- الراشد: علينا الإيمان بالديموقراطية ونرفض توجيه الاتهامات دون دليل
- الطبطبائي: الحكومة لا تستحق البقاء فهي لا تحترم كرامة الشعب
- المسلم: الحكومة ترعى الفساد وتفتعل المشاكل وتخلق الأزمات
- الحويلة: ضرورة رفع بدل الإيجار لسكان الأحمدي إلى 1000 دينار
- عاشور: يجب تحديد فترة لحل المشكلة لعدم إهدار المال العام
- الطاحوس: القطاعات النفطية لم تقدم تقارير صحيحة إلى الحكومة حول كارثة الأحمدي
- الدويسان: حل قضية البدون ينطلق من ركائز إنسانية أولها إبعاد القيود الأمنية
- الميع: أطالب بتثمين واستملاك منطقة الأحمدي وإنصاف أهلها
- حماد: انحصار تسرب الغاز في قطعة 1 من الأحمدي يعني أن هناك خللاً
- مزيد: علينا أن نتعاون مع الحكومة لخدمة المواطن وحل قضاياه
- النملان: يجب إعلان الأحمدي منطقة منكوبة.. وحكومتنا حكومة أخطاء
حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
أحال مجلس الامة في جلسته التكميلية امس الملاحظات النيابية على الخطاب الاميري الى لجنة مشروع الرد على الخطاب الأميري بعد الانتهاء من مناقشته تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه ومن ثم رفعه الى سمو الأمير. وأكد النواب خلال المناقشة ان الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع (حكومة ومجلسا وشعبا) مشيرين في الوقت ذاته الى ضرورة ان يقوم الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بدوره في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كل ما شأنه احداث الفرقة بين فئات المجتمع. وقال النواب ان الدستور حدد في مواده الحقوق والواجبات لكل المواطنين وان طاعة ولي الأمر واجب ديني ووطني واحترام القوانين من شأنه المحافظة على استقرار البلاد وأمنها وامانها. بدوره أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ان دولة الكويت تتمتع بمساحة كبيرة من الحرية كفلها الدستور لإبداء الرأي سواء لنائب الأمة او المواطن العادي داخل قاعة عبدالله السالم وفي وسائل الاعلام المختلفة وكذلك الديوانيات. وكان المجلس وافق في بداية الجلسة على المذكرة التي أعدها مكتب مجلس الامة في الأولوية التي تعطى لبعض الموضوعات في ضوء ما تقدمت به الحكومة وما تقدم به بعض الاعضاء لدور الانعقاد العادي الثالث بعد مناقشتها والتصويت عليها. وكان عدد من الأعضاء اشاروا خلال مناقشة جدول الأولويات وعددها 48 أولوية الى وجود نواقص في الجدول مؤكدين ضرورة ان تعمل الحكومة على ادراج القوانين الخاصة بالبطالة وكذلك مكافحة الفساد والخصخصة «وغيرها من القوانين المهمة» ضمن الأولويات. واثر ذلك وعد الوزير البصيري نيابة عن الحكومة باستكمال النواقص في الاولويات «قبل شهر فبراير المقبل». واوصى فريق العمل «وفقا لما جاء بالجدول» الى تفعيل نص المادة 72 من اللائحة الداخلية في شأن دعوة المجلس الى عقد جلسات خاصة لمناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية في شأن الاتفاقيات والمدرجة على جدول اعمال المجلس ولمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بتعديل القانون (55/2010) بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2010/2011) وكذلك مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بتلك الميزانية. وتضمنت التوصيات التي أوردها الجدول ان يراعى عند تقديم طلبات لعقد جلسات خاصة ان تكون مقرونة بوجود تقارير اللجان بشأن المشروعات والاقتراحات بقوانين او تقارير لجان بناء على طلب المجلس لبحث موضوع معين. كما أوصى الجدول بأن يقوم مكتب المجلس في بداية شهر فبراير المقبل بمراجعة ما تم انجازه من جدول الأولويات واعادة توزيع ما تبقى منه على بقية الجلسات بناء على ما قد يرد من تقارير جديدة من لجان المجلس في شأن بعض المشاريع او الاقتراحات بقوانين. ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة قضية تسرب الغاز في منطقة الأحمدي وما آلت إليه أوضاع المنطقة. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح أمين السر النائب علي الراشد الجلسة التكميلية في الساعة التاسعة وتلا الأمين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون اذن او اخطار.
بند الأولويات
الخرافي: تم الاكتفاء بالنقاش حول الاولويات وهل يوافق المجلس على الاولويات التي اقرها مكتب المجلس.
حسين الحريتي: اسمح لي بان اذكر ان هناك قوانين مكافحة الفساد والحكومة وعدتنا اكثر من مرة وتمت الموافقة على مشروع حكومي لمكافحة الفساد وعليه اجلنا في اللجنة الاقتراحات الخاصة بالفساد وهي قوانين وقعتها الحكومة منذ 2006 وافضل دمج الاقتراحات النيابية مع المشروع الحكومي خاصة انه محدد له جلسة الموضوع وبالنسبة لقانون التخصيص لا يوجد مواز له قانون تضارب المصالح.
الرئيس الخرافي: اذا كان هناك ملاحظة عند اي نائب رجاء ارسالها الى مكتب المجلس.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: نقبل الاقتراحات كلها ونعد الاخوة باستكمال كل ما هو ناقص.
وجرى التصويت على مذكرة الاولويات نتيجة 23 من 34 الحضور ووافق المجلس على قائمة الاولويات التي انجزها فريق الاولويات النيابي الذي كلف من قبل مكتب المجلس.
ووافق المجلس على جميع الاحالات الواردة الى المجلس.
دليهي الهاجري: تقدمنا بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة كارثة الاحمدي اتمنى عرضها على المجلس.
عادل الصرعاوي: اجد لزاما علي ذكر جهود اعضاء لم يكونوا معنا ونشكر كل من ساعدنا.
الرئيس الخرافي: ارجو اخذ الجهد المبذول بعين الاعتبار في اعداد مذكرة الاولويات.
رولا دشتي: اقتراح الاخ دليهي الهاجري مهم جدا ولكن اتمنى مناقشته بعد اقرار قوانين المرأة.
وجرى التصويت على تخصيص ساعتين لمناقشة كارثة الاحمدي بعد الخطاب الاميري وكانت النتيجة 21 من اصل الحضور 34، وافق المجلس على مناقشة الموضوع بعد استكمال مناقشة الخطاب الأميري.
الرئيس الخرافي: يسعدني باسمكم جميعا ان ارحب بزيارة رئيس برلمان جمهورية سنغافورة والوفد المرافق متمنيا نجاح الزيارة وطيب الاقامة ومزيدا من التعاون بين البرلمانين بما يخدم بلدينا وشعبينا الكريمين ومن جهته رحب د.محمد البصيري بالوفد السنغافوري متمنيا لهم حسن الزيارة وطيب الاقامة متمنيا للعلاقات الكويتية ـ السنغافورية مزيدا من التقدم والازدهار.
