-
جاءت كأثر مباشر لما تعرّض له من صنوف التعدي وأنواع الضرب والتعذيب بأحد الجواخير وخارج مخافر الشرطة
-
اللجنة رفعت تقريرها لمجلس الأمة متضمناً نتائج وتوصيات التحقيقات مع الشهود والمتهمين
-
دراسة البعد القانوني لمدى ملاءمة استمرار تبعية الأدلة الجنائية وإدارة الطب الشرعي لوزارة الداخلية
-
بيان وزير الداخلية أمام مجلس الأمة احتوى العديد من المغالطات ما يحمّل الخالد وأركان وزارته مسؤولية وتبعات ما حدث للمجني عليه
أحالت لجنة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري أثناء التحقيق الى المجلس تقريرها النهائي ممهورا بتوقيع رئيسها النائب د.علي العمير ومقررها النائب مرزوق الغانم حيث جاء نص التقرير كالتالي:
يقول الحق تعالى: (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)، (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) صدق الله العظيم.
وافق مجلس الامة بجلسته العلنية رقم 8/ب لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر بتاريخ 12/1/2011 على الاقتراح المقدم من قبل بعض السادة الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة احد المواطنين، وذلك على ضوء ما ورد بالبيان الذي تم القاؤه من قبل وزير الداخلية حول هذه الواقعة، كما وافق المجلس بذات الجلسة على تشكيل لجنة التحقيق من خمسة اعضاء تمت تزكيتهم وهم السادة:
- 1- خالد سالم العدوة.
- 2- د.علي صالح العمير.
- 3- سعدون حماد العتيبي.
- 4- صالح محمد الملا.
- 5- مرزوق علي الغانم.
واسند قرار السيد الامين العام المساعد لشؤون اللجان تكليف مكتب الشؤون الخارجية القيام بمهام الاعمال الادارية للجنة التحقيق حتى انتهاء عملها.وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض 6 اجتماعات، استغرقت 40 ساعة نظرت في اجتماعها الاول بتاريخ 13/1/2011 مضمون قرار التكليف، حيث تمت تزكية كل من السادة د.علي صالح العمير رئيسا والنائب مرزوق علي الغانم مقررا.
تشير اللجنة الى ان ما اشتمل عليه هذا التقرير هو افادات واقوال من تم سماع افاداتهم منذ بدء مباشرتها التكليف الصادر اليها من المجلس ويتصل بواقعة وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني حتى ساعة تقديم تقريرها كما اكدت جهات التحقيق بوزارة الداخلية انه كل يوم فيما يجري التحقيق بالواقعة يضيف الى التقرير المزيد من المعلومات والافادات.
وقد تناولت اللجنة في اجتماعها الأول المشار اليه خطة عملها سعيا ووصولا الى كبد الحقيقة اضافة الى تأكيد:
- ان الغاية والهدف مما تقوم به من تحقيق هو الوصول الى الحقائق مجردة ووضعها في اطارها امام المجلس الموقر ليتخذ ما يراه مناسبا.
- انها تعمل مجردة من كل رأي سياسي وسعيها هو الوصول الى الحقيقة المجردة.
- ان خطة عمل اللجنة محددة بالجهات والاشخاص ذوي الصلة بالواقعة، وايا ما كان عملهم او موقعهم والحصول على افاداتهم، وفقا لصلاحيتها كما وردت باحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية.
- ان ما تقوم به اللجنة من تحقيق يتسم بالجانب الواقعي والاداري، واما الجانب الجنائي وتحديد المسؤولية واتصال المتورطين او الشاكين بالواقعة فمجاله التحقيقات التي تجريها النيابة المختصة كسلطة تحقيق واتهام واحالة.
ووفقا لما تقدم باشرت اللجنة اجتماعاتها بالاستماع الى الافادات المتوافرة لدى السادة الاعضاء والجهات التالية وفق اهداف اساسية هي:
- هل تعرض المواطن المتوفى للضرب او التعذيب ام لا وتفصيل ما حدث في شأنه، وصولا الى معرفة هل وفاة المجني عليه جاءت نتيجة للتعذيب ام لا؟
- ملابسات التضارب بين البيان الذي القاه وزير الداخلية امام المجلس وما اعقبه من بيانات فندت كل ما جاء به.
- ماهية الاجراءات التي اتخذتها او تتخذها وزارة الداخلية تجاه هذه الواقعة.
وفي هذا الشأن استمعت اللجنة الى: أ- الافادات التي قدمها بعض السادة اعضاء مجلس الامة.
ب- معالي وزير الداخلية واركان وقيادات الوزارة والضباط، واي ممن لهم صلة بموضوع التحقيق بالجهات ذات العلاقة (الجهات الطبية والطب الشرعي).
وقد دعت اللجنة الى حضور اجتماعاتها والاستماع الى شهادتهم وافاداتهم ومعلوماتهم كلا من السادة:
أولا: النواب: حيث تم توجيه دعوة لجميع الأعضاء وقد حضر:
1 ـ سالم النملان
2 ـ محمد هايف المطيري
3 ـ مبارك الوعلان
4 ـ د.سلوى الجسار
5 ـ مسلم البراك
ثانيا: من وزارة الداخلية:
ـ الشيخ جابر الخالد ـ وزير الداخلية
ـ الفريق غازي العمر ـ وكيل وزارة الداخلية
ـ اللواء عبدالحميد العوضي ـ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات
ـ اللواء علي اليوسف ـ مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية
ـ اللواء عبدالله الراشد ـ مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة
ـ اللواء د.فهد الدوسري ـ مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وأطباء الطب الشرعي
ـ اللواء أحمد الخليفة ـ مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
ـ العميد الشيخ مازن الجراح ـ مساعد المدير العام للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات
ـ العقيد عادل الحمدان ـ مدير إدارة مباحث الأحمدي
ـ العميد أسعد الرويح ـ الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة
ـ العميد محمد السعيد ـ الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة
ومن الطب الشرعي (الإدارة العامة للأدلة الجنائية):
ـ العقيد حماد العنزي ـ مدير ادارة الطب الشرعي
ـ د.عصام الشيخ ـ استشاري طب شرعي
ـ د.سيف الدين عبدالرحمن ـ طبيب شرعي
ـ د.أيمن حسين ـ طبيب شرعي
ومن جامعة الكويت:
ـ د.محمد الفوال ـ أستاذ الطب الشرعي بجامعة الكويت
ثالثا: من وزارة الصحة:
ـ د.فيصل عبدالله الغانم ـ رئيس الطوارئ الطبية
ـ سلام غازي عبدالرحيم ـ مسعف
ـ منصور غلوم الشطي ـ مسعف
رابعا: من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة:
ـ د.حسني عمر حسني ـ شركة نفط الكويت
ـ فارس العتيبي ـ شركة نفط الكويت (مسعف)
ـ محمد العجمي ـ شركة نفط الكويت (مسعف)
خامسا: من شهود الواقعة كل من:
صياح الرشيدي، أحمد عودة، وذلك وفق انتقال كل من رئيس اللجنة ومقررها الى السجن المركز في حضور:
ـ العقيد شريدة الشمري ـ مدير السجن المركزي
ـ العقيد عبدالله الوهيب ـ مدير أمن السجون
أولا: وكانت افادات من استدعي أمام اللجنة في الاجتماع الثاني بجلسة 16/1/2011 وبحسب مثولهم أمامهم كالآتي:
تم الاستماع الى آراء كل من دعي الى حضور اجتماعها من النواب وقد حضر منهم كل من: مبارك الوعلان، سالم النملان، محمد هايف المطيري، د.سلوى الجسار، مسلم البراك (كما سلفت الاشارة).
