- المحمد: تحيا الديموقراطية المسلم: الوحدة الوطنية أبلغ انتصار والحكومة سقطت سياسياً
- الوعلان: على الناخبين ضرورة محاسبة من باعهم هم والكرامة والوطن
- الدقباسي: حسن جوهر زيّن القائمة والآلة الإعلامية حاولت تشويه الحقائق
- الحربش: 22 صوتاً وواحد ممتنع رسالة واضحة وقوية إلى الحكومة
- الطاحوس: مارسنا دورنا بـ «عدم التعاون» دفاعاً عن الكرامة
- المطوع: إغلاق صفحة الماضي والالتفات إلى التنمية بعد تجديد الثقة
- المطير والعمير: طاعة ولي الأمر واجب شرعي واحترام للمقام السامي
- دليهي: على من لوّحوا باستقالاتهم التقدم بها بعد النتيجة
- عبدالصمد: رفض كتاب عدم «التعاون» شيء طبيعي وكان متوقعاً
- المويزري: نتيجة جلسة «عدم التعاون» ليست جيدة لسمو الرئيس
- أبورمية: الحكومة سقطت شعبياً وسياسياً وعليها أن ترحل وتقدم استقالتها
- جوهر: مارسنا حقنا تحت قبة البرلمان والوضع لا يحتمل التأجيج
- النملان: الحكومة انتهكت الكرامات وسنقف ضد تفريغ الدستور
- البراك: جوهر أعطى بصوته الصبغة الوطنية من حضر وقبائل وسنة وشيعة
- الصواغ: الحكومة غير مرغوب فيها بعد وصول عدد المؤيدين لـ «عدم التعاون» إلى هذا الرقم
- الخرينج: المواقف تسجل والشعارات تذهب مع الريح ولماذا يُزجّ باسمي مع نواب الحكومة؟
- هايف: هزة الحكومة هدية للخبير الدستوري عبيد الوسمي والصحافي محمد سندان
- الطبطبائي: جوهر رفض الاصطفاف الطائفي وسار على خطى الإمام الحسن
- الصيفي: الاحتقان الشعبي سببه الحكومة بعد رعايتها للإعلام الفاسد
حسين الرمضان وسامح عبدالحفيظ
خرجت جلسة مجلس الامة امس والمخصصة لمناقشة طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باعادة منح الثقة له بعد ان جاءت نتيجة التصويت بـ 22 مع عدم التعاون و25 ضده وامتناع 1. وحولت الجلسة الى سرية بعد طلب الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان وفق المادة 94 من الدستور وجاء التصويت: 36 نائبا مؤيدا، و26 معارضا وامتناع 1. وتحدث مؤيدين لعدم التعاون كل من النائب د.وليد الطبطبائي والنائب شعيب المويزري وتحدث معارضين له النائب حسين القلاف والنائب علي الراشد. وشهدت الجلسة قبيل انعقادها تزاحما شديدا من قبل المواطنين وسط تشديدات امنية مما دعا بعض النواب الى التواجد عند بوابات مجلس الامة. وفور انتهاء الجلسة سارع النواب الى تهنئة سمو الشيخ ناصر المحمد بمنحه الثقة والتي جاءت للمرة الثانية بعد الاستجواب الذي قدمه في دور الانعقاد السابق النائب د.فيصل المسلم. وبعد خروجه من قاعة عبدالله السالم لوح سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بيده للجمهور قائلا: فلتحيا الديموقراطية. وعلق النائب مسلم البراك في تصريح له ان النائب د.حسن جوهر والذي صوت مع «عدم التعاون» قد اعطى بصوته الصبغة الوطنية من حضر وقبائل وشيعة وسنة. واشار النائبان محمد المطير ود.علي العمير الى ان تصويتهما مع منح الثقة لسمو رئيس الوزراء جاء بناء على طاعة ولي الامر فهو واجب شرعي واحترام سامٍ. واوضح النائب حسن جوهر ان الحق الدستوري مورس تحت قبة عبدالله السالم والوضع لا يحتمل التأجيج. ووصف النائب د.جمعان الحربش الرقم 22 وهو رقم «عدم التعاون» بأنه برسالة واضحة وقوية للحكومة. واعتبر النائب د.فيصل المسلم الاستجواب ابلغ انتصار للوحدة الوطنية، واشار النائب د.وليد الطبطبائي الى وقوف النائب حسن جوهر مع «عدم التعاون» بأنه سار على خطى الامام الحسن رضي الله عنه.