البند الخامس
استكمال مناقشة الخطاب الأميري
سالم النملان: مع الاسف ما حدث اخيرا لا يمكن السكوت عليه ويعلم الله اننا ننشد التعاون بين السلطتين ولم نأت لاثارة الفتن، نحن مع تطبيق القانون على الجميع، ولكن ما حدث في الفترة الاخيرة ليس من القانون في شيء، ما حدث هو تعسف في استعمال السلطة والقانون وتعمد في تطبيق قانون الضرب والعصي والشعب الكويتي جبل على الديموقراطية وابداء الرأي.
صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فوق الشبهات وابوالسلطات نعم هو اعطى الاوامر بتطبيق القانون لحفظ الأمن ولم يعطهم سموه اوامر بضرب الناس.
نعرف الاجراءات التي يتم استخدامها في مثل هذه الظروف من تدرج في استخدام الاجراءات ومنها المفاوضات ورش الماء الساخن واذا لم ينصاعوا يتدخلون بالقوة لكن نرفض ان يبدأوا بضرب النواب والمواطنين وهذه لا يمكن السكوت عليها، ما حدث ليس اجراءات قانونية، ما حدث هو استخدام غير مبرر للقوة وضرب الديموقراطية وحرية الكلمة والتعبير.
لم يسلم منهم مواطنون او نواب ولم يستفزهم احد، صحافيون تم ضربهم فهل هؤلاء ايضا يحرضون على الفتنة هل يستحقون الضرب؟ نواب جاءوا يعبرون عن رأيهم بعدما اقفلت امامهم وسائل التعبير حتى قاعة عبدالله السالم، هل تريدونها شريعة الغاب؟! نحن ممثلون للشعب الذي ائتمننا على هذه الامانة، والاسوأ من ذلك طعنهم بوطنية واعراض النواب.
الحكومة لم تحرك ساكنا، حكومة نائمة لا تدري ما يدور حولها وتشجع الاخطاء، دون محاسبة المخطئ، ضربت الدستور والمواطنين والنواب، هل انتم قادرون على ادارة هذا البلد سنحاسبكم على اخطائكم وجميع اجراءاتكم التي لا تتفق مع الدستور اما النواب الآخرون فالشارع كفيل بهم وحسبي الله ونعم الوكيل.
علي الراشد: جاءنا في الخطاب الاميري قضية خطيرة كادت ان تشعل نار الفتنة بين الشعب الكويتي، وبفضل حكماء الشعب استطعنا اطفاءها، ولكن استغرب ان تؤثر كلمة من شخص معتوه على العلاقة بين ابناء الشعب الكويتي، يوميا نسمع كلاما عن الرسل والصحابة بل عن الله عز وجل ولكن عدم الاكتراث بهم يحجمهم.
نحن افدنا ياسر الحبيب بما فعلناه لاننا اعطيناه اكبر من حجمه، فهذا تصرف احمق منا، لماذا اعطينا هذه القضية اكبر من حجمها؟ نحن اشهرناه وكان مغمورا، فأصبح مثل سلمان رشدي بطلا قوميا وعالميا، لابد الا نلتفت الى هذه الامور.
وهل نحن مؤمنون بالديموقراطية؟ لماذا عندما نختلف مع الآخرين نشهر بهم؟ نحن نختلف في وجهات النظر لكن كلنا نخدم مصلحة البلد، حظيت بنصيب الاسد من الاتهامات والاشاعات وآخرها توجيه عادل الصرعاوي اسئلة لوزير الكهرباء عن ترسية من دون مناقصة بمبلغ 180 مليون دينار وقالوا ان هذه المناقصة رسيت لعلي الراشد وإخوته.
يا وزير الكهرباء استحلفك بالله هل في يوم من الايام كلمتك عن هذه المناقصة، يا وزير الكهرباء ارجو سرعة الرد حتى «أخز» بالاوراق عين كل واحد تكلم عني خلصوا من قضية الوفرة اتوا بالمشاركة في مكتب المحاماة، هذه حيل الجبناء، القضية لو تخصني وحدي، فهذه قضية تخص عيالي واخواني، ما هذه الاتهامات الحقيرة؟
طلعت كشوف بأسماء 20 نائبا اخذوا شيكات حتى ظهر الحق، وضعوا شبكة «لا وطنية» يتهمون فيها الناس، وصحف الكترونية همها الكذب والاتهام، فلماذا وضعوا الديموقراطية والمجلس؟ ألم يوضع من اجل الاختلاف والدفاع عن وجهات النظر دون تخوين او اتهامات، «لو اخذت 180 أقعد اقابل وجوهكم» حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل.
وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان: ما تفضل به الاخ علي الراشد بخصوص موضوع الشركة فالوزارة لم ولن تذهب الى اي تعاقد مع اي شركة بطريق مباشر او غير مباشر والاخ علي الراشد كلمني في موضوع واحد وهو ايصال تيار لبيته ولا اعرف اخاه او اهل بيته ونرفض الطعن في ذمة علي الراشد او غيره.
عادل الصرعاوي: اؤكد انني سئلت في اكثر من مناسبة هل هذه الشركة تخص علي الراشد او احد أقربائه وليس لدي معلومة عن اصحاب هذه الشركة واقسمت على ذلك والى اللحظة هذه ليس لدي معلومة عن هذه الشركة.
علي الراشد: اتمنى سرعة الاجابة عن هذه الشركة ولكي نطلع من هذه الاتهامات واعطونا الاجابات خل نرد على هذه النفوس الضعيفة.
الرئيس الخرافي: شكرا اخ علي واعلم انك لو طلعت من هذه فستجد اصحاب النفوس الضعيفة يبحثون عن تهمة اخرى.
خالد الطاحوس: ما يجري في الاحمدي كارثة بكل المقاييس، ويفترض على الحكومة ان تصوت على الطلب الذي قدمناه، كارثة الاحمدي مازالت قائمة بسبب التقاعس الحكومي، وصلت المنطقة الى ما وصلت اليه بسبب «خرمس الحكومة»، القطاعات النفطية لم تقدم تقارير صحيحة الى الحكومة لانها تريد الحفاظ على مواقعها، كان يفترض اخلاء المنطقة وفق برنامج زمني وايواء الناس في مساكن محترمة وكل هذه الاجراءات غابت عن هذه القضية المفصلية فالمنطقة هي «السنتر» للنفط في الكويت.
والحكومة اخفقت في معالجة هذه القضية، والوضع يتزايد سوءا، امام حكومة عاجزة بالكامل فماذا تفعل لو حدث تسرب من محطة بوشهر.
هناك تعمد لتفريغ المادة 110 من الدستور والحكومة لعبت دورا رئيسيا فيما وصلنا اليه فإحالة الطلب من وزير العدل خطأ ومن الرئيس خطأ فهو طلب غير دستوري وهذا سينسحب على كل نواب الامة مستقبلا.
هناك انتهاك صارخ لمواد الدستور، يوم 8/12 يوم اسود انتهك فيه الدستور واهينت كرامة الامة يوم اسود كأنه كابوس.
