- الوعلان: الحكومة تريد تسفيه الدستور والقانون بقمع الشعب
- المسلم: ما حدث للوسمي سيكون خالداً في ذاكرة التاريخ الإنساني
- البراك: استجواب سمو رئيس الوزراء هو البداية وليس النهاية
- هايف: الحكومة تقاعست عن معاقبة الإعلام الفاسد بل سايرته
- الحربش: وصلنا إلى مرحلة ضرب المواطنين والنواب بالأيدي
- العنجري: انقلبت القاعدة القانونية وصار الوسمي متهماً حتى تثبت براءته
- الدقباسي: نتطلع إلى مستقبل مشرق يراقب فيه الشعب النواب والحكومة
- الصيفي: هناك محاولات مكشوفة لضرب وتفتيت فئات المجتمع
سامح عبدالحفيظ
حمل «المهرجان الخطابي» الذي احتضنته قاعة الاحتفالات في مجلس الامة نصرة للدكتور عبيد الوسمي انتقادات نيابية لاذعة طالت الحكومة واطرافا نيابية نعتها مشاركون بالمتخاذلة، بلغت حد الدعوة الى استقالة رئيس الوزراء بعد فشل الحكومة في حسم ملفات عديدة، كما صب المشاركون جام غضبهم على بعض وسائل الاعلام التي تم اتهامها بإثارة الفتنة.
بداية، استنكر صاحب الدعوة لعقد هذا المؤتمر النائب مبارك الوعلان الاجراءات التي وصفها بـ«القمعية» التي اتخذت بحق الخبير القانوني د.عبيد الوسمي، مؤكدا ان على النواب ان تكون لهم وقفة في هذا الجانب، خصوصا بعد ان تم الاعتداء على زملائهم بالضرب. وقال الوعلان ان هذا المؤتمر هو دعم للمبدأ والقانون والدستور وانه لابد ان تكون للنواب وقفة في هذا الجانب، مؤكدا ان موقف النواب هو استنكار لسياسة «الركل» التي مورست تجاه د.عبيد الوسمي وكأنه اعدى اعداء الكويت، وان يتم التعامل معه بهذه الطريقة البشعة.
وشدد على انه مهما كان الخلاف مع الوسمي فلا يجوز ان يتم التعامل معه بهذه الطريقة عبر الاستعدادات الموجهة منذ اكثر من سنة تجاه الشعب الكويتي.
وخاطب حرس المجلس بان مجلس الامة هو بيت الشعب ولا يحق لكائن من كان سواء الرئيس الخرافي او غيره منع النواب من التعبير عن آرائهم وذلك عندما تناول الاجراءات التي اتخذت لتنظيم اقامة المؤتمر.
وتساءل: من هو التالي على قائمة «حكومة القمع» بعد ان كانت البداية بالجاسم والفضالة وغيرهما؟ مشيرا الى ان الحكومة تهدف الى تسفيه الدستور والقانون من خلال ممارساتها وهناك وسائل اعلام تساعد في هذا الدور.
وبين ان ما نستنكره هو ان تستخدم العصي والسجون لقمع حريات الشعب ووزارة الاعلام تحجب بعض القنوات والبرامج، بينما هناك من يضرب الوحدة الوطنية ويسفه ابناء الشعب الكويتي، فأين وزارة الاعلام منه؟
من جانبه، قال النائب خالد الطاحوس ان حملة الاعتقالات مستمرة منذ عامين في عهد حكومة ناصر المحمد، معتبرا ان أحداث الصليبخات تؤكد ان أصحاب السلطة ضاقوا ذرعا بأصحاب الكلمة والفكر والرأي.
وأضاف: «لا يجوز ما حصل للأخ الوسمي من سحل عرضته الفضائيات، فيما وزارة الداخلية تدعي انها لم تعتد على أحد، وهذا لا يحصل إلا في الدول القمعية.
وأكد عدم وجود اي شيء شخصي مع الشيخ ناصر المحمد، بل هي ممارسات على انتهاك الدستور والقانون، وهو ما أعاد البلاد 30 سنة الى الوراء.
