أحال وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الى مجلس الأمة إجابته عن سؤال النائب عادل الصرعاوي حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للقطاع النفطي للسنة المالية 2007/2008 ومجموعة الملاحظات بشأن قطاع التدريب بمؤسسة البترول، وقد اتخذت المؤسسة بعض الإجراءات للتثبت والتحقيق في آلية العمل بقطاع التدريب. وطلب الصرعاوي في سؤاله تقرير جهاز التدقيق الداخلي في مؤسسة البترول الكويتية، وتقرير لجنة التحقيق الداخلية في مؤسسة البترول الكويتية المشكلة بقرار من وزير النفط «رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية»، والإجراءات المتخذة بشأن التوصيات الواردة بالتقارير المشار إليها أعلاه مع إرفاق المستندات المؤيدة لذلك.
وجاء في الإجابة:
إن الهدف من الملخص التالي هو تقديم بعض من أهم نتائج التدقيق على أعمال مركز التدريب البترولي استكمالا لما وافينا به الإدارة العليا بالمؤسسة من ملاحظات تباعا خلال فترة الفحص، وعلى ذلك فإن هذا الملخص لا يحتوي على جميع ملاحظات التدقيق والتي سنوردها لاحقا وبشكل مفصل في تقريرنا النهائي.
الخلاصة
إن النتيجة المحورية التي خلصنا إليها هي وجود ممارسات غير معتادة أدت الى تفريغ بيئة الرقابة بالمركز من أهم أدواتها المتمثلة في أنظمة الضبط الداخلي، مع توافر ثقافة مؤداها تأدية الأعمال بغض النظر عن تكلفتها او عما يجب اتباعه من إجراءات.
فقد اتضح ان معظم أعمال المركز تتم في مناخ يتسم بالقصور الشديد في آليات وأنظمة العمل ويفتقر بشكل عام الى توافر إجراءات مكتوبة ومعتمدة فضلا عن عدم التطبيق الكامل للإجراءات الرسمية، وتأخذ فيه الاجتهادات الشخصية والممارسات الفردية حيزا كبيرا، وقد أدى ذلك الى خلق بيئة ملائمة تسمح بحدوث التجاوزات والمخالفات، وتجلى ذلك في ان غالبية أعمال المركز تتم عن طريق الأمر المباشر ودون اتباع اي اجراءات تنافسية ويتم إسنادها لعدد محدود من الجهات التدريبية التي يتم التعامل معها بشكل تفصيلي ومؤثر وبناء على عروض أسعار تتسم بالمغالاة وعدم المعقولية ولا تتم دراسة تكلفتها او التفاوض عليها. ويتم تنفيذ المعاملات ذات العلاقة من خلال عقود لا يعكس نطاق العمل التعاقدي بها حقيقة المعاملات المقصودة ويخالف ويتناقض مع ما تم تقديمه فعليا من خدمات، وتستخدم كوعاء رسمي مشوه لتمرير ممارسات غير معتادة ولإخفاء حقيقة وتفاصيل هذه الخدمات، وقد تبين لفريق التدقيق وجود حالات متعددة تمثل إهدارا للمال العام وعدم الاستغلال الاقتصادي للعقود ومساعدة بعض المقاولين بالمخالفة للعقود المبرمة وبشكل يضر بمصالح المؤسسة وبما قد يسمح بتحقيق منافع شخصية للغير او للذات، فضلا عن التعاقد على خدمات واستشارات تثير التساؤل حول مدى جدواها الفنية والمالية.
وبرأينا ان الممارسات المشار إليها أعلاه لا تستقيم مع مجرد عدم الخبرة أو حتى مع عدم وجود إجراءات محددة، ولا يتأتى ان تكون من قبيل الأخطاء غير المعتمدة وذلك نظرا لمخالفتها حتى لما تتطلبه الأعمال المعتادة من مهنية وحسن الإدارة، وهو الأمر الذي يستلزم وقفة جادة لتحديد المسؤولية عن هذه التصرفات واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات.