وقانون التجمعات السيئ ألغته المحكمة الدستورية لكن هناك من يتبجح ويمسح جوخ وتلميع الاحذية.
في 8/12 انتهكت كرامات الناس «حتى الصحافي محمد السندان اصيب وعولج باثنتي عشرة غرزة»، قنوات فضائية محترمة اظهرت عيوبكم، قسما بالله سنحاسبكم حسابا عسيرا حتى نسقط هذه الحكومة لان ابناء الشعب الكويتي لا يهانون بهذه الطريقة، «هل تقبل يا رئيس الوزراء ان نسحل وزراءك ونطقهم بالجوتي».
نفق مظلم
فيصل الدويسان: من الواضح ان البلاد تسير الى نفق مظلم، فهل نصمت؟ طاعة ولي الامر منجاة لاحداث تأتي بعدها، اين هم من طاعة ولي الامر الذي دائما يحث على التعاون، حتى في اشد الدول التي تعتنق مبادئ الديموقراطية تستخدم الهراوات لحفظ الديموقراطية والامن، نحن تعاطفنا مع زملائنا.
هناك من استثمر هذه القلطة وكاد ان يردي البلاد الى مهاوي الردى، لم تحرك شعرة واحدة في هؤلاء كادت ان تعصف بالبلاد لخطأ في الانترنت، الذي ليس ذنبه بل ذنب الجهل في اشارة الى (ياسر الحبيب) والموضوع يتكرر الآن ونرى الامة الاسلامية، حكومتنا يجب ان تذكر ان هذا اليوم للكويتيين، واسرة الحكم تقدم العون للحسينيات، ولا نقبل ان يخرج شخص يشق عصا الطاعة.
اذكر ان حل قضية البدون يجب ان ينطلق من منطلقات انسانية وابعاد القيود الامنية الظالمة، ويجب جعل صورة الكويت ناصعة البياض في المحافل الدولية، ادعو زملائي الى تجاوز ما حدث في الثامن من ديسمبر 2010، وكان ينبغي تشكيل لجنة محايدة تحقق في الاسباب الحقيقية.
أسيل العوضي: «انظر الكادر»
وليد الطبطبائي: الاخلاص للوطن وللأمير قضية لا مزايدة فيها، لأن هذا واجب الفرد وأقسمنا على الذود عن حريات الشعب وأمواله وحرياته التي انتهكت في الاحداث الاخيرة، التزمنا بالرغبة الأميرية من خلال تحويل الندوة الى داخل الديوانية والغاء مظاهر التجمع خارج الديوانية.
والتزاما بالرغبة السامية تم الغاء التظاهر خارج الديوان وأزلنا الكراسي والشاشات، وكان الحضور في الداخل وتزايد المواطنون الى الممر الى الحوش عند الباب الى جنب الباب ووجدنا تعسفا من القوات الخاصة وقررنا انهاء الندوة حتى لا يحدث تصادم.
نتسامح عن حقنا في الضرب ولكن لا يجوز لنا التنازل عن حق الامة، ما حدث انتهاك سافر للدستور الذي ينص على أنه لا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة التي تحط الكرامة، فالدكتور عبيد الوسمي تم ضربه وسحله على الارض وسحبه بطريقة مهينة.
الأمير لم يطلب منهم التجاوز ولكنهم خالفوا توجيهاته ليثبتوا لسموه أنهم مخلصون.
الحكومة لا تستحق البقاء فهي لا تخدم كرامة الشعب وفاقدة للمصداقية فهي تدوس الدستور وتهين كرامة الناس.
الايرادات النفطية تقدر بـ 200 مليون دولار يوميا، وفي الشهر 7 مليارات في السنة 85 مليار دولار، ومع الايرادات الاخرى تصل الى 100 مليار دولار أي ما يقارب 25 الى 20 مليار دينار، هذه الميزانية الطائلة أين تذهب؟ هل يشعر المواطن البسيط بأثر هذه الميزانية؟
كنت أتمنى أن يكون البصيري موجودا ليتحدث عن مصداقية الاجابات عن الاسئلة البرلمانية فميناء الدوحة والاسئلة التي وجهتها له جاءتني اجابات كلها كذب فإما أن يقيل المسؤول الذي أمده بالاجابة أو يأتي ويواجهني.
حسين مزيد: يجب أن نهتدي بكلام صاحب السمو الأمير، فهو نبراس لنا جميعا، فهو أبو الدولة والسلطات وأبو الكويتيين جميعهم وحريص على تنمية هذا البلد، وحريص على كيفية جعل هذا البلد في مصاف الدول المتقدمة، ففي كل خطابات سموه يشير الى قضايا مهمة جدا.
ومن العيب علينا ألا نتعاون ويجب أن نتسابق في خدمة المواطن البسيط وإغلاق ملف أو اثنين أو ثلاثة من القضايا التي تمس المواطن البسيط مثل الاسكان والتعليم والصحة والمخدرات والبدون والى هذه الساعة لم يغلق ملف من هذه الملفات حتى أصبحنا ندغدغ مشاعر المواطن ولا نحترم الرأي والرأي الآخر.
الشعب الكويتي وصل الى درجة الكفر بالديموقراطية يجب ان نصدق النوايا ولا نغازل الشعب في كل صغيرة وكبيرة نحن في مفترق طرق ويجب ان نرقى بهذه الديموقراطية، وان تتعاون الحكومة مع المجلس ونترجم أقوالنا الى أفعال.
ولابد أن نبدأ صفحة جديدة حتى نصل الى بر الأمان ويجب حل مشاكل المواطن وقضاياه، ويجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ونتبادل التعاون مع الحكومة من اجل التنمية نحن بحاجة للعمل من اجل صالح المجتمع الكويتي، وان نصدق مع قواعدنا الانتخابية.
د.محمد البصيري: تطرق د.الطبطبائي الى اجابتي له فيما يتعلق بميناء الدوحة ووصفها بأنها كذب ولن أدخل معه في سجال، ولن أصل الى مستوى العبارات التي تلفظ بها وأكن له كل محبة واحترام كنائب اسلامي وأربأ به ان يتلفظ بهذه العبارات، واخوانه هم أبعد ما يكونون عن الكذب واستنكر قيامه بصحبة أحد العاملين في الموانئ وهو مصدر رئيسي لكل اسئلة الطبطبائي التي يوجهها لي، وجعل منه هو المراجع والمدقق لأجوبتي عن اسئلة الطبطبائي وذهب معه لمحاولة معرفة مدى صحة هذه الاجابة هل صحيحة أم لا، ودور النائب ليس التجسس واذا تريد الاخ وليد الاسئلة التي سيمدك بها هذا الموظف أنا أعطيك اياها وأأسف لما فعله الطبطبائي من دخوله لميناء الدوحة بدون تصريح.