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة كتاب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
الخرافي: تتلى الأسماء.
الصرعاوي من دون ميكروفون: «في نصاب الأخ الرئيس؟!».
الخرافي: «إي في نصاب».
الخرافي: في جلسة 28/12/2010 تقدم 10 من النواب بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس الوزراء، ووفق المادة 145 تأكد من وجود النواب العشرة.
الروضان: بناء على المادة 94 من الدستور الحكومة تطلب الجلسة سرية.
الطبطبائي: ليش سرية، ايش خايفة منه الحكومة.
الخرافي: صباح الخير يا وليد وتخلى القاعة وترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
استئناف الجلسة
استأنف الرئيس الخرافي الجلسة الساعة 12.15 وأصبحت علنية.
الخرافي: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وتحدث اثنان مؤيدان للسرية واثنان معارضان ووافق المجلس على تحويل الجلسة إلى سرية ونوقش طلب كتاب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وتحدث اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين وجرى التصويت على الطلب وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
الحضور 48، موافقة على الطلب 22، عدم موافقة 25، امتناع 1.
وبذلك ووفقا للمواد 102، 101 من الدستور، 144 من اللائحة الداخلية يؤكد المجلس ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء وباسمي وباسمكم جميعا نهنئ سموه بهذه الثقة ونتمنى أن يتعاون الجميع لمصلحة الكويت.
وبعد رفع الجلسة وإعلان نتيجة التصويت على كتاب عدم التعاون توجه النواب الى قاعة الاحتفالات مرتدين الشال ذا اللون البرتقالي وبدأ الحديث النائب مسلم البراك قائلا ان هذا اليوم وبعد الجلسة التاريخية التي اسميناها جلسة استعادة الكرامة، كرامة الامة «هذا اليوم ما كسبنا صوتا واحدا بل كسبنا حسن جوهر بـ 10 أصوات».
وأضاف ان الحكومة بعد عطاياها وهباتها من مناصب وفواتير لم تحصل إلا على 25 صوتا ولو كان رئيس الحكومة «طالبا» لكان قد نجح، مضيفا ان حسن جوهر أعطى هذه القائمة التي صوتت ضد الرئيس الصبغة الوطنية من حضر وقبائل وسنة وشيعة.
وأوضح البراك ان هذه ارادة الامة وهذه البداية، وما قلناه في ندواتنا وتجمعاتنا نؤكد به أن حكومة ناصر المحمد ساقطة وسنحتفل على سقوطها من خلال الشارع.
بدوره، قال النائب د.جمعان الحربش ان اصوات 22 نائبا وصوتا ممتنعا رسالة قوية للحكومة، وجوهر اثبت انه جوهر، في حين ان هناك نوابا آخرين باعوا كرامة الناس، ولن تنتهي هذه الازمة الا بنهاية الحكومة، ولن نقبل بالتعامل مع رئيس وزراء أهان الشعب، مؤكدا ان هذه النتيجة انتصار للوحدة الوطنية.
ندافع عن الكرامة
النائب خالد الطاحوس قال اننا ندافع عن الكرامة ومارسنا دورنا بعدم التعاون مع رئيس الحكومة الذي أهان كرامات الناس، موضحا ان يوم 5 يناير انتصار للكرامة، مبينا ان النائب حسن جوهر سطر أروع أنواع التلاحم، مؤكدا استمراره والنواب باتجاه أبعد مما يتخيل البعض ولكن وفق الدستور.
وقال الطاحوس ان ارادة الأمة عصية عليك يا ناصر المحمد انت وحكومتك، نحن سنذهب إلى أن تسقط حكومة ناصر المحمد، وبيت النائب جمعان الحربش بيت حر.
مبروك للكويت
بدوره، أكد النائب د.فيصل المسلم ان نواب الأمة انتصروا لكرامة الامة ولبيت الامة، و«مبروك للكويت ولأهل الكويت ولدستور الكويت».