أشار النائب محمد هايف المطيري انه التقى مع المدعو محمد الرشيدي شقيق صياح الرشيدي وأوضح ان شقيقه تعرض اثناء حجزه للعديد من صنوف الاعتداء والتعذيب تمثل بعضها في تقليم الأظافر وقطع حلمة الثدي بقلامة الأظافر، فضلا عن الضرب والاعتداء الجسدي، وأضاف موضحا ان المذكور أبدى له استعداده الكامل للإدلاء بشهادته أمام اللجنة، على الرغم مما تعرض له من تهديد ووعيد بالانتقام منه حتى لا يتقدم بشهادته حول ما أصاب شقيقه من أذى، وأشار الى ان التقرير الطبي بالكشف على المذكور يؤكد حقيقة ما يقوله.
وأكد النائب ان المعلومات المتوافرة لديه ويطلب تأكيدها بطلب المستندات ذات الصلة، ومنها سيتضح ان المجني عليه محمد الميموني تم القبض عليه في الساعة 11 مساء الأربعاء 5/1/2011 وليس السبت 8/1/2011 كما يدعي البعض، واستمر محجوزا من قبل مباحث الأحمدي حتى تاريخ وفاته بالمخفر يوم 11/1/2011.
وأشار النائب سالم النملان الى انه وعلى ضوء ما أثير أمامه من وقائع يرى اهمية طلب جميع المستندات ذات الصلة بالواقعة، ومنها محضر التحريات عن المتهم وتاريخ الضبط والأماكن التي نقل اليها حتى تاريخ وفاته، والقائمون على كل هذه الوقائع، وعلى نحو خاص طلب شهادة حارس العقار المدعو عبدالعزيز عبدالستار، والذي بادرت ادارة المباحث الجنائية باتخاذ اجراءات ايداعه في سجن الابعاد تمهيدا لترحيله خارج البلاد، لمنعه من تأدية شهادته، لولا تدخل بعض النواب لدى الجهات المختصة، الذين أبدوا أهمية شهادته في الواقعة ومن ثم أعيد من سجن الإبعاد الى مباحث الأحمدي.
وأوضح النائب مسلم البراك ان واقعة تعذيب المجني عليه محمد الميوني ليست الأولى وانها تشمل حلقة في سلسلة من وقائع التعذيب والتعدي التي يمارسها المحققون والضباط من منسوبي وزارة الداخلية العاملين بوحدات المباحث الجنائية وجميعها تتطلب الوقوف عندها لخروج البعض منها عن القيم والعادات ليس كونها نوعا من التعدي بل بالنظر الى طريقة التعدي، المستخدمة في تعذيب المجني عليه، والتي اقل ما توصف به انها تنكيل بكل ما يضعه حظه العاثر في قبضة القلة من ضباط المباحث.
وقدم الى اللجنة ملفا بالمستندات المتوافرة لديها والمؤيدة لما وصل اليه في هذا الشأن من معلومات وفق افادته (ارفقت بالتقرير).
ثانيا: إفادات مسؤولي وزارة الصحة
افاد د.فيصل الغانم مدير ادارة الطوارئ الطبية بأن صلته بالواقعة تنحصر في انه تلقى يوم الاثنين 10/1/2011 البلاغ رقم 209 في تمام الساعة 5 مساء عن وجود مصاب بمخفر الاحمدي، حيث وجه سيارة الاسعاف بقيادة المسعفين سلام غازي عبدالرحيم ومنصور غلوم الشطي لاجراء اللازم، وقد قرر المسعف سلام غازي انهم انتقلوا على الفور الى المخفر، حيث تم ارشاده الى مكان وجود المصاب (المجني عليه) وقام بالكشف الظاهري الخارجي عليه، وشاهد آثار تورم باليدين والقدمين مع وجود صديد بأصبع القدمين وقام باجراء الفحص الروتيني بقياس الضغط (140/100) والنبض والتنفس، ووجد جميع الاعضاء الحيوية تعمل بصورة عادية.
واضاف انه اشار الى ضرورة اصطحابه الى المستشفى لاستكمال الفحوصات تمهيدا لاستكمال ما يرى من علاج، غير ان الحاضرين من رجال المباحث افادوا بعدم الحاجة الى ذلك.
كما ان المجني عليه افاده بأنه لا يرغب في التوجه الى المستشفى، ولدى سؤاله عما اذا كان رفض المجني عليه الانتقال بصحبة الاسعاف الى المستشفى كان في حضور رجال المباحث ام لا افاد بالايجاب، واضاف ان المكان كان به العديد منهم، لذا قام باعطائه العلاج، كما تم تنظيف الاصابات، موضحا انه لم يقم بفحص المريض او يكشف عن ملابسه بل قام بعمل الكشف ظاهريا فقط.
ثالثا: إفادات مسعفي وطبيب شركة نفط الكويت
استمعت اللجنة الى اقوال المسعفين العاملين بمستشفى شركة نفط الكويت والطبيب المناوب الذي استقبل المجني عليه لدى وصوله الى المستشفى وهم:
ـ د.حسني عمر حسني (طبيب عام طوارئ).
ـ المسعف فارس العتيبي.
ـ المسعف محمد كتاب العجمي.
وقد توحدت اقوال المسعفين في الآتي: انه تم استلام بلاغ من مخفر الاحمدي يوم الثلاثاء 11/1/2011 الساعة 12.5 صباحا بوجود مصاب بالمخفر، وبالانتقال تم ارشادهما الى مكان المصاب في الدور الثاني ـ ادارة المباحث، وعرف منهم ان اسمه محمد، وقد بادرا بقياس النبض والمسالك الهوائية، ولم يشاهد اي علامات ايجابية للحياة، لذا قام باجراء عملية التنفس الصناعي ومحاولات للانعاش الطبي، الا انه لم يجد استجابة او رد فعل من المجني عليه، ومن ثم بادر وفقا لاجراءات الاتصال بمستشفى شركة نفط الكويت والاخطار بالحالة للاستعداد لاستقبالها ضمن الحالات الحرجة والطارئة.
واضاف انه قام بالفحص الطبي كاملا للجثة وقام باثباتها على الحاسب الآلي وقد حرر تقريره عن الحالة تحت اسم مجهول لعدم وجود هوية للمتوفى.
في هذا الوقت، حضر بعض ضباط المباحث وقدموا له بطاقة فيها اسم المتوفى واقر امامه باسم وصحة بيانات البطاقة الممزقة والمثبت بها ان الشخص هو محمد غزاي الميموني، والضابطان هما قائد منطقة الاحمدي العميد احمد الرشيدي ورئيس المخفر النقيب سعد مبارك.
وقد اثبت الطبيب المذكور بالتقرير ان المتوفى محمد الميموني عند وصوله والكشف عليه وجد متوفيا وبه زرقة مع توسع بالعينين ولا يوجد نبض، مع ملاحظة وجود عدة كدمات على الذراعين والإليتين والفخذين مع جروح سحجية في الرسغين، كما كان هناك خروج غائط من الشرج والقدمان مربوطتان برباط ضاغط، وبالكشف عليهما لم يكن بهما اي كسور سوى بعض الجروح.
واوضح ان علامات الوفاة المشار اليها تشير فنيا من الوجهة الطبية ان الوفاة مضى عليها اكثر من نصف ساعة (وهو الامر الذي يعني انه نقل من المخفر بسيارة الاسعاف الى المستشفى متوفيا).
ثم تم اتخاذ الاجراء اللازم حيث تم نقل الجثة الى الادارة العامة للادلة الجنائية لتشريحها بمعرفة الطب الشرعي (بالادارة العامة للادلة الجنائية) صباح الثلاثاء 11/1/2011.