تم بعد ذلك الموقف اللاانساني هو استدعاء كل العاملين في منظر لا إنساني وسألهم كل واحد اسمك وجنسيتك، اسمك وجنسيتك فهل هذه هي اخلاق النواب الذين ينتهجون النهج الاسلامي هل هذه اخلاق اعضاء مجلس الامة الذين ترأسوا لجنة حقوق الانسان وتوقف الناس وتسألهم عن جنسياتهم وأسمائهم. عندنا في ميناء الدوحة كويتيون وأبناء الخليج ومن فئة البدون وندقق قبل التعيين ولن نعين أحدا الا بعد التدقيق عليهم، ونضطر للاستعانة بأبناء دول الخليج أو البدون، ولكن بعد تدقيقهم ولديهم تواريخ ميلاد ولا يعرفون غير هذا البلد، وميناء الشعيبة فقط هو الميناء الحساس ولا نعين به الا الكويتيين. وفي هذا اليوم تصادف وجود 3 بدون موجودين هناك، ولكن اسأل الطبطبائي من كان يسير معك في ذلك اليوم.
عهدت الطبطبائي يحق الحق ولا يصف اخوانه بالكذب وأدعوه الى الاستقالة من لجنة حقوق الانسان لأن ما تدعو اليه يتقاطع تماما مع ما يدعو اليه، هل هذا يتناسب مع أخلاق الاسلاميين وأعضاء لجنة حقوق الانسان يا دكتور وليد.
وليد الطبطبائي: أستغرب الاتهامات التي يوجهها الدكتور محمد البصيري، أنا وصفت الاجابة بالكذب، أنا سألت عن عقد السلامة أين العقد؟ على أن تلتزم الشركة بشروط منها تعيين كويتيين، ولبس مميز للأمن والسلامة، وان تكون لهم سيارات لديها فلاشات، وأعرف الدور الانساني ما تعلمني اياه، واعترفت انهم غير كويتيين، فان هذه الاجابة كاذبة.
الانسانية يا معالي الوزير وينك عن الانسانية والشعب الكويتي ينطق لماذا لم تستنكر وأضرب مواطنين كويتيين.
وكلامك غير صحيح وكذب وكذب وكذب لأني عندي الكشف ولم أصفهم وأسألهم عن جنسيات أو أسماء ومصادرك هي المزيفة والكاذبة، أنا لدي اجابات كثيرة خطأ، وسألت عن الحوادث الخاصة بالأمن والسلامة في 2008 تقول لي لم يحدث حوادث في 2007.
لم نسب أحدا ومن أعطاك الاجابة غشك يا معالي الوزير ويجب أن تحاسبه واذا لم تقدر على محاسبته فلتستقل.
أزمة قائمة
فيصل المسلم: الكويت اليوم على المحك، البلد يعيش في أزمة قائمة ففي كل سنة كان الناس يسألوننا ان سمو الأمير كان يمسكنا ويطول معنا في الكلام، وأقول ان سموه كان يوجه ويعاتب حبا، لأن الوضع يستدعي وفق القسم والمادة 105 أن نعلق على الخطاب الأميري ونطرح وجهة نظرنا في فشل سمو رئيس مجلس الوزراء في القيام بواجبه ماذا قدمت حكومة تدعم وترعى الفساد وتفتعل المشاكل، وتزعم المحافظة على الوحدة الوطنية وهي من تضربها من خلال رعاية الإعلام الفاسد ودعمه لضرب الوحدة الوطنية؟ فلمصلحة من الجويهل ونبيل الفضلي يسبون الوزراء والصحف التي تدعمونها (الحرية والصباح والدار والعدالة) وعميد الإعلام الفاسد، طعنوا في عرض نواب الأمة، الحكومة برأسين يقال أحمد الفهد أو جابر المبارك، وما فينا خير إن لم نحاسبهم، وعجب يالبصيري انك مازلت في الحكومة، الحكومة برأسين هما رأس محمود حيدر ورأس محمد الجويهل.
كان يفترض عليك يالبصيري ان تحترم تاريخك وتقدم استقالتك.
العنجري (من دون ميكروفون): ما يجرؤ.
قدمنا استجوابا لرئيس الوزراء لأنه يجب وجوبا ان يحاسب، نحن محاصرون إعلاميا وهناك خطة جهنمية لاستغلال الحدث وتشويه الصورة لدق إسفين الفرقة بين الحاكم والشعب، نحن أشد الناس إخلاصا وهنا من جُنس بالتجنيس السياسي وماسجات محمود حيدر (فور يو) يوزعها على الناس، وتتطاول يالبصيري على سلطان سمو الأمير قبل لقائه برؤساء التحرير وتقول «المجلس لن يحل» نواب يروجون هذا الكلام ويخالفون النص الدستوري وسمو الأمير قال استجوبوهم تحت القبة، ونحن استجوبنا. وعرض صورا لندوة الحربش تبين ان القوات الخاصة اقتحمت منزل الحربش.
أنتم من ضرب الشعب الكويتي ودخلتم البيوت ولذلك يجب ان تحاسبوا، وهذا وليد الطبطبائي السيد بن السيد يضرب، قم يالبصيري ورد الآن واعتذر للشعب الكويتي.
«لا أجيد الصراخ»
البصيري: لا أجيد الصراخ مثلما يجيده بعض النواب ولكن على قدر الألم يكون الصراخ، والمسلم وضع زملاءه في زاوية لا يحسدون عليها وما كنا نتمنى ان تصل الأمور الى ما وصلت اليه لولا حماستهم وتكتيكاتهم ومناوراتهم السياسية، نقلوا ما يجب ان يقال داخل القاعة الى الشارع الذي نجله ولكن نكون حذرين في التعامل مع الشارع، وكررنا نحن نملك حرية نحسد عليها ولدينا مجلس أمة حر وإعلام حر والبلد الوحيد في العالم الذي ينقل جلسات البرلمان في التلفزيون حتى ما يشطبه رئيس الجلسة من الكلمات الخارجة عن المألوف ينشر ثاني يوم في الصحافة، لدينا ديوانيات يقول فيها الناس ما يريدون، قولوا ما تريدون من خلال مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، قولوا ما تشاءون في الديوانيات، البلد كله مسيس.
لكن هناك من عارض أمنيات صاحب السمو بشكل مباشر ورئيس المجلس لم يجد الوقت للاجتماع بالنواب لكنه صرح للإعلام، فمن الذي تحدى صاحب السمو، من الذي حمى الإعلام الفاسد، ومن الذي قلص «المرئي والمسموع» عندما أحالته الحكومة فكانت به اجراءات صارمة، وانت يا فيصل تفتخر عندما كنت رئيسا للجنة التعليمية بأنكم قصقصتم أظافر القانون، وعندما أصبح الإعلام سلاحا في وجوهكم في فترة قلتم إعلام فاسد، الآن نحن أوصلنا اليكم قانون المرئي والمسموع فهل ستوافقون على التعديلات أم ستقولون انها تكميم أفواه؟
واذكّر بالنطق السامي في العشر الأواخر من رمضان الذي أكد على تعديل «المرئي والمسموع» وفي المؤتمر الصحافي لسموه مع رؤساء التحرير قال سموه سنحيل الى المجلس «المرئي والمسموع»، خل نشوف فيصل المسلم سيتفق معه أم لا، التعديلات بها حبس من يتعرض للذات الإلهية، هل سيوافق عليها أم لا، وبها الحبس للتعرض للذات الأميرية فهل سيعارضها أم سيتفق معها؟
أتمنى ان يكون صادقا مع نفسه الأخ فيصل ويؤكد انه مع رغبة صاحب السمو في تعديل «المرئي والمسموع والصحافة والمطبوعات والنشر» وان يلتزم بعدم عقد الندوات الا في الديوان. وأشيد ببعض القوى السياسية التي ألغت الندوات لأن الحديث أصبح تحت قبة عبدالله السالم.
