قال النائب عادل الصرعاوي ان البلاد تعيش حقبة جديدة من السيطرة وبسط النفوذ على مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، لاسيما ان ما يشهده منصب مدير جامعة الكويت يستند بالدرجة الاولى الى الولاء على حساب الكفاءة والخبرة، وكل ذلك على حساب القانون، وفق المعلومات المتاحة.
وزاد الصرعاوي في تصريح صحافي: بعد قطاع الرياضة وقطاع الشباب والقطاع النفطي ومحاولات كسر نظام الائتمان بالكويت من خلال إيجاد نظام وآلية لتمويل المشاريع الكبرى وفق خطة التنمية جاء الدور الآن على قطاع التعليم الجامعي من خلال تسمية مدير عام جامعة الكويت، مؤكدا مراقب النواب وبشكل مكثف للنشاط المحموم للبعض لفرض بعض الاسماء المحسوبة عليهم لإتمام السيطرة على أحد أهم قطاعات الدولة لما يمثله قطاع الشباب من أهمية. وأكد أنه في حال استجابت الحكومة أو وزيرة التربية د.موضي الحمود لمثل هذه الضغوط، فإن ذلك يعني ضياع هذا القطاع، لاسيما في ظل تجربة غير صحيحة فيما يتعلق بالتجديد للمدير العام السابق للجامعة وفق المعلومات المتاحة والتي لم تنفها الحمود، ومن ذلك انها قد أبلغته بموافقتها على التجديد ثم تراجعت، الامر الذي يبين ان المجال مفتوح أمام التدخلات لحسم هذا المنصب الحساس، مشددا على أن جامعة الكويت ليست حقل تجارب لكسب الترضيات على حساب العمل الاكاديمي. وطالب الصرعاوي بإبعاد موضوع اختيار مدير جديد لجامعة الكويت عن التدخلات السياسية.