وقال المسلم ان النائب د.حسن جوهر منع الاصطفاف الطائفي، مضيفا ان النائب القلاف عرض بعض الاشياء القديمة التي تثير الفتنة، ورديت عليه ببعض الاسماء مثل عيسى دشتي وعباس الشعبي، وآلاف آخرين..
وبين المسلم ان البلد يسع الجميع، ونحن نحاسب رئيس الوزراء، وأبلغ الانتصارات هي الوحدة الوطنية ونواب من كل الدوائر ومن كل المناطق، مؤكدا ان حكومة ناصر المحمد سقطت سياسيا واستمرارها كلفتها عالية على البلد، «يا شيخ ناصر أخذت 25 صوتا، وانت ناجح بالغش، ناجح بالغش يا ناصر المحمد احترم نفسك وقدم استقالتك وأضاف المسلم «يا ناصر المحمد ارحل ارحل ارحل».
تشويه الحقائق
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي ان 22 نائبا منعوا التعاون مع رئيس الوزراء وهم يمثلون الأمة بعد أن حاولت الآلة الإعلامية الجبارة تشويه الحقائق.
واضاف الدقباسي «لقد زين حسن جوهر القائمة والرقم وحصل رئيس الوزراء على الرقم 25 لكن بضغوط».
وبين الدقباسي ان هذه الحكومة ستذهب بالكويت إلى ما هو أسوأ، ففي عهدها عطلت الجلسات، في عهدها ظهر الإعلام الفاسد، وخلقت الأفلام المفبركة» وصاح الدقباسي قائلا: «عاشت الكويت وعاش الأمير».
بدوره، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان هذه الجلسة تاريخية إذ إن عبيد الوسمي نال نتيجة مبادئه ما ناله، النائب حسن جوهر على خطى الإمام الحسن، في التوفيق بين المجتمع الكويتي، رفض جوهر الاصطفاف النفعي.
وطالب الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء بقراءة المادة 22 جيدا وان يقدم استقالته بغير رجعة.
الحكومة غير مرغوب فيها
من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ ان عدد غير مؤيدي التعاون مع رئيس مجلس الوزراء دليل واضح على ان هذه الحكومة غير مرغوب فيها، مؤكدا انه لو مغلقة حنفيتها لكانت لم تصل للرقم 25.
واشار الصواغ الى ان تأييد جوهر دليل واضح ورسالة لمن يقول إن الشيعة ليسوا من ابناء القبائل، مؤكدا بأن السنة والشيعة هم اخوان ولن يفرقهم احد.
وطالب الصواغ الحكومة بضرورة قراءة المذكرة التفسيرية وتوجهات الـ 22 نائبا وان تتقدم باستقالتها فورا للالتفات للنهوض بالبلد، متسائلا اين نواب الحكومة اليوم بعد خروجهم من القاعة وعدم مواجهتهم الاعلام الكويتي؟!
محاسبة
بدوره، طالب النائب مبارك الوعلان الناخبين بضرورة محاسبة من باعكم وباع كرامة الوطن، مؤكدا أن هذا الاستجواب طعمه غير وملحه هو النائب حسن جوهر الذي سطر اروع الملاحم الوطنية في أن جميع الفئات بالكويت هي فئة واحدة.
واضاف الوعلان ان نصف مجلس الأمة لا يريد التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وهذه رسالة واضحة وعليه أن يرحل.
احتقان شعبي
من جانبه، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي ان الاحتقان الشعبي سببه هذه الحكومة التي رعت بعض وسائل الإعلام الفاسد والذي فرق بين مكونات الشعب الكويتي.
وأشار الصيفي الى ان تصويت جوهر قد اجلى حقيقة أن جميع الشيعة مع التعاون وقد سطر اروع امثلة التعاون بذلك، لافتا الى ان الشد والجذب في التناحر السياسي سيشهد تطورا سريعا في حالة عدم ايقاف اساءة الحكومة للشعب الكويتي.
وأكد سالم النملان ان وقوف الشعب اليوم جاء بعد كثرة انتهاكات الحكومة لكرامة المواطنين، مؤكدا ان من يحاول تفريغ الدستور سنقف له بالمرصاد.
انتصار
من جانبه، اكد النائب د.ضيف الله أبورمية ان جلسة الامس هي انتصار لكرامة الشعب الكويتي من الانتهاكات التي انتهكتها الحكومة، مؤكدا أن هذه الحكومة قد سقطت شعبيا وسياسيا وعليها ان ترحل وتستقيل.
