- الحريتي: قانون إسكان المرأة عالج إشكالية دستورية حول المساواة بين المواطنين
- جوهر: نسب الطلاق وصلت إلى معدلات مخيفة والقانون أنصف غير المتزوجة
- السعدون: القانون الجديد يتيح للمطلقة والأرملة حق الحصول على قرض إسكاني
- عـاشور: المـوافقة على الـرعاية الـسكنية للـمرأة فـرصة ذهبية لن تتكرر
- الخالد: إطلاق اللحى للعسكريين يؤثر على النواحي الأمنية
- الفهد: الحكومة تدعم حقوق المرأة والموافقة على قانون إسكان المرأة جزء من خطة التنمية
- الزلزلة: «إسكان المرأة» ينصف العديد من شرائح الأرامل والمطلقات رغم الخلاف على كلفته المالية
- السلطان: المشاريع المقدمة تنصف المرأة ونودّ أن تشمل المطلقة أو غير المتزوجة
- الدقباسي: زيارة واحدة للصليبية أو تيماء أو مجمّع المطلقات كفيلة بإقرار قانون إسكان المرأة
حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ - فليح العازمي
على الرغم من أجواء التوتر بين السلطتين وتداعيات الاستجواب الأخير، فإن المجلس نجح في إقرار قانون المرأة الإسكاني في إنجاز جديد يحسب للسلطتين معا. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان إقرار الحقوق الإسكانية والصندوق الإسكاني للمرأة اليوم (أمس) ما هو إلا تحقيق لما تضمنته خطة التنمية من دعم المرأة. إلى ذلك، وافق مجلس الأمة على إقرار قانون السماح للعسكريين بإطلاق اللحى رغم تحذير وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من ان ذلك قد يضر أمنيا ببعض العسكريين.
معصومة: الرعاية السكنية لكل شرائح المرأة بعد 3 أشهر
أعلنت النائبة د.معصومة المبارك ان قانون الحقوق الإسكانية للمرأة يطبق خلال 3 أشهر ويقدم الرعاية السكنية لكل شرائح النساء سواء المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة أو الأرملة أو اللاتي لديهن أولاد أو ليس لديهن أولاد وأيضا العازبة.
افتتح الرئيس جاسم الخرافي الجلسة العلنية التكميلية الساعة الحادية عشرة، وتلا الامين العام أسماء الاعضاء المعتذرين والحاضرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
وفي تفاصيل جلسة مجلس الأمة المنعقدة أمس وافق المجلس على قانون المرأة الاسكاني في مداولتيه الأولى والثانية والموافقة على تعديلات قطاع الرعاية السكنية وذلك بموافقة 32 عضوا، كما وافق على قانون إعفاء لحى العسكريين في مداولته الثانية وذلك بأغلبية 30 نائبا ومعارضة 21 عضوا وامتناع نائبين، وأرجأ مجلس الأمة مناقشة تقرير لجنة المرأة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة فيما يخص التعديلات على الخدمة المدنية لإعادة صياغته بناء على طلب رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك. وبين النواب ان القوانين التي أقرت تنصف المرأة من الظلم الذي وقع عليها في الفترة السابقة، وسينظم القانون توفير القروض للمرأة المطلقة والأرملة ويشمل حالات أخرى كالمرأة المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، كما رفع القانون رأسمال بنك التسليف من 500 مليون إلى 3 مليارات دينار. وبعد الخلاف بين الحكومة والنواب على إعادة «قانون اطلاق اللحى» أقرت الأغلبية بعدم اعادته الى لجنة الداخلية والدفاع. وفيما يلي التفاصيل:
الخرافي: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس.
المداولة الثانية على قانون
إعفاء اللحى للعسكريين
ووافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة.
الخرافي: سيتم نظر المواد التي أدخلت عليها التعديلات.
عادل الصرعاوي:
الواضح من التقرير انه ليست هناك أي تعديلات أدخلت على التقرير وبالتالي ندخل مباشرة في التصويت.
شعيب المويزري (المقرر): لا توجد لدينا تعديلات ونتمنى التصويت عليه.
عدنان المطوع: اللجنة لم تنظر في الموضوع ويجب اعادته الى اللجنة مرة أخرى لأنه لم يطرح علينا مرة أخرى.
الخرافي: لحظة.
شعيب المويزري: هذا الموضوع عرض في لجنة سابقة وانتهينا منه، والاخ عدنان لم يكن موجودا في اللجنة السابقة.
وزير الداخلية: هذا الموضوع طرحته في المداولة الاولى، وأرجو اعادته الى اللجنة مرة اخرى لأن هناك أوامر اصدرتها بها اللجنة ضمن قوانين وتجارب مرت بها القوات المسلحة حتى يستفيدوا مثل الطيران، ولا نتمنى أن يتخذ قرار من القوات المسلحة بإنزال الملتحين، وهذا جيش مسلم واذا كان الاسلام بلحية فقط معنى ذلك اننا لسنا مسلمين وقلت ان في الداخلية أشخاصا لحاهم طويلة ويجب ان تعاد وتقرأ مرة اخرى، وذلك لأبناء القوات المسلحة والامر يعود للمجلس.
الخرافي: هناك طلب بإعادته الى اللجنة.
