حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
شهدت جلسة مجلس الأمة أمس عددا من القرارات كان أبرزها تكليف 5 لجان بالتحقيق في عدد من القضايا وجاءت قرارات الجلسة كالتالي:
ـ تفويض اللجنة التعليمية بدراسة إطالة اليوم الدراسي وفصل التعليم التطبيقي عن التدريب والمشاكل التي تواجه طلبة التعليم العالي.
ـ تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في تسرب الغاز في منطقة الأحمدي.
ـ تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في حادثة استشهاد عبدالرحمن العنزي.
ـ تخصيص ساعة من جلسة 8 مارس لمناقشة قضية البطالة.
ـ تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في الأعطال والإهمال في مؤسسة الخطوط الكويتية.
ـ رفض تشكيل لجنة تحقيق في واقعة إحالة ضابطين للتحقيق.
ـ تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في أزمة اللحوم والأغذية الفاسدة.
ـ الموافقة على إحالة إجابة وزير النفط بشأن الفروقات في مصاريف المعدات المستخدمة في صفقة المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة.
ـ تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في أسباب إحالة مستشارين في الإدارة القانونية بوزارة البلدية الى التقاعد.
غياب ممثل الحكومة أدى إلى رفع الجلسة وعدم مناقشة تقرير اللجنة
النصاب عطّل إقرار الخدمة المدنية للمرأة
تكليف «المرافق» بالتحقيق في أعطال «الكويتية» .. و «الداخلية» بحادث استشهاد العنزي .. و«الصحية»
باللحوم الفاسدة .. و«البيئة» بتسرب غاز الأحمدي .. وتخصيص ساعة من جلسة 8 مارس المقبل للبطالة
الدقباسي: 50 ألف طالب يدرسون بالخارج فما الذي - ينقصنا لبناء جامعات؟!
الزلزلة: حاملو الشهادات المزورة من الخارج يتبوأون مناصب مميزة في الدولة
وفي تفاصيل جلسة مجلس الأمة العادية التي عقدت أمس وافق المجلس على عدد من الاقتراحات النيابية في شأن تكليف عدد من لجان المجلس بالتحقيق في بعض الموضوعات على الرغم من اعتراض الحكومة وعدد من النواب على بعض تلك الاقتراحات. ووافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في قضية احالة اربعة من مستشاري الادارة القانونية في بلدية الكويت إلى التقاعد وهو المقترح الذي اعترض عليه وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة د.فاضل صفر باعتباره يتعارض مع المادة (50) من الدستور الخاصة بفصل السلطات مع التعاون بينها مؤكدا ان «الاحالة إلى التقاعد اختصاص اصيل للوزير». ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق ايضا بالتحقيق في قضية الأعطال الفنية التي اصابت طائرات الخطوط الجوية الكويتية. واوضح وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري في هذا الصدد ان لجنة التحقيق الحكومية انتهت من التحقيق في احدى الحادثتين «وستنتهي من التحقيق في الأخرى الاسبوع المقبل ولا مانع لدينا من احالة الموضوع إلى اللجنة البرلمانية». ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في قضية الاغذية واللحوم الفاسدة على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة اشهر كما وافق على تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في قضية تسرب الغاز في منطقة الاحمدي. ووافق ايضا على تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في ملابسات استشهاد احد العسكريين يوم أول من امس في المياه الاقليمية الكويتية نتيجة اشتباكات مع قارب صيد عراقي وأمس حال عدم أكتمال النصاب دون التصويت على قانون الخدمة المدنية للمرأة الذي كان مدرجا على جدول أعمال المجلس بسبب عدم وجود ممثل الحكومة في القاعة ما أدى إلى رفع الجلسة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العلنية العادية في الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قدر رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار.
التصديق على المضابط
الخرافي: وزعت مع الدعوة المضابط ذوات الارقام 1272/أ، 1272/ب، 1273 خاصة، فهل هناك ملاحظات؟
الطبطبائي: في الجلسة السابقة وردت عبارة غير دستورية بأنك اعلنت نتيجة الاستجواب وقلت ان المجلس جدد الثقة برئيس الحكومة فموضوع الثقة من عدمها لا يطرح في المجلس، ولا يبحث في المجلس.