ملاحظات التدقيق
وجود توجه واضح نحو تغييب الدور الرقابي على معاملات المركز وذلك سواء فيما يخص الإجراءات المعتمدة من المؤسسة أو التعاميم الصادرة من داخل المركز، وقد اتضح ذلك جليا من خلال:
عدم تطبيق الاجراءات الرسمية بشأن الحصول على خدمات عمالة المقاولين، وتجنب توريد مشتريات المواد من خلال دوائر ولجان المؤسسة المعنية، وتفادي اتباع لوائح اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة بشأن الدورات التدريبية الطويلة.
وتجزئة قيم العديد من الدورات التدريبية والاستشارات والخدمات الاخرى الى عقود شهرية وبصفة متكررة ولمدد قد تصل الى سنة أو أكثر من ذلك، ويبلغ اجمالي قيمة عدد منها ما يقارب او يزيد عن مليون دينار كويتي وذلك تفاديا لصلاحيات الاعتماد المطلوبة. وحجب عقود الدورات التدريبية والاستشارات والخدمات الاخرى عن دوائر المركز المعنية على الرغم من كون تلك الدوائر هي المشرف على خدمات تلك العقود (ناظر العقد) مما ادى الى غياب دور تلك الدوائر الرقابي على الخدمات المؤداة من خلالها وعدم القدرة على التوظيف الأمثل للعقود ذات العلاقة.
وأظهرت أعمال التدقيق أنه يتم إعداد وإبرام عقود تتناقض فيها نصوص نطاق العمل مع الواقع الفعلي ولا تتطابق مكوناتها وتفاصيلها مع الغرض التعاقدي المقصود، فقد اتضح وجود العديد من الحالات التي تمثل في ظاهرها عقود استشارات او تدريب في حين انها في الحقيقة تمثل توريدات مواد ومهمات او خدمات عمالة او تكاليف اضافية عن العمالة الكويتية للمقاولين.
وقد لاحظ التدقيق ان هذه الممارسات قد بلغت مستوى الظاهرة وتم العمل بها لسنوات عدة وذلك على الرغم من خطورتها وكونها تمثل تلاعبا في مستندات رسمية تخص المؤسسة من خلال اجراء تغييرات جوهرية فيها بحيث لا تفصح بشكل نزيه عما تمثله من خدمات، فضلا عن كونها مخالفة واضحة لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة.
بل تعدى الأمر ذلك الى التدليس على كل من دائرة الحسابات بالمؤسسة ومدققي وزارة المالية وذلك من خلال ارفاق صور هذه العقود بفواتير المقاولين ذوي العلاقة للموافقة على دفعها، على الرغم من كون تلك العقود وكذلك فواتير المقاولين الخاصة بها لا تعبر بأي شكل عن الخدمة الفعلية المؤداة.
توزيع أعمال المركز
خلال العام التدريبي 2006/2007 قام المركز بإسناد اعمال الى الجهات التدريبية والاستشارية بمبلغ يزيد عن 47.5 مليون د.ك وقد اظهر فحصنا لهذه الأعمال ما يلي:
إن ما نسبته 74% منها (اي ما يزيد عن 35 مليون د.ك) قد تم اسناده الى مجموعتين رئيسيتين من الشركات هما:
مجموعة شركات tqls بما نسبته 41% وبقيمة 19.3 مليون د.ك.
مجموعة شركات euroservices بما نسبته 33% وبقيمة 16 مليون د.ك. وقد أظهرت مراجعتنا للعديد من العقود التي تم تنفيذها من قبل هاتين المجموعتين عن تلك الأعمال وجود معاملة تفضيلية لهما وذلك سواء على مستوى مبررات اختيارهما لإسناد الأعمال لهما أو قبول اسعار خدماتهما. وجود قصور شديد في مراجعة وتدقيق فواتير المقاولين والفنادق التي يتم التعامل معها، فضلا عن السماح لعدد من المقاولين بمحاسبة المؤسسة عن تكاليف بالزيادة وبالمخالفة للعقود، وكذلك الموافقة على دفع مبالغ لم تؤد عنها خدمات مطلقا.