إلى ذلك، قال النائب د.جمعان الحربش: سنستمر في قول الحقيقة وذكر مساوئ تلك الحكومة وما فعلته في البلد منذ 3 سنوات من خلال الإعلام الفاسد الذي يعتبر أس الفساد في البلد، وتساءل: هل الوسمي وعبدالقادر والفضالة والمسلم هم سراق مال عام أم أصحاب رأي وفكر؟ مشيرا الى اننا وصلنا الى مرحلة ضرب النواب والمواطنين بالأيدي، وأقاموا العقوبة على الوسمي قبل محاكمته من خلال سحله وضربه أمام الحضور.
وشدد الحربش على ان الاستجواب سيطيح إن شاء الله بهذه الحكومة، وننتظر حكومة جديدة بميثاق جديد.
بدوره قال النائب د.فيصل المسلم في بيت الأمة لا ينبغي ان يكون إلا الإعلام الحر، واحذر يا رئيس المجلس جاسم الخرافي ان تدافع عن الإعلام الفاسد الموجود في مجلس الأمة. وأضاف المسلم ان الحكومة ليس في وجهها ذرة حياء، التي استنكرت ضرب الجويهل قبل الحمد على سلامة الملك عبدالله، ومن يدافع عن الحكومة هم نواب «إلا الرئيس» وليسوا نواب الأمة، فبعضهم «يتشفى في دخول الجاسم السجن وما حدث لعبيد الوسمي، متسائلا: لمصلحة من ما يحدث في قياسات الربح والخسارة، وشدد على ان ما حدث لعبيد الوسمي بهذه الصورة الوحشية سيكون خالدا في التاريخ الإنساني، مشيرا الى ان محمد عبدالقادر الجاسم «مكلبش» وهو في المستشفى، وتم حرمان أهله من زيارته، وعبيد الوسمي من ضربه بهذه الطريقة حر طليق فأين الإنسانية في ذلك؟
من جانبه قال النائب محمد هايف: انه في السنوات الماضية لاحظنا تقاعس الحكومة عن الاعلام الفاسد ومن يقسم فئات المجتمع ويطعن في الشرفاء ويسيء للنواب والحكومة تتفرج، مشيرا الى انه لم يتوقع أحد ان تجاري الاعلام الفاسد وتساهم في ضرب نواب الامة وزج الشرفاء بالسجون، وجعلت الحبل على الغارب للحمقى ورديئي الاخلاق وخريجي السجون، وتجعلهم يسيئون لسمعة الكويت.
وأضاف هايف ان ما وصلت اليه الحكومة أمر مخجل أمام العالم وشعبها.
مضيفا: هناك من يطعن في أنساب القبائل ويظهر صور النساء والحكومة لم تحرك ساكنا وما أثاره السفيه وأمثاله ومشاجرته في احدى الندوات استيقظت الحكومة من سباتها العميق وأصدرت الحكومة بيانها المشؤوم باستنكارها لشخص يستحق ليس فقط الضرب، بل السجن.
وبيّن هايف ان نشر صور استاذ القانون (الوسمي) وهو يضرب من القوات الخاصة ولم تتحرك الحكومة واتهمت النواب بأنهم هم المخطئون، فالحكومة للاسف تشهد خللا في التوازن وأهل الكويت يعرفون ان الحكومة مختلة التوازن لكيلها بمكيالين من يسب ويثير الفتن تقول: الالتجاء للقضاء ولم تتدرج في فض التجمعات ولجأت للضرب المبرح، وكأن الذين أمامهم اعداء ومن هؤلاء: الصحافي محمد سندان الذي لايزال بالمستشفى ود.الوسمي يسحل ويضرب أمام العالم. وأشار هايف الى ان بعض النواب يصرح بأن ما حدث يستحقه من تعرضوا للضرب، وهذا عار من النواب الذين يتقاعسون عن ابداء رأيهم. وأضاف هايف ان الكويت تمر بأزمة سياسية، لأن رئاسة الوزراء ومن حولها من استشاريين كأنهم في برج عاجي ولا يسمعون من حولهم ويفترض حفظ ماء الوجه ويصححون الاخطاء ولكنهم مازالوا يتمنون من النواب الامعات ان يقفوا معهم ليخرجوا من هذه الازمة، وعلى أبناء الشعب أن يتحركوا ضد كل نائب متخاذل. مبينا ان أحد الصحافيين لايزال يعاني في المستشفى والذي تخلت عنه صحيفته
مهرجان خطابي
بدوره اعرب النائب عبدالرحمن العنجري عن اسفه للوقوف بموقف كهذا بسبب التنكيل الذي طال الاخ الوسمي بشكل همجي، وهو ما اثار حتى دولا خارجية. واضاف: للاسف انقلبت القاعدة القانونية وصار الوسمي متهما حتى تثبت براءته وليس بريئا حتى تثبت ادانته، بعد احتجازه مجددا 21 يوما على ذمة القضية، مع انه ضحية ضرب القوات الخاصة له.