وحدث صراخ بعدم اعادته الى اللجنة وتصدر الصراخ النائب خالد السلطان وفيصل المسلم، وفي ظل الصراخ قال الخرافي الموافق على اعادته الى اللجنة يرفع ايده، 22 من 43.
موافقة على اعادته الى اللجنة والمحافظة على دوره في الجدول.
فيصل المسلم: كان المفترض قبل التصويت ان تعطى الفرصة للرأي الآخر رجاء احترمنا واحترم الرأي الآخر.
وقرأ الخرافي نص المادة 59 من اللائحة التي تجيز اعادة التقرير الى اللجنة.
المسلم: الاخ عدنان المطوع لا هو مقرر ولا هو رئيس وطلب الاعادة كيف ذلك؟
الخرافي: أنا غلطان وعندك حق وسأعطي الفرصة للحديث وبعد ذلك سأصوت.
شعيب المويزري: اللجنة انتهت من اعداد التقرير وهذه محاولة حكومية لعرقلة التقرير، ولو كانت هناك رغبة حكومية للتعديل لأرسلت الحكومة تعديلاتها وتحضر اللجنة ولقدمت أي تعديلات والتقرير تم اقراره في المداولة الاولى.
خالد السلطان (نظام): اللائحة تقول لرئيس اللجنة أو مقررها والأخ عدنان ليس له صفة لطلب الاعادة وليس هناك طلب مقدم أصلا.
الخرافي: رجاء من حق من يقدم طلبا أن أعرضه على المجلس ومن لديه وجهة النظر فليدل بها.
وزير الداخلية: نحن لسنا على خلاف معك يا أبو وليد، ونحن نتكلم عن جهة تنظيمية وفنية، فهناك طيارون ويستعملون الغاز والكيماوي ولسنا نعاند ولكن لمصلحة أبنائنا وعندي في الداخلية ما لدي مانع والمسألة كلها تحتاج التريث وهذه أمانة لابد أن أقولها.
يوسف الزلزلة: اذا كانت هناك قضايا ترتبط بشؤون فنية فما المانع من إعادتها الى اللجنة والنظر في الامور الفنية بدلا من هذا السجال.
الخرافي: بالإمكان إبقاؤه ولا نحيله الى اللجنة ونصوت عليه في الجلسة المقبلة ونعطي فرصة للوزير للاتفاق مع اللجنة وينظرون في هذه الامور الفنية للحفاظ على السلامة.
شعيب المويزري: أنا أطلب التصويت الآن.
الخرافي: الموافقة على تأجيله الى الجلسة المقبلة يرفع ايده.
علي الراشد: هذا القانون يحتاج الى اتفاق حتى لا ترده الحكومة ويحتاج الى 44 صوتا ومن الممكن ان نقره بالاجماع.
المسلم (من دون ميكروفون): الحكومة سترده، ترده بالاجماع او غير الاجماع.
علي الدقباسي: هذا القانون منذ 20 عاما وهناك تصويت واغلبية ارجو التصويت وحسم الامر وارفض تأجيله.
وجرى التصويت نداء بالاسم على التأجيل اسبوعين الى الجلسة المقبلة.
وحدث صراخ من النواب السلطان وهايف والبراك وبورمية احتجاجا على قرار الخرافي بالتصويت على التأجيل.
معصومة: شنو هذا الموضوع الخطير هذا، لحية!!
هايف: لحية النبي صلى الله عليه وسلم لا تستهزئين.
وجرى التصويت نداء بالاسم على التأجيل لمدة اسبوعين وعرضه في الجلسة المقبلة العادية.
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافق 23
غير موافق 27
امتناع 1
حضور 51
غير موافقة على التأجيل.
وجرى التصويت على المداولة الثانية لقانون اعفاء اللحى للعسكريين وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 30
عدم موافقة 21
امتناع 2
حضور 53
الخرافي: موافقة ويحال للحكومة.
البند التالي
المداولة الثانية اضافة مواد جديدة بشأن قانون الخدمة المدنية للمرأة
الخرافي: في جلسة 27/6/2010 اقر المجلس الاقتراح بقانون في مداولته الاولى واجلت المداولة الثانية الى اليوم، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة (موافقة)، وسيتم النظر في المواد التي ادخلت عليها التعديلات.
عادل الصرعاوي (نظام): التقرير لابد ان نستمع الى وجهة نظر الحكومة في التعديلات المقدمة ومن ثم كل المسجلين يبدون وجهة نظرهم.
د.معصومة المبارك (المقرر): الحكومة كانت ممثلة بكل الجهات المعنية وابدت وجهات نظرها بالكامل في التقرير الاول عند المداولة الاولى وتم اقرار عشرة تعديلات ورفض التعديل على المادة 15، اذن نحن لدينا 10 تعديلات ولم تقدم الحكومة اي تعديلات ولم يقدم النواب اي تعديلات.
عادل الصرعاوي: اشكر د.معصومة ولكن المثبت في التقرير هو رأي الحكومة في المداولة الاولى، اما المداولة الثانية فلم تبد الحكومة وجهة نظرها.
د.معصومة المبارك: لم يتم تقديم اي تعديلات الى اللجنة من النواب او الحكومة بعد تاريخ 27 مايو 2010.