وأشار أبورمية الى ان هذه الحكومة لا تملك اي ذرة حياء سياسي، مطالبا اياها بالرحيل، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يتعاون معها في المستقبل وسنعتبرها مجرد كراسي في الصف الأول فقط.
من جانبه، اهدى النائب محمد هايف «هزة الحكومة» كهدية للخبير الدستوري عبيد الوسمي والكاتب الصحافي محمد السندان اللذين اصابهما ما اصابهما عند ديوانية جمعان الحربش، مطالبا الحكومة بالرحيل خاصة بعد قرارها بإغلاق قناة «مباشر».
بعد ذلك ادلى عدد من النواب بتصريحات صحافية لوسائل الإعلام جاءت كالتالي:
صفحة الماضي
من جانبه، طالب النائب عدنان المطوع بضرورة اغلاق صفحة الماضي والالتفات الى تنمية البلد برئاسة رئيس حكومتها الشيخ ناصر المحمد الذي جددت له الثقة «امس» بواقع 25 صوتا ضد 22 وبامتناع نائب.
واضاف المطوع ان هذه هي الديموقراطية وعلينا تقبل نتائجها وما قاله سمو الرئيس يدل على ان الديموقراطية لن تمس وان مجلس الأمة مستمر لاستقرار الكويت وتطويرها، متمنيا تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية مع بعضها البعض للدفع بتقدم البلد، مؤكدا ان الديموقراطية ستبقى راسخة في الكويت ولن تنطوي صفحتها.
استقالة
من جانبه، طالب النائب دليهي الهاجري من نواب الأمة الذين لوحوا بتقديم استقالاتهم بان يقدموها الآن إذا كانوا صادقين ورجالا.
وقال في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ان من كان يقول ان الدواوين لن تستقبلنا فنقول له عيب على شاربه وهو الذي لن تستقبله الدواوين، وإذا كان الفنجان يساق للرجال فليقدم استقالته الآن اذا كان رجلا فعلا هو وأمثاله، مبينا انه يعني بكلامه هذا نائبا أعلن عن عزمه تقديم استقالته، رافضا الافصاح عن اسمه.
وأضاف صوتنا للشرعية والشريعة وللوطن وللمستقبل وللتنمية، أعطينا الحكومة فرصة ذهبية علها أن تحسن استغلالها وتفكر جيدا فيها.
أكد النائب دليهي سعد الهاجري «على اننا في جلسة تقديم كتاب عدم التعاون صوتنا للشرعية وللشريعة وللبلد وللتنمية وللمستقبل الذي ننظر اليه بأمل أن يكون زاهرا لأبناء هذا الوطن»، مبينا «فاليوم أعطينا الحكومة فرصة ذهبية علها أن تحسن استغلالها لصالح التنمية البشرية والعمرانية التي نطمح اليها، كما أدعو للتوافق فيما بين الحكومة والمجلس لإنجاز القوانين التنموية وزيادة المكتسبات الشرعية».
وقال دليهي في تصريح صحافي «على الحكومة ان تحسن استغلال الفرصة التي منحناها إياها وان تعمل على تنفيذ المشاريع التنموية التي تنعش البلد اجتماعيا واقتصاديا»، لافتا الى «ان الكويت تستحق منا ان نعمل من أجلها وان نضع مصلحة البلد نصب أعيننا غير خاضعين لضغوطات خارجية تحاول تعطيل التنمية».
وأضاف «لقد أكدنا مرارا على اننا سنحاسب الحكومة خلال برنامجها السنوي وسنحاسبها على تعطيل المشاريع إن حصل لا ان نعمل على عرقلتها في كل مرحلة من المراحل ونتهمها بالقصور» لافتا الى «اننا اليوم فوتنا على الحكومة ذريعة تعطيل التنمية بالاستجوابات ووقفنا معها وعليها ان تفهم الرسالة جيدا فهذه فرصة ذهبية للحكومة في ان تعدل نهجها وان تلتفت جيدا الى مشاريع التنمية وتمنح المواطنين المزيد من الحريات التي كفلها الدستور الكويتي».
