صرح رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب خالد العدوة بأن اللجنة عقدت اجتماعا امس بحثت خلاله شكاوى المواطنين المتعلقة بوزارة العدل وقامت اللجنة بدراسة تلك الشكاوى وحضر جانبا من اجتماع اللجنة بدعوة منها كل من بدر الزمانان الوكيل المساعد للشؤون القانونية وفاروق قريطم مستشار مكتب الوزير.
وبحضور بعض من الشاكين أصحاب العلاقة، وقال العدوة في تصريح صحافي: تبين من دراسة الشكاوى ان بعضها يتعلق بتظلم الشاكين من إدارة تنفيذ الأحكام وتعسفها في إجراءات تنفيذ الأحكام وعدم تنفيذ بعض الأحكام واجبة النفاذ ومن طبيعة عمل تلك الإدارة ورئاسة أحد رجال القضاء لها وبعضها خاص بالتظلم من أتعاب المحامين على التوقيع على هذه الدعاوى وإعلان الأوراق القضائية وبعضها خاص بتعسف الرئيس في العمل وتقدير الكفاية وبعضها يتظلم من قرار تعسفي من فصل من عمله في وظيفة وكيل نيابة «ج» بناء على تحريات غير صحيحة ودون تحقيق دفاعه أو سماع أقواله، وبعضها من بعض خريجي كلية الحقوق ـ جامعة الكويت يتظلمون من إعلان طلب وظائف النيابة العامة به إخلال بنظام المعدل التأهيلي لخريجي جامعة الكويت وخريجي الجامعات الأخرى وعدم المساواة بينهم وأخرى يتظلم فيها أحد الشاكين من إدارة الخبراء لعدم تمكينه من أداء الاختبارين الثاني والثالث لشغل وظيفة بإدارة الخبراء وعدم التحاقه بالعمل وأخرى ضد وكيل الوزارة لتدخله في عدم التحقيق في بلاغه وانه مستشار سابق.
وقد أفاد ممثلا وزارة العدل بأن ادارة التنفيذ اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات وتشكيل الإدارة نظمه القانون والتوقيع على هذه الدعاوى وطرق الإعلان تتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وانه تم التحقيق الإداري في الشكوى الخاصة بالتعسف من الرئيس في العمل وان إدارة الخبراء قامت بتعيين الأكثر تقديرا، وبعد قيام اللجنة بدراسة الشكاوى وسماع الشاكين وممثلي الوزارة رأت اللجنة إحالة بعض منها الى الجهة المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها وإصدار التوصيات اللازمة في بعض منها وحفظ بعض الشكاوى بعد ان تبين ان الجهات اتخذت الإجراءات بشأنها.