الخرافي: سمو رئيس مجلس الوزراء تقدمت الحكومة بتعديلات وبناء عليه تم الاتفاق على ان يعاد الموضوع وتؤجل مناقشة المداولة الثانية، الآن نناقش المداولة الثانية والحكومة ابدت وجهة نظرها في المداولة الاولى، اولا من هو الوزير المختص الذي سيجيب عنها؟ وزير الدولة حضر و«تساسر وياها» وما ادري وين راح؟
كنا ذكرنا ان عدم قدرة احتساب التكلفة المالية لبعض التعديلات الموجودة وزيادة بنك التسليف والادخار للصندوق الاسكاني.
وحدث هرج ومرج وعندها رفع الرئيس الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة وكانت الساعة تشير الى الحادية عشرة وخمسين دقيقة.
استؤنفت الجلسة الساعة 12.30.
الخرافي: نستكمل نقاش القانون.
د.معصومة المبارك (المقرر): نتقدم اليكم بطلب ابقاء الموضوع على جدول الاعمال ونعيده الى اللجنة لاعادة صياغته مع المستشار.
الخرافي: لو كانت هناك تعديلات ارجو ان تأخذوها بعين الاعتبار.
الروضان: الحكومة تطلب الاجتماع معهم خلال الاسبوع في اللجنة حتى نتفق على القانون وبحث مواده حتى نخرج بصيغة توافقية.
الخرافي: موافقة
البند السادس
الأسئلة
اسئلة مقدمة من د.فيصل المسلم.
المسلم: اطلب التأجيل لأن الوزيرة ليست موجودة.
اسئلة مقدمة من د.جمعان الحربش.
الحربش: اطلب التأجيل، الوزيرة ليست موجودة.
اسئلة مقدمة من د.وليد الطبطبائي بشأن التمييز بين موظفي قطاعات التنمية.
الطبطبائي: طالبنا الشيخ احمد العبدالله بالشفافية في توظيف الكويتيين في مؤسسة البترول عن طريق الاعلانات ثم يفاجأون بتعطيل المنتظرين، المفترض ان القطاع النفطي يوفر الفرص للكويتيين، فلماذا لا يوجد الوزير آلية لتسريع الطلبات؟ هل «النفط» هي «الجنة» التي ينتظرها الناس؟! فلماذا ينتظر حملة الشهادات العليا طوابير الاعلانات؟ وزير النفط نائم على هذه الوظائف، التوظيف في القطاع النفطي صار عين عذاري، ونائم على الدرجات، هناك فرص وظيفية هائلة في القطاع النفطي، لكن لا نرى انعكاساتها على الكويتيين، خطة التنمية تريد مالا لصرفها على المشاريع، لكن لم نر اثرها على الكويتيين، يجب اعلان النتائج في التوظيف بكل كرامة وشفافية، يجب ان يكون القطاع النفطي اكثر القطاعات توظيفا للكويتيين.
وزير النفط الشيخ احمد العبدالله: نحن لا نتدخل في التعيينات ولدينا آلية معينة ولا انام على الدرجات او الوظائف، وليس من المناسب ان نسمي اولادنا «طرار».
الطبطبائي: ايش قبضنا من قرار الوزير فهو كاشخ.
الخرافي: «الوزير ما يقبض».
الطبطبائي: لكن صاحب مقولة «لكل موقف في مجلس الامة ثمن»، والحمد لله تحصلت على اغلاق قناة فضائية وهي التي تثير الفتنة.
اشير الى ما مساوئ الوزير في التعيينات في المؤسسة التي تعاني ضعف القرار الوزاري، الوزير شل المؤسسة والتوظيفات واصبح هناك انتفاء للشفافية وحرك التعيينات مباشرة، اتمنى ان يعد الوزير باصلاح الوضع ما يقصد يستهزئ ولا يطنز.
وزير النفط: لا انام على التعيينات وبين فترة واخرى نعيد النظر في التعيينات وفي الاسلوب والآلية بالكامل.
اسئلة النائب عادل الصرعاوي للروضان حول القرارات الادارية الصادرة من ديوان سمو ولي العهد بشأن الابتعاث في مهمات ودورات خارجية منذ 3 سنوات وحتى تاريخ السؤال.
عادل الصرعاوي: سبق ان احال المجلس ملف ديوان سمو ولي العهد الى ديوان المحاسبة، فهل انتهى الديوان ونرغب في نسخة من هذا التقرير حتى نطلع عليه نواب الامة.
روضان الروضان: الحكومة التزمت بإحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة وتم تحويله الي وسنأخذ ملاحظات الديوان بعين الاعتبار.
الصرعاوي للخرافي: أقدر الحصار النسائي المفروض عليك لكن أتمنى أن يمدنا بنسخة من تقرير الديوان.
الخرافي: شكرا أخ عادل على التخفيف.
روضان الروضان: كان الطلب من مجلس الوزراء بإحالة الموضوع وملتزمون بما جاء في التقرير ولابد ان تكون هناك ثقة في الحكومة.
عادل الصرعاوي: أتمنى ألا نخلق صداما بين المجلس والحكومة، والروضان يقول لن نمدكم بهذا التقرير وبذلك يخلق صداما وما كلف به الديوان هو مضبطة الجلسة ومن حقنا الاطلاع على التقرير وإذا كان هذا سيكون نهج الحكومة فلن نوافق على إحالة اي تقارير الى الديوان وأرجو تزويدي بنسخة من التقرير.
