدت رأيها في التقارير والشاكي تكلم داخل الجلسة وخارجها واللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك.
خالد السلطان: مع احترامي لوزير العدل ان هناك سابقة في عهد مشاري العنجري وهو يعقوب حياتي، وقام وزير العدل آنذاك بسحب هذا الطلب وضرب المواطنين بدون حكم قضائي مخالف للقانون.
خالد الطاحوس: كلام وزير العدل أخطر من الطلب غير دستوري لأن الوضع الآن وأحداث الصليبخات كان نتاج هذا الطلب، والحكومة قامت بقمع الناس وضربهم.
القلاف: قناة سكوب قناة الشعب وأرجو شطب كلام الطبطبائي.
الخرافي: الآن كلامكم يزيد المشكلة تعقيدا، أطلب قفل باب النقاش والتصويت، وجرى التصويت على قفل باب النقاش وكانت النتيجة 28 من 51.
ووافق المجلس على قفل باب النقاش.
1 - رفع الحصانة عن النائب مبارك الوعلان:
موافقة 29، عدم موافقة 25، امتناع 2، حضور 56.
اذن موافقة على رفع الحصانة.
2 - رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك «التقرير يرفض رفع الحصانة».
موافقة 41، عدم موافقة 13، امتناع 2، حضور 56.
رفض رفع الحصانة عن البراك.
3 - رفع الحصانة عن دليهي الهاجري:
موافقة 25، عدم موافقة 28، امتناع 2، حضور 56.
رفض المجلس رفع الحصانة عن دليهي الهاجري.
4 - رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف:
موافقة 27، عدم موافقة 21، امتناع 2، حضور 50.
رفض المجلس رفع الحصانة عن القلاف.
5 - رفع الحصانة عن النائب محمد هايف:
موافقة 23، عدم موافقة 27، امتناع1، حضور 56
عدم الموافقة على رفع الحصانة.
البند التالي
قائمة الأولويات
الخرافي: بناء على قرار المجلس تم تكليف مكتب المجلس بإعداد الأولويات وأتقدم بالشكر الجزيل للاخوة الذين قاموا بإعداد المذكرة.
علي الدقباسي: لا يملك المرء إلا أن يسجل الشكر لأعضاء اللجنة لرسم خارطة الطريق نحو الانجازات لكن تم تحديد شهر فبراير لإنجاز الاولويات ومناقشتها مرة اخرى، فكيف تكون هناك أولويات لا تشمل ايجاد فرص عمل للكويتيين المسجلين بديوان الخدمة المدنية وهم 100 ألف نسمة. كيف نتكلم عن أولويات لم تشمل كرامة الناس، هناك خطر يهدد المجتمع، الشباب قوة ضاربة معطلة بسبب عدم الاهتمام بقضاياهم وقد دعوت لأن تدرج البطالة على قائمة الاولويات أو تضمها الاولويات ولكن الاخوان نسوا هذه القضية، نعم لحل البطالة.
الصرعاوي (عن المقرر): الاخوان في لجنة الاولويات لم يغب عن بالهم هذا الموضوع، وهناك أولويات تغطي هذا الجانب، وهذه القضية من الامور الملحة في ظل الوضع الحالي.
الدقباسي: نداء استغاثة لتشغيل الشباب، هناك جاليات مسيطرة على الاسواق، أرجو أن تكون هناك سياسات تغطي هذا الهدف، الحكومة غير جادة في إيجاد فرص عمل، القضية مرتبطة بجوانب متعددة وهي تهدد المجتمع الكويتي وهي تحد أمام السلطات وتؤدي الى المزيد من التفكك الاسري.
عدنان عبدالصمد: المشكلة الاساسية قضية عدم الالتزام بالأولويات هل سنلتزم بالاولويات التي أمامنا ونقرها ثم بعد ذلك نحتج بأن الدستور لا يمنع من تقديم اقتراح أو طلب داخل الجلسة، وعلى الرغم من وجود أولويات سابقة، الا انه لا يوجد التزام بها، ويجب أن تكون الاولويات فيها نوع من المرونة من التأخير أو التقديم، ويفترض عرضها على المجلس، وإما ان نلتزم بهذه المبادئ أو ما في داعي لإقرارها ومن يوافق عليها لابد عليه ان يلتزم بها أو لا نقرها.
