- موضي الحمود.. ظلت نائمة 6أشهر واستيقظت في جلسة التصويت!
- نطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر في وزرائه فمن غير المقبول أن يدفع بعضهم بالبلد إلى مزيد من التشنج
- موقـــف الحكومــــة متناقـض.. فبينمـا كـــان الروضان متعاوناً ومستعداً لتمرير التعديلات طبّق البصيري سياسة التضليل والتسويـف والمماطلة
- يحق للموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة
- تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لرعاية الأمومة لمدة أربعة أشهر
- تقليص ساعــــات العمل بواقع ساعتين يومياً للموظفة المرضعة دون المساس بالراتب
- للموظف إجازة خاصة براتب لمرافقة زوجته في مهمة خارج البلاد
مريم بندق
وصفت النائبة د.رولا دشتي موقف الحكومة في جلسة التصويت على المداولة الثانية للتعديلات على مشروع قانون المرأة بالمتناقض، مشيرة الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان كان متعاونا ومتفهما ومستعدا لتنفيذ تعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتمرير هذه التعديلات إلا ان سياسة التضليل والتسويف والمماطلة التي اتبعها وزير شؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري حالت دون اقرار التعديلات بالرغم من ان رئيس الوزراء طلب منهم التعاون والتنسيق لانجاز قانون الخدمة المدنية الجديد للمرأة خلال الاسبوعين الماضيين.
ودللت النائبة د.رولا دشتي على هذا التناقض بتلقي لجنة المرأة كتابين متناقضين خلال الاسبوعين الماضيين من كل من الروضان والبصيري حيث اكد الأول على الموافقة والثاني على التحفظ ازاء بعض مواد مشروع القانون.
ووعدت النائبة دشتي المرأة الكويتية بأن المجلس سيصوّت لصالح اقرار هذه التعديلات في المداولة الثانية خلال الجلسة التي حددت في 24 يناير الجاري.
وكشفت د.رولا عن ان بعض الوزراء يخططون مع بعض النواب لإعادة التعديلات الى اللجنة المالية البرلمانية «وأقول من الآن ان الحكومة لن تحقق خطتها ولن يتوافر النصاب للموافقة على ذلك».
وأوضحت ان أبرز نقاط الخلاف جاءت حول اجازة الأمومة، علاوة الأبناء، والتقاعد، مشيرة الى ان مقترح اللجنة حول اجازة الامومة ينص على منح المرأة شهرين براتب كامل و4 أشهر بنصف راتب في حين رأت الحكومة ان اجازة الأمومة تكون 4 أشهر متواصلة براتب كامل وقد وافقت اللجنة على ذلك الا ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود تحفظت لأن هذا البند يؤدي الى تفريغ الوزارة من القوى
العاملة النسائية والتي تشكل نسبة الاسد في وزارة التربية، وتقدمت الوزيرة باقتراح بتعديل ان تكون اجازة الامومة لمدة شهرين مدفوعة الراتب الكامل لمرتين خلال مدة الخدمة و4 اشهر بنصف راتب واللجنة أبدت تعاونا تمثل في قبول هذا التعديل عندما يعرض للتصويت، واستغربت د.رولا دشتي موقف وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود «التي ظلت نائمة لمدة 6 اشهر لم ترها خلال اجتماعات اللجنة للاستماع الى رأيها وفوجئنا باعتراضها يوم التصويت على القانون».
وحول علاوة الابناء قدمت اللجنة الحالات التي تستحق صرفها وهي: استحقاق صرف علاوة الابناء للموظفة الكويتية المتزوجة من كويتي او غير كويتي حال عدم حصول الزوج عليها، الموظفة غير الكويتية المتزوجة من كويتي ولا يحصل عليها، الموظفة الكويتية المطلقة من غير كويتي ولديها اولاد على ان تكون جزءا من النفقة.
وبينت د.ررولا دشتي ان الحكومة اعترضت على منح علاوة الابناء للموظفة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لان اولادها غير كويتيين متسائلة كيف تحصل على علاوة الاولاد؟
واكدت دشتي ان الخدمة المدنية افاد في هذه النقطة بأن هناك بعض الفئات من الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين لا يعملون وتحصل الأم على علاوة الابناء.
وفيما يتعلق ببنود التقاعد قدمت اللجنة بندا ينص على انه يجوز للمتقاعد بعد 3 سنوات ان تستفيد الحكومة من خدماته بالاستعانة بخبراته شرط تسريح غير كويتي (الاحلال) خاصة ان وزارة التربية بحاجة الى معلمات متقاعدات.
