رفض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اتهام الحكومة بتعمد تعطيل إقرار مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين المرأة، مؤكدا ان الحكومة نفسها فوجئت بالسرعة التي تم فيها رفع جلسة الأمس.
وقال الروضان في رده على سؤال بشأن اتهام النواب للحكومة بالتسبب في عرقلة اقرار التعديلات المتعلقة بالمرأة وفقدان النصاب اللازم لمناقشتها بالعكس كنا حريصين على مناقشة التعديلات، وكنا متواجدين وكان هناك تنسيق مع الاخوة في لجنة المرأة، ولكن للأسف فوجئنا بالسرعة التي تم فيها رفع الجلسة معربا عن تفاؤله بأن يتم اقرار التعديلات في جلسة اليوم.
وبسؤاله ان كان لدى الحكومة اي تحفظات على التعديلات أوضح الروضان انه لاتزال هناك بعض التحفظات وهناك تعاون وتنسيق مع اللجنة وان شاء الله يصدر القانون بشكل يرضي المرأة متوقعا ان يتم الانتهاء من مناقشة التعديلات في جلسة اليوم، فالتعديلات بسيطة.
وبخصوص تشكيل عدد من لجان التحقيق البرلمانية خلال جلسة الأمس اوضح الروضان ان تشكيل لجان التحقيق من حق النواب والحكومة كانت متعاونة في هذا الجانب ولكن للأسف فوجئنا بطلب تحقيق يخص العاملين في وزارة الداخلية ووزير الداخلية اكد بشكل واضح ان الوزارة قامت بالتحقيق، ولكن مع ذلك الاخوة النواب كانوا مصرين على لجنة التحقيق مبينا انه كان من المفترض ان يتم انتظار نتائج التحقيق وبعدها يمكن للنواب ان يمارسوا دورهم في تصويب الخلل ان وجد.