الخرافي: حصل على الثقة وانتهى الامر، حصل على الثقة استريح.
الملا: ذكر في المضبطة اني وجهت اسئلة الى وزير النفط ولم يأت الوزير بالاجابة واحقاقا للحق الوزير اجابني وارسل لي الاجابة منذ 4 أشهر.
الخرافي: صادق المجلس على المضابط.
كشف الأوراق والرسائل الواردة
رسالة واردة من قطاع اللجان بأعمال اللجان في شهري نوفمبر وديسمبر.
الخرافي: الجلسة الماضية رئيس اللجنة التعليمية ارسل رسالة ولم يسعفنا الوقت لبحثها فلنبحثها الآن.
رسالة من رئيس اللجنة التعليمية تطلب التفويض من المجلس ببحث المواضيع التالية: اطالة الدوام المدرسي، وفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، مطالبة وزارة التعليم العالي ببحث المشاكل التي تواجه طلبة التعليم العالي.
الخرافي: هذه الرسالة مطروحة الآن للمناقشة.
علي الدقباسي: بالنسبة للرسالة الآتية من قطاع اللجان فإننا امام تقرير مخجل يقول اننا خلال شهرين لم نجتمع الا قليلا، فمؤسستها لم تقم بواجبها وادعو المجلس الى مراجعة اللجان كافة، حتى لا تتعطل مصالح الناس، بغض النظر عما يجري من خلاف او صراع سياسي.
وبات من المنطق ومن الحكمة ان يفصل قطاع التدريب عن الهيئة ويجب ان تكون له جامعة خاصة، فالدارسون صار لهم عام وهم يسمعون عن هذه الفكرة، فهذه كلها وعود حكومية لم تتحقق، 50 ألف طالب يذهبون الى البحرين والقاهرة لاكمال تعليمهم، فما الذي ينقص الكويت لبناء جامعة، لا ينقصنا الا اتخاذ القرار، فلابد من بناء جامعة متخصصة، لان سياسات الحكومة كلها ضد الكويتيين.
نحن مطالبون بالدفع ببناء جامعة، لكي يطوروا من ادائهم، ولن نتمكن من ذلك في ظل العقبات والمتاريس، فلابد من الاتفاق مع الاخت الكريمة وزيرة التربية لانجاز ذلك الامر، ولكننا كحكومة ومجلس لسنا مؤهلين لانجاز ما وعدنا به الناس، وكل الكلام الموجود فيما يتعلق ببناء الانسان هو ضحك على الذقون.
يوسف الزلزلة: بالنسبة للرسالة القادمة من اللجان فإننا في يوم انتخابات اللجان رأينا الاندفاع الكبير للترشح والفوز بعضوية اللجان وخصوصا اللجان غير الاصلية فلم يجتمع الاخوان ولو اجتماعا واحدا وخاصة لجنة البدون فلم تجتمع اجتماعا واحدا وهي قضية اثرت في المجتمع الكويتي تأثيرا بالغا.
عندما تحدد مواعيد اللجان نفاجأ بعدم اكتمال نصابها لسفر النواب او لطارئ معين لهم، أهيب بزملائي الالتزام باللجان والعمل على التواجد وان يهتموا بالمواضيع المدرجة.
اما بالنسبة للجنة التعليمية فهناك مشكلة كبيرة في قضايا الجامعات الخاصة والحكومة أرادت ان تفيد الجامعات الخاصة، لكن نحن نتكلم عن مستوى اداء جامعة، وللاسف ان متابعة هذه الجامعات ليست على المستوى المطلوب، وأخشى ان نصل الى اليأس وأتمنى من اللجنة توجيه وزيرة التربية بالاهتمام بمرفق الجامعة لانها المخرجات التي سنعتمد عليها في المستقبل.
والشهادات المزورة التي يؤتى بها من الخارج، ولا نرى تحركا من الوزيرة، وبعض حاملي هذه الشهادة يتصدرون مواقع مميزة في الدولة ونرجو الاهتمام بهذا الامر في اللجنة التعليمية.