واضاف انه رغم عدم وجود تنفس وتوقف القلب، الا انه لا يجزم بحسب تخصصه بحدوث الوفاة ام لا، وينحصر دوره في المبادرة الى الاخطار بالحالة ونقلها الى المستشفى للعناية الطبية المختصة.
واضاف انه لم يشاهد اي آثار للتعذيب غير الظاهر منها، حيث كان مشغولا باجراءات انعاش القلب لما لها من اولوية، كما اوضح انه عند نقل المريض الى سيارة الاسعاف شاهد الغائط الصادر منه ولم يعلل سببا له لعدم اختصاصه بذلك.
واكد ان مكان تواجد المريض كان غاصا برجال المباحث من حوله وزاد عددهم خلال تسليم المذكور الى الاستقبال بالمستشفى.
وبسؤال د.حسني عمر حسني (طبيب عام طوارئ) بمستشفى شركة نفط الكويت قرر انه حوالي الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء 11/1/2011 استقبل اشارة من سيارة الاسعاف بوجود حالة توقف بالقلب، وهي من الحالات التي تتطلب المبادرة الى اخطار الاطباء من ذوي الاختصاصات لاستقبالها تحت اشارة code blue (حيث تعرف بحالة انقاذ الارواح).
وبمجرد وصول المريض، بادر بفحصه طبيا، حيث تبين له انه فارق الحياة بكل العلامات الظاهرة الدالة طبيا على ذلك، ومن ثم تم الغاء اخطار انقاذ الحياة اذ لا يوجد مبرر للحالة الطارئة لوفاة المريض.
رابعا: بسؤال شقيق وابن عم المتوفى وهما:
1ـ شنيتر غزاي الميموني ـ شقيق المتوفى.
2ـ فيصل علي الميموني ـ ابن عم المتوفى.
توحدت شهادتهما في ان الأول افتقد شقيقه المرحوم (محمد الميموني) من يوم الاربعاء 5/1/2011 وقام بالبحث عنه في المخافر وتوجه في البحث الى المحقق والعاملين بمباحث مخفر الاحمدي، حيث انكروا تماما معرفتهم بمكانه في الوقت الذي تبين له فيما بعد انه كان محجوزا بالمخفر بالدور الثاني لدى المباحث ويخضع لصنوف التعذيب والإيذاء.
واستطرد انه تلقى عدة معلومات من كل جهة يتردد عليها بعدم وجود شقيقه لديهم. ولذا لم يفلح في الوصول الى مكان شقيقه، حتى علم بعد ذلك يوم الثلاثاء 11/1/2011 انه توفي بمخفر الاحمدي ونقل الى الادارة العامة للأدلة الجنائية، حيث استدعي لتسلم الجثة لاتخاذ اجراءات الدفن نحو الساعة 11.30 صباحا.
أوضح انه لم يشاهد جثمان شقيقه في اي وقت قبل تسلمه بعد اتمام تشريحه لاتخاذ اجراءات دفنه مضيفا ان مشاهدته للمتوفى اكدت اصابته بالعديد من الاصابات والجروح في الرأس والوجه وسائر الجسم مع كسر بالقدم وبصورة عامة كان الجثمان في حالة يرثى لها.
وأشار ابن عم المتوفى (الشاهد الثاني) الى انه خلال البحث عن المتوفى علم ان المدعو (صياح الرشيدي) محجوز بمخفر الاندلس حيث بادر بالانتقال لمقابلته باعتباره صديقا للمتوفى وشاهده وكان به العديد من الاصابات والجروح.
وأوضح لهما انها من جراء تعرضه للضرب بمباحث الاحمدي، وأنه كان مع المتوفى عندما كان رجال المباحث يقومون بتعذيبه في المخفر.
وأشار الى ان احد ضباط المباحث واسمه عبدالله العوضي اسند إليه اتهاما بشبهة سرقة سيارة وأرسله الى مخفر الأندلس تنكيلا به، ولمزيد من التهديد بالإيذاء.
وأضاف انه لقي منه تهديدا مباشرا آخر بتلفيق اتهام بالاتجار بالمخدرات له اذا ادلى بأي شهادة او حديث عما حدث له او للمتوفى (محمد الميموني) الأمر الذي ادخل في نفسه الخوف من الشهادة، مضيفا تعرضه والمتوفى للضرب والإهانة والكثير من الأذى والتعذيب منذ القبض عليهما يوم الاربعاء 5/1/2011.
وأوضح لهما ان الضرب والتعذيب بدأ بجاخور بمنطقة كبد ثم تم نقلهما الى مخفر الأحمدي يوم السبت 8/1/2011 واستمر الضرب والإيذاء وسماع صراخ المضروب المتوفى.
وأضاف الشاهد تأكيده ومناظرته صور جثة المتوفى بعد تشريحها وكان بها العديد من الإصابات وبذات الوصف الذي أدلى به شقيق المتوفى.
واستطرد بيانا لشهادته علمه أن واقعة التعذيب الذي تعرض لها المتوفى في كل من جاخور بمنطقة كبد وسكنه بمنطقة جليب الشيوخ عند القبض عليه وشاهدها حارس مصري (الجنسية) يدعى عبدالحليم عبدالستار موسى وحتى لا يدلي بشهادته علم أنه تم حجزه بإدارة الإبعاد تمهيدا لترحيله.
خامسا: شهادة أطباء الإدارة العامة للأدلة الجنائية (الأطباء الشرعيين)
استدعت اللجنة السادة اللواء مدير الإدارة والأطباء الشرعيين الذين تشكلت منهم اللجنة الطبية التي تولت تشريح جثة المرحوم محمد الميموني ومعهم السيد العقيد حماد مناحي العنزي مدير إدارة الطب الشرعي وهم:
د.عصام الشيخ ـ استشاري طب شرعي
د.سيف الدين عبدالرحمن ـ طبيب شرعي
د.ايمن قمر ـ طبيب شرعي
وجاءت إفاداتهم كالتالي:
إفادة مدير إدارة الأدلة الجنائية:
1ـ إفادة اللواء فهد الدوسري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية:
ان تقرير الطب الشرعي الذي ورد الى الوزارة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تضمن ان السبب المباشر لوفاة المدعو محمد غزاي هليل الميموني هو هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية نتيجة احتشاء حديث بمنطقة عضلة القلب ناتج عن تعرض المتوفى للضرب والإجهاد الجسمي والعصبي والذي ادى لاضطراب في سريان الدورة الدموية ركود بالدورة الدموية أدت الى حدوث تخثر وانسداد الشريان التاجي الرئيسي الأيسر المغذي للقلب (شريان الحياة) وأضاف ان الفريق الطبي الذي قام بالتشريح سيقوم بشرح التفاصيل للجنة.
كما اشار الى ان الجثمان ومنذ وصوله الى الإدارة تم تسجيل كل مراحل التعامل معه قبل وبعد التشريح بالتصوير السينمائي والاشعات اللازمة في مثل هذه الحالات.
2ـ وأفاد العقيد حماد العنزي مدير إدارة الطب الشرعي بأنه فور وصول جثة المتوفى الى الإدارة تم تشكيل فريق طبي مكون من د.عصام الشيخ استشاري الطب الشرعي ومعه د.سيف الدين عبدالرحمن ود.ايمن حسين وان د.عصام الشيخ رئيس الفريق سيتولى الشرح الطبي للواقعة.
3ـ قام رئيس الفريق الاستشاري د.عصام الشيخ بعرض الحالة امام اللجنة وتولى شرح نتائج عملية تشريح الجثمان كالآتي:
ـ ان تشريح الجثة تم صباح يوم الثلاثاء 11/1/2011 الساعة 10.30 صباحا تقريبا.
