أخذت قضية استبدال عقوبة السجن بأعمال الخدمة العامة التي طبقتها وزارة الداخلية في القضية التي تم الحكم فيها بين النائب السابق د.بادي الدوسري واللواء كامل العوضي والتي جاء الحكم فيها لصالح العوضي، أخذت بعدا سياسيا من خلال الاهتمام النيابي.
وفي هذا الإطار أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا استنكرت فيه قضية التوسع والانتقائية في تطبيق استبدال عقوبة السجن بأعمال الخدمة العامة.
من جهتها، قالت النائبة د.رولا دشتي ان هناك عدم مواءمة وسوء استغلال للسلطة التقديرية في استبدال العقوبات، ونطالب وزير الداخلية بإلغاء القرار الذي يحصر هذه الصلاحيات بالوكيل المساعد لتنفيذ الأحكام، ونؤكد اننا لن نقبل بأن تمر عجلة الاصلاح عبر بوابة إحباط وخسارة الكفاءات القيادية.
وأضافت رولا ندعو اللواء كامل العوضي إلى العدول عن استقالته لأن دقة المرحلة تتطلب التسامي على الجروح وان كانت بليغة، فالكويت بحاجة لأبنائها المخلصين.