ورأى ان ما يحصل اليوم شيء غير طبيعي، فلابد ان يواجه الفكر بالفكر، وليس بالقمع والبطش، مشيرا الى ان الكويت طوال عمرها شعب واحد لكن بعض وسائل الاعلام تبث سرطانات اجتماعية عن قصد للتمييز بين الكويتيين، وصارت تصنف كل مواطن لاثارة النعرات وخلق حالة غير مستقرة، «هذا صب ملح في كوب ماي».
وتساءل: من يحاول اثارة النعرات في البلاد؟ معتبرا ان من شأن ذلك حرق هذا الوطن الصغير على المدى البعيد. وقال هل التضامن الوزاري بلا حدود؟ كيف يصدر بيان من مجلس الوزراء يدين الاعتداء على الجويهل، مع اننا نؤيد هذه الادانة، لكن لم يتم اصدار اي بيان بعد اهدار كرامة المواطنين والنواب في ندوة الاخ الحربش؟!».
وتساءل: ما القضية التي تستحق الاستقالة عند الوزراء؟ معتبرا ان نظرية ميكافيلي هي المستخدمة في مجلس الوزراء، ما يؤكد ان الحكومة غرقت في شبر ماء. واستذكر العنجري مقولة للخيفة عمر بن الخطاب هي «اصابت امرأة واخطأ عمر» واختتم حديثه بهذه المقولة. واستنكر النائب السابق حسين القويعان حادثة الاعتداء على عبيد الوسمي مؤكدا ان النوبا الذين يمارسون دورهم الآن في المساءلة ليسوا مؤزمين. واكد انه لا يوجد نائب يقبل ان يضرب زميل له ويبقى متفرجا، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف انتصارا لكرامة الامة.
من ناحيته ابدى النائب مسلم البراك اسفه لما تعرض له د.عبيد الوسمي وضربه على ظهره ورأسه، متسائلا: انه كيف يكون وضعه امام الطلبة بعد ضربه وكسر الدستور والقانون؟! ونتوقع اكثر من ذلك من حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بفعله السيئ الذي تقوم به. وطالب بقراءة التاريخ وما قاله يحيى البرمكي، واقول لهم احذروا دعوات من اسأتم لهم، بعد ان تركتم التنمية والصحة والتعليم وتفرغتم لملاحقة منتقديكم، وحقيقي انت كبير يا بو عمر «محمد عبدالقادر»، مشيرا الى ان وزير الداخلية جامل الشيخ ناصر المحمد لانه كان لا يحلم في يوم ان يكون محافظا وادخله المستشفى «مكلبشا» لاجراء عملية.
