فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
شيئا فشيئا تأخذ قضية وفاة المواطن محمد غزاي المطيري بعدا أكبر لجهة التوسع في التحقيقات بعد اكتشاف العديد من القضايا المرتبطة بصلب الموضوع.
وفي هذا الإطار كشف مصدر نيابي مطلع لـ «الأنباء» عن نية العديد من النواب تقديم طلب لاستمرار عمل لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المطيري لفترة أكبر للنظر في شكاوى جديدة تقدم بها بعض المواطنين لبعض النواب عن تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم في عدة مخافر.
وقال المصدر ان عددا من النواب يجرون اتصالاتهم لتمديد عمل اللجنة بعد انتهائها من التقرير الحالي من خلال تقديم اقتراح بهذا الشأن.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لم يقدم بعد، مؤكدا التزام أعضاء لجنة التحقيق باللائحة وعدم التصريح بأعمالها «وهو ما يدل على الخلق الرفيع».
وأمس قال النائب د.جمعان الحربش ان استجواب الخالد سيقدم الاثنين المقبل بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها وإحالته للمجلس. من جانبه، قال النائب سعدون حماد ان لجنة التحقيق توصلت إلى الجاني الأساسي وستنهي تقريرها الأحد المقبل.
وفي التفاصيل توسعت قضية التحقيق في وفاة المواطن محمد غزاي المطيري لجهة التنسيق النيابي لتقديم طلب لتمديد عمل اللجنة للنظر في شكاوى وصلت إلى عدد من النواب من بعض المواطنين تفيد تعرضهم للتعذيب اثناء التحقيق معهم في بعض المخافر.
مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان بعض النواب يتجهون لتقديم طلب بتمديد عمل اللجنة بعد انتهاءها من التحقيق في قضية وفاة المطيري للنظر في تلك الشكاوى.
وفي هذا الإطار، وحول ما أثير عن وجود تضارب مصالح لدى أحد أعضاء لجنة التحقيق في وفاة المواطن محمد الميموني، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي للصحافيين1: «حسب القرار السابق فلا مجال للتصريح حول ما يدور في لجنة التحقيق لحين إنجاز مهمتها وتقديم تقريرها»، مؤكدا التزام الأعضاء بهذا الاتفاق، معربا عن الأمل في استمرار آلية العمل المتوافقة مع اللائحة لحين تقديم اللجنة تقريرها النهائي.
وسُئل عن إجراءات التعامل مع استجواب مرتقب لوزير الداخلية فأجاب: «لا أستطيع التعليق على إجراءات استجواب لم يقدم حتى الآن».
النقد متوقع
من جانبه، اكد النائب عدنان المطوع على ان توجيه النقد للحكومة لعدم الموافقة على استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد متوقع في ظل وجود معارضة تستهدف اسقاط الحكومة وافشال مجلس الامة، داعيا للتريث وانتظار نتيجة لجنة التحقيق وعدم القفز نحو اجراءات غير دستورية مرفوضة متمثلة في تقديم استجواب بالتزامن مع عدم انتهاء التحقيق، رافضا اتهام الحكمة بتسديد فواتير سياسية وتعيين قياديين مقابل دفاع بعض النواب عنها طالما كانوا اشخاصا اهلا للثقة، مبينا ان اللجنة البيئية التي هو احد اعضائها مازالت تتباحث اجراءات استعادة الكويت لمبالغ التعويضات البيئية ومستمرة ايضا في التحقيق في كارثة تسرب الغاز في الاحمدي ولم تنته منه بعد.
وقال المطوع ان اللجنة ناقشت التعويضات البيئية ومبالغها وكيفية معالجة الاشكاليات الحالية والوصول الى حلول لعدم تسليم الكويت تلك المبالغ ووضع اجراءات تسلسلية للاستفادة من تلك المبالغ نظرا لوجود تقارير من الامم المتحدة تعترض على الخطة الكويتية البيئية للاستفادة من تلك التعويضات وتطلب اعادة النظر وتقديم الخطة الكويتية لكيفية معالجة الاضرار البيئية والاستفادة من المبلغ الموجود في البنك البيئي ويقدر بثلاثة مليارات دينار واعادته للكويت.
واضاف المطوع ان اللجنة قامت بدور آخر ايضا في الاجتماع بصفتها لجنة تحقيق في اسباب تسرب الغاز في الاحمدي، مبينا ان الشركة المختصة بمعالجة الازمة حضرت وقدمت عرضا حول الاجراءات الخاصة للمعالجة وطمأنت اعضاء اللجنة بأن الاوضاع تسير نحو التحسن ووجود تغير في فكرة تسرب الغاز من بايبات الى مكامن، مبينا ان التحقيق مستمر ولم ينته بعد والمعلومات تتوالى، موضحا ان الشركة مستمرة ايضا في اجراء الفحوصات اليومية لتكون مطمئنة من المعالجات التي تقوم فيها لحل المشكلة، قائلا: اطمئن اهالي الاحمدي بأن اللجنة ستنتهي بنتيجة مثمرة في نهاية التحقيق.