وقد بلغ ما استطاع فريق التدقيق حصره من تكاليف مدفوعة بالزيادة تمهيدا لرفع مطالبات رسمية باستردادها من المقاولين ذوي العلاقة حتى تاريخه ما قيمته 106.470£ من شركتي «euroservices» و«ilc» ومبلغ 477.925 د.ك على الاقل من شركة «tqls» (مازال الفريق في طور استكمال عمليات الاحتساب الخاصة بها لتحديد مبلغ المطالبة النهائي) ولم نتمكن من حصر التكاليف المدفوعة بالزيادة للفنادق نظرا لعدم توافر البيانات بشكل كاف ولضخامة عدد الفواتير والاخطاء ذات العلاقة.
ولاحظ التدقيق ان ظاهرة اسناد الاعمال بطريق الأمر المباشر وارتفاع تكاليف الخدمات ذات العلاقة المشار اليها آنفا، تزامنت في عدد من الحالات مع أن المقاولين الذين تم اسناد تلك الاعمال اليهم كانت تربطهم علاقات شخصية بكل من نائب العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي ومدير مركز القياس والتقييم وهو الأمر الذي يشير الى امكانية تحقق منافع شخصية سواء للغير او للذات وخاصة في ظل ما اشرنا اليه من حجب العقود عن باقي دوائر المركز وغياب الاجراءات التنافسية للحصول على هذه الخدمات.
ممارسات ذات طبيعة خاصة
أثناء الفحص وقبل الانتهاء من عمليات التدقيق قام نائب العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي بارسال احد تقارير التدقيق المرحلية الى شركة «ire» (احدى شركات «euroservices») وذلك على الرغم من احتوائه على معلومات تتصف بالسرية ودون ابلاغ فريق التدقيق بذلك.
ويعتبر ذلك التصرف مخالفة للمادة 25 من القانون رقم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية وكذلك للبندين 5.1 و5.5 من قواعد سلوك العمل بالمؤسسة فيما يخص المحافظة على سرية المعلومات. وقد ادى ذلك التصرف الى مساعدة المقاول في استغلال محتويات تقرير التدقيق لاصطناع مستندات غير حقيقية لدعم موقفه تجاه مطالبات مالية من المؤسسة بقيمة 131.250£ وذلك من خلال تزوير عرض اسعار بتاريخ سابق، بالاضافة الى المطالبة بمقابل خدمات غير متعاقد عليها مع المركز. وقد تمكن فريق التدقيق من اثبات تزوير تلك المستندات وانها اعدت في تاريخ لاحق للحدث الاقتصادي المعني بغرض الايحاء بما يخالف واقع الحال وبغرض التحايل للإضرار بالمؤسسة للحصول على المبالغ المالية اعلاه من دون وجه حق.
وبرأينا ان هذا التصرف قد أدى الى اخفاء أعداد تلك العمالة وفئاتها الوظيفية وكذلك القيم التعاقدية عن خدماتها وتفاصيل مكوناتها في عقود تناقض حقيقة الخدمات المقصود التعاقد عليها، كما انه يسمح بحدوث العديد من الاخطاء والممارسات غير المرغوب فيها والتي يصعب الوقوف عليها أو ملاحظتها.
ولاحظ فريق التدقيق وجود العديد من الحالات التي تظهر بشكل واضح مدى الافتقار الى الحس الاقتصادي لتكلفة الخدمات المؤداة من قبل المقاولين والتسبب في اهدار كبير للمال العام، وقد تجلى ذلك في العديد من الحالات التي نوجز بعضها فيما يلي:
تبين من الفحص وجود خلل جسيم وسوء تخطيط في تنفيذ برنامج التدريب «equate process operators» حيث تم ابرام عدد من العقود بمعزل تام عما تم التخطيط له من حيث ميعاد بدء وانتهاء الدورات التدريبية ذات العلاقة وبمعزل عن عدد المتدربين المتاحين للتدريب في كل مرحلة منها.