وتحدى البراك سمو الشيخ ناصر المحمد أن يكون سمو الأمير هو من أعطى الأوامر بضرب الناس، وقسما بالله لو قال ذلك في الاستجواب ليسمع كلاما لا يسره، مشددا على ان من أعطى الأوامر للقيادات هما سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لافتا الى ان من أراد هذا المشهد السيئ هم عدد من القيادات التي ذهبت في الصباحية من أجل ضرب العوازم ثم ذهبوا الى ديوان الحربش للسبب نفسه، مؤكدا ان د.عبيد الوسمي الذي يدافع عن الحق والمظلومين تم سحبه من رجليه وضربه بهذه الطريقة المشينة، التي تذكرني بمشهد علي الكيماوي، وقسما بالله نفس المنظر، وعار عليكم يا نواب الأمة هذه الكراسي إذا لم تحاسبوا الحكومة وتطيحوا بها، فلم تصنع شيئا، وكادت الطائرة الأميرية تصطدم بطائرة أخرى، ودمروا البيئة والبحر، وتساءل البراك: «وين قاعدين؟!»، بعد ان أكّلتنا الحكومة لحما فاسدا وأهدرت كرامتنا، مشيرا الى ان صاحب السمو الأمير طالب الحكومة بإيقاف القنوات التي تقوم بسب الناس، لنرى ماذا ستصنع حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد معهم، ولفت الى ان محامي سمو رئيس الوزراء علم عن الحكم قبل ان يصدر في قضية محمد عبدالقادر الجاسم وقام بنشره عبر الرسائل، مشيرا الى ان احدى النائبات التي أبلغت سعد بن طفلة بأنها ستدافع عن المسلم في قضية الحصانة إلا انها امتنعت عن دخول القاعة في الجلسة المقررة لذلك بعد أن علمت ان الحضور 30 عضوا، فخاطبها بالقول «روحي لمناقصاتك انتي واخوكي». وشدد البراك على ان الاستجواب هو البداية وليس النهاية، عندما يتخاذل النواب ويتمسكون بالكرسي الأخضر، واسمعوا «المسجات» التي ستبدأ بناء على حديثنا، وأقول يا قوات الخاصة وشكري النجار وسليمان الفهد و«عبدالله السفاح» هناك أسماء لها تاريخ وطني تقدرون ترجعوا له، ومنها جاسم القطامي الذي قدم استقالته اعتراضا على ضرب المواطنين لأن الشرطة في خدمة الشعب وليس في ضربهم، لافتا الى ان شكري النجار من أجل الحصول على نجمة قام بضرب عالم جليل بهذه الطريقة.
وقال البراك انهم كانوا يعتقدون بأن ما حدث في ندوة السعدون سيؤثر به وانما زاده شموخا، مشيرا الى ان الذي أصيب به أمام الديوانية مجرد خدوش، ويقبضون على الناس بسبب حضورهم ووجود سياراتهم، والحكومة الحالية تريد معاقبة الشرفاء، وخالد الفضالة كان بإمكانه التفرغ لتجارته ومضاعفة ثرواته كما تضاعفت ثروات البعض إلا انه أبى إلا ان يكون شريفا، مشيرا الى ان محمد عبدالقادر الجاسم لم يهن برغم ما حدث له وفي قلوب كل الكويتيين.
وأكد البراك ان الموقف اليوم عند النواب، وعلى الشعب رصد المتخاذلين الذين باعوا ذممهم، مشددا على ان الكويت للجميع سنّة وشيعة وبدوا وحضرا، ولن نقبل ان تضرب قنوات الفتنة الشعب، داعيا المواطنين الى حضور جلسة 28 ديسمبر بالرغم من ان الاستجواب سيناقش في جلسة سرية، من خلال التواجد في ساحة الإرادة، وكنا نتمنى تواجد الرئيس جاسم الخرافي في هذا المؤتمر بعد توجيه تلك الدعوة، مشيرا الى ان يوم 28 هو البداية وسنذهب الى الشارع لأبعد حد.
من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ ان عبدالله السفاح بأمر من وزير الداخلية ذهب الى قبيلة معروف حبها للكويت ليضربها في الصباحية بداعي التشاورية وتمت ترقيته الى رتبة عميد والآن عاد مجددا للضرب وبدأ بضربي أنا على رأسي.