ـ الجثة كانت متخمة بالإصابات الرضية والسجحات وآثار الضرب واضحة بجميع اجزاء الجسم وهذه الإصابات تحدث عادة من الضرب المتكرر بجسم مستطيل (عصا أو بايب..).
ـ ان ما تعرض له المتوفى من إيذاء جسدي على النحو الثابت بالتشريح وفي مثل حالته المرضية يكون هو السبب المباشر للوفاة واجتماع المرض مع التعدي وفي مثل ظروفه وحالته يؤدي للوفاة غالبا والنتيجة النهائية السبب المباشر من بين ما تعرض له من ضرب وإيذاء يتبين من نتائج الفحص الباثولوجي.
ـ المتوفى لم يتعرض لهتك عرض شرجي والغائط من الامور التي تحدث مع الوفاة مع ما تعرض له المتوفى من ضغط صدري في عملية الإنعاش التي اجريت له.
ـ الجثة لم يكن بها اي كسور حيوية.
ـ السبب المباشر (الظاهري) للوفاة يرجع الى هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وأن تعرض المتوفى للضرب سرع بتخثر الدم في الشريان التاجي المغذي للقلب (شريان الحياة) ما أدى للوفاة.
- واضاف ان جميع اجراءات تشريح الجثة قبل وبعد اجرائها مسجلة ومصورة بالادارة.
- وقد رأت اللجنة الاستئناس برأي احد خبراء الطب الشرعي من جامعة الكويت في شأن ما ادرج بتقرير ادارة الطب الشرعي بالادارة العامة للادلة الجنائية حيث حضر امامها بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/1 كل من: د.عصام الشيخ استشاري الطب الشرعي، ود.محمد الفوال استاذ الطب الشرعي بجامعة الكويت.
- وقد تناولا معا امام اللجنة تبادل الرأي الفني من الناحية الطبية في شأن نتائج تشريح جثة المتوفى «محمد الميموني» وما بها من اصابات وارتباطها كسبب مباشر لحدوث الوفاة ومدى اتصال الحالة المرضية (القلب) وما تعرض له المتوفى من تعذيب.
- وتجدر الاشارة الى ان اللجنة في الاجتماع نفسه سألت العقيد حماد العنزي مستفسرة عن صحة ما ابداه العقيد عادل الحمدان عما اذا كان قد طلب اليه الحضور للادارة لحضور التشريح ام ان الاخير هو الذي بادر بالحضور حيث افاد بأنه لم يطلبه بل حضر من تلقاء نفسه الى مكتبه بالدارة وحضر اجراءات التشريح ولكنه لم يتدخل في اي اجراء وجرى العمل على حضور الضابط المتصل بواقعة عملية التشريح للاجابة على ما قد يثيره الاطباء.
- وفي شأن الصفة التشريحية خلص د.محمد الفوال الى الآتي:
- في شأن ما اشار اليه د.عصام الشيخ وهو ان المريض لو لم يكن في الحالة المرضية التي يعانيها ما كان ما تعرض له من ايذاء يؤدي الى الوفاة ولكن اجتماع حالته المرضية معه ما تعرض له من ايذاء وضرب يؤدي للوفاة.
- كرر د.محمد الفوال انه من الوجهة الطبية الشرعية لا ينظر الى علم او عدم علم المعتدي بمرض المعتدى عليه من عدمه، ولكن يسأل عن نتائج فعله باعتبارها هي سبب الوفاة.
- على ضوء ما توافر له من معلومات وعرضه عليه من تقارير الصفة الشرعية يفيد الى حدوث ما يعرف بحالة التلازم بين النزف والتجلط وهذه تؤدي للوفاة وهو ما حدث للمتوفى محمد الميموني وهو ان ما تعرض له من ايذاء وارهاق جسدي وعصبي ادى الى ما يعرف بحالة «d.i.c.»، وان الاحتمالات الطبية للوفاة تشير الى ان الحالة المرضية مع التعذيب اديا الى الوفاة بذات الموقف الطبي المدرج بتقرير الطب الشرعي.
- اكد ان ما تعرض له المتوفى ادى الى الوفاة واذ لم يكن قد تعرض للضرب والتعذيب وفي مثل حالته ما كان ليتوفى.
سادسا: إفادات وزير الداخلية وقيادات الوزارة:
أوضح وزير الداخلية الحقائق التالية:
- ان المتوفى محمد الميموني على ضوء التقارير الطبية والصفة التشريحية قد تعرض للتعذيب والضرب بصورة لا انسانية ادت الى وفاته.
وانه مهما كان ما ارتكبه المتوفى من جرم فانه لا يعد مبررا نهائيا لتعرضه لما اصابه من تعذيب والذي يعد جريمة اكبر واخطر من الاتهام.
- ان المعلومات الأولية عن الواقعة وصلت اليه من خلال رسالة تلفونية عن الوكالات الاخبارية، وليس عن طريق القنوات الرسمية المسؤولة بالوزارة كما كان مفترضا.
- ان بيان الوزارة الاول عن الحادث اعد بمكتبه بمعرفة اللواء عبدالله النواف ومعه مستشار قانوني، واعتمد فيه على ما استقى من معلومات قد اعدت، كما ذكرها مدير ادارة مباحث الاحمدي والذي اشترك مع ادارة الشؤون القانونية والاعلام الأمني في صياغة البيان، وقد تبين بعد ذلك انها غير صادقة ومخالفة للواقع.
- اضاف الوزير انه فوجئ بالاختلاف الكامل بين ما ورد في البيان وبين تقرير الطب الشرعي الذي وصله من خلال اتصال من الفريق غازي العمر والذي ابلغه بأن الوفاة بها شبهة جنائية، وبذلك عدل الوزير عما سبق اعلانه، كما تم تصحيح بيانات الداخلية حول الواقعة لتماثل الحقيقة المجردة.
- ان ما ادخل عليه من تضليل في المعلومات، كان بسبب افتقار التواصل بين قيادات الوزارة، وهو ما يقيد بوجود خلل في بعضها وقصور في البعض الآخر، الامر الذي طلب معه تشكيل اكثر من لجنة تحقيق، وسيتم اتخاذ الاجراءات على ضوء مما تنتهي اليه اللجان من توصيات.
- واضاف الوزير انه يبرئ ذمته امام الخالق، انطلاقا من ان واجبه هو حماية الشعب الكويتي لا اهانته او المساس بكرامته.
- لا يخفى على اللجنة مع تقديره للعسكريين الموجودين انه يعمل في وزارة مترهلة تحتاج الى صيانة من جديد، ويشير الى ان ما حدث وقيادتها غائبة عن الوجود فلا خير فيها، وانه بادر الى تقديم استقالته لهذا السبب، اذ لا يستطيع ان يقود قيادة بقيادات على ما هي موجودة الآن، وتساءل الوزير مستنكرا ما حدث، كيف تقع جريمة الساعة الواحدة والنصف بالليل وهو وزير للداخلية ولا علم له بها ويصل اليه العلم من رسالة تلفونية؟
- ان وزارة الداخلية تتبرأ مما حدث، ومن لا يقوم بواجبه او يقصر يلقى جزاءه، ويكفيه انهم وضعوه في موقف حرج.
- انه اذ تكشفت له حقيقة الامور وان هناك مواطنا تعرض للتعذيب والتعدي الذي انتهى بوفاته فإن ذلك يمثل انتهاكا للكرامة غير مقبول، وقد اوفى بقسمه وقدم استقالته، خاصة وقد وضع بسبب غياب القيادات في موقف حرج غير مبرر او غير مقبول.
