شددت لجنة الظواهر السلبية على أهمية تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين في وزارة التربية لمكافحة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي في المدارس وسد النقص الاجتماعي الذي يعانيه الطلبة المنتمون لأسر مفككة وتعاني اضطرابات اجتماعية، داعية في هذا الشأن سمو رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه لحضور اجتماع اللجنة المقبل على اعتباره رئيس مجلس الأسرة بموجب المرسوم الصادر منذ عام 2006 والذي لم يعقد أي اجتماع منذ ذلك التاريخ ولم يتم تفعيل دوره في دعم الأسرة الكويتية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين يوم امس ان اللجنة استضافت ممثلي وزارة التربية بحضور الوكيل المساعد للخدمات النفسية والاجتماعية لمناقشة قضية التفكك الأسري ودور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، معربا عن تفاؤله بدور هؤلاء الاخصائيين خاصة بعد إقرار الكادر الوظيفي لهم الذي سيكون حافزا للإقبال على هذه الوظيفة الحيوية والمهمة في مسألة مكافحة الظواهر السلبية في المدارس وتقديم التوجيه والتوعية للطلاب وحل مشاكلهم لاسيما من تعاني أسرهم اضطرابات وتفككا أسريا.
وأوضح ان اللجنة أبدت بعض التوصيات لممثلي وزارة التربية وستعمل على دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش هذه القضية (التفكك الأسري) على اعتباره رئيس مجلس الأسرة بموجب المرسوم الصادر في عام 2006 والذي ـ اي المجلس ـ لم يجتمع منذ صدور المرسوم وحتى يومنا هذا للاستماع لوجهات نظر هذا المجلس في هذه القضية والتعرف على أسباب عدم قيامه بدوره ولم يتم تفعيله حتى هذا الوقت منذ صدوره، مبينا ان الحري بهذا المجلس الاجتماع وتفعيل دوره لدعم الأسر الكويتية.