أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي ان اللجنة ارجأت النظر في قانون إشهار الأحزاب السياسية لحين الاستماع الى رأي الحكومة.
وقال الحريتي عقب اجتماع اللجنة اننا استدعينا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاخذ رأي الحكومة حول قانون تنظيم الاحزاب ولكن حضر اعضاء من ادارة الفتوى والتشريع وهم غير مخولين بالتحدث في الجانب السياسي ونقل الى مجلس الوزراء وبالتالي رأت اللجنة تأجيل هذا الموضــوع واستدعـــاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيــر الدولة لشؤون مجلس الأمـــة شخصيــا لاخـــذ رأيهما حــول هـــذا القانــون.
واوضح الحريتي ان اللجنة ناقشت اليوم مقترحا حكوميا ورد اليها في العام 2006 يتعلق بحظر استخدام وانتاج الأسلحة الكيميائية وهذا المشروع هو طرف من اتفاقية دولية وقعتها الكويت في العام 1993 والتزمت باصدار قانون يجرم من يتعامل بهذه الاسلحة الخطرة.
مشيرا الى ان اللجنة استمعت الى المختصين بوزارة الدفاع وكان هناك توافق نيابي ـ حكومي الى حد ما في هذا الموضوع ورأت اللجنة اعادة دراســة بعض المواد ليتم اقراره في الاجتمـــاع المقبــل.