وزيرة التربية: مرفق الجامعات الخاصة نهتم به عظيم الاهتمام لان مخرجاتها يجب ان تكون ذات مستوى جيد وهناك ضوابط واسس للتعليم الاكاديمي حسب المعايير التي تضعها وزارة التعليم العالي ونحن ما نلاقي من هجوم بسبب وقفتنا تجاه الشهادات المزورة ونتعرض للكثير من الهجوم بسبب موقفنا الواضح لان ذلك يجافي مستواها الاكاديمي ولا يمكن التنازل في هذه القضية واتخذ اجراءاتي القانونية حيال تلك الشهادات.
واي دولة نعتقد انها لا توافي بالمستوى الذي نأمله فنحن نوقف البعثات اليها.
يوسف الزلزلة: قد يكون في الفترات السابقة تم التجاوز والتصديق على تلك الشهادات ومن يحملها تبوأ مناصب قيادية في الدولة واتعجب من الدولة ان تكون شهادة قيادي مزورة ونطلب منه الا يجاوز الامانة في العمل وآمل ان تتم مراجعة حتى الشهادات القديمة في الثمانينات مثلا لان هؤلاء مزورون والامانة تقتضي المراجعة.
فيصل المسلم: اتنازل للأخ خالد السلطان.
خالد السلطان: تقرير اللجان أرى ان بعض اللجان المهمة تتعطل اعمالها بسبب عدم اكتمال النصاب ففعلة عدم اكتمال النصاب تقتضي عدم ترشيح الاعضاء الذين لديهم اشغال، واللجان هي مطبخ المجلس وليست وجاهة، وبالنسبة لرسالة اللجنة التعليمية أرجو اعادة النظر في هيكلة التعليم الخاص فنحن لا نجد اي دعم للتعليم الخاص او التعليم العالي وبناتنا يتوجهن لدول الخليج لكي يكون لديهن فرصة للتعليم، ولابد من وقف هيمنة التعليم العام والعالي الحكوميين على التعليم الخاص، لابد من تحويل التعليم الخاص الى هيئات ونبعدها عن الوزارة، اولياء الامور يشتكون من التعليم في البحرين، ومن الصعب تطوير التعليم الحكومي وفرصتنا الوحيدة في اللجوء الى التعليم الخاص وخصوصا التعليم الوقفي الذي لا يبحث عن الارباح، وعلى الوزيرة ان تتقدم بمشروع بقانون لان يكون التعليم الخاص بهيئة مستقلة.
وزيرة التعليم: لابد ان يكون للحكومة جهاز رقابي ولا يجب ان يكون التعليم الخاص منفصلا عن الحكومة، لابد ان تكون الدولة هي التي تضع الشروط والقواعد لجميع الجامعات والمدارس الخاصة، قد نختلف على شدة الضوابط لكن لابد ان الدولة هي التي تضعها وهي التي تطبقها.قد يكون هناك خلاف فردي مع أي جهاز تعليمي من الممكن تفاديه، لكن يجب ألا ننسف دور هذه الاجهزة بالكامل ولكن من يذهب الى البحرين لا يريد الدراسة بطريقة جدية، ونحن لدينا 6 جامعات للدراسة بطريقة جادة، ولا نقدر أن نمنع من يدرس في تعليم سهل، لكن أنا أستطيع منع الاعتماد لهذه الشهادة.
خالد السلطان: وضعنا فكرة إيجاد هيئة مستقلة للتعليم الخاص والعام، وأجهزة الدولة في هذه الوزارة هي أجهزة منافسة لأجهزة التعليم الخاص، فيجب أن يفصل حتى يكون معنيا بهذا التعليم، والرقابة مطلوبة وإشراف الحكومة مطلوب، لكن لا يكون من خلال أجهزة الدولة التعليمية.
علي الدقباسي: نحن نريد أن تكون هناك جودة في التعليم، لكن ما يحدث هو تطفيش للدارسين.
عادل الصرعاوي: نعزي الكويت باستشهاد شهيد الواجب عبدالرحمن العنزي، وهذا محل فخر واعتزاز للكويت ولأهله، وأعزي الجميع لوفاة العم خالد المرزوق عسى الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.
هذا التقرير هو نقد ذاتي للأعضاء، أتمنى أن يطلع الاخوان على هذا التقرير بالتفصيل، فلجنة الشباب والرياضة التي كانت تجتمع بكثرة تم إلغاؤها. فهي كانت تلزم الحكومة بالاجتماع.