وأشار الهاجري الى «ان اي احتقان سياسي يحدث في البلد فيما بين الكتل النيابية والحكومة يجب ان يعالج من خلال الأطر الدستورية وان نقتدي بكلمات صاحب السمو الأمير الذي حثنا على محاسبة الحكومة في حال تقصيرها ووجهنا في خطاباته الى التعامل من خلال الدستور»، قائلا «فعلينا اليوم ان نمتثل لكلمات صاحب السمو الأمير وان نضع نصيحته لنا نبراسا نسير عليه وتكون علاقاتنا مع الحكومة وفق أطرها الدستورية».
ودعا «الحكومة لقراءة نتائج الاستجواب كما دعاها لحسن التنفيذ للمشاريع التنموية وتعجيل الملفات الشعبية الحبيسة بالأدراج الحكومية»، داعيا «المجلس الى الالتفات لقوانين التقدم والنهضة والريادة الوطنية فقد تشنج العمل السياسي بما فيه الكفاية».
وقال النائبان د.علي العمير ومحمد المطير: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الهدى الذي بعثه الله رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
قال تعالى (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم).
إخواننا/ أخواتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عظم الفتن وحراجة الموقف وخطورة المنعطف الذي يمر به بلدنا الكويت، حتى اننا أصبحنا على مشارف نفق مظلم تتلاطم فيه النزعات والاستقواء بكل ما هو متاح لفرض الرأي وانتزاعه عنوة، وقد تصاعدت هذه المفاهيم الخطرة مع انطلاق حملة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها الندوات الاخيرة خاصة ندوة الصليبخات، وما قامت به القوات الخاصة ليس هو الأسلوب الأمثل لفض الندوة وكذلك لم تكن الندوة بريئة من بعض العناد وقبح الألفاظ والتطاول على رجال الأمن والمساس بالشرعية والذات الأميرية، وقد بين صاحب السمو الأمير للمجتمع الكويتي قاطبة انه هو من تابع رجال الأمن بشكل مباشر، ومع ذلك فقد تم توجيه استجواب لسمو رئيس الوزراء على خلفية تلك الأحداث، وفي جلسة الاستجواب التي عقدت سرية لم تظهر لنا وثيقة أو دليل أو شهادة تدل على ان سمو الرئيس أعطى أي تعليمات أو توجيهات للقوات الخاصة ولم يأمرهم بالضرب أو أي إجراء آخر، وقد ذهب المستجوبون الى تحميله المسؤولية بصفته رئيس السلطة التنفيذية وانهم يريدون الذهاب بالمساءلة السياسية لأعلى سقف يصلون اليه، ولا شك ان في ذلك مخالفة دستورية واضحة وذلك ان رئيس الوزراء لا يساءل عن أعمال تنفيذية يشرف عليها وزراء مختصون مثل اختصاص وزير الداخلية بالجهاز الأمني وإشرافه على القوات الخاصة، ومع ذلك فقد بين سمو الرئيس ان الأوامر التي صدرت كانت من صاحب السمو الأمير وتلقاها وزير الداخلية ونقلها رئيس مجلس الأمة ونقلها وكيل الوزارة الى منظمي الندوة، ورغم استعداد المستجوبين لهذا الاستجواب واستخدامهم لكل ما توافر لديهم من وسائل إلا اننا لم نجد مسؤولية يتحملها سمو الرئيس أدت الى تلك الأحداث المؤسفة.
ولذلك ومن:
1- منطلق شرعي بوجوب طاعة ولي الأمر صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، واحتراما لمقامه السامي وإعلانه انه هو المسؤول ومن أعطى التعليمات وهو من تابعها وهي أوامر تمت من خلال الدستور والقانون وتلقاها منظمو الندوة بالقبول والموافقة.
2- ومن منطلق دستوري حيث ان رئيس الوزراء يساءل عن السياسات العامة وقرارات مجلس الوزراء، وانه خلال الاستجواب لم يثبت دليل على ان رئيس الوزراء هو من أصدر أوامر فض الندوة.
3- ومن منطلق التشاور مع قواعدنا الانتخابية وجماعتنا السياسية ومن منطلق الحرص على مصلحة الوطن والنأي به عن الفتن والشحن السياسي.
