القاهرة ـ هناء السيد
ثمن عضو مجلس الأمة وعضو البرلمان العربي مخلد العازمي دور الكويت التي كانت سباقة لحماية الأصحاء ورعاية المتعايشين المصابين «بالايدز» وذلك من خلال قانون 62 لعام 1992 مشيرا الى ان المادة 15 من القانون تقول ان من يحمل الفيروس ويتعمد نقلة للغير يتعاقب بالسجن 7سنوات وغرامة مالية كبيرة. مما يدل على ان الكويت دولة رائدة في مجال التشريعات ودائما تسعى لسن القوانين لصالح المواطن. لذلك لابد ان تكون القوانين الخاصة بالصحة رادعة لمن يعبثون في المجتمع العربي. وشدد العازمي على تضمين تلك القضية في الاتفاقية العربية لحماية المجتمع العربي منعا لتفشي المرض. جاء ذلك في لقاء خاص لـ «الأنباء» خلال ترؤسه جلسات ندوة «الايدز وضرورة حماية المواطن العربي» التي اختتمت اعمالها بالقاهرة مؤخرا.وشكا العازمي من ضعف الإعلام العربي الذي لا يركز على التوعية وتثقيف المواطن ونشر برامج موجهة للتحذير من المرض وانتشاره، مشيرا الى ان هناك مجتمعات عربية فقيرة لا تمتلك أجهزة إعلامية وبالتالي لا توجد توعية مما يسبب تفشي المرض. وشدد على ضرورة الاهتمام وحماية الأصحاء مشيرا الى ان سكان الوطن العربي اكثر من 350 مليون ولابد من الاهتمام بصحتهم موضحا ان المتعايشين يصرف لهم العلاج ويجدون الرعاية.
وأعلن العازمي عن تأييده لمقترح اصدار كتاب عن المرض والتوعية ووسائل العلاج والعقوبات والقوانين في كل دولة وتتم طباعته من خلال الجامعة العربية والبرلمان العربي. وذكر العازمي ان لجنة الشباب والمرأة والطفولة تعد من انشط اللجان، وعقدنا اكثر من مؤتمر بالدوحة ودمشق ومصر ولدينا انشطة كثيرة طالما ان هناك ظواهر تؤثر على مجتمعاتنا العربية لابد من رصدها والعمل على حلها وبالطبع الايدز من الامراض الظاهرة والمعروف عالميا.
وألمح الى ان البرلمان العربي قطع شوطا كبيرا من الانجازات وأهمها تلاحم البرلمانيين وتبادل الخبرات التشريعية والثقافية مما يساهم في حل قضايا الوطن العربي.
وأكد على أهمية توحيد التشريعات العربية ونطمح لذلك، لكن كل دولة لديها قوانين وتشريعات خاصة لذلك نحتاج مزيدا من الوقت
وطالب العازمي الى تعديل التشريعات العربية نظرا لما نراة من تطوير يحتاج الى قوانين جديدة لصالح المواطن.
وأشاد العازمي بالتوصيات التي خرجت بها ندوة «الايدز وضرورة حماية المواطن العربي) التي نظمتها لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مشروع الاتفاقية العربية للحد من انتشار المرض مشيرا الى ان هذه الاتفاقية سيتم رفعها الى القمة العربية المقبلة من خلال أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى للحصول على الدعم والتأييد اللازمين من قبل القادة العرب حيث أوصت المجالس النيابية العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر المرض إضافة الى إتاحة فرص العمل والتعليم والعلاج الصحي للمصابين بمرض الايدز لمساعدتهم في الاندماج في مجتمعاتهم، كما دعت الوزارات والأجهزة المختصة لتعزيز سبل الوقاية من المرض وحفظ حقوق المصابين به من خلال البرامج والمشروعات.
ودعا البيان الختامي الجهات العربية المانحة والمؤسسات المعنية لتمويل برامج الصحة والتنمية العربية بما يعزز قدرة هذه البرامج على التوعية بمرض الايدز والحد من انتشاره.