د.يوسف الزلزلة: الحديث عن الاولويات هو حديث مطول، والاجتماعات كانت لوضع النقاط على الحروف حتى نعرف الى أين نحن نسير وما قدم في هذه الورقة اذا تم الالتزام به سنحقق الكثير من قضايا التشريع، وهناك ما يزيد على المائة تقرير يجب النظر فيها، ولكن عندما أقرت الخطة الاستراتيجية اتفقنا على قواعد تشريعية يجب بناؤها وهي القوانين الاقتصادية ومنها قانون الشركات.
هناك مجموعة من القوانين مثل تمويل المشاريع الصغيرة وقانون المناقصات، وغسيل الاموال ويجب اقرارها حتى نعرف أين نحن متجهون.
هناك مجموعة قوانين قضائية كقانون الجزاء وتنظيم القضاء وعدم انجازها ستكون له تبعات غير محمودة ويجب الالتزام بالأولويات والجلسات محدودة فلابد من إيجاد خطة لا لعقد جلسات خاصة لمناقشة ما هو موجود في الاولويات وأرى انه لابد من التصويت بالموافقة على الاولويات وخطة لإيجاد أزمة وأيام معينة لعقد جلسات خاصة لمناقشة كل ما ورد من الاولويات.
عادل الصرعاوي: أؤكد أن الموضوع أخذ في الاعتبار أنه أخذ أكثر من قطاع كالاقتصاد والصحة والخدمات والاجتماعية، واللجنة لا تملك الا تفعيل المادة 72 من عقد جلسات خاصة، ولكنها أوصت بمناقشة كل الاتفاقيات والميزانيات في جلسات خاصة.
عبدالصمد: إذا ظهر أولوية مهمة أو قانون مهم كيف يتم تقديمها؟ هل باقتراح أو طلب مناقشة أو كيف يتم تقديمها الى المجلس ولابد من وجود آلية من فريق الأولويات لمعرفة ذلك الامر ضمن حدود وضوابط
أحمد السعدون: الأولويات متفق عليها كما جاءت في المذكرة لكن المجلس لا يجوز له أن يخاطب أو يستعجل الحكومة في تقديم القوانين وإذا تأخرت فلتتحمل مسؤولياتها. أما الجلسات الخاصة فلا غبار عليها ولكن هل ستحضر الحكومة؟!
كما أن التقرير رقم 54 للجنة المالية الخاص بالتأمينات الاجتماعية لم يدرج على جدول الأولويات وكذلك اقتراح د.فيصل المسلم بشأن تثمين واستملاك قطع في خيطان ونادي الاستقلال ولن نلتزم بهذا الجدول وسنقدم المقترحات وفق اللائحة وحسب ما نرى من أهميتها وهو أمر لا يمكن التنازل عنه فيما للمجلس حق القبول أو الرفض.
حجة الحكومة أن قانون المرئي والمسموع لابد من تعديله وأكدنا أن القانون الحالي كاف وواف لو طبق.
فيصل المسلم: أعلن تحفظي على ما انتهى إليه الفريق وقلت ان الاتفاقيات يجب عقد جلسات خاصة لإنهائها وأرفض أن أي طلب يقدم من النواب لابد من إحالته إلى لجنة الاولويات فهذا أرفضه. الحكومة عطلت قوانين مكافحة الفساد وحماية المبلغ بحجة أنها لم تنجز في اللجان.
والحكومة غير قائمة بواجبها بشأن استملاك قطع خيطان والذي يؤيده 40 نائبا ولن نلتزم بهذه الأولويات وسنقدم قوانين نراها مناسبة.
خالد السلطان: اللجنة لم توفق في تحديد الأولويات، أخطر قضية هي قضية فرص العمل والتوظيف فهناك 400 ألف سيدخلون سوق العمل بعد 5 سنوات والدولة 70% من موظفيها ليس لديهم عمل أو لا يشتغلون والدولة تبنت 37 مليار دينار للتنمية هذه لن تخلق فرص عمل ولكن صندوق الدولة للتنمية للمشروعات الصغيرة والذي رأسماله مليارا دينار سيعود على الدولة بالفوائد العالية في خمس سنوات وهذا القانون هو الذي سيوفر وظائف وفرص عمل، وأولى الاولويات هي قوانين البيئة أين هي؟ يجب أن تعاد هذه الاولويات للجنة وفق مصلحة الشعب الكويتي، ويتوازى مع مشاريع التنمية الفساد والمفسدون ويجب ضبط الفساد في مشاريع التنمية بإقرار قوانين المناقصات العامة.
