طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء من اجل النظر في الكتاب الموجه من قبل وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد بشأن التجاوزات الحاصلة في ترسية مناقصات مشاريع الكهرباء، «قبل ان تقع الفأس بالرأس» مؤكدا انه لن يقف موقف المتفرج من هذه القضية.
وقال الصرعاوي في تصريح للصحافيين امس من الواضح ان وزارة الكهرباء والماء اصبحت مسرحا للتدخلات وتنازع الاختصاصات، وهذا ما يعكس اننا امام حكومتين، حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء، وحكومة اخرى برئاسة الوزير الفهد مستغربا مخاطبة وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان في الكتاب الصادر في 30 ديسمبر الماضي الوزير الفهد بدلا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بصفة الوزير المسؤول عن لجنة المناقصات.
واضاف لا اعرف من المسؤول المباشر لوزير الكهرباء هل هو الفهد ام سمو رئيس مجلس الوزراء؟ وهذا الكتاب اعتقد ان الوزير الفهد عندما تسلمه يفترض الا ينام الليل، لان هذا الكتاب حذر فيه وزير الكهرباء من وقوع كارثة مشابهة لكارثة مشرف، مشيرا الى ان السبب في تكرار الكارثة هو اسناد مشاريع الكهرباء الى شركات غير مؤهلة، وبالتالي فإن الكويت ستدفع ثمن الخلل الذي سيحصل في هذه المناقصات.
واوضح ان وزير الكهرباء ذكر ان هناك 5 شركات اذا ارسيت عليها المناقصات فإننا سنواجه مشكلة في الوزراء، وهذه المناقصات جميعها عليها اعتراضات من اللجان الفنية في الوزارة، وبعضها شكلت فيها لجان تحقيق اثبتت ان هناك ضررا في المال العام وتلاعبا في المستندات متسائلا «ماذا ننتظر؟ هل ننتظر كارثة ككارثة مشرف حتى نعرف ان كنا سنشكل لجنة تحقيق ام لا؟».
واستطرد الغريب بان وزير الكهرباء يملك اتخاذ القرار بوقف المناقصات، وقد فعل ذلك في عدد من المناقصات في السابق بينما في هذه الحالة لم يتم اتخاذ اي اجراء من هذا القبيل منذ تاريخ 30 ديسمبر والى اليوم، لافتا الى انه وجه مجموعة من الاسئلة البرلمانية لوزير الكهرباء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن دور كل منهم في هذا الموضوع وان كان قد تم استطلاع رأي مجلس الوزراء في هذا الجانب او لجنة المناقصات، مطالبا كل وزير بان يتحمل مسؤولياته من خلال القيام بصلاحياته، وبالذات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته المسؤول المباشر عن لجنة المناقصات.