- الغانم: لجنة التحقيق في وفاة المطيري لن تتأثر باستقالة «الخالد»
- الدقباسي: على الحكومة قبول استقالة الخالد فوراً
- الراشد يدعو «السلطة العليا» إلى دعم وزير الداخلية لاستكمال إصلاحاته
- المويزري: على الحكومة محاسبة الوزراء الذين انتهكوا الدستور
- هايف يطالب لجنة التحقيق بضم حالة مواطن تعرض للتعذيب إلى تقريرها
- الملا: القضية لن تنتهي باستقالة الوزير ولابد من متابعة ملف حقوق الإنسان
أكد مقرر لجنة التحقيق في حادثة مقتل المواطن محمد المطيري النائب مرزوق الغانم ان اللجنة لن تتأثر في عملها سواء قدم وزير الداخلية استقالته أو لم يقدمها وسواء قدم في حقه استجواب أو لم يقدم.
وقال الغانم في تصريح صحافي ان اللجنة عقدت امس اجتماعها الثاني وما يدور داخل اللجنة والمداولات داخلها سرية لا يجوز التصريح بها، مشيرا الى ان اللجنة استدعت وستستدعي كل الأطراف المعنية بهذا الأمر.
وأوضح الغانم ان مهمة اللجنة مستمرة بناء على تكليف المجلس ولن تتوقف اللجنة عن عملها حتى استكمال المهمة ورفع تقريرها في الوقت المحدد.
وقال الغانم ان ما يحدث من اجراءات حكومية هو شأنها وما يصدر من تصريحات او اجراءات نيابية فهذا شأن النواب، مضيفا: اما بالنسبة للجنة التحقيق فمناط بها الوصول الى الحقيقة ونسعى بجميع السبل الى الوصول الى هذه الحقيقة، ومن ثم رفع التقرير الى المجلس وبناء على المعلومات التي سيتضمنها التقرير فكل يتحمل مسؤوليته.
وأكد ان اللجنة ليست لها علاقة بما يدور سواء من الأطراف النيابية او الحكومية، مضيفا ان مهمة اللجنة ليست سهلة و«نسعى لتضافر كل الجهود حتى ننجح في هذه المهمة ونصل الى الحقيقة».
وأبدى الغانم تفاؤله بانتهاء اللجنة من تكليفها قبل اسبوعين ورفع التقرير الى المجلس، مؤكدا ان كل الأطراف متعاونة في تزويد اللجنة بالمعلومات، وإذا اضطر الأمر سننتقل الى الأماكن التي نحتاج الانتقال اليها لاستكمال كل الأركان التي تساعد في الوصول الى الحقيقة.
قبول استقالة الوزير
من جانبه طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بقبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فورا معتبرا ان رفض الاستقالة سيعكس رغبة الحكومة في توسيع دائرة التأزيم لاسيما ان استجواب الخالد سيقدم ما لم تقبل استقالته.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي ان الاحداث التي شهدتها وزارة الداخلية في ظل تولي الخالد كفيلة بالإطاحة بحكومة بأكملها بدءا من احداث الصباحية ومرورا بضرب المواطنين والنواب في ديوانية النائب جمعان الحربش وانتهاء بحادث تعذيب المواطن محمد المطيري الذي افضى الى موته وكذلك تعذيب المواطن صياح الرشيدي.
وتمنى الدقباسي ان تسود ثقافة الاستقالة اعضاء الحكومة اصحاب الملفات المتخمة بالفساد والتجاوزات والذين ملأت تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بوزاراتهم بالتجاوزات المالية والإدارية، قبل أن يجبروا على تقديم استقالاتهم عبر الأدوات الرقابية لمجلس الأمة.
دعم الوزير
ومن جهته دعا النائب علي الراشد «السلطة العليا» الى دعم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، لاستكمال اصلاحاته التي بدأها في وزارة الداخلية،معربا عن امله في تراجع الوزير عن استقالته، او عدم قبولها من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال الراشد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس ان وزير الداخلية قادر على اصلاح ما يحدث بالوزارة، وما يحتاجه هو دعم من السلطة العليا، واعتقد بأنه سيحصل عليه، وانا على يقين بأنه خير من يقوم بالاصلاحات.
واضاف الراشد ان الاستقالة التي تقدم بها الوزير هي استقالة جريئة، تدل على نظافة الوزير ونواياه الاصلاحية، لذا اتمنى عليه اعادة النظر فيها، مشيرا الى ان من يتحمل الخطأ هو من ارتكبه، والوزير يحاسب اذا لم يحاسب من قام بهذا الخطأ، لكنه بما انه قام بهذه الاجراءات من خلال احالة الملف برمته الى النيابة العامة فهو قام بواجبه، وعلينا دعم مثل هذا التوجه.
