أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ان الاستجواب لم يخرج بمفاجآت وتحليل الصحف والإعلام ما شاء الله عليها شاهدناه بواقعه أمس.
وأشار الى ان الحكومة مستمرة في التعامل مع هذا الاستجواب داخل اطاره القانوني والدستوري وستحضر جلسة 5 يناير.
وأضاف الفهد انه ليست هناك مفاجآت لم تقرأ بالصحف.
وسئل بناء على حسبة الأرقام هل الحكومة مطمئنة لموقفها في جلسة يوم الأربعاء المقبل؟ قال الفهد: «الحكومة ستحضر جلسة 5 يناير».
وعلى صعيد انجاز قانون صندوق المرأة الإسكاني وتعديلات الرعاية السكنية أوضح الفهد ان ما تم هو انجاز تاريخي بانجاز الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، لافتا الى ان هذا الموضوع يهم الأسرة والمجتمع.
وتابع ان الكل يعلم ان حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت قد بذرت أيام المرحوم المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، حيث استطاعت المرأة ان تنال اول قانون لحقوقها السياسية وذلك عندما كان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يشغل منصب رئيس الوزراء.
واستطرد الفهد: ان اليوم أيضا في حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد استطعنا ان نحقق حقا أصيلا في الرعاية السكنية للمرأة.
وأشاد بجهد لجنة المرأة البرلمانية واللجنة الإسكانية برئاسة الأخ الأكبر أحمد السعدون وكذلك مؤسسة الرعاية وبنك التسليف وبدعم كبير من النائبات ودعم باقي الاخوان الأعضاء استطعنا التوافق على الخروج بهذا القانون وهو ما يمنح المرأة نوعا من الحقوق الواجبة حتى تعالج بعض القضايا.
وقال الفهد أنا سعيد بالنسبة للمرأة الكويتية وما تم هو هدية رأس السنة والعام الجديد، وأكد انه ستستعجل اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا الى ان اليوم وضع الخط السليم للرعاية السكنية للمرأة وانه سيكون فاتحة خير، وتقدم الفهد بالشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء الذين أعانوا على انجاز هذا القانون بمباركة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الحريصين على حقوق المرأة الكويتية.
وأشار الى ان صدور القانون بالاجماع يعني ان هناك توافقا عاما.