إفادة الفريق غازي العمر:
اشار الى ما جرى من اتصالات واتخذ من اجراءات حول الواقعة كالتالي:
- تلقى اتصالا من اللواء الشيخ احمد الخليفة بوفاة مواطن وبه اثار ضرب، حيث تم تشكيل لجنة من اللواء عبدالحميد العوضي واللواء عبدالله الراشد وأحد المستشارين للتحقيق مع التأكيد على الحيادية التامة.
- ان ايا من وكيل الوزارة او اعضاء لجنة التحقيق ليس لديهم علم بأي من اسماء المتورطين في الواقعة او المسؤولين عنها.
ـ انه تأكد وجود شبهة جنائية في الوفاة وطلب إعادة الشاهد المصري من الإبعاد الى المباحث مع التحقيقات، حيث ثبت تورط بعض الضباط وستتم إحالتهم الى النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونا حيال ما يثبت في حق كل منهم.
ـ انهم اعتمدوا على آراء المختصين من أطباء إدارة الطب الشرعي لإثبات سبب الوفاة وللجنة التحقيق البرلمانية وفق مرئياتها ان تستقي منهم مباشرة هذه المعلومات.
ـ وأشار الى ان ما يروى أو روي حول واقعة وفاة المواطن بسبب مرضه بالقلب غير صحيح وقد ثبت وجود العديد من الوقائع الجديدة والتي اظهرها التحقيق وكشفت عنها أقوال من شاركوا من الضباط والأفراد وهذه أسندت الى اللواء عبدالحميد العوضي الذي يتولى عرضها على اللجنة تفصيلا.
ـ ان التحقيقات التي تجريها اللجنة المشكلة بالوزارة تعمل مجردة دون ترصد أو ظلم لأحد.
ـ واتصالا بما تقدم وفي شأن آلية إعداد البيانات التي تصدر عن الوزارة أوضح كل من اللواء عبدالله الراشد مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة واللواء عبدالله العنزي ان الأصل أن تتولى إدارة الشؤون القانونية بالاشتراك مع الإدارة العامة للجان والمجالس إعداد البيانات.
ـ في ظروف الإخطار بوفاة المواطن في مخفر الأحمدي قامت إدارة الشؤون القانونية وإدارة الإعلام الأمني بالوزارة بإعداد البيان الأول الذي تمت صياغته على ضوء الإفادة المقدمة من العقيد عادل الحمدان مدير مباحث الأحمدي حول الواقعة، دون مرورها على القيادات الأمنية بالوزارة.
ـ المفروض إداريا عدم استقاء المعلومات عن الحوادث أو الوقائع التي تعلنها الوزارة من مصدر واحد بل من اكثر من جهة متخصصة، وهو ما لم يحدث في حالة وفاة المواطن (محمد الميموني) وهو أمر لا يعفي القيادات الأمنية من المسؤولية التقصيرية في أداء أعمالهم.
إفادة العقيد عادل الحمدان مدير مباحث الأحمدي
قرر انه تلقى اتصالا يوم السبت 8/1/2011 من الملازم أول سالم الراشد يخطره انه وبناء على تحرياته عن وجود شخص يتاجر في المواد الكحولية، وقد استصدر في 5/1/2011 إذنا من النيابة لضبطه وتم تنفيذه يوم السبت 8/1/2011 مع القوة ومنهم الضابط عبدالله العوضي، وأضاف ان الضابط المذكور ذكر له ان عملية الضبط تمت يوم السبت 8/1/2011 وقد تبين له لاحقا كذب هذا الإدعاء وان الضبط تم يوم الأربعاء 5/1/2011.
ـ انه اثر تلقيه المعلومات هذه أوعز الى الضابط باتخاذ الإجراءات القانونية بإرسال المتهم للكشف الطبي واستكمال الإجراءات بإخطار النيابة العامة بواقعة الضبط مع المضبوطات.
ـ نتيجة لعدة اتصالات متكررة من الضابط بطلب مقابلته في مخفر أبوحليفة، طلب اليه الحضور وبالفعل قابله يوم الاثنين 10/1/2011 الساعة 11.00 صباحا وطلب منهما الذهاب لاستخراج تقارير طبية لأنهم تعرضوا للمقاومة، حيث لم تكن بحوزتهم تلك التقارير، وكان معه الضابط عبدالله العوضي حيث كانا في حالة ارتباك شديد.
ـ تبين بعد ذلك ان المصاب المذكور نقل الى مستشفى شركة نفط الكويت، ومن ثم توجه الى المستشفى وتقابل مع الأطباء لمعرفة الحالة حيث تبين له وفاة المتهم وان به إصابات وجار استكمال الإجراءات حول نقل الجثة لوجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث تم نقل الجثة الى الأدلة الجنائية للتشريح صباح يوم الثلاثاء 11/1/2011.
ـ انه اعتمد في تفاصيل وقائع كما وردت بالإخطار على ما قرره له الضابطان بأن المتوفي كان مصابا بالقلب وان أحد أشقائه توفي بذات المرض منذ فترة قصيرة.
ـ لاحقا وصلته معلومات من مصادره الخاصة التي علم منها كذب رواية الضباط عن عملية وإجراءات الضبط، وان صحيح الواقعة ان الضبط تم بمسكن المتوفي في جليب الشيوخ وانه نقل بمعرفتهم الى جاخور بمنطقة كبد وتعرض للتعذيب الشديد الذي تسبب فيما ظهر على الجثة من إصابات.
ـ ان بيان وزارة الداخلية الأول جاء بناء على اتصال به من العميد أسعد الرويح وطلب معلومات عن الواقعة للوزير، ومن ثم أكد ان المذكرة التي كانت أساسا للبيان جاءت من واقع ما نقل اليه من الملازم أول سالم الراشد.
ـ على جانب آخر طلب اليه اللواء عبدالحميد العوضي إعداد مذكرة عن الواقعة تمهيدا لبدء أعمال لجنة التحقيق التي أمر الوزير ووكيل الوزارة بتشكيلها، خاصة وقد تبين كذب رواية الضباط بشأن مقاومة المتوفي لهم وتعارضها مع واقع تعديهم عليه وتعذيبهم له على النحو المشار اليه.
ـ وأشار الى انه لم يكن له اي دور في اي مما حدث، كما انه لم يتواجد بمخفر الأحمدي خلال فترة القبض على المجني عليه، واقتصر تواجده على كل من مستشفى شركة نفط الكويت والإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي جاء بناء على طلبهم لتزويدهم بما قد يحتاجونه من بيانات حول ظروف الوفاة.
ـ وبناء على استفسار اللجنة منه حول الإفراج عن أحد المتهمين والذي كان من بين المقبوض عليهم مع المجني عليه (محمد الميموني) أفاد بأنه تلقى اتصالا من أحد النواب حول أسباب حجزه، فقام بفحص حالته ولما تبين انه غير مطلوب للأمن قام بإخلاء سبيله.
إفادة اللواء عبدالحميد العوضي
ـ تجدر الإشارة الى ان من حضر أمام اللجنة باجتماعها بتاريخ 17/1/2011 من قيادات وزارة الداخلية الى اللجنة اشاروا الى ان اللواء عبدالحميد العوضي رئيس لجنة التحقيق المشكلة بالوزارة لديه جميع البيانات والمعلومات حول الواقعة.