روضان الروضان: القرار اتخذ في جلسات مجلس الوزراء وأتانا تقرير الديوان وسنأخذ بكل ملاحظاته والقرار جاء بناء على طلب مجلس الوزراء ونحن من سيتخذ القرار ولابد ان يكون هناك ثقة في الحكومة.
أسئلة الحريتي لوزير المواصلات عن الاجراءات التي تتم في مؤسسة الخطوط الكويتية لقبول الطيارين الكويتيين.
حسين الحريتي: هناك طلبة طيارون في «الكويتية» وقعوا عقدا للدراسة على حسابهم الخاص وصرفوا مبالغ وعندما تخرجوا فوجئوا بالتخاذل من قبل المؤسسة ولم يُعينوا ولم يُقبلوا في المؤسسة.
ووزير المواصلات التزم بهذا العقد لكن بعد ان ينتهوا من هذه الدورات وهو أعاد الحق لأصحابه ولو كان متأخرا وندعو لهؤلاء الطلبة بالتوفيق.
وزير المواصلات: نحن التزمنا بما تم التعاقد به مع الطيارين وهذا هو ديدننا في كل اجهزة الدولة ومسطرتنا هي القانون وأي شخص معه الحق يأخذ حقه ونسير وفق القانون.
أسئلة النائب فلاح الصواغ الى وزير الصحة حول حالات الوفاة التي أرجعت الى خطأ مهني من الطبيب المعالج خلال السنوات الثلاث السابقة.
فلاح الصواغ: جاءت الإجابة من دون احصائية تحصر حالات الوفاة وأبحث عن حالات الوفاة فلم أجد اجابة من الوزير وأطالب وزير الصحة باعطائي دليلا على اثبات ذلك.
وزير الصحة: عندما تسأل عن حالات فردية فلابد من اظهار الحالة أما الحالات العامة فيكون هناك لجان تناقش الحالات نقاشا علميا وبحث ما اذا كان هناك خطأ علمي أم لا وإذا كان هناك خطأ علمي فنتخذ الاجراءات القانونية.
أسئلة خالد الطاحوس
الطاحوس: أطلب التأجيل لأن الوزير ليس موجودا.
أسئلة د.ضيف الله أبورمية
ضيف الله أبورمية: أطلب التأجيل.
أسئلة حسين القلاف الى وزير الداخلية حول الرائد أحمد الوعلان في منفذ السالمي.
حسين القلاف: تم اتهامي في موضوع «واللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر» ولابد ان نتعامل حسب حجمنا.
مبارك الوعلان: الزميل القلاف ذكر اسم أخي أحمد وبيوتنا من صخر وأخي رجل ضابط في الداخلية وهو لا يفهم حتى ما يتكلم عنه وإذا عنده اي شيء يقدمه.
حسين القلاف: انت البادئ، والبادئ أظلم واتهمتني بأنني أدافع عن جاسوس ايراني وانت من «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، وقلت في التلفزيون اني لم أتوسط لأحد وانت من بدأت واتكلم بوجودك وأردت ان اقرأ إجابة الداخلية فقط.
القضية بها مهربو غنم وطلقات رصاص، ربنا يعز اخاك احمد ولكن المعلومات التي جاءتني أتت من اهلك انت «وان شاء الله بيتك مو من حجر من فولاذ».
مبارك الوعلان: وما عندك الا الفلس وما عندك اي شيء واذا عندك شيء من اهلي سأمد ايدي بايدك ونروح النيابة وما عندك شيء.
حسين القلاف: لم انزل الى مستواه وانا لم ادور الفتنة وقال «والله العظيم خل العظيم يكسر ظهره».
اسئلة النائب مرزوق الغانم.
الغانم: أطلب التأجيل لعدم وجود الوزير.
الخرافي: لا الوزير موجود الفهد.
الغانم: الاجابة تأتي بعد اشهر طويلة وينتهي الموضوع وكنت مقدما السؤال عن الخطة وقبل تقديمها.
الشيخ أحمد الفهد: هما سؤالان بالنسبة لخطة التنمية والمعاقين واتخذ فيهما اجراءات سليمة ومورسا على ارض الواقع.
مرزوق الغانم: كلام الفهد صحيح موجود الجواب عندي.
سؤال للنائب علي الراشد الى وزير الصحة عن اسباب تأخر الوزير في افتتاح مستوصف الدوحة.
علي الراشد: كنت موجها السؤال الى وزير الصحة منذ فترة طويلة واتصلت بالوزير واكد لي انه سيتم افتتاحه وبالفعل وفىّ الوزير بوعده وافتتح المستوصف.
اسئلة موجهة من النائب علي العمير الى وزير المواصلات حول الودائع الاستثمارية.
علي العمير: مؤسسة الموانئ نفت وجود اي وديعة استثمارية في اي من البنوك الخارجية.
وتبين ان الوزير لم يفصح عن حجم التعامل والودائع وهل هناك تلاعب في الودائع ام لا ولم يفصح عن البنوك المحلية المودعة لديها المؤسسة والوزير مطالب بالاجابة عن تاريخ فتح الودائع، اما ان يكون للمؤسسة التي ليس من حقها ان تمارس عملا استثماريا وهذه الاستثمارات لا تحاط بالشفافية، والاجابات متضاربة، وليس هناك كلام عن صافي الارباح التي ترتبت على هذه الوديعة.