لجنة الشكاوى والعرائض أجلت في شهر ديسمبر 7 اجتماعات واجتمعت اجتماعا واحدا بلجنة فرعية، نتكلم عن مشاكل الناس.
خالد العدوة (بدون ميكروفون): ما يجوز نحن أكثر لجنة تجتمع، لماذا لا ترشح نفسك؟!
عادل الصرعاوي: اجتماعات اللجنة تعقد بعضو واحد واذا أنت لم تستطع فلا ترشح نفسك، وهي اللجنة الوحيدة التي لها حق اقتراح قوانين لابد أن نمارس دورنا، وأتمنى أن أسمع مبررات ذلك.
أما قضية الفصل بين التعليم التطبيقي والتدريب فهي تحتاج الى قانون ولم يقدم حتى الآن، هناك اقتراح في اللجنة التشريعية بهذا الخصوص أتمنى انجازها فهي موضوع يحتاج الى بحث.
خالد العدوة (رئيس لجنة العرائض والشكاوى): كلام الاخ عادل الصرعاوي غير صحيح، أتمنى من الاعضاء الذين لا يحضرون أن يردوا عليه، والشكاوى كانت سنوات تأتي الى المجلس وأتدخل في أن تأتي الى اللجنة أتمنى أن يتنازل أحد أعضائها ويترشح الاخ عادل ويرينا حضوره وجهده، لكن نحن نرفض النقد والتنظير.
أعضاؤها عندهم ارتباطات وهم معذورون، ونرفض ان يقارن بين اعمال اللجنة واللجان الاخرى، ولا يستوي من يعمل ومن لا يعمل.
الخرافي: فيما يتعلق بمواضيع اللجان تعمدت أن أرسل هذا التقرير حتى تتحملوا المسؤولية، ولن يكون هناك أي اجتماع دون نصاب، واتخاذ أي اجراء دون نصاب، واذا لم يكتمل النصاب لا ينعقد الاجتماع.
عادل الصرعاوي: العدوة أكد ما ذهبت اليه، وهذا إقرار بأنه لم يحضر اجتماعات، وخطابنا عام اذا أي عضو لم يحضر الاجتماعات فليلتزم، وعلى النواب أن يستجيبوا لنداء رئيس اللجنة.
فلاح الصواغ (نظام): أثني على كلام الأخ عادل الصرعاوي، ولكن من الظلم إلقاء التهم على رئيس اللجنة بعدم الحضور، وأشهد أن خالد أسبوعيا يشكل اجتماعين حتى لو فرعيين.
جاسم الخرافي: فيما يتعلق بموضوع اللجان فمن حقكم ان تكون هناك لجان فرعية وهي معتمدة من الرئيسية، من غير المعقول ان يدير عضو واحد الاجتماع مع الاجهزة الحكومية.
خالد العدوة: سنوات طويلة وأنا أدير اللجنة وهي من أقوى اللجان، وأتحدى أني لم أنصف أحدا أو مقدم احدى الشكاوي، فلتتقدم أنت وتحضر اللجنة.
الخرافي: رسالة اللجان فهي للاحاطة أرجو الالتزام وإذا أحد ما عنده استعداد ان يقوم بدوره في اللجان فليقدم استقالته.
وهل يوافق المجلس على رسالة اللجنة التعليمية.
وجرى التصويت نداء بالاسم، وكانت النتيجة كالتالي:
36 من 41 موافقة على طلب اللجنة التعليمية.
سعدون حماد (نظام): قدمنا طلبا باقتراح بخصوص بيوت الاحمدي أرجو تلاوته وتوصيات تشكيل لجنة.
جمعان الحربش: هناك اقتراح بالتحقيق في ظروف وملابسات استشهاد النقيب العنزي.
وتلا الامين العام اقتراحا بخصوص كارثة الاحمدي وبه التوصيات التالية:
1 - إخلاء ق1 من منطقة الاحمدي اخلاء تاما وتثمين بيوت الاحمدي.
2 - إجراء مسح شامل للمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين.
3 - صرف بدل ايجار فوري 1500 دينار.