ـ وقد اشار عند سؤاله الى ان التحقيقات التي يقوم بها حاليا حملت مفاجآت كثيرة وغيرت وجه الوقائع بصورة كاملة وشرح هذه الوقائع كما يلي:
بداية الرواية الكاذبة:
أكد اللواء عبدالحميد العوضي بدءا من ان ما يعرضه أمام اللجنة اليوم لا يمثل كل المعلومات الموثقة، بل المتوافر منها حتى مثوله امام لجنة التحقيق البرلمانية اليوم. وان لجان التحقيق بالوزارة مازالت تباشر عملها وتجد أمامها من وقت لآخر الجديد من الوقائع التي لم تكن معروفة من قبل.
وأوضح الآتي:
ـ ان الرواية الاولى التي سردها الضابط بانتقالهم الى محل اقامة المجني عليه بمنطقة جليب الشيوخ جاء وفقا لما ورد اليهم من مصدر سري ان المدعو «أحمد عودة» ضبط بكمية من المشروبات الروحية أقر بأنه يتلقاها من المدعو صياح الرشيدي ومحمد المطيري (المجني عليه).
وبعد ذلك سارت الوقائع على النحو الذي ذكره العقيد مدير ادارة مباحث الاحمدي.
وأضاف ان حقيقة الاجراءات هي كالآتي:
ـ عند دخول الضباط الى حجرة «المجني عليه» في الملحق كان نائما ومعه نصف زجاجة خمر صناعة محلية، حيث انهالوا عليه بالضرب الشديد واستمروا في الضرب لإجباره على إرشادهم الى أي كميات من الخمور يخفيها، وكان ذلك يوم الاربعاء 5/1/2011 وليس كما ذكروا في محضر الضبط المزور ان ضبطه تم يوم السبت 8/1/2011.
ـ ان هذا الكذب منهم كان للتغيير في الوقائع وجاء حتى يصور ان الضبط تم خلال المدة المحددة في اذن التفتيش الصادر من النيابة العامة والمحدد بثلاثة أيام. ورغم ذلك كانت الاجراءات باطلة. اذ حرر المحضر بعد انتهاء اذن التفتيش بعدة ساعات.
ـ كان القائمون على الضبط (ثلاثة ضباط) هم: سليمان مطر من التدريب وعبدالله العوضي من مخفر الظهر وسالم الراشد من الظهر ومعهم ملازم تحت التدريب اضافة الى قوة أفراد من المباحث.
ـ موجز افادات من سأل منهم انهم اصطحبوه الى جاخور واستمروا في ضربه وتعذيبه حتى يوم السبت 8/1/2011 وتم نقله الى مخفر الاحمدي بالدور الثاني، حيث استمر الضرب والتعذيب الى ان نقل الى مستشفى شركة نفط الكويت بعد وفاته. وعلى النحو السابق بيانه من المسعفين وطبيب مستشفى شركة نفط الكويت.
ـ ان رجال المباحث دفعوا المتهم «أحمد عودة» لعقد صفقة شراء من المذكورين المتوفي وزميله صياح الرشيدي. واستكمالا للاجراءات وفق العمل الضبطي توجه الضباط والقوة الى محل اقامة «محمد المطيري» حيث تقابلوا مع حارس العمارة وهو مصري الجنسية ويدعى «عبدالعزيز عبدالستار» واستشعروا من حديثه التضليل والمراوغة فتم التحفظ عليه، وفي ذات الوقت علموا بإقامة المدعو محمد غزاي (المجني عليه) في الملحق بالسكن حيث تم دخوله (وفق إذن النيابة) وإذ قام بمقاومتهم واستل سكينا حاول التعدي بها عليهم حيث أصاب ثلاثة من افراد القوة. تم لاحقا توقيع الكشف الطبي عليهم بمستشفى الفروانية. وان اصابة (المجني عليه) نجمت عن المقاومة وكان ذلك يوم السبت 8/1/2011. وخلال التحقيق معه بالمباحث شعر بتعب حيث تم استدعاء الاسعاف والتي قررت ان حالته عادية. وبعد عدة ساعات أصيب بإغماء واستدعيت الاسعاف من مستشفى شركة نفط الكويت وتم نقله الى المستشفى حيث تبين وفاته.
ـ وفي شأن (صياح الرشيدي) تبين انه مطلوب على ذمة عدة أحكام واتخذت حياله اجراءات الترحيل للسجن.
ـ أما الحارس المصري (عبدالسلام عبدالستار) فقد تم التحفظ عليه بتهمة تضليل المباحث والتستر على مجرم. وأحيل الى ادارة الابعاد لاتخاذ اللازم وقد أعيد لاحقا الى ادارة المباحث الجنائية عندما تبين أهميته للشهادة.
ـ وأضاف ان إعادته من الابعاد الى المباحث جاءت بعد تكشف الوقائع لوقف ما دار من لغط حول ان ابعاده جاء لمنعه من أداء شهادته حول الواقعة.
ـ ان المجني عليه (مع تزوير الضباط لمحضر الضبط) وعدم صحة تعرض المجني عليه لهم بالقوة، وكذلك ما تم إحضاره من كشوف طبية بإصابة بعض أفراد قوة الضبط من مستشفى الفروانية بادعاء حدوثها من تعدي المجني عليه. ثبت من التحقيق انها كلها غير صحيحة وملفقة. وجاءت بمحاولة منهم لتغطية جريمتهم والتنسيق بينهم دفاعا عن أنفسهم.
ـ بناء على هذه الوقائع الجديدة والتي تختلف تماما عن كل ما أشير أو أثير في هذا الشأن سواء في الصحف أو من قبل بعض السادة الاعضاء بمجلس الامة أو غيرهم، وبناء على طلب لجنة التحقيق المشكلة بقرار اللواء وكيل الوزارة الفريق غازي العمر. تمت إحالتهم مصحوبين بكل التفاصيل المشار اليها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما ارتكبوه من جرائم.
ـ وأضاف انه يتبين مما سبق ان المجني عليه لم يتعرض للضرب أو الاذى داخل مخفر الاحمدي بل داخل الجاخور الذي نقل اليه بمعرفة الضباط وان هذا التصرف فردي منهم بعيد عن العمل الصحيح.
ـ وفي اللقاء الثاني بتاريخ الاحد 23/1/2011، مع اللجنة أفاد السيد اللواء عبدالحميد العوضي واللواء عبدالله الراشد بأن التحقيقات التي تقوم بها الوزارة في شقها الجنائي والاداري مازالت أمامها الجديد من الوقائع والكثير من المشتركين ممن اشترك منهم في الحادثة أو كان على صلة بأحداثها أو تمثل تصرفه في الاهمال الاداري وفق متطلبات أداء وظيفته ومسؤولياتها واضاف ما يلي الى سابق إفادته. ـ لا توجد لدى جهات التحقيق بالوزارة اي معلومات حول ما اثير وعرف بقضية اليوكن وانها اتخذت سندا لتصفية حسابات، وما اثير في هذا الشأن تبين انه منبت الصلة بواقعة الضرب والتعذيب التي تعرض لها المواطن المتوفى محمد المطيري او ايا من كان معه في الواقعة (ومنهم صياح الرشيدي).
ـ ان المباحث الجنائية واداراتها لا تستخدم هذا النوع من السيارات، بل لديها سيارات (فان) مجهزة خصيصا لنقل المتهمين وهذه استخدمت في نقل ذوي الصلة بواقعة المرحوم محمد المطيري، صياح الرشيدي، والحارس المصري عبدالستار والمدعو احمد عواد، خلال البحث والتحقيق في الواقعة بمعرفة الضباط موضوع التحقيق.
