وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: أولا: في غضون شهري مارس وابريل 2008، صرح رئيس مجلس ادارة بنك برقان بأن البنك بصدد زيادة رأسماله بمبلغ 20.000.000 دينار (عشرون مليون دينار)، وذلك بغية امتلاك حصص اغلبية في اربعة بنوك تجارية اقليمية هي: البنك الاردني الكويتي، بنك الجزائر والخليج، ومصرف بغداد، وبنك تونس العالمي. وان هذه الزيادة سيكتتب فيها مستثمر استراتيجي، وهو بنك الخليج المتحد، بقيمة اسمية 100 فلس (مائة فلس)، مضافا اليها علاوة اصدار قدرها 900 فلس (تسعمائة فلس) للسهم الواحد، أي بإجمالي قدره دينار للسهم الواحد.
ثانيا: في نهاية شهر يونيو 2008، عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك برقان، والتي وافقت على زيادة رأس المال بمبلغ 20.000.000 دينار، موزعة على 200.000.000 سهم (مائتي مليون سهم) بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، مضافا اليها علاوة اصدار قدرها 900 فلس للسهم الواحد، على أن يتنازل المساهمون المقيدون بسجل مساهمي البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للبنك عن حقهم في أولوية الاكتتاب في كامل أسهم زيادة رأس المال، بحيث تخصص كل أسهم الزيادة في رأس المال لمساهم استراتيجي.
لذا يرجى افادتي بالآتي:
هل وافق بنك الكويت المركزي لبنك برقان على زيادة رأسماله بمقدار 20 مليون دينار موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس وبعلاوة اصدار 900 فلس.
وهل وافق بنك الكويت المركزي لبنك برقان على دخول بنك الخليج المتحد كمساهم استراتيجي أم لا؟ وهل يحتاج بنك الخليج المتحد الحصول على موافقة مسبقة لتملك تلك الحصة حسب شروط بنك الكويت المركزي؟ ويرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجلس ادارة بنك الخليج المتحد والذي تمت الموافقة له على تملك تلك الحصة.
ويرجى تزويدي بأسماء اعضاء مجلس الادارة في وقت اعطاء تلك الموافقة من بنك الكويت المركزي كل من بنك برقان والبنك الاردني الكويتي وبنك تونس العالمي وبنك الجزائر والخليج ومصرف بغداد. وهل قام بنك الكويت المركزي بمعرفة ملاك بنك الخليج المتحد قبل اعطاء الموافقة لتملك تلك الحصة أم لا. وتناقلت الصحف أن بنك برقان قد قام بشراء كل من البنك الاردني الكويتي وبنك تونس العالمي وبنك الجزائر والخليج ومصرف بغداد بتقييم يفوق 600 مليون دولار، وذلك من بنك الخليج المتحد، متى تمت الموافقة على تلك الصفقة وما تاريخ موافقة البنك المركزي، وهل تمت قبل أم بعد الموافقة على زيادة رأسمال بنك برقان؟ وفي تاريخ 31/12/2008 أي بعد حدوث الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، صرح الرئيس التنفيذي لبنك برقان جوناثن ليون بعدم حصول البنك على موافقة مجلس الوزراء بالزيادة، لذا يرجى افادتي بالآتي: يرجى تزويدي بنسخة من رأي ادارة الفتوى والتشريع حول هذا الموضوع؟ وهل قام كل من بنك الخليج المتحد أو أي جهة اخرى بالتداول على أسهم بنك برقان بعد صدور قرار الجمعية العمومية بالموافقة على زيادة رأسمال بنك برقان بسعر اجمالي دينار للسهم الواحد؟
وما حقيقة ان سهم بنك برقان وسهم بنك الخليج المتحد قد ارتفع الى أسعار قياسية بعد اعلان الصفقة واعلان زيادة رأسمال البنك ثم تراجع بنسبة أكبر من 40% من شهر اكتوبر 2008 حتى نهاية ديسمبر 2008 حيث تم بعدها الغاء زيادة رأسمال البنك، وعليه الغاء التزام بنك الخليج المتحد بالدخول في زيادة رأسمال بنك برقان بسعر دينار للسهم.
لذا يرجى افادتي بما يلي:
هل تمت الموافقة مرة اخرى لبنك برقان بزيادة رأسماله؟ وما سعر السهم الذي وافق عليه بنك الكويت المركزي بخصوص زيادة رأسمال بنك برقان بعد الموافقة على الغاء الزيادة السابقة؟
وهل وافق بنك الكويت المركزي لبنك الخليج المتحد لتملك حصة تفوق 5% من أسهم بنك برقان؟ وما تلك النسبة؟ وهل حصل بنك برقان على قرار مجلس الوزراء بالزيادة الجديدة؟ ويرجى تزويدي بنسخة منه. وما حقيقة ان الفرق في سعر السهم بين الزيادة الاولى والثانية كان يفوق 70% من سعر الزيادة الاولى (سعر الزيادة الاولى دينار والزيادة الثانية 280 فلسا) وعليه أصبح التزام بنك الخليج المتحد بأقل من 70% من السعر السابق، لذا يرجى إفادتي بما يلي: ما نسبة مساهمة المال العام في بنك برقان؟ وهل تمت الموافقة على شراء أصول بنك الخليج المتحد، أم انه تم إلغاء الصفقة تزامنا مع عدم إتمام القيام بالزيادة الاولى؟ في حال تم ذلك، يرجى تزويدي بالقيمة التي تم بها شراء أصول بنك الخليج المتحد لصالح بنك برقان. وهل تسبب ذلك في خسائر للمال العام أم لا؟ وما مقدار هذه الخسائر؟