4 - سرعة تثمين بيوت الاحمدي على ألا تقل مساحة المنزل عن 400 متر.
5 - السماح لأهالي الاحمدي بالعلاج بمستشفى نفط الكويت.عادل الصرعاوي: القضية ليست قضية توصيات، واخلاء وتثمين، أتمنى ان يكون للحكومة رأي وان تقدمه لنكون رأيا حوله.
دليهي الهاجري: أرجو التصويت على الاقتراح بالتوصيات، لأن بنود التوصيات قامت بها الحكومة فعلا ماعدا صرف الإيجار.
الخرافي: أولا يتم ادراجه على بند ما يستجد من أعمال، الموافق يرفع ايده.
17 من 39 عدم موافقة.
المجلس لم يوافق على التوصيات وتلا الأمين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق وكان نص الاقتراح: «تشكيل لجنة فورية للتحقيق في تسرب الغاز في منطقة الأحمدي وسبب التسريب ومن المسؤول عنه، وبيان كيفية وقوع هذا التسريب، والوقوف على ماهية التقصير والمسؤول عنه وتقديمه الى المحكمة ليكون عبرة، ومعرفة الاجراءات التي اتخذت عقب العلم بهذا التسريب، وما إذا كانت هناك تقارير قد صدرت بشأنه، وبيان ما اذا كانت هناك اصابات من الأهالي أو من الجهات الحكومية، وما الاجراءات المتخذة لعدم تكرار ما حدث مستقبلا، وتحديد المسؤولية عن التسريب.
علي العمير: طلبنا التفويض من المجلس لدراسة أسباب موضوع غاز الأحمدي والمجلس وافق على ذلك التفويض، وسندرس هذا الموضوع دراسة مستفيضة.
عادل الصرعاوي: هذا طلب مستحق، وكلام العمير في محله، فالمجلس كلف اللجنة بدراسة الموضوع واقترح ان يعدل تكليف اللجنة لتكون لجنة تحقيق لدراسة هذا الموضوع.
الخرافي: سبق ان أعطيتم صلاحية للجنة البيئة وبالاضافة الى التكليف السابق يكون لها صلاحية التحقيق حتى تكون لها القوة.
موافقة.
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في حادثة استشهاد عبدالرحمن العنزي والتصويت على الطلب نداء بالاسم.
وزير الداخلية: أود ان أعزي الكويت باستشهاد البطل عبدالرحمن العنزي ونحن نعمل بكل شفافية ولجان التحقيق مازالت تحقق في هذا الحدث والرجل لم يدفن حتى الآن وأرجو ان تنتهي اللجان من التحقيق وما عندنا مانع من اطلاع مجلسكم الموقر عليه.
جمعان الحربش: الكويت كلها تعزي أسرة الشهيد، وما عندنا موقف، وما عندنا حقيقة، وما في مانع ان الوزارة تحقق، واللجنة كذلك تحقق، وأتمنى من الحكومة ان يكون هناك توافق.
جاسم الخرافي: هذا الموضوع غير مدرج على الجدول فهل يوافق المجلس على ادراجه على بند ما يستجد من أعمال.
23 من 42 موافقة على إدراجه على جدول الأعمال.
روضان الروضان: وفق المادة 76 من اللائحة نطلب سحب الطلب.
الخرافي: ما يصير سحب الطلب خلاص ادرج، الآن يتم التصويت نداء بالاسم.
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 31، عدم موافقة 16، امتناع 1، الحضور 48.
موافقة على الطلب.
محمد البصيري: قبل اعلان النتيجة زميلي روضان طلب تأجيل الموضوع وفقا للمادة 76 من اللائحة، المطلوب هو التأجيل وفقا للمادة 76 ويجب ان يجاب الى طلب الحكومة.
الخرافي: إن شاء الله تتاح لك قراءة المضبطة، وترى ماذا طلب زميلك الروضان.وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن: تخصيص ساعة بجلسة 8 مارس لمناقشة موضوع البطالة للكويتيين وإيجاد سبل مناسبة لحل هذه المشكلة.