وزير المواصلات د.محمد البصيري: اجبنا عن السؤال بما يتوافر لدينا من معلومات دقيقة وتسلمت اليوم (أمس) سؤاله الجديد وسأعطي له الاجابة التفصيلية بعد اسبوعين وهي ستروي ظمأ العمير للحقيقة التي ينشرها وخلال اسبوعين ستأتيك الاجابة الاكثر توضيحا.
علي العمير: وزارة المالية هي نفسها ابدت معارضة على فتح حسابات معينة لبنوك معينة للمؤسسة وفوجئنا بأن هناك حسابا فتح للوديعة ووضعت فيها مبالغ طائلة واكتشفنا انها عبارة عن بنوك محلية محظور التعامل معها ومن مبدأ الشفافية، وتقوم المؤسسة عنوة بفتح هذا الحساب ولا نعرف الارباح ولا اي معلومات عن الودائع هذه.
وزير المواصلات:
اؤكد انه اتت ملاحظات من وزارة المالية وديوان المحاسبة ونتتبع تلك الملاحظات وحريصون على تصحيح الأوضاع ما امكننا ذلك.
اسئلة النائب احمد السعدون لوزير الاعلام حول افادته عما اذا كان لاي عضو من مؤسسة البترول اي مصلحة او تضارب مصالح.
احمد السعدون: تقدمنا بطلب تعديل على تشكيل المجلس الاعلى للبترول وتمت الموافقة على التعديل بحيث ان من يأتي الى هذه المناصب لابد ان يكونوا رسميين.
وايضا عدلنا على قانون هيئة سوق المال بحيث يكون مجلس ادارته مكونا من 5 مفوضين متفرغين، ووزير النفط رد بكل شفافية عالية وأتمنى من الحكومة التعاون معنا في تغيير الوضع في اي مناصب بالنسبة لتضارب المصالح.
صالح الملا: وجهت سؤالا الى وزير النفط بخصوص مصفاة في فيتنام وكنت اتمنى ان تأتي الاجابة بشكل محدد في الجدوى الاقتصادية من انشاء مصفاة في فيتنام ونعم هي اسواق واعدة لكن نريد ان نطمئن على اموالنا واستثماراتنا
وأرجو ألا تستجيب يا وزير النفط للضغوط السياسية في التعيينات لأن هذا القطاع حيوي ومهم ولكن أرجو عدم التأخير في القياديين أو تأتي بجهاز متناغم مع الرئيس التنفيذي.
وزير النفط: سنكون شفافين في كل ردودنا وسنتابع مواضيع السير الذاتية، وجاوبنا على أسئلتك «بكراتين» وأنت طالبت بإحالتها الى ديوان المحاسبة، ونحن على وعدنا وأقسمنا.
صالح الملا: نقدر إجابات الوزير لكن أحتاج إلى الجدوى الاقتصادية وأرجو عدم التأجيل.
خالد السلطان: اللائحة تمنح الوزير 15 يوما وأنا عندي وثائق ومعلومات وأرجو ألا يجعلني وزير الكهرباء أتخذ إجراءات أخرى، وهذا آخر إنذار وآخر تنبيه، ولمدة سنة ونصف مقدم سؤال للوزير.
الصيفي: وجهت أسئلة لعدة وزراء منذ فترة طويلة، لوزير الصحة مثلا بتاريخ 25/6 عن إدارة مستشفى الصدري حول توقيع العقد.
وزير الصحة: نحن نبحث عن أفضل جامعة في العالم لمعالجة مرضانا بطريقة علمية وسليمة وهي طريقة ليس فيها تلاعب، ونختار الجامعات ذات الترتيب الدولي، وأخذت موافقات المناقصات والفتوى والتشريع.
الصيفي: مادامت عنده القدرة على إجابتي أرجو أن يرسلها لنا حتى نناقشه فيها.
قضية إجابة الوزراء عن الأسئلة من حيث عدم الرد ومن حيث مضمون الإجابة فبعض الوزراء يرد عليك بأوراق كثيرة جدا ويجب ان نقف وقفة جادة في هذا الجانب وسأعد مذكرة بإجابات الوزراء وسأرسلها للمجلس قريبا.
وسأطلب من الوزير الروضان تقرير ديوان المحاسبة الخاص بموضوع ملف ديوان سمو ولي العهد وبالذات وكيل ديوان سمو ولي العهد والروضان لم يرد بالإجابة عن السؤال ويجب ان يزودنا بهذا التقرير وألا يخلق صداما بين المجلس والحكومة وإلا فإننا لن نوافق على أن تذهب الحكومة منفردة الى الديوان.
وزير النفط: الأجوبة ستصل الى الأخ عادل وبها تناسق في الردود على 4 أسئلة ونعلن حرصنا على الرد على الأسئلة.
روضان الروضان: وعدنا المجلس بإحالة الملف الى ديوان المحاسبة والموضوع حتى الآن لم أطلع عليه وسنأخذ بقرارات وملاحظات الديوان ونلتزم بها وسنصل الى الهدف المرجو واصبر حتى يتبين اما ان نكون أو غير ملتزمين وسنتخذ إجراء.
عادل الصرعاوي: أرجو ألا تكون الإجابة مثل قطاع التدريب الداخلي للتدريب البترولي وهي في النيابة الآن.