المسلم: اليوم اعطف على البصيري، مع انني كنت اعجب بكلامه، تقول شوفوا من عارض رغبات سمو الأمير. آخ يا أهل الجهراء، في ساحة الإرادة قلت عن الحكومة انها حكومة فتنة.
العنجري: (من دون ميكروفون): قالها، قالها، نعم. أنا سمعته.
المسلم: أتحداه البصيري وافتح المضابط وانا استجوبت السنعوسي حول القانون وذاك اليوم كنت معي لأنك كنت مع الشعب والآن مع الكرسي، القانون مهم لكن العملية في التطبيق، لماذا لم يطبق بند المراقبين الماليين؟
ما تقدرون تقولون حق الجويهل اسكت، وما تقدرون تقولون حق نبيل الفضلي حط راسك في التراب، نعم وراهم أحد خله يطلع، نعم الصراخ على قدر الألم، تقول تحت القبة من الذي سكر المجلس؟ وزير واحد فقط انت الذي حضر بأمر، سنة ونصف نطالب بحل الاشكال دون جدوى، والله خير حافظا واجمعوا خيلكم، كم مرة طلعت بالجزيرة والعربية، ثم يرون قمع الأفواه، قدم استقالتك يا البصيري وحافظ على ما بقي لك.
آخر تعقيب
البصيري: سأعتبره آخر تعقيب وصوتي لا يجاري المسلم وأنا دخلت المجلس وخرجت منه ولم يصدر مني شيء معيب، أنا سألت أسئلة وكنت أتمنى الرد، وهو اعترف انه من قلم أظافر قانون المرئي والمسموع، لا تتكلم عن القضايا الشخصية، أنا وزير وأنت نائب نتعامل على هذا الأساس. استغرب وما كنا نعهد من الأخ فيصل وغيره الهبوط بالحوار السياسي لهذا المستوى، كل العالم لديه برلمانات وصحافة لماذا نقطع بلدنا وين رايحين؟ كنتم تطالبون بخطة تنمية وأحضرناها لكم، قلنا لكم حاسبونا على الأداء، أنا عضو بحكومة الكويت والحكومة متضامنة وانت سياسي وتعرف ذلك.
أنا أتحدى أي واحد يثبت علي اني قلت كلمة نابية، 10 سنوات وانا في هذا المجلس الموقر، ولم أحاول الاحتماء بالحصانة البرلمانية عندما لا يجرؤ واحد على الحديث خارج المجلس ويقول ما يريد داخل القاعة، الأخ فيصل أجبرني على الرد وهذا آخر تعقيب لي.
المسلم: نظام: البصيري على المستوى الشخصي أنت تعرف، أنا أنتقد أداءك وليس شخصك، هل تريدني أهمزك أو أسايرك؟ هذا مساس، تتحدث عن كيفية الخطاب وما عهدنا ذلك منكم، ليس نحن من تغير يا أخ البصيري بل أنت وأطالب الاعلام الحر «الراي» و«القبس» و«الأنباء» و«الجريدة» و«عالم اليوم» بعرض الحقائق وتوضيحها.
الرئيس (العمير): انتهت قائمة المتحدثين ويحال الخطاب الأميري الى اللجنة المختصة.
البند التالي.
قضية غاز الأحمدي
انتقل المجلس لمناقشة قضية تسرب الغاز في منطقة الاحمدي والمحدد لها ساعتان ومدة الحديث 5 دقائق.
خالد العدوة: نحن أمام كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، وحصلت عدة حوادث في المنطقة وانفجرت حسينية قبل عام، والسلطات كانت تعتقد أنه عمل ارهابي، الانجازات ماتت في الاحمدي.
سعدون حماد: لقد عرض الاخوان في الاطفاء ولخصوا المشكلة عندما انفجر احد المنازل وقالوا ان مستوى الغاز انخفض الى 90% وفي 12/12 قالوا ان التسرب من الآبار، فهل قصدهم آبار الاحمدي أم في البرقان أم في البقوع، فهل المنطقة بها آبار وأطالب بتحديد التسرب وتحديد الآبار.
وانحصر تسرب الغاز في قطعة واحد في الاحمدي اذن هناك خلل، لأن الاشجار في قطعة 1 لونها أسود. المشكلة في قطعة 1 في الاحمدي والمشكلة لن تحدد ولم تعرف اسبابها.
وقال الاخوان انه تم اخلاء 100 منزل من اصل 198 منزلا ونناشد سمو رئيس مجلس الوزراء رفع بدل الايجار الى 1000 دينار ونطالب وزير النفط بتثمين هذه الاراضي لأن شركة النفط تحتاج هذه الاراضي.
والبيوت غير صالحة للسكن.
غانم الميع: تحدث الاخ جاسم المنصوري عن الانفجار الاول حدث في 12/11 فقال: نعرف مدى تفانيكم وحرصكم وإخلاصكم في العمل، ولم نر أي نتيجة واضحة، والمشكلة صار لها 10 سنوات، ووزارة الاسكان تقدمت بطلب لتحديد منطقة غرب هدية منطقة سكنية ورفضت وزارة النفط بحجة انها منطقة نفطية فمن باب أولى تكون منطقة الاحمدي منطقة نفطية ويتم تثمين مساكنها.
اليوم الله ستر فهل ننتظر لحدوث انفجارات أكبر، نطالب بتدخل وزارة النفط لإنقاذ منطقة الاحمدي، هل يجوز في دولة الخير. نحن لم نأت لإبراء الذمة، نريد معالجة المشكلة ومعرفة أسبابها.
حسين القلاف (نظام): جلسة الأمس تم فيها التعدي على قناة سكوب واليوم تم التعدي على العدالة وجريدة الدار وعلي الجويهل والحاج محمود حيدر، أرفض استغلال منبر المجلس للطعن في كرامة وشخوص الناس.
محمد الحويلة: هناك كارثة وهناك معاناة ويجب أن تكون هناك محاسبة لكل من ارتكب الخطأ الخطير في حق أهالي الاحمدي، وتعامل الحكومة في بداية الامر كان ايجابيا، وبعد ذلك حدث بطء في التعامل مع الاسر التي تم إجلاؤها عن مساكنها وبدل الايجار المخصص قليل ونطالب برفعه الى 1000 دينار وتوفير الاراضي والمساكن لهذه الاسر ليشعروا بالطمأنينة ومعالجة هذه القضية لم يكن على المستوى المطلوب، البعض يقول ان السبب هو الشبكة الحديثة والبعض الآخر يقول الشبكة القديمة.
