أسامة ذياب
أصدرت جمعية الشفافية بيانا تحت عنوان «قراءة في أحداث ديسمبر البرلمانية» جاء فيه:
ليس من عادة الجمعية الدخول أو التعليق على الاحداث أو المواقف التي تحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك التزاما منها بالمبادئ والسياسات التي أقرتها الجمعية ونشرتها في مطبوعاتها وموقعها الإلكتروني، في مختلف انشطتها وبرامجها. أما ما يتعلق باختصاص جمعية الشفافية فيما حدث في ديسمبر 2010، فإننا نعلق عليه وفق ما يلي:
ـ الضبابية: ان الاصل في العمل البرلماني هو علنية جلسات مجلس الأمة وشفافية اعماله، إلا أن الأحداث التي شهدها ديسمبر تكتنفها العتمة في الاسباب، والضبابية في الاهداف، والغموض في المقاصد، وهذا لم يقتصر على جلسة الاستجواب التي تحولت إلى سرية، بل ان صحيفة الاستجواب لا تعكس اسبابه ومراميه، وهذه الضبابية في معرفة الاسباب والاهداف والنتائج دفعت الكثيرين الى الصمت، وانتظار جلاء الصورة وصفاء المشهد وانقشاع الغبار، على أمل أن يكون أطراف الصراع السياسي شفافين بالقدر الذي يمكن للآخرين من اتخاذ الموقف المناسب.
ـ طلب رفع الحصانة: ان قيام وزير العدل بتحويل طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس الأمة المقدم له من النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، هو تحويل صحيح، ويبقى القرار لمجلس الأمة في الموافقة على هذا الطلب أو رفضه.
ـ الاعتداء على مواطن بسبب آرائه: لقد كان لمشاركة أحد المواطنين في ندوة أقيمت في منطقة الخالدية، أن تم الاعتداء عليه بالشتم ثم بالضرب، وان كنا نرفض قيام هذا المواطن بأعمال استفزازية كأن يشارك في الحضور في ندوة وهو يعلم انه يستفز جمهورا عريضا، مع عدم وجود ما يمنع حضوره قانونا، الا ان هذا الفعل لا يبرر بأي شكل التلفظ عليه بالسب او الاعتداء عليه بالضرب، والا صارت الكويت فوضى لا يقبلها أي محب لهذا الوطن، لذلك يجب محاكمة كل من قام بالاعتداء على المواطن وتطبيق القانون عليه دون تعسف في اجراءات الضبط والاحضار والتحقيق.
ـ الاعتداء على مواطن بسبب اتهامه بخرق القانون: لقد كان للاعتداء على مواطن وبعض اعضاء مجلس الأمة اثناء ندوة تم تنظيمها في منطقة الصليبخات، وقع المفاجأة علينا، فهو أسلوب غريب على المجتمع الكويتي، حتى لو كان المواطن مخطئا فيما قاله امام الميكروفون.