توصيات التدقيق
ان الممارسات التي أوردناها سلفا تتطلب برأينا اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لتحديد الأطراف المسؤولة عنها من العاملين بقطاع التدريب والبدء في عمليات المساءلة اللازمة حتى يتسنى ايقاف المزيد من الهدر في المال العام واسترداد حقوق المؤسسة من المقاولين المشار اليهم في التقرير، كذلك يوصي التدقيق باتخاذ الاجراءات التالية:
الايقاف الفوري للممارسات التي تتعارض مع الاجراءات المعتمدة او مع ما تتطلبه اعمال المركز من شفافية وضوابط رقابية وخاصة ما يتعلق بما يلي:
1 ـ إبرام عقود يخالف نطاق العمل التعاقدي فيها واقع الحال.
2 ـ إسناد أعمال التدريب والاستشارات والخدمات الأخرى عن طريق الأمر المباشر.
3 ـ تجزئة قيم العقود لتفادي صلاحيات الاعتماد المطلوبة.
4 ـ إدراج عمالة المقاولين ضمن عقود التدريب والاستشارات.
5 ـ إجراء عمليات شراء المواد والمهمات من خلال العقود التدريبية والاستشارية.
ووضع منظومة متكاملة من اجراء العمل المحددة يتم من خلالها تنفيذ اعمال قطاع التدريب على ان تشتمل على تحديد واضح للمسؤوليات والصلاحيات، ويتم اقرارها واعتمادها من الادارة العليا بالمؤسسة، وان يتم التحقق من نشرها على جميع العاملين بالقطاع مع وضع آليات الرقابة الكفيلة بالتأكد من تطبيقها والالتزام بها.
وقد يكون من المفيد في هذا المقام قيام قطاع التدريب بتقديم اقتراحاته ورؤيته عن ذلك من خلال تشكيل فريق عمل يتفرغ اعضاؤه لاتمام تلك المهمة خلال فترة زمنية محددة.
واعادة تشكيل كل من لجنة مقابلة الشركات والجهات التدريبية «لجنة التأهيل» ولجنة اختيار الشركات والجهات التدريبية «لجنة الترسية» بحيث تتوافر لها ضمانات الموضوعية والحيادية والكفاءة الفنية، وعلى ان يتم تفعيل مشاركة ممثلي الشركات النفطية الاكثر نصيبا في اعمال التدريب في تلك اللجان وكذلك ترفيع مستوى التمثيل فيها وخاصة لجنة الترسية وان يرأسها عضو من خارج قطاع التدريب، وان يتم وضع انظمة عمل محددة لتلك اللجان يتم اعتمادها والالتزام بتطبيقها.
واستبعاد عمليات اعداد العقود والاحتفاظ بها وتجهيز فواتير المقاولين للدفع من نطاق مسؤوليات مركز القياس والتقييم، على ان يتم استحداث دائرة مستقلة بالمركز للعقود والمحاسبة تختص بما يلي من اعمال:
- اعداد العقود والاتفاقيات الخاصة بأعمال المركز.
- مراجعة فواتير الشركات والجهات التدريبية وباقي مقاولي خدمات المركز والتحقق من اتساقها مع العقود ذات العلاقة.
- امساك حسابات واحصاءات تفصيلية لجميع اعمال ومدفوعات العقود.