وتزامنا مع تسارع الاحداث في قضية وفاة مواطن اثر تعذيبه وتشكل لجان تحقيق حكومية وبرلمانية حول القضية واعلان تقديم استجواب لوزير الداخلية قبل نتائج التحقيق، قال المطوع ان اي اجراء يقفز على لجنة التحقيق طالما لم تنته يعتبر غير دستوري وغير مقبول، مبديا اطمئنانه لتعاون وزارة الداخلية مع لجنة التحقيق، معلنا انه ينتظر نتيجة التحقيق التي ستشكل قناعات النواب والنتيجة انها ستضع يدها على الجناة والمسؤولين عن القضية وتحسين اداء وزارة الداخلية حتى تنتهي هذه الامور المؤسفة في الكويت ويوضع لها حد ويتم اتباع الاجراءات الدستورية والقانونية وقاعدة المتهم بريء حتى تثبت ادانته والا تكون الداخلية مصدر رعب للمواطن بل لاستتباب الامن والامان اما التعدي على المواطنين فهو امر مرفوض في أي وقت واي مكان، مشيرا الى ان نتائج اللجنة ستلحق بها توصيات واقترحات تعالج تداخل الاختصاصات فيما بين «الداخلية» و«العدل».
وفيما يتردد حاليا عن قيام الحكومة بتسديد فواتير من دافعوا عنها وتعيين قياديين في الدولة محسوبين على المدافعين عنها، قال المطوع، اذا كان اولئك الاشخاص ثقة فلا يحق لاحد التدخل، مبينا ان النواب في النهاية مواطنون، وابناؤهم واهاليهم يتقدمون للوظائف اسوة بالآخرين، موضحا اننا مازلنا في مربع الحديث حول معايير اختيار القيادات في الدولة، مطالبا بوجود تلك المقاييس الخاصة على ان تتولاها هيئة خاصة للمقاييس والجودة لتكون المسطرة واحدة حتى يتمكن الجميع من الحصول على فرص متكافئة في ظل منافسة شريفة.
وعرج المطوع على ان انتقاد الحكومة بسبب تجميدها استقالة الوزير الخالد متوقع لوجود معارضة شديدة في البرلمان تستهدف اسقاط بعض الوزراء وافشال مجلس الامة واسقاط مجلس الوزراء، مستدركا لكن هناك كتلة اخرى في المجلس تطالب بالاصلاح وتعاون السلطتين، مبينا ان الموضوع متروك في النهاية الى التقارير والاستجوابات التي افشل منها ثمانية استجوابات والعجلة مستمرة والقافلة تسير نحو التنمية والامان.
مقاضاة
ومن جهته، أكد النائب سعدون حماد انه سيقاضي الجريدة التي نشرت ان شقيقه سبق ان اعتدى على أحد موظفي العلاج بالخارج، ومع ذلك تم تعينه مختارا، مشيرا الى ان هناك لبسا حول الواقعة، ومن قام بعملية الاعتداء شخص آخر، مطالبا زملاءه النواب بتحري الدقة واستيضاح الأمور أولا قبل الزج بأسماء الأشخاص.
وانتقل حماد الى موضوع تعيين أخيه مختارا أو ما صاحبه من انتقادات نيابية، موضحا ان أخاه مواطن كويتي من حقه ان يحظى بفرصة التعيين متى توافرت نية الشروط.
وأضاف حماد ان هناك نوابا وكتلا برلمانية تعين وزراء وليس مختارين، وبينهم صلات قرابة واضحة.
ولفت الى ان لديه أسماء جميع المعينين المحسوبين على الكتل البرلمانية والنواب.
وقال حماد ان هناك بعض النواب لا يروق لهم وجوده في لجان التحقيق وخير دليل على ذلك ما حدث معه أثناء ترؤسه لجنة التحقيق في الفحم المكلسن.
وأشار الى ان من يدافعون عن الدستور هم أنفسهم من ساعدوا في إلغاء هذه اللجنة «الفحم المكلسن».
وعلى صعيد أعمال لجنة التحقيق في قتل المواطن محمد المطيري أكد حماد ان اللجنة توصلت الى الجاني الأساسي في ارتكاب الجريمة وانها سوف تنتهي اليوم (أمس) من اعداد مسودة التقرير تمهيدا للتصويت عليه يوم الاحد القادم لرفعه الى المجلس.
