- الصواغ: على الوزراء العاجزين عن القيام بمهامهم تقديم استقالاتهم
- الوعلان: استقالة الوزير خطوة جريئة ولابد للجنة التحقيق من تكملة عملها
- الراشد: نناشد رئيس الوزراء عدم قبول استقالة الخالد ونطالب الوزير بعدم اليأس
- الخرينج: الخالد وعد وأوفى بتقديم استقالته ولابد من محاسبة المتجاوزين
في الوقت الذي أشاد فيه عدد من النواب بإجراء وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتقديمه استقالته على خلفية حادث وفاة المواطن محمد غزاي المطيري أثناء التحقيق معه في مباحث الأحمدي، اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أنه قد طلب من وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد الاستمرار في عمله واستكمال جميع التحقيقات والاجراءات المتعلقة بملف المتهمين في قضية المواطن محمد غزاي وتكليفه بمتابعة الاجراءات القانونية بحق كل من قام بالتضليل واعطاء معلومات مغلوطة وتستر على اظهار الحقيقة حتى ينالوا كل قصاصه العادل ويتحمل كل مسؤوليته عن الاعمال التي قام بها وفق احكام القانون.
وقال الروضان في تصريح لـ «كونا» ان هذه الاجراءات تأتي تجسيدا لحرص الحكومة على التزام الشفافية الكاملة في تعاملها مع مختلف القضايا والموضوعات وحرصها الصادق على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وكائنا من كان، مؤكدا ان دولة الكويت كانت وستظل دوما دار امن وامان لكل من يعيش على ارضها الطيبة، ودولة قانون ومؤسسات وانها ستتعاون بكل جدية وشفافية مع اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس الامة في جلسته الاخيرة للتحقيق في هذه القضية.
وعودة إلى ردود الفعل النيابية التي سبقت تصريح الروضان وأعقبت خبر تقديم الخالد استقالته.
كانت اولى ردود الفعل النيابية من النائب فيصل المسلم الذي قال: احيي الوزير على تقديم استقالته، مطالبا سمو رئيس الوزراء بقبول استقالة الخالد فورا لتكون الخطوة المقبلة محاسبة المتورطين في هذه القضية.
قرار جريء
بدوره، اشاد النائب مبارك الوعلان بوزير الداخلية بعد تقديم استقالته وتحمله المسؤولية السياسية عن حادثة وفاة المطيري، وهي خطوة جريئة بعدما ثبت ان هناك تلاعبا فيما تم تقديمه من معلومات وبيانات من بعض المسؤولين في الوزارة. وافاد الوعلان بأن لجنة التحقيق عليها ان تأخذ الوقت المخصص لها في التحقيق لاظهار الحقيقة وليتحمل من له يد من المسؤولين مسؤوليته.
تستحق التضحية
من ناحيته، قال النائب فلاح الصواغ ان قرار وزير الداخلية يستحق الاشادة، مطالبا رئيس الوزراء والوزراء العاجزين عن القيام بمهامهم بالاستقالة، مشيرا الى ان الكويت تستحق التضحية.
لمصلحة البلد
من جانبه، اشاد النائب حسين مزيد بقرار وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التنحي عن مسؤولياته وتقديم استقالته بعدما تكشفت له الحقائق في ملابسات وفاة المواطن محمد المطيري، وهو الامر الذي طالبنا به في عدد من المطالبات بعد ان شهدت وزارة الداخلية في عهده عددا من الحوادث تستوجب ان يتحملها الوزير.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان احالة الخالد بعض الاطراف الى النيابة العامة دليل حرص من قبله وعدم قبوله بما تعرض له المواطن المطيري، موضحا ان الجاني سيلقى عقابه ولو بعد حين، مؤكدا ان ملف الحادثة وما يحمله من حقائق ستظهر لابد ان يكون ماثلا امام الوزير الجديد للداخلية حتى يعيد احقاق الحق في بعض الشبهات التي صاحبت الحادثة.