برنامج تكويت عمالة المقاول upd
يهدف البرنامج التدريبي الخاص بتكويت عمالة المقاول upd، الى تدريب 50 متدربا كويتيا للعمل بوظيفة assistant driller لدى المقاول، ووفقا للعرض المقدم من شركة tqls التي تم اسناد التدريب اليها فانه تم التخطيط بأن يقسم هذا العدد على اربع مجموعات تكون فترة تدريب كل مجموعة منها تسعة اشهر، ويفصل بين بداية تدريب كل مجموعة والاخرى فترة ثلاثة شهور بحيث يبدأ تدريب المجموعة الاولى في 1/5/2006.
وقد قام مركز التدريب البترولي بإبرام عدد من العقود من شركة tqls بخصوص اعمال التدريب كما قام بإبرام عدد آخر من العقود لادارة هذا البرنامج وتبدأ جميع هذه العقود في بداية مايو 2006.
وقد تبين من الفحص ان هذا البرنامج قد شابه العديد من اوجه القصور سواء من الناحية التعاقدية او بصدد التنفيذ الفعلي لبرنامج التدريب وقد ادى ذلك الى تمكين المقاول من تحصيل مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق والى اهدار جسيم للمال العام.
وتجدر الاشارة الى ان جميع الملاحظات التي خلصنا اليها مبنية على تحليل للبيانات التي تم تزويدنا بها من قبل المقاول tqls نفسه، اذ تبين ان المقاول كان هو الجهة الوحيدة التي قامت بالاشراف على تنفيذ هذا البرنامج، دون تدخل من مركز التدريب.
بلاغ في المخالفات الواقعة في قطاع التدريب بمؤسسة البترول الكويتية
لقد انشئت مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 21 يناير 1980 بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 وتدار على اسس تجارية واقتصادية، الا ان القانون قد احتفظ لجميع اموالها بصفة المال العام، وان تكون مشمولة بقوانين حماية المال العام الكويتية والانظمة واللوائح الادارية المعمول بها، وان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة بموجب القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقانون رقم 18 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها وحسابها الختامي، وكذلك لرقابة الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي في مؤسسة البترول الكويتية الذي يتولى مراقبة وفحص جميع انشطة المؤسسة بما فيه التصرفات الادارية والمالية والقانونية والاوراق والمستندات ذات الصلة، ورفع تقارير عنها لاتخاذ اللازم نحو معالجتها والتحقيق فيها ان اقتضى الامر ذلك.
ولما كانت جميع التصرفات والاعمال التي يقوم بها قطاع التدريب والتطوير الوظيفي في مؤسسة البترول الكويتية تخضع للرقابة والتدقيق من قبل تلك الجهات، فقد قام ديوان المحاسبة بتاريخ 22 ابريل 2008 بعمل دراسة حول اعمال مركز التدريب البترولي التابع للمؤسسة وتوصل فيها الى وجود مخالفات مالية، وكذلك مخالفات في تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها في المؤسسة والدولة، وقد توصل الى تلك النتيجة ايضا تقريرا الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي بمؤسسة البترول الكويتية الصادران في 3 و27 يناير 2008، ومراسلات مكتب الرقابة المالية التابع لوزارة المالية، مما حدا الى تشكيل لجنتي تحقيق داخل المؤسسة في تلك المخالفات، وانتهت اللجنتان في تقريريهما الى صحة المخالفات والتجاوزات الواردة في دراسة ديوان المحاسبة وتقريري التدقيق الداخلي الى توافر الشبهات الجنائية، واوصت بإحالة الامر الى النيابة العامة عملا بنص المادة 5 من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الاموال العامة التي تنص على: «تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها».
لذلك فإننا نتقدم لكم بهذا البلاغ مرفقا به تقريرا الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي في المؤسسة ودراسة ديوان المحاسبة ومراسلات مكتب الرقابة المالية وتقريرا لجنتي التحقيق حول اعمال مركز التدريب البترولي، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق في الوقائع الواردة فيها مع كل من له صلة بها، مع استعداد المؤسسة لتقديم اية بيانات او معلومات يقتضيها التحقيق.