حسين مزيد: الأولويات من أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها لأنها تتعلق بتنمية بلد وتساهم في انفراج الأزمة، يجب علينا أن نركز على تنمية الإنسان واستثماره وتأهيله لإدارة البلد والدولة وحينها سنكون في مصاف الدول المتقدمة. من خلال حملاتنا الانتخابية خاطبنا المواطن في قضايا الاسكان والصحة والخصخصة والمرور والبطالة وكانت القاسم المشترك لمرشحي المجلس والآن لم نجد لها مكانا في جدول الاولويات.
البطالة تعني الانحراف والقتل والسطو والمفسدة وهناك 70 ألف مواطن ومواطنة يبحثون عن وظائف واذا لم نعط هذه القضايا الاهمية فسنقع في خطأ. البيئة من أهم القضايا التي يعاني منها المواطن الكويتي.
الرومي: ترفع الجلسة الى يوم غد وكانت الساعة تشير إلى الثانية تماما.
لقطات
غريبة
علق أحد النواب على اكتمال نصاب الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا ولم يتم تأجيلها حتى التاسعة والنصف قائلا: «غريبة اكتمل النصاب مبچر اليوم».
هذي بالذات
أثناء التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك كان تصويت الرئيس بالامتناع على جميع الطلبات بما فيها بند رفع الحصانة عن البراك الذي قال للرئيس: «شمعنا هذي امتناع؟»، فرد عليه الرئيس ممازحا: «هذي بالذات» فضحك الحضور.
هوّنت
بعد أن أعطى الرئيس الخرافي الدور للنائب عادل الصرعاوي للحديث على بند رفع الحصانة انتظر الصرعاوي قليلا قبل ان يبدأ بالحديث ليجمع أوراقه فخاطبه الرئيس قائلا: «شنو هوّنت»، فرد الصرعاوي: «لا الأخ الرئيس راح أبدأ الحين».
في جلسة وفي نصاب
خلال رفع الجلسة لتهدئة الأوضاع استغل بعض النواب الوقت لأداء صلاة الظهر ثم دخل النائب عدنان عبدالصمد فسأله الصحافيون عما ان كانت هناك جلسة ستعقد أم ان النواب خرجوا من المجلس فرد بقوله: «في جلسة وفي نصاب».
علشانك يا مسلم
قبل التصويت على بند رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك قام وزير التجارة أحمد الهارون للخروج من القاعة الى الاستراحة فخاطبه مسلم «الحكومة تريد الخروج من القاعة ليش؟»، فخاطبه الهارون: «أنا راجع للقاعة علشانك يا مسلم»، ثم صوت بالموافقة على رفع الحصانة عن البراك.
تقارير الحصانة
عندما طالب النائب حسين الحريتي بتوزيع تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب أكد الرئيس الخرافي الحرص على انجاز التصويت على تلك التقارير وادراجها على الجلسة «خصوصا ان هناك نصابا».
فعلق النائب د.فيصل المسلم: «حلوة منك هذه خصوصا فيه نصاب واضحة حيل».
شاخيت
بعد ان انتهى الوقت المخصص للنائب مرزوق الغانم خلال حديثه على بند الرسائل الواردة، طلب التمديد فأحال الرئيس الخرافي الأمر للمجلس، حيث طرح الأمر على النواب ولم يعترض أحد فأعاد الطلب عليهم أكثر من مرة فخاطبه النواب بعدم وجود معترضين فرد عليهم «حتى لا تقولوا شاخيت».
عطنا 5 دقائق
بعد ان وافق المجلس على التمديد للنائب الغانم خاطب النائب مسلم البراك الرئاسة قائلا: «بس يجينا الدور تعطي كل واحد فينا 5 دقايق».