هناك مشكلة وكارثة قد تتطور في المستقبل القريب تؤثر على المنطقة بأكملها، وهناك بيوت متهالكة ومساحتها 260 أو 270 مترا وهي مناطق قديمة ولا يمكن ترميمها، فلابد من تخصيص مساكن آمنة.
الصيفي مبارك الصيفي: تم اخلاء 136 بيتا ومطلوب اخلاء 196 وتبين من ذلك حجم المشكلة واخلاء المنازل وإعطاؤهم 500 دينار، وتأجير شقق مفروشة «كعلب السردين».
لدينا مساحة السكن لا تزيد على 50 الف متر مربع، ولو استملكناها بـ 1000 دينار اصبحت القيمة 50 مليون دينار والدولة صرفت على الخبير الاميركي 7000 دينار وتكلفة الصيانة حتى هذه اللحظة والابحاث ومعالجة المشكلة والتكلفة الشاملة، كم يبلغ مبلغها؟ سألت الوزير قال لي ان الموضوع مفتوح لأننا نتعامل مع حياة البشر، استملاك هذه البيوت ومساحتها 50 الف متر تصبح 50 مليونا، فاذا تكلفتكم تزيد على هذا المبلغ ستعرض نفسك يا وزير النفط للمساءلة السياسية لأنه سيصبح هناك هدر للمال العام وغياب رؤية وغياب تخطيط، هذه اسر محافظة ولن نسمح بتسكينهم في عمارات بها عزاب.
دليهي الهاجري: قضية قطعة 1 كانت بداية قضية الاحمدي، لكن للاسف لم نتعامل معها بجدية كنواب، نريد حلا جذريا لقطعة 1 والقطعتين الاخريين، بعد زيارة سمو الرئيس الى الاحمدي وهي دعم مطلق للقطاع النفطي وهم لم يستغلوا هذا الدعم بشكل ايجابي والى هذه اللحظة لم تعرف ماهية هذا الغاز. واتساءل هل هناك ضمانات من الشركة k.o.c او الاطفاء لعدم تسرب الغاز مرة اخرى؟ وهل ساكنو قطعة 1 هم في امان بالمستقبل؟ اتمنى الاجابة عن هذين السؤالين. ويجب جلب الخبراء الاكفاء للوقوف على حقيقة هذه المشكلة، ونطالب بإخلاء المنطقة فورا لكيلا تتحمل الـ k.o.c مسؤولية ارواح المواطنين، ويجب فتح مستشفى الشركة ويجب ان يرفع بدل الايجار من 500 الى 1000 دينار ونطالب بتوفير سكن ملائم ومناسب وتعويض الاهالي بمساكن وفق ما كفله لهم الدستور.
منطقة منكوبة
سالم النملان: اعتبر المنطقة الجنوبية كلها منكوبة مثل القرين والاحمدي والظهر وام الهيمان والشعيبة، فهل الخطأ من المواطنين ام من الحكومة؟ الحكومة هي حكومة اخطاء وليست حكومة عمل، حكومة تتدارك امرها بعد وقوع الخطأ وتحاول التغطية على الخطأ. واسأل حكومة المشاكل ان منطقة الاحمدي حدثت بها مشكلة، فهل تم فحص سكان المنطقة وفحص حالاتهم الصحية؟ وهل هذا الغاز يؤثر على صحتهم ام لا؟ هذا الغاز حتى لا نعرف مسماه الرسمي، وهل عندما تحدث مشكلة اخرى نطالب بلجنة تحقيق عندما «يطيح الفأس في الرأس»، المبالغ المصروفة لم تكف لحل هذه المشكلة.
عادل الصرعاوي: التعامل الحكومي مع هذا الحدث يعكس لاول مرة تفاعلا ايجابيا وكان به نوع من الشفافية، لابد ان تكون لدينا جوانب وقائية في كل القضايا، القضية اكبر من قضية 500 دينار او 1000 دينار، وما جعلنا نتراجع عن التفاؤل هو قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء مركز لمواجهة الكوارث والازمات، وهو موجود منذ العام 1979.
ووزير الداخلية هو المسؤول الاول عن هذه اللجنة وايضا وزير الدفاع ووزير الاشغال، وهذا القانون كفيل بوضعنا في اماكن متقدمة وهو صادر منذ 1979 وكفيل بحل هذه الازمة وبوضع ميزانية تصرف للتعامل مع مثل هذه الازمات، المشكلة ان الوزير لم يحفظ القوانين لكن هناك من يذكره بهذه القوانين.
خالد السلطان: المشكلة بدأت قبل هذا الفريق الذي يدير شركة نفط الكويت، وقلت لا يوجد غاز يطلع من الارض لكن المشكلة في البايبات القديمة، ونشرت بعض الصحف ان مقاول هذه البايبات هو نفس مقاول محطة مشرف، وهنا العلة، وقضية المقاول هي التي عرضتنا لهذه المشاكل، والفساد المنتشر بشكل واضح هو الذي يؤدي بالبلد الى كارثة، استغرب كيف لمقاول مدان في محطة مشرف تتم ترسية مشاريع عليه في الاحمدي، ولدي معلومات اخشى ان اسردها حتى لا يجروني مثل ما جروا فيصل المسلم، وحتى لا نقع في المحظور.
يجب استهداف ووضع برنامج لعلاج هذه العلة في بعض الاجهزة التنفيذية في شركة نفط الكويت.
أحمد السعدون: ما حدث في الاحمدي يكشف عن حالة عامة في البلد، المرسوم بقانون 79 يفترض ان تقوم به جميع الوزارات والجهات الحكومية، ومستعد للتطوع بإرسال الردود التي وردتني من الوزير اليهم، والردود تكشف ان اي اجراءات لم تكن قد اتخذت ابدا.
التقارير واضحة مكتوبة حول سبب ما حدث وحول كيفية معالجته سواء في مشرف او في الاحمدي، والمسؤولية كانت تنقل من جانب الى جانب، لا نقبل ان تترك القضية ووافقنا ان تتصدى اللجنة لقضية الاحمدي، ولدينا قضية البحيرات النفطية، ولا اثق في اجراءات الحكومية ونعلم حقيقة تقارير الامم المتحدة، والمجلس الحاكم بعد ان فقد الثقة وضعوا قيودا على الكويت، وبعد ان قررنا التصدي لمجموعة من القضايا لابد من ان تكون من الاولويات قضية الاحمدي.
المجلس الحاكم كف يد الكويت بعدما فقد الثقة في حكومة الكويت وهذا سيؤدي الى خسارة المليارات من التعويضات جراء البحيرات النفطية.
حسين الحريتي: ما حدث له اخطاء سلبية على كل الاطراف، ولا يدعو الى التفاؤل، وعندما نسأل عن بيوت الظهر قالوا هذا هبوط في الارض، ومازالت منذ 20 عاما ولا تحرك الحكومة ساكنا نحتاج الى ان نطمئن الناس، والكويت بها خيرات وثروات ونحن بحاجة الى كيفية استثمارها واستخراجها نحتاج قرارا سريعا لجلب كل الخبرات العالمية.