ـ استجدت معلومات حول قيام ملازم اول من اقارب واصدقاء الضباط سالم الراشد اوكل اليه باتصال منه وزميله الملازم اول عبدالله العوضي عملية تنظيف الكراسي ومكان تعذيب المواطن محمد المطيري في جاخور منطقة كبد لازالة آثار الجريمة وقد قام بهذا العمل مستعينا بالعاملين لديه، وقد تم ضبط الجميع وجار استكمال التحقيقات معهم تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.
ـ نوه الى ملاءمة عدم الاعتداد بشهادة المتهم (صياح الرشيدي) اذ ان ماضيه الاجرامي وسمعته السيئة تجعله محل شك فيما يدعيه خاصة فيما يتصل بربط قضية السيارة (اليوكن) بالواقعة بل انه تولى سؤال (صياح الرشيدي) ولم يذكر اي معلومات حول موضوع السيارة (اليوكن).
ـ انه ستتم مراجعة السجل الوظيفي للضباط والافراد من المشتركين في الحادث من ضباط المباحث وافادة اللجنة.
- ردا على تساؤل اللجنة من ان نوع الاتهامات المدرجة بالسجل الجنائي للمتوفى كلها لا تعد بحال من الجرائم الخطيرة، فهل من المعقول ان محاولة الاتجار او بيع المواد الكحولية تدعو الى ما تعرض له ومن معه من ايذاء وتعذيب على الصورة التي جرى بها.
- اوضح انه في سبيل تحقيق المنافسة في الانجاز يخرج بعض الضباط عن الاجراءات المعتادة وما حدث في هذه القضية يمثل تجاوزا لم تعهده الوزارة.
- ولم يرد منه ما يفيد ما انتهت اليه تحقيقات الوزارة لانها مازالت قائمة حتى الآن ولكنه يشار الى ان ما حدث من التردد على الجواخير بمنطقة كبد مع المتهمين كان بسبب ما ورد بالتحريات من ان البحث كان عن (كونتينر) كامل مملوء بصناديق المشروبات الكحولية وهذه لم يعثر عليها.
- ان القضايا السابقة التي تم اتهام (محمد الميموني) فيها لا تتجاوز جنح مرور، عدم سريان وثيقة، تعاطي مخدرات وتناول مسكرات.
واضاف اللواء عبدالله الراشد:
- ان اخلاء سبيل احد ممن كان مع المتهمين (انور العازمي) جاء استنادا الى انه تصادف وجوده مع المتهم صياح الرشيدي عند القبض عليه.
- وبعد التحفظ عليه تبين عدم وجود صلة له بالمتهمين وان هناك بلاغا عن غيابه وغير مطلوب في شيء وبذلك تم اخلاء سبيله وأكدت شهادة صياح الرشيدي ذلك.
- وانه بالفعل يوجد الكثير من الاخطاء الادارية بالوزارة جار التحقيق فيها ومساءلة المسؤولين عنها وتهمة مسؤولية العقيد عادل الحمدان مدير مباحث الاحمدي لعدم العلم بالجريمة او الابلاغ عنها او المرور على مخفر الاحمدي لمدة طويلة.
إفادة اللواء احمد الخليفة:
افاد بأنه تلقى اخطارا عن عملية الضبط مع انها ضمن اختصاص الادارة، يوم الثلاثاء الساعة (11 صباحا) باتصال تلفوني من السيد فرز الديحاني عضو المجلس البلدي وانه شخصيا لم يشارك في اي مرحلة في هذا الموضوع وباتصاله بالعقيد عادل الحمدان مدير مباحث الاحمدي اوضح له ان المتوفى تجار مشروبات كحولية ومريض بالقلب وتوفي جراء ذلك، وان له شقيقا توفى بذات المرض منذ مدة قصيرة، واوضح له انه في طريقه الى الوزارة لتقديم البيانات لاعداد بيان يصدر من الوزارة حول الواقعة.
- لذلك اكد مدير مباحث الاحمدي له في شرح الواقعة انه تم ضبط عدد 2 كرتونة بها (24) زجاجة خمور، واشار السيد اللواء الى انه حتى الآن لا يعلم ان كانت هذه الصناديق تحفظ عليها واين تم ذلك وعما اذا كانت قد ارسلت الى النيابة العامة مع محضر الضبط ام لا. وهذا الاجراء الواجب الاتباع.
- ليس لدى الادارة العامة لمكافحة المخدرات اي معلومات او شبهات عن اتجار المتوفى بالمخدرات او المشروبات الكحولية والمعلومات تفيد بأنه يتناول المشروبات الكحولية فقط للاستعمال الشخصي.
- ان ايا من الجهات ذات الصلة بالوزارة او الادارة لم يصلها اي علم حول واقعة الضبط وكان من اللازم اخطارها جميعا فور اتمام الضبط.
- واضاف انه بناء على طلب اللجنة سيقوم بتزويد اللجنة بالسجل الجنائي واي معلومات جنائية مسجلة عن المتوفى.
- وتجدر الاشارة الى انه عند الاستفسار من السيد مدير ادارة المخدرات عن السجل الاجرامي والسمعة الاجرامية (للمتوفى) اذا توافرت، افاد بعدم وجود شهرة للمتوفي في الاتجار بالمخدرات او المشروبات الكحولية وان سمعته فقط في شرب المسكرات الكحولية كما سلفت الاشارة.
وبسؤال اللواء علي اليوسف الصباح اشار الى الآتي:
- بالنظر الى مرضه المفاجئ يوم الاثنين اغلق هاتفه ولم يتلق بذلك اي اتصالات حتى مساء الثلاثاء. عندما اعاد فتح الجهاز تبين له وجود اكثر من اتصال تم من قبل مدير مباحث الاحمدي، واذ اتصل به اخبره عن الواقعة بالتفصيل الذي ذكره وادرج في بيان الوزارة.
- ان الاجراءات التي تمت في هذه الواقعة كلها اصابها الخلل والتكتم غير المبرر وجاءت بالمخالفة للنظام وللتعليمات الخاصة بالعمل. اذ ان الادارات والاقسام على اتصال متبادل على مدار الساعة للاخطار بأي عملية ضبط او واقعة تحدث، وذلك من خلال رسائل تلفونية خاصة بالادارة، وتغطي هذه الرسائل اكثر من (40) من المسؤولين بجميع الرتب وبجميع القطاعات.
وهذه الاتصالات لم تحدث في واقعة وفاة المواطن محمد الميموني على غير ما يتبع في القضايا التي يجري ضبطها.
- انه تقابل في ذات الوقت مع العقيد عادل الحشاش الذي اخبره بسؤال السيد الوزير عنه، وباتصاله بالسيد الوزير افاده بانتهاء الموضوع.
- ان واقعة ابعاد حارس العقار المصري واجراءه التوقيع على نموذج الابعاد بالموافقة. تمت وفقا للاجراءات المتبعة بالادارة حيث ذكر بالتقرير الخاص بالابعاد انه سبب تستره على مجرم وتضليل ضابط المباحث. وقد اعيد من الابعاد بناء على اتصال معه. حيث تبين عدم صحة اجراءات ابعاده والحاجة الى شهادته في واقعة وفاة محمد الميموني.
وبسؤال كل من العميد اسعد الرويح والعميد محمد السعيد قررا:
- انه تم اعداد البيان الاول عن الواقعة بناء على طلب السيد الفريق غازي العمر وكيل الوزارة اعداد البيان وعرضه على السيد الوزير في اسرع وقت.
- تم الاتصال بالعقيد مدير مباحث الاحمدي، باعتباره الملم بالواقعة، حيث حضر وقدم مذكرة مكتوبة اعتمد عليها في اعداد البيان.
- تم اعداد البيان من خلال ادارة الشؤون القانونية التابعة لوكيل الوزارة مع بعض المستشارين واعتمادا على مذكرة مدير مباحث الاحمدي.