فإننا رفضنا كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد آملين ان تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الاستقرار والتنمية بما يحقق طموح المواطنين وآمالهم.
طبيعي ومتوقع
أكد النائب عدنان عبدالصمد ان ما حدث أمس من رفض لكتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء هو شيء طبيعي وكان المتوقع 21 ضد التعاون و25 مع التعاون، لكن صاروا 22 ضد التعاون أي صوت واحد فقط أضيف. وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين أمس: كل شيء كان طبيعيا في الجلسة أثناء مناقشة عدم التعاون، متمنيا من الجميع ان يقبل بهذه النتيجة إذا كنا نعتقد بوجود ديموقراطية ودستور ولائحة.
وتابع: علينا ان نقبل النتيجة سواء من صوت مع التعاون أو ضده، مطالبا من هدد ولوح بالتصعيد مستقبلا بإعادة النظر من جديد لأن البلد لا يحتمل، معربا عن أمله ان يتم طي هذه الصفحة ونبدأ صفحة جديدة من التعاون والإنجاز إن شاء الله.
وخاطب عبدالصمد مجموعة الـ 22 التي صوتت مع عدم التعاون قائلا: نأمل منهم ان يمدوا أيديهم الى التعاون ونحن معهم في كل خطوة من أجل الإصلاح، ولكن ليس بالضرورة عن طريق طرح عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
وأضاف قائلا: نأمل ان تتكاتف أيدي المجلس والحكومة والانتباه الى بلدنا ومصالحه ومصالح المواطنين.
وعن طبيعة المفاجآت التي وعد النائب علي الراشد بكشفها في جلسة التصويت على عدم التعاون، قال عبدالصمد: بصفتي قريب من الأخ علي فإنني كنت أعلم طبيعة المعلومات التي سيطرحها، ورفض عبدالصمد الكشف عن فحوى كلمة النائب الراشد في الجلسة السرية التي تحدث فيها ضد كتاب عدم التعاون.
وحول أبرز المفاجآت في جلسة أمس خاصة امتناع النائب عبدالله الرومي عن التصويت، قال عبدالصمد: لم تكن هناك مفاجآت، فكان من المتوقع امتناع الرومي عن التصويت ونشرت الصحف ذلك.
وأشاد عبدالصمد بموقف الرومي قائلا: انني أشيد بالأخ عبدالله، فإنه على الرغم من كل الضغوطات التي مورست عليه، إلا انه اتخذ موقفا حكيما منه.
وتعليقا على انضمام النائب د.حسن جوهر الى عدم التعاون وتبديل المواقف مع النائب الرومي الذي امتنع عن التصويت، وأثر هذا الموقف على قطع الطريق أمام كل من يحاول ان يبني على مواقف النواب انقسامات طائفية أو فئوية، قال عبدالصمد: إن التصويت والمواقف يجب ألا ترتبط بقضايا طائفية أو فئوية، بل هي قناعات.
وردا على سؤال حول هل: مثل تصويت النائب جوهر مع عدم التعاون مفاجأة له؟ قال عبدالصمد: إن جوهر لم يحدد موقفه أصلا قبل الجلسة حتى تكون هناك مفاجأة.
ونفى النائب د.حسن جوهر ما تردد من أنباء عن إقامته ندوة في ديوانه اليوم أو غدا أو حتى في المستقبل.
وقال جوهر في تصريح صحافي: اننا مارسنا حقنا تحت قبة البرلمان، موضحا ان الوضع لا يتحمل تأجيج الشارع أكثر وأكثر والرسالة وصلت للحكومة.
وأضاف جوهر: اننا «دافعنا عن كرامة الناس والدستور والحريات ومكانه الطبيعي في قاعة عبدالله السالم».
نتيجة ليست جيدة
وفي هذا الاتجاه، أكد النائب شعيب المويزري ان نتيجة جلسة أمس ليست جيدة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رغم رفض 25 نائبا لكتاب عدم التعاون.
وقال المويزري وهو أحد النواب العشرة الذين تقدموا بكتاب عدم التعاون: إن هذه هي نتيجة الديموقراطية، ولكن على الحكومة ان تقرأ جيدا الأرقام، لافتا الى ان 22 نائبا أعلنوا عدم التعاون مع رئيس الوزراء وهو رقم كبير وخطير له مدلول سياسي وشعبي في غير صالح رئيس الحكومة.
