قدم النائب خالد السلطان سؤالا لوزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان جاء فيه: تناولت الصحف في الآونة الأخيرة ان الوزارة بصدد طرح مناقصات عامة لاستبدال العدادات الحالية بعدادات ذات تقنية حديثة قادرة على قراءة العدادات بطريقة الكترونية او بعدادات مسبقة الدفع، ونظرا الى ان هذه التقنيات تهدف الى تحصيل المال العام، لما لها من فوائد عديدة على الصعيدين العام والخاص.
ما الموقف الحالي لأعمال المناقصة الخاصة بعدادات الدفع المسبق؟
وما الموقف الحالي لأعمال المناقصة الخاصة بإنشاء نظام جديد لنظام إصدار الفواتير؟
وما الموقف الحالي لأعمال المناقصة الخاصة بعدادات الكهرباء والماء الإلكترونية والمزمع تطبيقها؟
وهل سبق هذه المناقصات تأهيل لشركات أو مصانع محلية أو عالمية؟
وبحسب علمنا ان مناقصة الدفع المسبق يتم مراجعتها بديوان المحاسبة وذلك منذ فترة فهل تم الانتهاء منها أم مازالت قيد الدراسة؟ وما اسباب تأخير الموافقة على التعاقد حتى الآن؟
ومن خلال متابعتنا للمناقصات المذكورة نمى إلينا ان عروض المناقصة الخاصة بإنشاء نظام الفواتير لدى الوزارة للدراسة منذ فترة فهل تم تشكيل لجنة لدراسة هذه المناقصة؟ واذا كان قد تم تشكيل لجنة للدراسة فهل اعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص؟ يرجى تزويدنا بأسماء الأعضاء ومسمياتهم الوظيفية وهل من بين اعضاء اللجنة اعضاء من الجهة المعنية صاحبة الاختصاص؟
ومن خلال المتابعة لهذه المناقصة على موقع لجنة المناقصات المركزية فوجئنا بأن مناقصة العدادات الذكية تم تأجيلها لمدة ثلاثة أشهر وذلك لصياغة المناقصة بصيغة اخرى غير التي طرحت عليها فما الأسباب التي أدت الى هذا التغيير؟
كما وجه السلطان سؤالا آخر للشريعان جاء فيه: ورد الى علمنا ان المهندس نور محمد حجي تم قبول استقالته اعتبارا من 28/2/2010 الا انه مازال يمارس مهامه كموظف عام في الوزارة (محطة الصبية) في نفس موقعه قبل الاستقالة علما انه يعمل حاليا في شركة لها عقود مع الوزارة، لذا ما السند القانوني لممارسة هذا المهندس مهام موظف عام بعد الاستقالة؟ وما العقود التي تم ابرامها مع الشركة التي يعمل بها هذا المهندس قبل استقالته وبعدها؟ وهل فعلا ان هذا المهندس هو من يقوم بدراسة العروض المقدمة من الشركات الى الوزارة؟ وهو من يوصي بترسيتها من عدمه.
وهل توجد حالات مماثلة قدمت استقالتها ومازالت تمارس عملها في مراقبات اخرى في محطة الصبية؟
كما وجه السلطان سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد جاء فيه: يرجى تزويدنا بنتيجة البلاغ المقدم من احد اعضاء جمعية المهندسين للتحقيق في حملة ترشيد.
وهل تم استدعاء من وردت اسماؤهم في هذا البلاغ؟