أصدر حزب الأمة بيانا جاء في نصه: إن حزب الأمة ليؤكد على أن الممارسات الخطيرة التي مارستها الحكومة تجاه الشعب الكويتي بقيام قوى الأمن بضرب أبناء الشعب الكويتي وممثليه من أعضاء مجلس الأمة لهي سابقة خطيرة وانتهاك لكرامة الشعب الكويتي وحقه الطبيعي والدستوري في التعبير عن رأيه الذي كفلته المادة 36 والتي نصت على ان لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او غيرهما وحقه في الاجتماع الذي كفلته المادة 44 للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب ولم تكتف الحكومة بهذه الممارسات، بل ألقت القبض على المواطنين الضحايا لهذه الممارسات غير الدستورية، كما جرى مع د.عبيد الوسمي للتغطية على هذه الممارسات وإلجام كل صوت معارض بدلا من ان تتحمل الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد مسؤوليتها السياسية والدستورية والقانونية وتبادر الى تقديم استقالتها.
لذا، فإن حزب الأمة ليدعو أعضاء مجلس الأمة الى المبادرة للإعلان عن عدم التعاون مع حكومة الشيخ ناصر المحمد لانتهاكها كرامة الشعب الكويتي وحقوقه وضربها للحريات العامة بشكل صريح لا لبس فيه وتحميلها المسؤولية السياسية والدستورية والقانونية ومحاسبة كل من انتهك حقوق المواطنين وكرامتهم واعتدى عليهم، فهذا هو أقل ما يقبل به الشعب الكويتي، وإلا فعلى أعضاء مجلس الأمة تقديم استقالاتهم انتصارا لحقوق الشعب الكويتي ومكتسباته الشرعية والدستورية ورفضا منهم للعملية السياسية التي أفسدتها الحكومة وممارساتها غير الدستورية.