وأضاف: من العجيب ان يقف بعض العوازم مع وزير الداخلية الذي نحن نتحرك ضده لأننا رأينا ظلما كبيرا ونحن نعرف الكلام الذي يطلع هذه الأيام حول العوازم وبأنهم أهل الكويت. واكد ان الحكومة تسعى الى البقاء وتحاول الضغط على النواب ليقفوا معها والشعب الكويتي واع ولن يقبل ان تهان كرامة النواب والأمة والصحافة وكرامة رجل القانون.
وتساءل: هل هذه الحكومة هي حكومة تنمية؟ ام انها حكومة تستعمل «العصي» ضد الشعب؟ وهل يعقل اننا نرفض أمر صاحب السمو الأمير؟ إم اننا التزمنا وادخلنا الكراسي الى داخل ديوانية الحربش؟ نحن تعرضنا للاهانة وانا اشتكيت في النيابة العامة، ولم يسمح لي برفع شكوى في مخفر الصليبخات اسوة بجيران الأخ الحربش وذلك بتعليمات من الشمالي. وتابع: أنا التقيت بالأخ الوسمي وقال لي ان معنوياته مرتفعة وعلى استعداد ان يقدم كل شيء من أجل الكويت، ونحن لن نتخاذل في هذا الاستجواب ولن نسمح بأن يخرج نائب أمة ويمثل علينا ويقول انه أمر صاحب السمو الأمير، وسموه على رأسنا وسموه قال سائلوا في قاعة عبدالله السالم. واضاف: نقول للوسمي انت وامثالك ستكونون شعلة في تاريخ الكويت والشعب الكويتي لن يرضى بما حدث. وقال النائب الصيفي مبارك الصيفي لا شك أن الوضع الذي نعيشه ليس وليد الصدفة بل مبرمج ومخطط له في الثلاث سنوات الماضية على الاقل، وضرب وتفتيت فئات المجتمع، وتارة يعزفون على وتر الطائفية وأخرى على القبيلة، وثالثة على المناطقية، واخذوا مقولة «فرق تسد» ويعتقدون بصحتها، بينما هي قد تحرق الاخضر واليابس، واصبحوا يطنطنون على قضية المزدوجين بينما هم لا يتعدى عددهم ـ المزدوجين ـ مئات الاشخاص. وذكر الصيفي انه بسؤاله للواء عبدالحميد العوضي عما تقوله الحكومة عن سيادية الجنسية فاين سيادة الحكومة عندما تعرض كشوفات من قبل اشخاص يثيرون هذه القضية وهل حققتم او تدخلتم في هذا الأمر الذي تعتبرونه سياديا، وعندما تخرج لنا صحيفة محلية وتقول ان لدينا 180 ألف مزدوج فأين الدور السيادي للدولة وسيادة الدولة، مؤكدا انه ما لم يتم وضع حد لهذا الأمر فسنتعاون نحن النواب لاحالة هذا الملف الى القضاء.
واعتبر ان الحكومة انتهكت المادة 108 من الدستور برفع الحصانة عن النائب فيصل ببرمجة وتخطيط حكومي وتعاون من بعض النواب، معربا عن حزنه وألمه لما شهدته ندوة النائب جمعان الحربش عندما اراد النواب ان يعبروا عن آرائهم وما نال د.عبيد الوسمي من ضرب وسحل من قبل رجال الداخلية.
من جانبه قال النائب علي الدقباسي ما يحدث اليوم نتاج سياسات الحكومة وحلقة من مسلسل بدأ بتعطيل الجلسات وحلقة من مسلسل تردي الاوضاع العامة، مشيرا الى انه جاء ليعبر ويقول ان ما حدث للوسمي هو وصمة عار، موضحا عدم رضاه عن سياسات الحكومة القمعية التعسفية ومن الخطأ الفادح تجييش الاعلام الرسمي لفئة دون اخرى. واضاف الدقباسي «اليوم علينا مسؤولية تاريخية تجاه مستقبل الكويت من خلال دعم الحريات ووقوف اجهزة الدولة مع الجميع بمسطرة واحدة»، متمنيا ان يتحمل الكل مسؤولياته وان نتطلع الى مستقبل مشرق وان يمارس الشعب الكويتي الرقابة على النواب وعلى الحكومة.