وأضاف قائلا: إن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بقمعها للحريات والاعتداء على المواطنين وممثلي الشعب رغم اننا في دولة دستور وقانون، لافتا الى انه وبقية النواب سيواصلون متابعة ما حدث من ظلم واعتداء على المواطنين وإهانة لكرامتهم، فهذا لا يحدث إلا في الدول غير الديموقراطية.
وتابع المويزري: اننا والحمد لله ننعم بديموقراطية راسخة منذ عشرات السنين وننعم بعلاقة طيبة بين الحاكم والشعب، إلا ان الحكومة الحالية لا ترغب في النهج الديموقراطي.
وانتقد الموزيري الحكومة قائلا: انها لا تعرف قراءة الشارع الكويتي جيدا، ولا تعي تماما طبيعة الجريمة التي ارتكبتها بحق الشعب، وتصمت عن الظلم الفادح الذي يتعرض له المواطنون في عدة أمور وقضايا وأزمات يعاني منها كل مواطن كويتي بسبب فشل الحكومة في إدارة البلد.
وقال الموزيري: اننا لن نسكت على هذا الظلم ولن نصمت على الفساد الذي استشرى في جسد الدولة، ويجب ان تعرف الحكومة ان هناك حقوقا وحريات للمواطنين يجب ان تصان.
من جانبه، قال النائب مبارك الخرينج لا أعرف أسباب زج موقفي من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على لسان الأخ النائب الأسبق ممثل الحركة الدستورية «حدس» مبارك الدويلة بأن 2 من النواب الرشايدة مع سمو رئيس مجلس الوزراء و2 ضده.
وبين: لا أعرف على ماذا استند الأخ مبارك الدويلة في التكهنات والتقسيمات وتفصيله لمواقف نواب الرشايدة مع أو ضد وان ما قاله الدويلة في احدى الفضائيات لا يعبر إلا عن شيء في نفس يعقوب ولا أعرف لماذا وضعني في خانة مع أو ضد وهل الدويلة يعرف ما يكمن في النوايا؟!
وأوضح ان مواقفي هي من تتحدث عن نفسها وليس الأقاويل والشعارات وعندما طرحت قضية المديونيات الصعبة وفي عام 1992 وكذلك استجواب وزير الإسكان الأسبق عادل الصبيح اللتان كان يؤيدهما الدويلة بشدة وحماس في ذلك الوقت كنت ضدهما ولم أوافق الحكومة في هذا التوجه وهذه المواقف لاتزال خالدة في ذاكرة الكويتيين، وكذلك عندما تمت إعادة التصويت على رئاسة مجلس الأمة بين الزميلين أحمد السعدون وجاسم الخرافي طلبت الحكومة إحالتها الى المحكمة الدستورية وطلبنا مع زملاء نواب إحالتها للجنة التشريعية والحكومة لم توافق وجاءت النتيجة لصالح الحكومة، حيث أيدها 36 نائبا في حين كنا نحن 24 نعارضها وكذلك كنت ممتنعا عن طرح الثقة بوزير المالية الأسبق د.يوسف الإبراهيم.
وأكد الخرينج ان هذه القضايا حسمت في قاعة عبدالله السالم بالأفعال ولم نكن نؤيد الحكومة ولا يمكن ان نكون معها في أي قضية شعبية ترتبط بمصالح الناس وتهدد أمنهم وراحتهم وتستهدف حقوقهم والمواقف تخلد والشعارات تذهب مع الريح.
وأشار الى ان الأحداث الأخيرة ربما يتناساها الأخ مبارك الدويلة عندما اجتمعنا في الأندلس في الآونة الأخيرة في ديوان النائب الأخ مسلم البراك وعدنا بطرح الثقة بوزير الإعلام وأوفينا بالوعد أمام الحشود والجماهير التي رفضت الممارسات الحكومية في عدم تطبيق القوانين التي تصون وتحفظ كراماتهم، وكذلك كنت من الرافضين لرفع الحصانة عن النائب والأخ فيصل المسلم في الصيف الماضي وكنت أتعاطى مع الأحداث بقناعة الضمير والمبدأ وليس بأيديولوجيات وأجندات خاصة وحزبية، وانني أيدت الاستجواب عندما تم تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء ولم أقبل بأن يتعرض النواب والمواطنين للاعتداء بالضرب واستنكرت هذا الأسلوب الذي لا نعرفه في دولة المؤسسات واني في ديوان النائب الأخ أحمد السعدون نقل على لساني الأخ النائب شعيب المويزري مشكورا بأنني مع اي قرار يتخذ بالإجماع من مجموعة «إلا الدستور» وانضمامي لها بقناعة وإرادة حرة.