قضية الحدث غير صحيحة
الى ذلك، أكد المدير العام للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف ان ما تم نشره عن الحدث السعودي امر عار تماما عن الصحة وأن والده عسكري في مخفر الصليبية وهو الذي تولى نقله من مخفر لآخر حيث كان مدانا بعدة سرقات لسيارات.
وسئل عن قضية الاكاديمي (الستيني) قال اليوسف انه يعمل (بائع سمك) في إحدى المسامك وان ذلك مثبت في أوراق اقامته الرسمية مضيفا ان عمره 57 عاما ولم يصل إلى الستين كما نشر.
واضاف اليوسف انه لم يتم تعذيبه ولم يقرب منه أحد «ولا أرى أي سبب لهذا التصعيد غير المبرر» ومن المفترض أن يصير العكس.
وتساءل عن المستفيد من هذا التصعيد؟
وبسؤاله عن الجديد في قضية مقتل المواطن محمد المطيري قال اليوسف «لا أعلم شيئا فهناك لجنة محايدة تحقق ولا أتدخل في عملها».
وبخصوص الطفل اللقيط اعلن ان تحليل الـ dna لم يخرج غير أمس (أمس الأول) مستنكرا ما يشاع بأن القضية انكشفت بعدما نشرت في الصحف.
وحول استدعاء المواطن في قضية الطفل اللقيط أكد أن المواطن لم يتم تعذيبه وأنه هو الوحيد الذي هرب من بين سكان العمارة، وتم ضبطه بإذن النيابة وتم تفتيش البيت وثبت انه هرب لكونه مطلوبا للتنفيذ المدني.
ونفى اليوسف نهائيا أنه تم تعذيب المواطن مطالبا اياه بان يحضر تقريرا طبيا يثبت انه تم تعذيبه.
وسئل اليوسف عن صياح الرشيدي ومحمد المطيري فأجاب بأنه لن يتحدث عنهما لأنه لم يعرف عنهما شيئا مستنكرا عبارة «مسلسل التعذيب» مؤكدا انه يدين واقعة وفاة محمد غزاي المطيري وان ما حدث له واقعة فردية وأن هذه ليست طريقة عمل المباحث.
وبين اليوسف اننا لو افترضنا أن هناك اسبابا اخرى كما يقول البعض لما يحدث هذا الفعل، وعن استبعاد الوافد المصري اكد انه مازال في الكويت وانه ـ اي يوسف، هو من قام بارجاعه بعد ان اتخذ قرار ابعاده وفقا لرأي ادارتين بالداخلية، لافتا الى انه يوقع في اليوم الواحد مابين 50 و100 شخص لابعادهم، ولا يجوز أن يحقق مع كل فرد من هؤلاء بشخصه، فهناك مديرون وضباط وانه تم ارجاعه بعدما علم بالموضوع.
وعن دور ادارة المباحث في البيان الذي قام بتلاوته وزير الداخلية أمام مجلس الامة قال اليوسف انه لا يعلم عنه شيئا.
وحول ما يحدث في الوقت الحالي وتأثيره على أداء وزارة الداخلية وادارة المباحث أكد ان جميع ضباط الامن محبطون.
اكد النائب د.جمعان الحربش ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لا يدير زمام الامور في وزارته التي تدار من قبل اقطاب من خارج الوزارة وبعضهم من ابناء الاسرة الحاكمة، مشيرا الى ان ما يعزز هذه الحقيقة تصريح الوزير ذاته والذي اشار خلاله الى انه ينتظر عودة القيادة السياسية للبلاد حتى يأخذ الاذن بتطهير الوزارة.
وقال الحربش في تصريح صحافي يوم امس «ان ايقاف هذه القيادات وتطهير وزارة الداخلية هو واجب على وزير الداخلية وخطوة نرحب بها وان كانت متأخرة جدا فهذه القيادات مارست العبث في قضايا سابقة لم يتدخل فيها الوزير كقضية الاعتداء الجنسي على الحدث السعودي وانتهاك كرامته في احد المخافر وبلغ الامر للخالد ولم يقم آنذاك بإيقاف اي شخص عن العمل وكذلك قضية الرجل الستيني والتي نشرتها صحيفة (الراي) والذي تم تعليقه واعلنت الآن براءته ولم يتخذ اي قرار».
وتابع الحربش: كل هذه القضايا بالاضافة الى قضية وفاة المواطن المطيري اخذت اليوم بعدا سياسيا ولولا وقفة أعضاء مجلس الامة وقفة صارمة امام هذه الانتهاكات لما تم ايقاف هذه القيادات عن العمل، متمنيا ان يكون هذا الايقاف دائما وانه يتم تطهير الجهاز الامني من الرؤوس الكبيرة وليست الصغيرة.
