وافقت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية على إنشاء محفظة مالية لإقراض الطلبة الدارسين في الخارج والجامعات الخاصة وتعيين المواطنين والمواطنات المتقاعدين كحراس ومشرفين على الأمن في المدارس، فيما تعتزم توجيه الدعوة الى النواب لحضور الاجتماع الذي سيعقد الاسبوع المقبل لمناقشة تعديلات الحكومة على المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.
وقال رئيس اللجنة النائب د.جمعان الحربش في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس ان اللجنة بحثت موضوع فصل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن التدريب واستمعت الى مبررات رابطة اعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» وقررت دعوة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لحضور الاجتماع الذي سيعقد الاسبوع المقبل.
وأعلن عن أن اللجنة وافقت على مقترح بقانون تقدم به عدد من النواب لإنشاء محفظة مالية لتقديم قروض ميسرة من دون فوائد للطلبة الدارسين في الخارج وفي الجامعات الخاصة، والذين لا تنطبق عليهم شروط وزارة التعليم العالي، كما وافقت على مقترح آخر بتعيين المواطنين المتقاعدين كحراس امن في المدارس والمتقاعدات الكويتيات كمشرفات امن في المدارس واحالته الى مجلس الأمة.
واشار الى ان اللجنة اجتمعت مع رابطة طلبة الفلبين واستمعت الى آرائهم وقررت دعوة وزارة التعليم العالي للاجتماع في اللجنة بحضور طلبة الفلبين لمناقشة قضية خريجي جامعات الفلبين.
وذكر ان اللجنة ستوجه الدعوة الى النواب لمناقشة تعديلات الحكومة على المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر لحضور الاجتماع الذي سيعقد الاسبوع المقبل، للانتهاء الى رأي بشأن التعديلات.
وعن اهم التعديلات المقدمة من الحكومة قال الحربش ان الحكومة تقدمت بالكثير من التعديلات منها مضاعفة العقوبة 20 مرة في بعض الحالات، ولا اريد الحديث الآن عن موقف اللجنة من هذه التعديلات، لكننا في النهاية سنجتمع مع الاعضاء وننتهي الى رأي اما بقبول التعديلات او رفضها. واضاف برأيي الشخصي ان المشكلة ليست في القانون وإنما في الحكومة التي لا تطبق القانون، فهي لم تطبق القانون الموجود حاليا.
وفي نفس السياق قال مقرر اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة ان اللجنة اجتمعت امس بممثلي رابطة هيئة التدريس العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حول مطالبتهم الفصل بين الهيئة العامة للتطبيقي وبين التدريب الفنية، موضحا ان اللجنة ستجتمع بوزيرة التربية لمناقشة هذا الموضوع.
واضاف د.الحويلة ان اللجنة ناقشت كذلك عدة اقتراحات بقوانين بشأن الضوابط الخاصة للاستعانة بالمتقاعدين للعمل كحراس امن بالمدارس الحكومية والمتقاعدات للعمل كمشرفات ومراقبات امن بالمدارس، كاشفا ان اللجنة وافقت على ان تكون اولوية شغل هذه الاعمال للمتقاعدين الكويتيين دعما لمستوى معيشي آمن ومزيدا من تحقيق الرعاية والامن لتلاميذ المدارس.
واشار د.الحويلة الى مناقشة عدة اقتراحات بقوانين والموافقة على تأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم خارج جامعة الكويت بالداخل او بأي من الجامعات الاجنبية المعترف بها وتمت الموافقة على انشاء محفظة استثمارية بمبلغ 50 مليون دينار لتغطية منح قروض من دون فوائد لهذه الفئات وتشجيع المتفوقين منهم وسداد رسوم دراسية دعما للعملية التعليمية وتشجيعا للراغبين منهم في استكمال دراستهم الجامعية.