صرح النائب د.ضيف الله أبورمية بأن ملف وزير الداخلية قد تورّم وبات حريا بنا نحن أعضاء مجلس الأمة استئصاله، فبقاء مثل هذا الوزير على رأس وزارة الداخلية يشكل عبئا على الحكومة وعلى وزارة الداخلية.
وأضاف أبورمية ان وزير الداخلية يتدخل في أعمال التحقيق عبر إرهاب المحققين بإحالتهم الى مجالس تأديبية مما تعد محاولة منه في تغيير مسار بعض القضايا كما حصل مع رئيس تحقيق محافظة الجهراء الذي أحيل الى مجلس تأديبي وتم تهديده بالعزل فاضطر للاستقالة حفاظا على سمعته وتاريخه الوطني.
وقال أبورمية ان إحالة رئيس تحقيق الجهراء الى المجلس التأديبي كان بسبب رفضه للتدخلات في احدى القضايا التي أمر بتسجيلها من مواطن ضد مواطن آخر انتهك فيها كرامته وتعرض له ولأسرته بالإساءة عبر وسيلة إعلامية.
وأضاف أبورمية ان المجالس التأديبية في وزارة الداخلية بوضعها الحالي توضع لمعاقبة من يطبق القانون وينفذه ويقوم بعمله على أكمل وجه وهي أيضا يعاقب بها من يرفض وساطة الوزير او أحد المسؤولين في وزارة الداخلية لإرهاب رجال التحقيق وإجبارهم على كسر القانون وتجاوزه وإرضاء هؤلاء المسؤولين ووزيرهم.
وقال أبورمية ان ما يحصل حاليا من مزاجية في التعامل من قبل بعض مسؤولي وزارة الداخلية واختلال موازين العدل والمساواة بها وانحياز بعض أجهزة الوزارة لأهواء مسؤوليهم ورغباتهم إما ترغيبا أو ترهيبا حتى وصلت في بعض الأحوال الى الشخصانية في التعامل مع القضايا التي يريد ان يرفعها المواطنون ضد آخرين وجميع هذه التجاوزات تدفعنا الى المطالبة باستقلالية إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية وجعلها ادارة مستقلة لا تخضع لسيطرة وزير الداخلية وأهواء مسؤوليه.
وأضاف أبورمية مختتما تصريحه: على وزير الداخلية ان يعي تصرفه هذا ويعرف عواقبه السياسية فهو يتصرف بوزارة الداخلية وكأنه لا يستطيع احد محاسبته وتناسى او نسى اننا في مجلس الأمة سلطة رقابية وهو مسؤول عن أعمال وزارته وسيكون لنا معه موقف ونعده بذلك، اما استمراره في منصبه الوزاري مع وجودنا اعضاء في مجلس الأمة قد بات ضربا من ضروب الخيال وان غدا لناظره لقريب.