وأرجو أن يتخذ إجراء بإحالة الموظف الى النيابة وهو المسؤول عن ديوان ولي العهد.
ونحن نريد العنب والحكومة لا تفهم ما هو العنب وما هو الناطور وسأقدم سؤالا في هذا الجانب وفي الأخير أرجو تزويدي بتقرير الديوان.
الرومي (الرئيس): هناك طلب مقدم
وتلا الأمين العام اقتراحا بتمديد الجلسة حتى الانتهاء من تقريري اللجنة، قانون المرأة الإسكاني وبنك التسليف والادخار بشأن صندوق المرأة الإسكاني.
ووافق المجلس على التمديد 32 من 42 وانتقل المجلس الى مناقشة التقارير.
أحمد الفهد وزير الإسكان: وصلنا إلى مرحلة توافق لما جاء في هذا القانون وهو جزء من خطة التنمية، وحقوق المرأة حرصت الحكومة على اعطائها بالشكل المناسب واليوم السكنية، ندعم الاستمرار حتى الانتهاء من هذا القانون.
عادل الصرعاوي: استغرب من د.رولا التي تقول ان الحكومة موافقة وموافقة على التمويل وهناك اجماع حكومي ليش ما تعطينا فرصة 10 دقائق خاصة ان وزير المالية غير موافق.
يوسف الزلزلة: هذا القانون سينصف كثيرا من نساء الكويت ونشكر أعضاء اللجنة والظلم الذي وقعت فيه المرأة في الفترة السابقة ظلم بين، وهناك وجهات النظر حول الكلفة المالية لكن ينبغي اعطاء المرأة حقها حتى لا تتراكم في المحاكم عدة سنوات لدينا كثير من النساء الأرامل والمطلقات واللاتي لديهم أطفال وليست لديهن رواتب أو إرثا لكي يشترين به بيوتا، والحكومة والمجلس سيؤجران عند الله عندما يحلون هذه المشكلة لهم.
وأصبح لزاما علينا تقديم شيء للمرأة الكويتية التي ظلمت لفترات طويلة، لابد أن نخرج بخبر مفرح بأننا فعلنا شيئا للمرأة الكويتية.
أحمد الفهد: هناك بعض القضايا ليست عادلة مثل حالة الأسرة بعدما يتوفى عائلها، ووجدنا أن هذه القضايا لا تعالج إلا بتشريعات ومجلس الادارة سيتخذ الاجراءات المناسبة وسنعدل الميزان لنصف المجتمع وهو المرأة وهي بصدد اخذ حقوقها الاجتماعية والمدنية.
صالح عاشور: اشكر اللجنة المشتركة، ونحن أمام محك رئيسي ولن نحصل مثل هذه الفرصة وإذا لم يتم ادخال التعديلات ونناقشها وبدلا من ألا نحصل الفرصة الا بعد 10 سنوات لابد ان نستغل هذه الفرصة الذهبية ومستعدون لتقديم اقتراحات بالتعديلات الآن ونقرها.
أحمد السعدون: الاقتراحات الموجودة أمامنا نتاج عديد من الاقتراحات بشؤون المرأة وتمت بين اللجنة المشتركة وحاولنا أن نحيط بكل ما يثار من عيوب ونواقص في قانون بنك التسليف والادخار.
والقانون سينظم توفير القروض ووضعنا استثناء بأن المرأة المطلقة والارملة من الممكن أن تحصل على قروض بالكامل.
ولذلك شملنا من الحالات الأخرى كالمرأة المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد وأوجدنا لها حلا في القانون والقانون الحالي أجملنا بهذه النصوص الكاملة بالتوافق مع مؤسسة الرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار.
سعدون حماد: الاقتراح الذي قدمناه بخصوص المرأة المتزوجة من غير كويتي، الآن الزوج حصل على الجنسية الكويتية وعليه طلبنا دمج الطلبين بدلا من أن يفتح طلب جديد، والطلبات محصورة وقليلة، واطالب بتعديل النص بحيث يكون التاريخ من تاريخ تقديم الزوجة للطلب وليس هناك داع لان يقدم الزوج طلبا جديدا.
صالح الملا: داعم لهذا القانون بالكامل واتنازل للعم خالد السلطان.
خالد السلطان: راجعت المشاريع المقدمة وأرى انها تنصف المرأة ونود ان يشمل القانون المطلقة او غير المتزوجة بتخصيص سكن خاص ولكن القروض شيء محدود وأرى ان نصوت بأسرع وقت ممكن والحكومة واللجنة في حالة توافق.
عادل الصرعاوي: اللجنة اجتمعت 8 اجتماعات، التقرير المرفق يؤكد ان وزير المالية غير موافق وأريد منه اعطائي كم تكلفة القانون الآن.
المادة 15 من حيث المبدأ هناك اقلية لم توافق على هذه المادة وهي تتحدث عن الطلبات المسجلة قبل عام 89 وبعدها لم يقبلوا طلبات وبالتالي لم يوجد سجل في الهيئة وأود أن أعرف كم عددها، وهناك 80 ألف طلب موجود كيف يسقط على هذه المادة.
هذا القانون يعدل على قانون بنك التسليف لتوفير ايجار سكن في حال لم يقبلوا اعطاء القرض وهذا ليس دور بنك التسليف.