وطالب الراشد بعدم البحث عن «جنازة ونشبع بها لطم»، مشيرا الى ان هناك نوايا مبيتة لاستجوابه واذا اردنا ان نتصيد لوزارة الداخلية قضايا فسنكشف كل يوم قضية بحكم طبيعة المخافر والمباحث، لافتا الى ان الوزير يقوم بمحاربة الفساد الموجود داخل الوزارة، لكنه لا يستطيع بين يوم وليلة الاصلاح، فهو بحاجة الى وقت ودعم.
وسئل عن التحذيرات النيابية لوزيرة التربية على خلفية ملف مدير الجامعة، فأفاد الراشد بأن هناك لجنة قامت باختيار حوالي خمسة مرشحين لهذا المنصب، مطالبا بعدم اتخاذ اي موقف سياسي طالما من سيتم اختياره تنطبق عليه الشروط، ومن حق الوزيرة اختيار من تراه مناسبا من هؤلاء الخمسة المنطبقة عليهم الشروط.
محاسبة المتجاوزين
ومن جانبه دعا النائب سعد الخنفور الى ضرورة محاسبة كل المتجاوزين على القانون في قضية مقتل المواطن محمد المطيري والتعذيب والضرب الذي تعرض له المواطن صياح الرشيدي، مشيدا في الوقت نفسه بالقرار الشجاع الذي اتخذه وزير الداخلية بتقديم استقالته تحملا للمسؤولية السياسية، الأمر الذي يدل على انه رجل سياسي يقدر ويتحمل المسؤولية متى ما وقعت.
وقال الخنفور ان الوزير الشيخ جابر الخالد بالفعل تحمل المسؤولية وقدم استقالته احتراما منه للقسم الدستوري الذي أداه أمام الله أولا ثم أمام صاحب السمو الأمير والشعب الكويتي، وذلك استشعارا منه بالمسؤولية التي تقع على عاتقه كونه المسؤول عن وزارة الداخلية التي حدثت بها قضية المطيري والرشيدي، مؤكدا أهمية ان يتم وقف كل من تحوم وتدور حولهم الشبهات عن العمل في هذه القضية حتي لا يكون هناك تأثير على مجريات التحقيق لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها حتى نعرف من المتورطين ودور كل واحد منهم على حدة.
وأكد ضرورة أن تتم محاسبة كل من تسبب في هذه الحادثة حتى يأخذ الحق مجراه وأن يحال كل المتورطين الى النيابة على وجه السرعة، مطالبا بأن يتم إيقاع أقصى العقوبة ضد المتسببين والمعتدين على محمد المطيري وصياح الرشيدي، لافتا الى أهمية ان يأخذ القانون مجراه وأن يحصل كل متجاوز على الجزاء الذي يستحقه.
ومن ناحية أخرى أعرب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري عن أمله في ان يساهم التغيير في تونس في تقوية الوحدة الوطنية ومعالجة كل المشاكل التي من اجلها غضب وثار الشعب التونسي.
وقال المويزري في تصريح صحافي اننا نسأل الله ان يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه ونطالب الحكومة الكويتية بالتمسك بالدستور وعدم انتهاكه وننصحها بعدم التردد في سرعة محاسبة وزرائها الذين انتهكوا الدستور وكانوا السبب في كل ما يجري على الساحة الكويتية.
حادثة تعذيب
ومن جانبه أوضح النائب محمد هايف انه طالب لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة وفاة احد المواطنين في احدى ادارات التحقيق التابعة للداخلية باستدعاء احد المتهمين على ذمة احدى القضايا في مباحث الاحمدي وهو نفس المخفر الذي قتل فيه المواطن محمد المطيري ومن اثيرت قضيته اعلاميا قبل 3 اشهر عندما تدخل شخصيا للاستفسار عن اسباب احتجازه داعيا في الوقت ذاته لجنة التحقيق الى توجيه دعوة عامة لكل مواطن لديه اي شكوى ضد اي جهة من جهات التحقيق التابعة لوزارة الداخلية وتعرض للتعذيب فيها اثناء التحقيق.
وقال هايف في تصريح للصحافيين يوم امس حضرنا صباح اليوم (أمس) في لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الأمة كلجنة تحقيق برلمانية في مقتل محمد المطيري على ايدي مباحث الاحمدي وطرحنا عدة تساؤلات وملاحظات حول الشبهات التي صاحبت هذه القضية والملقاة على عاتق وزارة الداخلية وبعض قياداتها ومنها مساعي البعض لإبعاد الشاهد المصري وبعض القضايا التي يتحمل مسؤوليتها ضباط مباحث الاحمدي ومنها الحادثة التي تعرض لها احد المواطنين قبل ثلاثة اشهر في نفس المخفر واستغل بعض وسائل الاعلام الفاسد زيارتنا للمخفر على خلفية نفس القضية للنظر في الشكوى التي وصلتني من والد المتهم عن تعرض ابنه للتعذيب في نفس المخفر.