علي الدقباسي: عقدت من روضان الروضان على التوافق لمناقشة هذه القضية ونريد ان نحول الجلسة الى قفزة في طريق ايجاد فرص عمل للكويتيين العاطلين وأثق ان الجميع غير معترض على هذه القضية.
يوسف الزلزلة: أرفض تخصيص ساعة وننفس عما في قلوبنا فقط، لكن أتمنى من الاخوان تقديم اقتراحات بقوانين، أما الحديث من دون نتيجة فهذا غير مقبول.
عادل الصرعاوي: هناك مجموعة من التشريعات تتعلق بالقياديين والوظائف والتأمين ضد البطالة فأتمنى ان تقدم الحكومة اقتراحاتها حتى يوم 8 مارس ننجز هذا الموضوع حتى لا يكون الحديث من دون نتيجة.
الخرافي: موافقة على تخصيص ساعة في جلسة 8 مارس لمناقشة الموضوع.
وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن تشكيل لجنة تحقيق في الأعطال والاهمال في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية واقتراب الطائرتين الأميرية والقادمة من دكا، وحادثة أخرى في طائرة كويتية قادمة من دكا أيضا لوجود خلل في الطائرة وهبوطها اضطراريا وعدم وجود بطارية وعدم وجود سيارات الاطفاء أو الاسعاف ونقترح احالة الطلب الى لجنة المرافق العامة وتحويلها الى لجنة تحقيق واستدعاء جميع الجهات التي تراها.
د.محمد البصيري: الحادثان شكلنا بهما لجنة تحقيق واتخذنا الاجراءات اللازمة ومن حيث المبدأ ليس لدينا مانع من تكليف اللجنة وسنزودها بكل الاجراءات بكل تعاون.
مسلم البراك: أشكر الوزير على قبوله للتحقيق، وأقول لك ان التحقيقات التي حدثت غير جادة، وموافقة الوزير على التحقيق هي الفيصل ونتمنى التصويت على الطلب.
سلوى الجسار: مجلس الأمة صار مخفرا، وقبل قليل نتحدث عن عدم حضورنا اللجان، وهناك تداخل في المادة 50 من الدستور والتداخل في السلطة التنفيذية.
الخرافي: هل يوافق المجلس على ادراج الموضوع على بند ما يستجد من أعمال؟
23 من 41 موافقة.
الآن أصوت على إحالة الموضوع الى لجنة المرافق.
موافقة بالإجماع.
الخرافي: فيما يتعلق بلجان التحقيق أرجو ان تحصر جهودها في المواضيع المكلفة بها وعدم التصريحات عن الموضوع.
وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن: تشكيل لجنة تحقيق من 5 أعضاء في إحالة ضابطين للتحقيق بعد ان قاما بواجبهما، وطبيعة دوافع القيادي بحبس الضابطين، وهل كانت هناك ضغوط مورست عليهما، والاجراءات المتخذة مع المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام على ان تقدم تقريرها خلال 90 يوما منذ التكليف والتصويت على الطلب نداء بالاسم.
وزير الداخلية: هذه الاتهامات جاءت وأنا في البحرين ولم أعرف عنها شيئا، وما عندي مانع حتى من دون تصويت وسنضع النقاط على الحروف، علما بأنها منظورة في القضاء وسنكشف من يسرب الأوراق والتحقيق.
يوسف الزلزلة: لو ان الأمر في كل قضية في وزارة الداخلية، اذا تعرض ضابط لأمر مسيء من قبل قائده فماذا يحدث، اذا كانت هناك قضية في المحكمة فمن الأولى ان ينظر القضاء ولنعطه حقه، وأخشى ان تصبح هذه عادة.
حسين الحريتي: هذا الموضوع ترك لغطا وأخذ حيزا في الإعلام، والبعض بدأ يشكك في اجراءات الداخلية، واليوم نريد ان نعرف ان اجراءات الداخلية صحيحة أم لا.
جاسم الخرافي: هذا الطلب غير مدرج فهل يوافق على ادراجه على جدول الأعمال.
17 من 39 غير موافق على ادراجه.
اذن غير موافقة على الطلب.وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ازمة اللحوم الفاسدة والاغذية الفاسدة التي تعرض المواطنين والمقيمين للخطر وتقديم تقريرها بعد 3 اشهر.