كيف يتمكن بنك التسليف من توفير بدل ايجار المادة 28/أ تتكلم عن توفير سكن ملائم بقيمة منخفضة فمن الذي يحدد هذه القيمة المنخفضة، القانون يعطي التي عمرها 30 أو 40 سنة سواء ساكنة في بيت ابيها ان تأخذ رعاية سكنية فكيف يتم ذلك؟
وزير المالية: الورقة التي يقرأ منها الصرعاوي هي في بدايات الامر ولكن ادرجت في الخطة التنموية وقيمتها 500 مليون دينار وستكون زيادة على رأسمال بنك التسليف والادخار.
عادل الصرعاوي: القرار قرار لحظة وموقف، انت لست موافقا ولكن طلب منك، نحن نتكلم عن تمويل القروض وتمويل الخطة اين اسقاطاته على ذلك، وبنك التسليف لم يحتج الـ 500 مليون فهو عنده 700 مليون من التأمينات ولم يستثمرها بل يضعها ودائع.
أحمد السعدون: من الممكن الزوجة المتزوجة من غير كويتي ان يقبل طلبها والاقتراح يقول تحويل جميع الطلبات الى اسمائهم كأسرة بغض النظر عن تجنيس الزوج وطلبنا من مؤسسة الرعاية السكنية الرسمي هو عدد من تنطبق عليهم هذه الحالة هو 145 أو 142 حالة.
اما عدد الحالات باجمالها بعد منح الجنسية فهو 4000 حالة وعندما نظرنا الطلب نظرنا الى تأثيره فالـ 145 حالة يرتد بعضهم الى تاريخ الزواج حتى 1989 وهذا يعني انه سيؤثر على طلبات الكويتيين الذين تتوافر عليهم الشروط.
وهناك امر آخر ان حالة من هذا النوع رفعت امام القضاء وطعنت الحالة بعدم دستورية امام محكمة الموضوع ونظرت المحكمة هذا الطلب ولن تقبل به وهو طلب المساواة في حالاتهم.
اما من اكتسب الجنسية فهو حق منشأ وعليه لم تقبل المحكمة الطلب واردنا ان نتعامل مع الموضوع وبناء على ذلك لم نأخذ بالاقتراح.
اما عن كيفية تحديد قيمة الايجار المنخفض فناقشنا هذا الامر مع بنك التسليف والادخار، وهناك الـ 500 مليون ان تختص بالقيمة الايجارية والبنك وافق وقال ان القانون يسمح لنا، اما من الصعب وضع الشروط في القانون، ولكن قلنا ان هذا الامر يصدر به مرسوم من مجلس الوزراء وكذلك وضعت هذه المادة بالتوافق.
معصومة المبارك (المقرر): لجنة فض المنازعات لا تلغي حق المتقاضي في اللجوء الى القضاء ولا تحرم الازواج من اللجوء الى المحكمة للطلاق، وليس بها اي نوع من الغاء حق التقاضي ومدتها 3 شهور فقط.
الشيخ أحمد الفهد: جميع ما طرحه الصرعاوي نقاط جوهرية مثل بدل الايجار واستهلاكه من رأس المال وطرحت كل هذه القضايا والتوافق كان النتيجة النهائية التي امامكم لاعطاء المرأة حقوقها في الرعاية السكنية.
عادل الصرعاوي: المادة (38) تعدل على قانون بنك التسليف، واسقاطات هذا القانون على ملكية الارض او البيت كيف تسجل باسم الزوجة او الزوج المجنس؟
وهذا له بعد دستوري، وتمويل هذا المشروع بالتعديل على مؤسسة الرعاية السكنية سيكون له اسقاطات على المؤسسة ولن تمول من التسليف.
حسين الحريتي: القانون حل مشكلة امنية بمعنى اننا نسمع عن تعديل دستوري فهناك نصوص دستورية مازالت مدفونة لم تطبق والمادة 29 التي تنص على ان الناس سواسية في الحقوق والواجبات والكل يعلم ان المواطن الكويتي يأخذ قرضا او امتيازات ذلك سيكون له انعكاسات ايجابية في المجتمع الكويتي وخاصة في المحاكم ونسبة قضايا السكن قد تصل الى 60% من دوائر الرجل وغالبيتهم الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومن ثم يصدر ضبط واحضار، وهي التي تصرف على الاسرة وهي التي تتكفل بايجار سكن وستتعرقل في يوم ما ويصدر بحقها ضبط واحضار.
د.حسن جوهر: أمامنا صفحة جديدة ونتمنى أن يقر هذا القانون حتى يتحقق مبدأ العدالة والمساواة.
لدينا مشاكل للمرأة التي هي نصف المجتمع وعلينا أن ننتبه جميعا الى ان نسبة الطلاق وصلت الى معدلات مخيفة ومذهلة وأنا من المؤيدين بقوة لهذا القانون.
اليوم أنصفنا الكويتية غير المتزوجة وهذا حقها وأنصفنا المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة أو الأرملة وهذا طموح أتمنى أن نعي إعادة النظر في قضية المتزوجة من غير كويتي وألا ندمجهم في مناطق سكنية سيئة ويجب ان نجد لهم مناطق سكنية نموذجية.