خالد الطاحوس: الاحمدي انشئت ابان الوجود البريطاني للتنقيب عن النفط وتطورات الى ان اصبحت منطقة سكنية، ويتحمل كارثة الاحمدي: النفط والبلدية والداخلية والحكومة كلها، هذه الكارثة بدأت منذ سنتين ومنذ حسينية آل البيت واحتراق طفل في بيت وغيرها من الحوادث، وعتبنا كبير على الحكومة في هذا الجانب، ولو كانت لها اجراءات لما دفعنا هذا الثمن الباهظ.
وعقدت الحكومة اجتماعين والاجراءات المتخذة هي انشاء مركز لمواجهة الازمات والكوارث، هل هذا معقول بعد وقوع الكارثة وتشكيل لجنة تحقيق؟ وهل تشكيلها سيصير الى مصير التحقيق في قضية مشرف؟
صالح عاشور: يجب الاسراع لحل هذه المشكلة، ونجحنا في اثارة وابراز المشكلة وبناء عليه تجاوب المسؤولون، ونتج عن ذلك تشكيل فريق عمل من العسكريين والمدنيين لحل هذه القضية، وحل هذه المشكلة تتعلق بمشكلة اخرى متعلقة بالبيئة، فهل عندنا نقص في الصيانة؟ هل هناك لا مبالاة؟ فكارثة مشرف تحتاج اكثر من وقفة، فكيف الخروج من كل هذه القضايا؟
فلابد من وجود فترة زمنية محددة للحل، وعدم الهدر في المال العام على اثر فتح الفترة الزمنية من دون تحديد وذلك سيعقد القضية.
الحلول الترقيعية والوقتية لم تحل القضية جذريا، ولا بد من مراعاة ظروف المتضررين والسرعة لايجاد حلول للمدارس والحلول السكنية حتى لا يكونوا مستاءين من الوضع.
اجراءات مبكرة
فلاح الصواغ: احمل الحكومة مسؤولية ما حدث في الاحمدي، ولو كانت قد اتخذت اجراءات مبكرة لما وصلنا الى هذه الكارثة، هناك اكثر من 60 اسرة ترفض الرحيل من مساكنها نظرا لأن بدل الايجار قليل، وكان يفترض ان تخلي الحكومة هذه المنطقة بالكامل، وشركة نفط الكويت اقرت في كتاب لها عام 2006 بان بيوت الاحمدي متهالكة، فمن المسؤول الآن عن هذه الكارثة؟ واشدد على اهمية اخلاء المنطقة ورفع قيمة بدل الايجار الى 1000 دينار، محملا الحكومة مسؤولية اي كارثة تقع في المستقبل نتيجة القصور في اجراءاتها.
سامي الرشيدي (ممثل الحكومة): لمعرفة مصدر الغاز المتواجد في بعض المنازل تم تشكيل فريق عمل يعمل في خطين متوازيين لمعرفة المصدر ولتأمين حياة المواطنين وكان السبب الارجح الشبكة القديمة، وفق تحليلات الشركة، وبالنسبة لجنوب الاحمدي فإن آخر التحاليل اشارت الى ان الانابيب الكاثودية هي المصدر الارجح.
وهذه الانابيب موجودة لحماية الخزانات وتآكلت ونتج عنها تسرب من تحت الارض، وتم التعامل مع هذا المصدر وشكلنا فريقين للتعامل مع هذا المصدر وتم تحديد مصدرين في الشمال والجنوب.
ومازال البحث والتحليل جاريين مع استمرار عمليات السحب والشفط من جميع المنازل.
حريصون على تجميع جميع البيانات المالية ونقدر تكلفة معالجة كل بيت بمبلغ 5000 دينار.
الخبير الاميركي تم جلبه مرتين لدراسة تسرب الغاز في الجنوب، مشيرا الى ان النائب الاول اعطى الميزانية نسبة مفتوحة للتعامل مع المشكلة وتم صرف 400 الف دينار.
ونقوم بقراءة الغاز اكثر من 20 الف قراءة يوميا، وعندما نجدها قريبة من الخطر نقوم باخلائها.
عدنان المطوع: بداية التعامل مع ازمة الاحمدي كانت سيئة والبيئة الكويتية تعاني الكثير من المشاكل، وبيوت التركيب يجب ان تعالج في كل مناطق الكويت وليس في الاحمدي فقط.
حسن جوهر: اشيد بدرجة الشفافية في تشخيص المشكلة، واخلاء منطقة الاحمدي من اولوية حلول المشكلة، ولماذا لم تكن هناك قراءة واحدة طوال السنوات الماضية، اتمنى ان تكون هذه المشكلة عبرة لدراسة الوضع البيئي، واين دور الحكومة منذ خمس سنوات عندما انتهت صلاحية العمل بشبكة التمديد القديمة التي اعتبرها الفريق الحكومي احد اسباب المشكلة.
عبدالله الرومي: ما عندي نصاب للتصويت.
دليهي الهاجري: اطالب بتثمين منطقة الاحمدي بقطعها الثلاث.
سالم النملان: يجب على الحكومة تثمين بيوت الاحمدي حتى تتصرف الاسر بهذه الاثمان للبحث عن منازل بديلة.
عبدالله الرومي: ترفع الجلسة الى الاسبوع المقبل.
لدينا مساحة المساكن لا تزيد على 50 ألف متر مربع لو استملكناها بـ 1000 دينار أصبحت القيمة 50 مليون دينار، والدولة صرفت على الخبير الأميركي 7 آلاف دينار وتكلفة الصيانة حتى هذه اللحظة والأبحاث ومعالجة المشكلة والتكلفة الشاملة كم يبلغ مبلغها؟ سألت الوزير فقال لي ان الموضوع مفتوح، لأننا نتعامل مع حياة البشر، استملاك هذه البيوت ومساحتها 50 ألف متر تصبح 50 مليون فإذا تكلفتكم فستزيد على هذا المبلغ. ستعرض نفسك يا وزير النفط الى المساءلة السياسية، لأنه سيصبح هناك هدر للمال العام وغياب رؤية وغياب تخطيط.
هذه أسر محافظة ولن نسمح بتسكينهم في عمارات بها عزاب.
دليهي الهاجري: قضية قطعة 1 كانت بداية قضية الأحمدي لكن للأسف لن نتعامل معها بجدية كنواب نريد حلا جذريا لقطعة 1 والقطعتين الأخريين، بعد زيارة سمو الرئيس الى الأحمدي وهي دعم مطلق للقطاع النفطي وهم لم يستغلوا هذا الدعم بشكل إيجابي والى هذه اللحظة لم نعرف ماهية هذا الغاز.
وأتساءل: هل هناك ضمانات من الشركة k.o.c أو الإطفاء لعدم تسرب الغاز مرة اخرى؟ وهل ساكنو قطعة 1 هم في أمان في المستقبل؟ وأتمنى الإجابة عن هذين السؤالين.