واوضح الحربش ان ما يعلمه عن الوزير الخالد انه لا يدير هذه الوزارة ومن يديرها هم اقطاب من خارج الوزارة وبعضهم من الاسرة ويتبعهم بشكل مباشر بعض قيادات الوزارة، مبينا ان ما يؤكد هذا الامر تصريح الوزير ذاته بأن ينتظر اذنا من القيادة السياسية حتى يطهر وزارته، متسائلا هل هناك وزير في اي حكومة محترمة يقول اريد ان اطهر وزارتي! وما دورك كوزير اذا كنت تنتظر الاذن من القيادة السياسية؟!
ودعا الحربش الى المضي قدما في قرار ايقاف هذه القيادات والتحقيق مع جميع الاطراف في جميع القضايا التي اثيرت بالرأي العام والتي لم تثر ويعلمها قيادات الوزارة وقبول استقالة وزير الداخلية لتحمله المسؤولية السياسية وعن الاطراف القيادية تحمل المسؤولية الجنائية، لافتا الى انه على الخالد ان يختم هذه الفترة التي قضاها في الوزارة، ومثلما حاسب القيادات العاملين تحته ان يحاسب نفسه ويقص الحق من نفسه.
واشار الحربش الى ان الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية سيتم ايداعه لدى الامانة العامة لمجلس الامة يوم الاثنين المقبل حتى يتسنى لاعضاء لجنة التحقيق في قضية مقتل المواطن المطيري الانتهاء من اعداد تقريرهم رغم اعتراف الوزير ذاته بهذه الجريمة ونفي البيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية وهذا الاقرار هو سيد الادلة لافتا الى ان ارجاء تقديم المساءلة جاء احتراما ادبيا بوجود تكليف من المجلس للجنة التحقيق في القضية والذي ينتهي حسبما ابلغنا يوم الاحد المقبل. كما أكد الحربش ان كتلة التنمية والإصلاح تتابع عن كثب وتقوم برصد دقيق لجميع ممارسات النهج الخطير الذي تصر الحكومة على الاستمرار فيه، والذي تقوم من خلاله بسداد فواتير استجواب رئيس مجلس الوزراء الأخير وبتنفيذ وإصدار مراسيم الترقيات وشغل مناصب قيادية عديدة لأشخاص مقربين ممن وقف مع مساندة الحكومة خلال الاستجواب، مشددا على ان ما تشهده الداخلية والدفاع والخارجية والتربية والتعليم العالي من تحركات مكثفة وتسابق لكسب أكبر قدر ممكن من قيمة هذه الفواتير، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر الى انتشار ثقافة سلبية جديدة هي انتزاع المناصب والمراكز القيادية دون وجه حق، كما ستتسبب في حالة إحباط عامة للمستحقين والمختصين من أبناء الشعب الكويتي، محذرا من ان هذا النهج والتوجه الخطير لن يخدم الدولة ولا يصب في صالح مستقبلها، بل انه يعتبر احد اهم عناصر الهدم، ودليلا واضح على افتقاد الرؤية الوطنية لصالح الوطن، ويجب التحرك السريع لوضع حد قطعي ونهائي له.
ومن جهة اخرى، ذكر د.الحربش تعليقا على ما جاء في حفظ قضية الكاتب الصحافي زايد الزايد وما تضمنه تقرير المباحث بشأنها باتهام باب سيارة الكاتب في الحادث الذي تعرض له وتسبب في كسر أنفه وتهتك جلد جبهته، ما تطلب إجراء جراحة لجبر الكسر وعمل 12 غرزة لترقيع الإصابة في ظل امتناع وزارة الداخلية عن الإجابة عن عدد من أسئلة نواب الأمة بشأن الحادثة رغم مرور سنة و3 أشهر عليها، ولعل ذلك غير مستغرب نهائيا من جهاز ادعى واتهم الرصيف في الاعتداء على نواب الأمة والمواطنين أثناء أحداث 8/12/2010 في منطقة الصليبخات، كما واصل أكاذيبه في بيانات تبرير تعذيب وإزهاق روح المغدور محمد غزاي بأنه أصيب نتيجة لمقاومته المزعومة للعصا والسكين، وانه قد اعتدى بالضرب وأصاب عددا من العسكريين، بل ان وزير الداخلية ذكر في جلسة مجلس الأمة ان المواطن محمد غزاي توفي نتيجة لأزمة قلبية وليس بسبب الضرب والتعذيب وقد تكشفت الحقائق كاملة بعد ذلك وفق إفادات قيادات وزارة الداخلية والتي نسفت ادعاءات وزير الداخلية جملة وتفصيلا.
مؤكدا ان هذه الممارسات الخطيرة يجب ان يتكاتف الجميع لوضع حد نهائي لها لما فيها وما تحمله من تجاوزات وتضييع واضح لحقوق الإنسان وغياب دولة القانون.