وقال الخرينج: لا أعرف بأي حق «يفصل» الأخ مبارك الدويلة مواقف النواب الرشايدة مع أو ضد ومن هو حكومي ومن هو معارض وكنت أتمنى ان اجد اتصالا هاتفيا من حضرتك للاطمئنان على صحة والدتي بدلا من التكهن وتضعني في وسائل الإعلام بأماكن على مزاجك وكأنك تقول «بوطبيع ما يخلي طبعه» في دس السم بالعسل وانني اشكر المذيع الذي قال لك إنني برفقة والدتي للعلاج وعدت وكررت الحديث مرة اخرى بأن نواب الرشايدة 2 حكوميين و2 ضد سمو رئيس مجلس الوزراء وانني أشكرك واقول لك جزاك الله خيرا لأنك دعوت لوالدتي بعد ان ردد عليك المذيع بأنني مع والدتي وتصر على ان الرشايدة 2 حكوميين و2 ضد الرئيس وهذه الطريقة لا يفهم منها إلا الاستقصاد والاصطياد في الماء العكر.
وأضاف انني اترك ظروف والدتي الصحية التي لاتزال في العناية المركزة لله سبحانه وتعالى وألا يكون الدويلة أو غيره في الظروف والمواقف التي أتعرض لها، وانني على يقين كما تعلمنا من ديننا الحنيف من أن الابن البار مكانته كبيرة عند الله وعسى الله ان يجمع المسلمين على هذا الواجب والفريضة الإسلامية وانني أتذكر قصة رجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وترك والدته تبكي وقال له عد مرة اخرى ومثلما أبكيتها أضحكها وانني في هذا الجانب أيهما أولى الأم أم الاستجواب؟ خصوصا ان والدتي في العناية المركزة ولا أملك إلا الدعاء لها وأترك الإجابة لدى الضمائر الحية.
واختتم الخرينج بقوله: للأسف تطغى الأمور السياسية على الجوانب الإنسانية وانني أتشرف بأن أكون نائبا مستقل الإرادة وحر القرار لما فيه خير لهذا البلد المعطاء، مبديا الشكر والعرفان للزملاء النواب السابقين والحاليين للاطمئنان على صحة والدتي وكذلك النائبان السابقان ناصر الدويلة وفهد الخنة الذين قدروا حجم الظروف التي ممرت بها برفقة والدتي وجميع المواطنين الكرام.
احترام الديموقراطية
قالت النائبة د.رولا دشتي: ان جلسة الاستجواب انتهت وعلينا جميعا احترام الديموقراطية وتقبّل النتيجة، داعية زملاءها النواب الى اعادة النظر في نهج التحدي والتهديد والتسفيه المتبع للرقابة البرلمانية.
وتابعت د.دشتي في تصريح للصحافيين عقب جلسة أمس قائلة: كما أطالب الحكومة بأخذ المبادرات والعمل الدؤوب لمواجهة التحديات لانجاز سياسات الخطة، وتحقيق متطلبات المواطن.
وأضافت د.دشتي قائلة: ونعاهد الجميع بأننا لن نقبل بإيقاف قطار التنمية الذي انطلق بإقرار أول خطة تنموية في البلاد منذ العام 1986.
فريق التصوير
-
هاني الشمري
-
متين غوزال
-
فريال حماد
-
سعود سالم
-
محمد ماهر
يا حسن عالي عالي
حدثت جلبة وصياح داخل القاعة بعد اعلان النتيجة وقال البراك: لا يستحق هذه التحية إلا حسن جوهر وسنستمر إلى أن تسقط هذه الحكومة وظل الهتاف مستمرا الى ان أنشد الجمهور لحسن جوهر قائلين:
يا حسن عالي عالي.. يا حسن عالي عالي