وقال هايف ان القضية التي تدخل فيها قبل ثلاثة اشهر قابلته وزارة الداخلية ببيان مكذوب تدعي فيه ان المتهم اعترف بذنبه ولا حاجة للتعذيب ونفس البيان تكرر في بداية حادثة قتل المواطن محمد المطيري فالصورة تتكرر والكذب يتكرر والبيان يتكرر من بعض قيادات الوزارة التي اعتادت هذا الأمر، مبينا ان هناك بؤر فساد في وزارة الداخلية وقياداتها يجب التخلص منها ومحاسبتها وتقديمها للمحاكمة.
وأعرب هايف عن اسفه لأنه حتى هذه اللحظة تصل قضايا وشكاوى ضد بعض الممارسات التي يقوم بها بعض مسؤولي وزارة الداخلية فيها انتهازية لسلطاتهم واستغلال من يقعون تحت ايديهم في بعض الجرائم بأمور اخرى هو ما اكدناه اليوم خلال اجتماع لجنة التحقيق لافتا الى انه طالب اللجنة بضرورة استدعاء احد المتهمين والذي اثيرت قضيته قبل 3 اشهر واثير حول موقفه منها لغط اعلامي للنظر في تقريره الطبي وما تعرض له من تعذيب وكذلك الاستماع لتفاصيل هذا التعذيب حتى تضاف الى هذا الملف داعيا في الوقت ذاته كل من تعرض للتعذيب على يد ضباط مباحث الاحمدي الى التقدم للجنة وتقديم جميع بياناتهم وتقاريرهم الطبية حتى تثبت وقوع هذا التعذيب عليهم.
وأشار هايف الى ان ما حدث في مباحث الاحمدي اماط اللثام عن جرائم المحققين في كافة جهات التحقيق يجب ان يتم الكشف عنها من خلال هذه اللجنة، مشددا على ضرورة ان تكثف وزارة الداخلية عمليات التفتيش في جميع المخافر وإدارات المباحث في جميع انحاء الكويت ودخول مثل هذه الغرف التي ورد انها مجهزة بمعدات لتعذيب المتهمين لانتزاع الاعترافات دون وجه حق.
وكشف هايف عن قيام وزارة الداخلية بتشجيع بعض الضباط على ارتكاب مثل هذه الجرائم من خلال صرف بعض المكافآت العاجلة لمن يقبض على اي مجرم او متهم وهو اجراء خطير من شأنه ان يعزز تكرار مثل هذه الجرائم، لافتا الى انه لديه بعض المستندات التي تثبت حصول بعض الضباط على مكافآت مجزية ولافتة للنظر قبل ان يتم الانتهاء من بعض القضايا التي لاتزال قيد التحقيق وهو ما لا ينبغي فعله او القيام به إلا بعد صدور احكام قضائية بحق المتهمين.
ثقافة الاستقالة
ومن جانبه اعتبر النائب صالح الملا أن وزير الداخلية تحلى بثقافة الاستقالة التي افتقدناها منذ زمن، مؤكدا انها خطوة شجاعة وتعبر عن تحمله للمسؤولية السياسية.
وأضاف ان الوزير أعلن في قاعة عبدالله السالم أنه لا يشرفه أن يكون وزيرا في وزارة يمارس أفراد فيها التعذيب على مواطن كويتي، وتاليا أرى ان قبول الاستقالة أصبحت استحقاقا على الحكومة ورئيسها ويجب ألا تمارس ضغوط على الوزير لمنعه من الاستقالة.
ورأى ان الشجاعة في الإصرار على الاستقالة والعبرة بقبولها وليس التلويح بها فقط، مشيرا الى انه بعد اعتراف الوزير في بيان وزارته بأن هناك شبهة جنائية وقد يكون الوزير ليس له علاقة مباشرة، ولكن بالتأكيد الوزير يتحمل المسؤولية السياسية لأن الوزير منصبه سياسي وليس تنفيذي.
وأشار الى ان القضية لن تنتهي باستقالة الوزير، مضيفا: علينا من خلال تقرير لجنة التحقيق كشف كل أوجه الفساد في وزارة الداخلية، خصوصا ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وتابع: وزير الداخلية هو المسؤول الأول والأخير سياسيا ولكن اعتقد ان المسؤول المباشر عن هذه الأفعال هي قيادات فاسدة موجودة في وزارة الداخلية يجب ان تحاسب وتحاسب حسابا عسيرا.
وقال: ان المجلس كلفنا بالتحقيق في قضية خطيرة جدا ومهمة وهي التحقيق لما حدث للمواطن المطيري ولا نريد استباق الأحداث وانا شخصيا لا أريد ان أدلي بتصريح حتى لا أجرح حياديتي.
وأكد الملا أهمية التحقيق خصوصا ان بيان وزارة الداخلية ترك الباب مواربا على اعتبار انه تحدث عن شبهة جنائية ولكن نحن في لجنة التحقيق نريد ان نتأكد ونعرف الحقيقة كاملة وسنعلنها وبعدها كل نائب يتحمل مسؤولياته.