علي الدقباسي: زيارة واحدة الى الصليبية أو الى تيماء أو الى مجمع المطلقات كفيلة بإقرار هذا القانون دون نقاش، نحن بحاجة الى تشريع بسرعة ودفع القانون الى الأمام حتى لا تنهب البنوك المواطنات بالقروض، نحن أمام كارثة لن تحلها الأمنيات لكن القانون هو الذي سيحل المشكلة، الناس فقدت الثقة في المجلس لأن الموضوع مدرج صار له 20 سنة، المجلس سيخلق كارثة اجتماعية إن لم يقر هذا القانون الآن، الناس بحاجة ماسة الى اتخاذ حزمة إجراءات، 37 مليارا لخطة التنمية ومليار واحد سيحل المشكلة السكنية.
ضيف الله أبورمية: هناك إخلال في فئة المواطنات الكويتيات والقانون الحالي عاجز عن إنصاف مثل هذه الفئة، والصليبية تعطي صورة سيئة لنا، وهناك تفرقة واضحة وهذا القانون جاء لينصف المرأة الكويتية، والمواطنات المتزوجات من غير كويتيين وعددهن 145 وأزواجهن حصلوا على الجنسية يجب ان ينصفهن القانون بسرعة ويتعامل معهن بأولوية في الطلب الذي تقدم في 1989 بدلا من انتظار طوابير السكن في حال تقدم الزوج بطلب جديد بعد تجنيسه.
جمعان الحربش: لم تكن قضية الإسكان قضية مال وإنما كانت قضية إرادة وتشريعات وتقدمنا بإنشاء محفظة إسكانية وهي استحقاق إنساني واجتماعي، وما يحدث لهن هو انتهاك كرامات الناس، وقضية الكويتية التي لديها أبناء أعطيتم لها الخيار إما سكن أو بدل إيجار، والقانون يحل مشاكل فئات كثيرة من النساء، والمرأة الكويتية التي لم تتزوج، وهي حالات قليلة وتحتاج الى سكن، وهذا قانون مهم يطوي صفحة مهمة جدا وحيوية وأثني على جهد الجميع.
عدنان عبدالصمد: هناك كويتيات ظلمن لأن في الستينيات أعطين مساكن بصفة تمليك وأخذن قروضا من بنك التسليف ودفعن من مدخراتهن عليها وفي 1970 صدر قرار من مجلس الوزراء وطبق بصورة جائرة فإن ما دفعنه من قيمة هذه المنازل اعتبرنه قيمة ايجارية وهن مجموعة من الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، آمل من الشيخ أحمد الفهد حل هذه القضية لإنهاء هذه المعاناة والقضية ليست قضية تمويل فهناك فائض بعد ارتفاع أسعار النفط.
دعونا نقر هذا القانون ولا يصبح مثل قانون الرعاية السكنية الذي أقر في 1992 ولم يقر حتى الآن.
أحمد السعدون: أتمنى أن ننتهي من القانون الآن، وقدم الأخ عدنان اقتراحا وأقر في المجلس، وقلنا اي قضايا تقابلكم في المستقبل اعطونا إياها وسندخلها على القانون.
أحمد الفهد: هذا الموضوع من الأولوية الخاصة بالنسبة لنا، وسنقوم بحل هذه المشكلة، وهناك تميز بالعلاقة بين اللجنة الاسكانية ومؤسسة الرعاية السكنية بعيدا عن الجانب المالي فهناك اهداف اسمى من الجانب المالي وسنتخذ فيه قرارا سريعا واخبارا طيبة.
والشكر موصول لجمعان الحربش ونحن حريصون على تقديم الرعاية السكنية لنصف المجتمع ونوفر لهم «الستر» ونحن نحصر القضايا بشكل عام ونتخذ فيها اجراءات بالتعاون مع اللجنة الاسكانية والبعض الآخر بالتعاون مع مؤسسة الرعاية السكنية، وعندنا آلاف الطلبات نستطيع انصافها بقرار عادل، وهذا انجاز كبير يضاف الى مجلسكم الموقر.
هل يوافق على القانون من حيث المبدأ والمداولة الأولى؟
موافقة
التصويت نداء بالاسم على المادة الأولى والثانية بالاجماع.
موافقة بالاجماع
مسلم البراك: كم عدد الحالات التي يتكلمون عنها هي 143 حالة نريدالرجوع الى اصل الاقتراح.
الراشد (رئيس الجلسة): الموافقة على المادة الأولى كما انتهت اليه اللجنة يرفع ايده 36 من 43 موافقة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 46، عدم موافقة، امتناع، حضور 46.
موافقة على المداولة الأولى
هناك اقتراح بان تكون المداولة الثانية الآن وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية بعد الاستثناء من المادة 104.
وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 46، عدم موافقة، امتناع، الحضور 46.
موافقة على قانون الرعاية السكنية ويحال الى الحكومة.
وانتقل المجلس الى قانون انشاء صندوق اسكاني للمرأة.
وتلا المقرر مواد القانون وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 45، عدم موافقة ، امتناع ، حضور 45.
موافقة على المداولة الأولى وهناك طلب أن يصوت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 46، عدم موافقة ، امتناع ، الحضور 46.
موافقة بالاجماع ويحال الى الحكومة.
وترفع الجلسة الى الاسبوع المقبل وكانت الساعة تشير الى 4.10 دقائق.