واضاف مزيد: سبق ان نادينا باستقالة الوزير وذلك بعد تلمسنا ووقوفنا على العديد من التجاوزات في ادارة الوزارة، متمنيا ان تكون هذه الاستقالة مشجعة لكل وزير في الحكومة يشعر بعدم القدرة على العمل لأن خطوة الاستقالة تأتي لمصلحة البلد.
تزيده شرفاً
من ناحيته، اكد النائب خالد السلطان ان استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد هي شرف يزيده شرفا. وقال السلطان في تصريح لـ «الأنباء» ان استقالة الخالد تنم عن تحمل المسؤولية فيما قدم له من مغالطات من قبل بيان الوزارة السابق واعتراضه على ما جرى بالاعتداء من قبل المباحث على حياة المواطن وتعريض الآخرين للتعذيب، انما هو موقف رجل سيسجل له التاريخ ذلك وهذا ما يجب ان يتصف به رجال الدولة الذين يقدرون المسؤولية.
حياء سياسي
من جانبه، افاد د.ضيف الله أبورمية بأنه بعد تأكيد وزير الداخلية ان الادلة وصلت الى النواب وان لجنة التحقيق البرلمانية ستكشف قتل وزارة الداخلية للمواطن محمد المطيري تراجع عن بيانه السابق محاولا الحفاظ على كرسي وزارته الذي هو متمسك به، فإن كنت تملك ذرة حياء سياسي فعليك تنفيذ وعدك الذي قطعته على نفسك بالاستقالة والا فالاستجواب قادم فلن نقبل باستمرارك وزيرا للداخلية، فأنت لا تؤتمن على امن البلاد والعباد.
واضاف أبورمية: استقالة وزير الداخلية مستحقة سياسيا منذ فترة ليست بقليلة، ومع الاسف انها لم تأتي الا بعد ازهاق نفس مواطن بريء وهذا ما كنا نحذر منه وعلى رئيس الوزراء قبول استقالة وزير الداخلية والا ستكون المنصة في استقبال وزيره ويجب محاسبة المجرمين المشتركين في قتل المواطن واحالتهم للقضاء.
وعد وأوفى
أكد النائب مبارك الخرينج ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وعد وأوفى بتقديم استقالته.
ووصف الخرينج هذا القرار بالشجاع ولا يصدر الا من قيادة تحترم القانون والدستور.
وأشار الى ان قتل المواطن المطيري والضرب المبرح للمواطن صياح الرشيدي يتطلبان قرارا بوقف جميع من اعتدى عليهما واحالتهم إلى النيابة لفرض هيبة القانون الذي يحترم الجميع.
ليست غريبة على «بو نواف»
وصف النائب صالح عاشور استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «بالشجاعة».
وذكر عاشور في تصريح لـ «الأنباء» ان الاستقالة تنم عن تحمل المسؤولية السياسية لاخطاء آخرين.
وقال: الاستقالة ليست بالبعيدة عن «بو نواف» فهو من تحمل اخطاء الآخرين ولا يرضى الظلم والتعذيب لاحد، وقد اعلن ذلك خلال جلسة مجلس الامة امس.
وطالب عاشور لجنة التحقيق المختصة بالبحث في وفاة المواطن محمد المطيري بالاستمرار في التحقيق لمعرفة الاشخاص المعتدين لاحالتهم إلى المحكمة لاخذ القصاص العادل من قبل القضاء العادل، ونحن لا نرضى ان يعذب اي مواطن وهذا الشيء مرفوض وليس مقبولا لا شرعا ولا قانونا.
عدم اليأس
من جانبه، ناشد النائب علي الراشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عدم قبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد. وطالب الراشد وزير الداخلية بعدم اليأس لأن الإصلاح له ثمن. وأشار الى ان «الخالد» عليه ان يعي بأنه ليس الوحيد في السعي نحو الاصلاح فأهل الكويت كلهم معه وسيتصدون لمحاربي الاصلاح وسيظهر الحق وسيزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
ومن ناحية اخرى أشادت د.رولا دشتي بشفافية تعامل وزير الداخلية وتحمله المسؤولية السياسية، متمنية على رئيس مجلس الوزراء عدم قبول استقالته واعتبرت د. دشتي ان وزير الداخلية من الكفاءات المخلصة وليستكمل مسيرته الاصلاحية.