اوضح النائب عادل الصرعاوي ان وزارة الكهرباء والماء اصبحت مسرحا مفتوحا للتدخلات والتنازع في الاختصاصات، ما يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا، اننا امام حكومتين الاولى برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، والاخرى الفعلية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد.واستغرب الصرعاوي ارسال وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان كتابا الى الفهد ليخطره بعدم تعاون لجنة المناقصات المركزية مع الوزارة، متسائلا من هو الرئيس الفعلي والمباشر لوزير الكهرباء هل هو رئيس الوزراء ام الفهد؟
وتابع «ان لجنة المناقصات تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فما اختصاص الفهد فيها»، حتى يخاطبه الشريعان بأن المناقصات غير متعاونة، وتحاول مرارا وتكرارا لايقاف مناقصات الوزارة، والضغط عليها لترسية المناقصات على شركات مخالفة لوثائق المناقصات وقانون المناقصات نفسه مع اثبات لجنة التحقيق الوزارية بذلك.
واضاف الصرعاوي لم يتوقف الامر على ذلك، بل تحذر «الكهرباء من كارثة مشابهة لكارثة محطة مشرف للصرف الصحي في حالة اعتماد بعض المناقصات بموجب توصيات لجنة المناقصات المركزية»، لاسيما ان بعض هذه المناقصات كانت محل اعتراض اللجان الفنية في الوزارة والتحقيق المشكلة من قبل الوزارة.وتساءل الصرعاوي ماذا فعل الفهد بهذا الكتاب، والذي لم تستدل حتى تاريخه بأي اجراءات اتخذت بهذا الشأن منذ 30 ديسمبر الى 17 يناير الجاري، وهل فعلا اخطر مجلس الوزراء بهذا الشأن؟
وقال الصرعاوي لا نعلم مع اي حكومة نتعامل، موضحا ان هذه المناقصات كانت محل اعتراض من ديوان المحاسبة، الامر الذي اضطر الى ارجاع وثائقها الى الوزارة، لا اعلم اي تنمية نتحدث عنها، اي حكومة نتعامل معها، ولا نعلم اي شفافية لتطبيق القانون.وتابع ان كل هذه الملاحظات، وكتاب الكهرباء سيكون محل اسئلة برلمانية ملحقة بأسئلة سبق ان ارسلناها ولم ترد الاجابة عنها، وبالذات مناقصات «البرشوت».وذكر ان الكل يتقاذف المسؤولية، والكل لا يريد تحمل المسؤولية، في الوقت الذي يدفع الثمن المواطن وقطاع الكهرباء والماء في الدولة.وشدد الصرعاوي على ان هناك استحقاق سمو رئيس الوزراء لممارسة صلاحياته واختصاصاته وفق المواد الدستورية ليعيد المؤسسة التنفيذية (مجلس الوزراء) فاعليته وقدرتها على اتخاذ القرارات.