جاسم الخرافي: بدلا من تكوين لجنة جديدة تحقق في الامر اللجنة الصحية.
وزير البلدية: ما عندنا مانع في التحقيق في الموضوع ولكن تذهب الى اللجنة الصحية ونحن حاضرون.
حسين مزيد: هذه القضية مثل القنبلة الموقوتة، والبلدية تخطو خطوات ايجابية لكنها لم تستطع التوصل الى نتيجة وارجو ان تذهب الى المرافق.
جاسم الخرافي: اصوت اولا على ادراجه على بند ما يستجد من اعمال.
32 من 38 موافقة.
الخرافي: الموافق على احالته الى لجنة المرافق.. وغير الموافق اذن تذهب الى الصحية.
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة: 23، عدم موافقة: 24، امتناع: 1، الحضور: 48.
اذن تحال الى الصحية، كل لجان التحقيق لها مدة محددة بثلاثة اشهر.
فيصل المسلم: هل التصويت صحيح؟
جاسم الخرافي: اود باسمي وباسمكم ان ارحب اجمل ترحيب بالوفود البرلمانية المشاركة في الحوار البرلماني العربي ـ التركي، متطلعا الى استمرار التعاون بين البرلمانيين العرب والاتراك ويسعدني ان ارحب بكم مرة اخرى في مجلس الامة الكويتي.
محمد البصيري: الحكومة ترحب بالوفد المشارك في الحوار البرلماني العربي ـ التركي وبدولة رئيس مجلس الوزراء رجب طيب اردوغان، خاصة ان العلاقات الكويتية ـ التركية وشيجة ونتمنى ان تكون تركيا عمقا استراتيجيا للاسلام.
وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن: إحالة مستندات الاجابة عن سؤال النائب صالح الملا من وزير النفط الى ديوان المحاسبة لدراسة هذه المستندات.
صالح الملا: تقدمت بهذا الطلب نظرا للكم الهائل من المستندات، ونرجو اطلاعنا على حقيقة فرق المبالغ الذي تعدى الـ 70 مليون دينار حتى يعطينا الديوان الاجابة الشافية لهذا الموضوع.
جاسم الخرافي: هل يوافق المجلس على ادراجه على جدول الاعمال، 33 من 40، وهل يوافق المجلس على احالته الى الديوان (موافقة عامة).
وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن تشكيل لجنة تحقيق فيما حدث في الادارة القانونية في بلدية الكويت، من حيث انهاء خدمات بعض المستشارين واحالتهم الى التقاعد، وتمديد التكليف لمدير الشؤون القانونية الى السنة الرابعة على التوالي، والمماطلة في ترقية اعضاء الادارة القانونية، وتكرار احالتهم الى التحقيق دون اسباب او دراسة، والمخالفة للهيكل التنظيمي في الادارة القانونية، وصدور بعض القرارات الادارية بتهميش دور المراقبين ورؤساء الاقسام.
وزير البلدية: تنص المادة 50 من الدستور على فصل السلطات ولا يجوز لاي سلطة النزول على بعض او كل اختصاصاتها، وبالتالي هذه الطلبات جملة من القضايا الادارية ومن اختصاص الادارة القانونية ومثل هذا الاقتراح يتناقض مع الدستور ولا ينبغي ان يبحث في مثل هذا الموضوع.
حسين الحريتي: ما يحدث في البلدية لم يسبق ان حدث، نتفق مع الوزير في موقع، ونختلف معه في موقع آخر، هناك تعسف من الوزير واجتهد في غير محله، وتعسف مع المستشارين.
وقدمنا اسئلة للوزير ولم يرد على اسئلتي، والمستشارون تمت احالتهم بقرار فردي متعسف، واتمنى على الحكومة والنواب الموافقة على هذا الاقتراح لتتضح الصورة الصحيحة ليعاقب المخطئ.
عادل الصرعاوي: نقص الفرق والمواقف، وعدم وجود مواقف للسيارات او المكاتب، هذا ما جاء في نص بيان المستشارين الذين اصدروه، وعلى ذلك يذهبون ليشتكوا للنواب، ونشكل لجنة تحقيق.
