حمل أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المسؤولية السياسية لوفاة مواطن خلال التحقيق معه في احد المراكز الأمنية والتضليل الذي حاولت وزارة الداخلية ممارسته على مجلس الأمة والشارع الكويتي، مطالبا في الوقت ذاته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بقبول الاستقالة فورا.
واكد الخالد في تصريح صحافي ان في قبول الاستقالة مخرجا مبكرا من ازمة بدأت بوادرها تلوح في أفق العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة، وانتصارا لكرامة المواطنين التي باتت تهدر يوميا من قبل الاجهزة الامنية، مؤكدا ان رفض الاستقالة من شأنه التسبب في المزيد من التوتر السياسي في البلاد، ودليل على ان الحكومة هي من تبحث عن خلق الأزمات فيما بينها وبين اعضاء البرلمان.
ورأى الخالد في اعلان وزير الداخلية استقالته وتحمله المسؤولية خطوة تصحيحية اولى يجب ان تتبع بخطوة قبولها، واحــالة جميع المتورطين من المسؤولين والقيادييـــن في الوزارة الى النيابة تمهيدا لتقديم محاكمــــة عادلة لهم.
وأكد ان استقالة الوزير يجب ألا توقف سير عمل لجنة التحقيق البرلمانية مع ضمان توفير الحماية لجميع الشهود في هذه القضية تجنبا لأي محاولات ضغط تمارس عليهم من أي طرف.