ولكن رأت الحكومة ان هذا البند يؤدي الى افراغ قانون التأمينات وفتح ابواب لا تريدها الحكومة.
واللجنة ابدت استعدادها وتعاونها ايضا للنظر في هذا التعديل عند التصويت على مشروع القانون خلال المداولة الثانية.
واضافت د.رولا دشتي ان منهج البصيري وبعض الوزراء لا يمكن السكوت عنه ولن نقبل بالتعاون مع وزراء يتبعون هذا النهج في حكومة المفترض ان يكون عنوانها الانجاز وتدفع بالمرأة لان تكون شريكا اساسيا في العملية التنموية.
وزادت د.رولا: نطالب سمو رئيس الوزراء باعادة النظر في وزرائه لانه من غير المقبول ان يكون لديه وزراء يعملون بجهد لمخالفة توجيهاته ويدفعون بالبلد الى المزيد من التشنجات السياسية وعدم انجاز الاولويات التي اقرها المجلس والحكومة.
ومن جهتها قالت رئيسة لجنة المرأة البرلمانية د.معصومة المبارك ان الحكومة أعدمت فرصة ذهبية لانصاف المرأة بحجة حساب الكلفة المالية، حيث اعلنت بكتاب رسمي تعذر حساب الكلفة المالية للتعديلات على قانون الخدمة المدنية بشأن المرأة مما يدل على التخبط وعدم وجود نية لدى بعض الوزراء لانصاف المرأة وبما يتناقض مع توجهات صاحب السمو الأمير وتصريحات سمو رئيس الوزراء.
وخصت د.معصومة المبارك «الأنباء» بالاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:
يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المواد التالية: 18 مكرر، 22 مكرر أ، 22 مكرر ب، 22 مكرر ج، 22 مكرر د، 22 مكرر هـ ، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 24 مكرر، 35 مكرر.
المادة 18 مكرر: ت ـ تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.
ث ـ تستحق الموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة من كويتي علاوة عن أولادها منه بالحد الأقصى المقرر قانونا وذلك إذا كان الأب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الأب من تاريخ صرفها للأم وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الأولاد جزءا من النفقة.
المادة 22 مكرر «أ»: تستحق المرأة الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازاتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.
المادة 22 مكرر «ب»: تستحق الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لرعاية الأمومة لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع مباشرة.
المادة 22 مكرر «ج»: يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة الكويتية منحها اجازة خاصة من دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بشرط ان تكون قد ثبتت صلاحيتها للعمل خلال فترة التجربة والا تقل مدة خدمتها عن خمس سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية.
المادة 22 مكرر «د»:
يستحق الموظف الكويتي اجازة خاصة براتب كامل لا تخصم من رصيد اجازاته الدورية لمرافقة مريض ـ احد والديه «على ان يكون هو المتولي رعايته» او «زوجه او احد أولاده» ـ تقرر علاجه في الخارج من الجهات المختصة في الدولة وذلك للمدة المقررة للعلاج. كما تستحق الموظفة هذه الاجازة براتب كامل لمرافقة طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
المادة 22 مكرر «هـ»: يستحق الموظف الكويتي اجازة خاصة براتب لمرافقة زوجة الموظف خارج البلاد اذا نقل او أوفد في بعثه عملية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة لمدة لا تقل في اي من هذه الحالات عن ستة أشهر متصلة على ان يرافقها بالخارج طوال مدة سفره. ولا يجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الاجازة للموظف الخاضع لفترة التجربة الا بعد قضاء مدة ستة أشهر مزاولة فعلية للعمل تقيم صلاحيته على أساسها.
المادة 23 مكرر «أ»: تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة دون مساس بالراتب وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
المادة 23 مكرر «ب»: تستحق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب كامل مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما تستحق غير المسلمة اجازة مماثلة لمدة 21 يوما.
المادة 24 مكرر: يجوز للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب بشرط موافقة جهة الادارة ويضع مجلس الخدمة المدنية ضوابط نظام العمل الجزئي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 35 مكرر: يجوز الاستفادة من خدمات الموظف المتقاعد في الوظائف التي تحتاج لخدماته مقابل مكافأة يجوز له الجمع بينها وبين المعاش التقاعدي، على ان يشترط الا تقل فترة تقاعده عن ثلاث سنوات وان يحل محل موظف غير كويتي. ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات المنظمة لذلك.
مادة ثانية:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون