اكد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة كانت ولا تزال تولي المرأة وقضاياها المتعلقة بدعم وتعزيز دورها في المجتمع بالغ عنايتها، وتضع هذا الامر دوما في مرتبة متقدمة من سلم اولوياتها واهتماماتها، ايمانا منها بالدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في دعم مسيرة التنمية والبناء على ارض الوطن.
وقال سموه في تصريح صحافي ان المرأة تمثل نصف طاقة المجتمع، ولا تختلف في عطائها وبذلها بحال من الاحوال عما يقدمه الرجل، كل في موقعه، يتنافس ويتبارى من اجل اداء واجباته ومسؤولياته.
واضاف سموه ان الحكومة حرصت ان تتضمن خططها التنموية جملة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة وان اقرار الحقوق الاسكانية والصندوق الاسكاني للمرأة اليوم ما هو الا تحقيق لما تضمنته خطة التنمية في دعم المرأة، والتي من شأنها تعزيز مكانها وصيانة حقوقها بما يذلل امامها العقبات ويمنحها القدرة على المزيد من العطاء والابداع والعمل.
كما اوضح سموه ان الحكومة سعت لان تكون هذه القوانين والتشريعات مراعية لمختلف الجوانب التي توفر للمرأة مزيدا من الدعم والاستقرار، سواء في مجالات العمل او الاسكان او الاستقرار الاسري، ما يصب جميعا في مصلحة المجتمع ويسهم في ايجاد بيئة خصبة للجميع للانتاج والبذل، مشددا على ان حرص الحكومة على تقديم مختلف صور الدعم للمرأة وقضاياها انما يأتي من ايمانها المطلق بضرورة منح المرأة جميع حقوقها التي تجعلها قادرة على المشاركة الايجابية والحقيقية في عملية التنمية والبناء بما يخدم مصلحة الوطن، مؤكدا ان الحكومة ستقر المزيد من القوانين في العام المقبل والتي تصب في مصلحتها.