قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة جاء فيه: تشهد البلاد ومنذ عدة سنوات نموا حضاريا في مجال الاعمال والبناء والتشييد وانشاء المرافق الخدمية والبنى التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية للبلاد.
ومع هذه الطفرة شهدت الساحة تكاثر وتعاظم اعداد الوافدين من الدول المختلفة الاجناس والعقائد المتباينة بصورة جسدت الخلل في التركيبة السكانية والتي اوضحتها احصاءات المقيمين في البلاد وانحسار عدد المواطنين فيما لا يتجاوز الـ 30% من هذه الاعداد.
ولما كانت العمالة الوافدة وعلى النحو المشار اليه تمثل تهديدا مباشرا للعادات والتقاليد والقيم التي جبل عليها اهل الكويت منذ القدم وغرس قيم جديدة لا تمت للقيم الكويتية بل تمثل عبئا مضاعفا على خدمات المرافق المختلفة من المياه والكهرباء والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات المدعومة من قبل الدولة وسيستنزفون في الوقت نفسه الكثير من مواردها والدخل القومي وتحويل معظمه الى بلدانهم، كان من اللازم الوقوف امام هذه الظاهرة الخطيرة واعادة النظر في شروط وضوابط الاستقدام والتركيبة السكانية في البلاد بما يعيد اليها التوازن المنشود.
لذلك فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة في قيام الجهات الحكومية ذات الصلة بتشكيل لجنة مشتركة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للنظر في وضع التركيبة السكانية الحالية في البلاد وآثارها ووضع الخطط والتوصيات اللازمة للحد من العمالة الوافدة وخاصة الهامشية منها وتحقيق التوازن بين شعبة المواطنين والوافدين في البلاد، وعلى ان يصدر قرار تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها في اقرب وقت ممكن مع قرار بإعطاء الأولوية للكويتيين في الحصول على الخدمات العامة بشتى انواعها.