أكد النائب عسكر العنزي ان لجنة الداخلية والدفاع اجتمعت بكامل اعضائها وبحضور الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية للنظر في الاقتراح المقدم من بعض الاخوة الاعضاء بشأن تعديل احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذا الموضوع في الاجتماع المقبل حسب طلب الحكومة لتقديم تصوراتها في هذا الموضوع.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان اللجنة قررت تأجيل البت في موضوع المحققين العاملين في الادارة العامة للتحقيقات على نقلها الى النيابة العامة الى يوم الاحد المقبل وهي مهلة اخيرة لهم لأخذ رأيهم في هذا الخصوص. واوضح العنزي ان اللجنة انتهت كذلك من دراسة المشروع بقانون المحال من الحكومة في شأن زيادة رواتب العسكريين وتم التصويت عليه بالموافقة حيث اصبح الموضوع الآن في دائرة اختصاص الحكومة وبذلك تستطيع الحكومة زيادة الرواتب للأخوة العسكريين بعد اقراره من قبل مجلس الامة.