ويجب جلب الخبراء الأكفاء للوقوف على حقيقة هذه المشكلة ونطالب بإخلاء المنطقة فورا لكيلا تتحمل الـ k.o.c مسؤولية أرواح المواطنين، ويجب فتح مستشفى الشركة ويجب ان يرفع بدل الإيجار من 500 الى 1000 دينار ونطالب بتوفير سكن ملائم ومناسب وتعويضهم بمساكن وفق ما كفله لهم الدستور.
خطأ من؟
سالم النملان: اعتبر المنطقة الجنوبية كلها منكوبة مثل القرين والأحمدي والظهر وام الهيمان والشعيبة، فهل الخطأ من المواطنين ام من الحكومة، الحكومة هي حكومة أخطاء وليست حكومة عمل، حكومة تتدارك أمرها بعد وقوع الخطأ وتحاول التغطية على الخطأ.
وأسأل حكومة المشاكل ان منطقة الأحمدي حدث بها مشكلة فهل تم فحص سكان المنطقة وفحص حالاتهم الصحية، وهل هذا الغاز يؤثر على صحتهم أم لا؟ هذا الغاز حتى نعرف مسماه الرسمي، وهل عندما تحدث مشكلة اخرى نطالب بلجنة تحقيق عندما «يطيح الفأس في الرأس». المبالغ المصروفة لم تكف لحل هذه المشكلة.
عادل الصرعاوي: التعامل الحكومي مع هذا الحدث يعكس لأول مرة تفاعلا إيجابيا وكان به نوع من الشفافية، لابد ان يكون لدينا جوانب وقائية في كل القضايا، القضية أكبر من قضية 500 دينار او 1000 دينار، وما الذي جعلنا نتراجع عن التفاؤل هو قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز لمواجهة الكوارث والأزمات، وهو موجود منذ 79 بإنشاء هيئة للدفاع المدني.
ووزير الداخلية هو المسؤول الأول عن هذه اللجنة وأيضا وزير الدفاع ووزيرا الأشغال وهذا القانون كفيل بوضعنا في أماكن متقدمة وهو صادر من 1979 وكفيل بحل هذه الأزمة وبوضع ميزانية تصرف للتعامل مع مثل هذه الأزمات، المشكلة ان الوزير لم يحفظ القوانين لكن هناك من يذكره بهذه القوانين.
خالد السلطان: المشكلة بدأت قبل هذا الفريق الذي يدير شركة نفط الكويت وقلت لا يوجد غاز يطلع من الأرض ولكن المشكلة في البايبات القديمة، ونشرت بعض الصحف ان مقاول هذه البايبات هو نفس مقاول محطة مشرف، وهنا العلة وقضية المقاول هي التي عرضتنا لهذه المشاكل، والفساد المنتشر بشكل واضح هو الذي يؤدي بالبلد الى كارثة استغرب مقاول مدان في محطة مشرف تتم ترسية مشاريع عليه في الأحمدي، ولدى معلومات أخشى ان أسردها حتى لا يجروني مثل ما جروا الزميل فيصل المسلم، وحتى لا نقع في المحظور.
يجب استهداف ووضع برنامج لعلاج هذه العلة في بعض الأجهزة التنفيذية في شركة نفط الكويت.
أحمد السعدون: ما حدث في الأحمدي يكشف عن حالة عامة في البلد، المرسوم بقانون 79 يفترض ان تقوم به جميع الوزارات والجهات الحكومية، ومستعد للتطوع بإرسال الردود التي وردتني من الوزراء إليهم، والرد وتكشف ان اي إجراءات لم تكن قد اتخذت أبدا.
التقارير واضحة مكتوبة حول سبب ما حدث وحول كيفية معالجته سواء في مشرف او في الأحمدي، والمسؤولية كانت تنقل من جانب الى جانب، لا نقبل بأن نترك القضية ووافقنا على ان تتصدى اللجنة لقضية الأحمدي، ولدينا قضية البحيرات النفطية، ولا أثق في إجراءات الحكومة ونعلم حقيقة تقارير الأمم المتحدة، والمجلس الحاكم بعد ان فقد الثقة وضعوا قيودا على الكويت، وبعد ان أقررنا التصدي لمجموعة من القضايا لابد من ان نكون من الأولويات قضية الأحمدي.
المجلس الحاكم كف يد الكويت بعد ما فقد الثقة في حكومة الكويت وهذا سيؤدي الى خسارة المليارات من التعويضات جراء البحيرات النفطية.
لقطات
ما قصرت في تركيا
عندما بدأ النائب سالم النملان حديثه على بند الخطاب الأميري اعطاه الرئيس الخرافي الكلمة لمدة 5 دقائق ثم استذكر قرار المجلس بتمديد الوقت لعشر دقائق وقال له «تفضل عشر دقائق تستاهل ما قصرت في تركيا» في اشارة الى مشاركته في الوفد البرلماني الذي زار تركيا مؤخرا.
شكراً عادل
بعد ان وافق المجلس على جدول الاولويات ووجه الرئيس الشكر لاعضاء اللجنة طلب النائب عادل الصرعاوي الحديث موجها شكره لاعضاء اللجنة والعاملين معها من موظفي الامانة العامة فرد الرئيس الخرافي مثنيا على دور جميع العاملين في الامانة الذين بذلوا جهودا في قضية اعداد جدول الاولويات مختتما بقوله «شكرا عادل على هذه الملاحظة».
عندنا ضيوف
مع بداية الجلسة حضر الى القاعة وفد البرلمان السنغافوري الزائر الى البلاد للاطلاع على سير الجلسات حيث كان بعض النواب يتحدثون فيما بينهم ما احدث تشويشا على سير الجلسة فخاطب الرئيس الخرافي النواب قائلا «يا أخوان عندنا ضيوف الزموا الهدوء».
من في قلبه سوء
أثار النائب علي الراشد قضية ما يتم تداوله من اشاعات حول ترسية مناقصة على شركة له ولشقيقه بقيمة 180 مليون دينار وطلب من وزير الكهرباء الرد على سؤال قدمه النائب عادل الصرعاوي عن الموضوع فرد الوزير ثم علق الرئيس الخرافي على الموضوع بقوله «حتى لو انتهت هذه القضية فلن تتوقف الامور لان من في قلبه سوء لن يتوقف عن الاشاعات على الناس الشرفاء.
مدوده صاحبك
أثناء حديث النائب فيصل الدويسان كان النواب عبدالرحمن العنجري ود.فيصل المسلم ومسلم البراك يتحدثون في زاوية القاعة ما أحدث تشويشا في القاعة، وكان النائب البراك مديرا ظهره للقاعة ثم استفسر الرئيس الخرافي عنه ثم التفت اليه البراك فعلق الخرافي «عدل صوتين مو صوت واحد.. مدوده صاحبك» فضحك النواب.
تساسروا
بعد ان استمر النواب المسلم والعنجري والبراك في الحديث الجانبي واستمرار النائب الدويسان في حديثه فخاطب الرئيس الخرافي النواب الثلاثة قائلا «تساسروا بينكم ولا تشوشون».