قال النائب خالد السلطان في بيان صحافي: الحمد لله رب العالمين، قاهر الجبارين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه الى يوم الدين، وبعد: فإن لنا في انتفاضة الكرامة في تونس لعبر، وشتان بين نظام بلدنا والنظام الجائر في تونس، ولكن هنالك دروس وعبر يجب ان نستفيد منها، في صياغة نظامنا السياسي وفي تصحيح مسار بناء دولتنا ومنها ما يلي:
أولا: ان الله عز وجل يمهل ولا يهمل، فإن مصير من يصد عن سبيل الله، ويعلن الحرب على شريعته الخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة، فها هو طاغية تونس، الذي لاحق المصلين في المساجد، ومنع حجاب النساء وإطلاق اللحى وأباح الفساد يهرب ذليلا مخذولا. لقد منع ما أباحه الله في تعدد الزوجات وسمح بالعشيقة والزنا، فكان عاقبته الذل في الحياة الدنيا والهروب ذليلا مدحورا.
ثانيا: ان الظلم ظلمات يوم القيامة وعاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة، فلقد تمادت أجهزته في ظلم الناس وسلب حقوقهم وثروتهم، والعبث بمصالحهم ومعيشتهم، فكان مصيره ومصير أفراد عائلته التشرد والهروب ذليلا.
ثالثا: لقد سلب الحريات الأساسية للإنسان فكبت حق التعبير في القول والكتابة وكان حاله (ما أريكم إلا ما أرى)، فانحرف نظامه بطمس إنذارات النقد ونصائح التحذير، فتمادى في غيه، فكان زوال نظامه.
رابعا: غابت العدالة وانحرف التشريع والقضاء فكان أداة قمع بدل أن يكون ملاذ عدل، فنالته عدالة السماء. وهذا قليل من كثير في ذلك النظام البائد، فتحية للشعب التونسي الذي طلب الكرامة والحرية والعدل وضحى من أجله فوهب الحياة.
ولقد أصبح لزاما علينا ان نستفيد مما حدث في تونس لنتلمس طريق بناء دولتنا لحفظ استقرار وكيان بلدنا، بحفظ المقومات الأساسية التالية:
أولا: إقامة شرع الله عز وجل وحماية شعائر الدين، وبالأخص العمل الخيري وحرية العبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجنب الظلم، فما أفاد بن علي الذين دفعوه الى محاربة دين الله عز وجل.
ثانيا: العدل والشفافية في جميع مؤسسات الدولة وبالذات أجهزة وزارة الداخلية، فلا يعتدى على أحد ولا يظلم أحد ولا تلفق تهمة لأحد، فالظلم ظلمات.
ثالثا: الحرية المسؤولة في الإعلام وفق ضوابط الشريعة وأهمية دور ذلك في التنبيه على مواطن الظلم والانحراف وتسليط الضوء عليها حتى يتم اقتلاعها وتصحيح مسار الدولة.
رابعا: الحفاظ على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وتهيئة البيئة والنظام التشريعي الذي يحافظ على نظافته ـ وتمكينه من الحكم بالعدل. فهذه المقومات الأربع أساسية للنظام السياسي الذي يضمن العدل ـ ويمنع الجور والاعتداء. فيه من الضوابط ما يقوم الانحراف، ويحفظ الأمن والاستقرار، ويؤمن استقرار الحكم، ويحقق الرضا ويفتق طاقات الشعب الى البناء والتنمية والتقدم. والله تعالى أعلم، ووحده نسأل أن يحفظ بلدنا ونظامه، والحمد لله رب العالمين.