دعادل الصرعاوي: هل يملك احد مديري الادارات القانونية ان يعاقب أحدا؟ وهذه القضية ادارية بحتة ويتحمل مسؤوليتها الوزير ويعالجها الوزير بأن يرد على الأسئلة أو يبحث في الأمر. وإذا شكلنا لكل أمر لجان تحقيق فسيصبح المجلس كله لجان تحقيق، لأن هناك ظلما وتعسفا في كل أجهزة الدولة ولتبحث بأي طريقة أخرى.
وزير البلدية: احالة بعض الموظفين الى التقاعد هذا من اختصاص الوزير واختصاص السلطة التنفيذية، وهم رفضوا البصمة وجاءوا يشتكون للأعضاء لأننا نريد الانضباط، واذا أحلت موظفا للتقاعد ومعاشه معاش وكيل مساعد هل هذه عقوبة؟ واذا أردت الانضباط فنكون نحن المخطئون؟!
حسين الحريتي: لماذا يحول الوزير مدير الادارة بالأصالة بعد 4 سنوات، تدرون لماذا لأنه لا تنطبق عليه الشروط وينفذ أجندة الوزير يعلمها جيدا.
مسلم البراك: اذا قدمنا استجوابا قالوا علينا مؤزمين، نحن الآن نطلب لجنة تحقيق، واذا سلطة من السلطات تعسفت في استخدام سلطاتها، وصدر قرار بالاستغناء عن 4 مستشارين كويتيين متخصصين أحدهما الأخ محمد الجاسم الذي كان مديرا للادارة.
وفي الادارة من هو أحق من المدير الحالي، قضية البصمة لم تطلب عبثا، كلام الوزير غير صحيح، فالوزير قال ان الذي يحب الكويت يحب مدير الادارة القانونية، نطالب بالتحقيق لا أكثر ولا أقل، هل تقبل يا دكتور فاضل تفنيش 4 موظفين وتأتي بأردنيين وأحدهم حاصل على دكتوراه في الحروب الدولية.
وزير البلدية: لا يوجد اقصاء أو تفنيش لأي شخص، ولكن احالة للتقاعد لأن هناك أسبابا لا أريد ذكرها، ولم أقل «ان الذي يحب الكويت يحب مدير الادارة» ولم أقل ذلك، وديوان الخدمة المدنية يسمح بأن يكون منتدبا لمدة 4 سنوات، ولدينا احصائيات تثبت اجتهاده ولا يجوز تشكيل لجنة للتحقيق من أجل موظف يرفض البصمة.
مسلم البراك: «الابادة الجماعية يراد ان تستخدم في الصليبخات»، خلك منطقي يا دكتور وكيف تقبل بان تنام وتفنش 4 كويتيين، نحن نطالب فقط بتشكيل لجنة تحقيق.
عبدالله الرومي: هذه الادارة مهمة جدا وفيها خلافات كثيرة، وكان مطلوبا من الوزير التصدي لهذه الخلافات التي تنعكس سلبا على العمل، وسيكون هناك تدخل في عمل السلطة التنفيذية، الاحالة خطأ من ناحية قانونية، لأنه لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وتحكم بقانون خاص.
الخرافي: سنصوت على ادراجه على جدول الأعمال نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 26، عدم موافقة 18، امتناع 2، الحضور 40.
اذن موافقة على فتح باب ما يستجد.
وزير البلدية: ملتزمون بالمادة 50 من الدستور ونرفض تشكيل لجنة تحقيق، وجرى التصويت على تشكيل لجنة تحقيق نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 26، عدم موافقة 18، امتناع 1، الحضور 45.
الخرافي: موافقة وتحال الى لجنة المرافق وتكليفها بالتحقيق.
وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن تكليف اللجنة التعليمية دراسة وضع الطلبة الدارسين في جامعات الفلبين.
الرومي: لا يوجد نصاب ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة وان شاء الله يهديكم وتجيئون.استؤنفت الجلسة الساعة 12.40 بعد ان رفعها الرئيس لمدة نصف ساعة للصلاة.
الرومي: ترفع الجلسة ليوم غد لعدم وجود نصاب.
أبورمية: ولا وزير موجود.
البراك: الحكومة ما تبي قانون المرأة.
الزلزلة: عدل كلامك يا بوحمود.