دعا النائب د.فيصل المسلم الحكومة الى الاستقالة وتجنيب البلد نتائج جلسة الاربعاء المقبل المقررة للتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
وقال المسلم في تصريح للصحافيين انه بعد جلسة الاستجواب التاريخية وتقديم طلب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وإثبات النواب (المستجوبون والمؤيدون) للاستجواب مدى التجاوزات والإخفاقات التي قامت بها الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وتقديم عشرة نواب و12 نائبا مؤيدا وهناك نائب قادم للانضمام للمؤيدين يبقى أن مطلبنا هو النظر في دلالات هذه الأسماء وفي طلب عدم إمكان التعاون واجماع القوى السياسية والنيابية وإجماع مؤسسات المجتمع المدني، حان الوقت لقراءة هذه الأمور القراءة الصحيحة من قبل الحكومة واحترام العمل المؤسسي. وقال المسلم ادعو الحكومة للاستقالة وتجنب دخول جلسة عدم التعاون يوم الاربعاء المقبل والبلد يحتاج اليوم الى نفس جديد ممثل بشخص سمو رئيس مجلس وزراء جديد مع كل التقدير والاحترام وهذا حق صاحب السمو الأمير حفظه الله إلا أننا كمراقبين في الساحة وكعاملين فيها من خلال البرلمان نرى أن البلد يحتاج اليوم الى رئيس للوزراء جديد وبنهج جديد وليس فقط اسم جديد واشار المسلم الى ان المجلس اقر في جلسته قانون اعفاء اللحى للعسكريين مشيرا الى ان هذا الأمر يدل دلالة واضحة على مدى الإخفاقات الحكومية ولسنوات ولأكثر من حكومة كنا نطالبها بحل مثل هذه القضايا الا انها لم تبادر
وقال المسلم ان هذه سنة نبوية نحترمها ونقدرها ونصلي على صاحبها وهي حريات للمنتسبين في السلك العسكري.
وبين المسلم ان الحكومة عندما عجزت عن حل هذه المشاكل أدت الى استقالات في صفوف العسكريين لهذه الأسباب وكان هناك تعسف وعقوبات ما كان يجب ان تتم، لافتا الى ان المجلس تدخل عندما لمس هذه الاخفاقات وهذه المشاكل وعجل بإقرار هذا القانون لحل هذه الاشكالات مطالبا الحكومة بتقبل رأي الأغلبية وألا ترد القانون.
وأشار المسلم الى انه كان من المفترض إقرار قانون المرأة الاجتماعية والوظيفية والإسكانية وللأسف فإن الحكومة لم تكن مستعدة لهذا الأمر اطلاقا حتى ان الرئيس الخرافي كان يسأل الحكومة ورئيس الوزراء حول استعدادهم لهذا القانون ولم يكن لديهم أي رد ولم يقدموا تعديلات ولم يحضروا اللجان وهذا يثبت ما قلناه قديما ان الحكومة ظالمة للمرأة، وأجلنا القانون لمدة أسبوعين لتبدي الحكومة وجهة نظرها ولا أعول على الحكومة بأن تقدم شيئا.