ناشد النائب السابق محمد الخليفة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود الغاء المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 334 بتاريخ 6/7/2010 بشأن تحديد العدد للطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخارجية والذي حدد بعدد 50 طالبا بكل كلية والذي أثر تأثيرا مباشرا على أبنائنا الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية خارج البلاد، خاصة جامعات الدول العربية الشقيقة. وتساءل الخليفة عن سر تحديد العدد بخمسين طالبا على الرغم من أن هؤلاء الطلبة يتلقون تعليمهم الجامعي على نفقتهم الخاصة ولا تتحمل الدولة أعباء مالية على الميزانية العامة. مشيرا الى ان الحمود قبل أن تكون وزيرة للتعليم العالي كانت عضوا في هيئة التدريس في جامعة الكويت ومديرة للجامعة العربية المفتوحة، وقبل هذا وذاك، فهي أم والأم دائما حريصة أشد الحرص على أبنائها وأبناء الكويت اليوم أمانة وخاصة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية خدمة لوطننا العزيز الكويت. وأضاف: أخاطب الوزيرة مخاطبة الأخ لأخته ناصحا لها بعدما لمسته من معاناة خلال زياراتي لديوان أهل الكويت، فأولياء الأمور محبطون من هذا القرار الذي أصبح عائقا أمام أبنائهم، مشيرا الى نص المادة 13 من الدستور التي تنص على ان «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه» متسائلا أي رعاية هذه يا دكتورة في ظل هذا القرار الوزاري وما سبب إصداره وما الفائدة المرجوة منه؟!