- تم عرض البيان في صيغته النهائية على العقيد مدير مباحث الاحمدي وقام بقراءته والموافقة عليه.
- ان ادراج عبارة (ولما كان المتهم قد ضبط متلبسا بالجريمة بعد استصدار اذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وقد اعترف بجريمته فمن ثم ليس هناك ما يدعو للحصول على اي اعتراف تحت ضغط او اكراه) جاءت لوقف اللغط والشائعات حول اسباب وفاة المواطن المذكور.
ثانيا: سؤال شاهدي الواقعة: 1- صياح الرشيدي – 2- احمد عوده
بناء على تفويض اللجنة انتقل كل من د.علي صالح العمير رئيس اللجنة والعضو مرزوق علي الغانم المقرر الى السجن المركزي حيث تقابلا مع الشاهدين المذكورين واستمعا الى افادتهما في حضور كل من العقيد شريدة الشمري، والعقيد عبدالله الوهيب، حيث قررا لهما ما يلي:
حيث تبين من شهادة «صياح الرشيدي»:
- ان ما حدث من اعتداء وضرب وتعذيب على النحو الذي جرى معه والمرحوم محمد الميموني واحمد عودة لم يكن مرده كما اشيع واثير ضبط قضية اتجار بالخمور والحقيقة انها بسبب الواقعة المعروفة لدى ادارة المباحث الجنائية بالسيارة «اليوكن» السوداء وقائدها الذي يعرف شكله تماما ويمكنه التعرف عليه «وأدلى بأوصافه» وأبدى استعداده للتعرف عليه اذا اجري طابور عرض قانوني في هذا الشأن.
- ان صراخ واستغاثة المتوفى محمد الميموني سواء في الجاخور او في المباحث الجنائية بمخفر الاحمدي كان يضم الاذن من شدته لما يعانيه المذكور من آلام مبرحة من التعذيب.
- ان محمد الميموني لا يتاجر في المواد الكحولية بل كان يشتريها ويتبادلها بيعا وشراء مع ربعه فقط وبكميات تكفي الاستخدام الشخصي.
- استخدام ضباط المباحث القائمين بالضبط معهم جميع انواع التعذيب وفي مقدمتها (الشوايه – العجرة – العصي).
وافاد الشاهد احمد عودة:
- علاقته بالمواطن محمد الميموني علاقة صداقة عادية بسبب الجيرة وتبادل الخمور بينهما وكل منهما يشتري او يبيع للآخر كاصدقاء وليس للاتجار.
- ان صندوقي الخمور ضبطا لديه واعترف بعد ان تعرض لصور كثيرة من التعذيب فاقت سماعه لما كان يتعرض له محمد المطيري وصياح الرشيدي وغير التعذيب بالقوة واللامبالاة من الضابطين القائمين عليه بأنه لا يعلم شيئا عن موضوع قضية السيارة «اليوكن» السوداء وان من كثرة تعذيب محمد الميموني في الجاخور ادخلوه الى سيارة الشرطة محمولا من القوة لعدم استطاعته السير او الحركة وكثرة ما تعرض له من تعذيب، في ذات الوقت الذي كان فيه الشاهد محجوزا داخل سيارة الشرطة لا يشعر بما يدور من كثرة ما عاناه من التعذيب والضرب.
حضر امام اللجنة العميد الشيخ مازن الجراح مساعد مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات
- افاد بأنه منذ توليه المنصب عام 2009 صدر قرار مدير عام الادارة باختصاصه بتلقي كل التقارير والاخطارات عن الحوادث التي تمت في اي من المحافظات الست ورفعها بما يراه من ملحوظات الى مدير عام الادارة.
- منذ تولي اللواء علي اليوسف الصباح قام بالغاء قرار قيامه على تلقي الاخطارات والبلاغات وعلى ان ترسل اليه مباشرة بما يعني تجميد اعمالي وبمنأى عن كل ما يحدث سوى ما يمكن ان يصل الى علمي واتابعه.
- تم اخطاره لوكيل الوزارة في اكثر من مناسبة ولم يجد استجابة لتعديل اوضاعه وتصحيح مسار العمل.
- في شأن ما يتصل بلجنة التحقيق البرلمانية اشار الى ان علمه بواقعة وفاة المواطن محمد الميموني جاءت نقلا من اللواء احمد الخليفة مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات وكان ذلك يوم الثلاثاء الساعة 10.45 صباحا.
- باتصاله بمدير مباحث الاحمدي ذكر له الواقعة كما ذكرها لكل من سأله من قياديي الوزارة وان وفاة المواطن بعد ضبطه جاءت بسبب حالته المرضية ولم يذكر له اي معلومات عن حقيقة الواقعة او سبب الوفاة.
- اوضح انه لو تم اخطاره بالواقعة على حقيقتها لما اتخذت ما دار حولها من لغط وشكل من لجان اذ ان سبب الوفاة وبه شبهة جنائية يجب ان يحال المشتركون الى النيابة العامة لاجراء اللازم قانونا ويتم اخطار القيادات بهذا الاجراء وهو ما لم يحدث بسبب تضليل القيادات والمسؤولين بمعلومات غير صحيحة.
- انه علم ان مدير مباحث الاحمدي اتصل برئيس تحقيق مخفر الاحمدي عبدالرحمن السهلي واخبره بوجود مصاب متهم في قضية ترويج خمور وذلك ليتولى تحقيقها فاعتذر له بعدم امكان ذلك بسبب ما ذكره من وجود اصابات بالمتهم وعليه اخطار النيابة العامة وهو ما لم يحدث مما يفيد علمه بما حدث للمتهم من اصابات.
- المسؤولية تقع على بعض قيادات الداخلية سواء مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية او مدير مباحث الاحمدي وخاصة ان الاخير لم ينتقل الى مخفر الاحمدي رغم اخطاره بواقعة الضبط واصابة المتهم.
- القضية فيها امر غريب اذ ان المتوفى نسب اليه الاتجار بالخمور في الوقت الذي لم يضبط لديه سوى زجاجة خمر مصنوعة محليا فكيف يتهم بالاتجار وما لديه خمور مصنعة مما يضع علامة استفهام.
- ان هناك قصورا شديدا في التواصل بين قيادات الوزارة والادارات يؤكد المسؤولية السياسية والادارية للقيادات.
- لا علم له نهائيا بموضوع السيارة «اليوكن» إلا ما نشر بالصحف ولكنه شخصيا يعتقد بوجود امر ما غير طاهر في هذه القضية قد ينكشف مع التحقيقات.
العمير : تقرير الداخلية عن وفاة المطيري فيه العديد من المغالطات
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مقتل المواطن محمد المطيري النائب علي العمير ان البيان الذي تلاه وزير الداخلية حول الحادثة جاء فيه العديد من المغالطات وان اركان وزارته يتحملون هذا الأمر، مشيرا الى ان تقرير اللجنة ترك الخيار لاعضاء مجلس الامة لاصدار حكم الادانة للوزير كل حسب قناعاته وما لديه من معلومات حول الحادثة.
وقال العمير في تصريح للصحافيين في مجلس الامة بحمد الله لقد تم انجاز التقرير اليوم (امس) وهو منجز منذ امس الأول وتم ايداعه رسميا لدى الأمانة العامة بالمجلس واخذ الاحالة ليكون مدرجا على جلسة الغد (اليوم)، مشيرا الى ان هذا التقرير هو من اهم التقارير لانه يتعلق بوفاة مواطن تعرض للتعذيب اثناء حجزه في مخفر الاحمدي على أيدي المباحث وأفضى الى موته.
وبين العمير ان مسؤولية لجنة التحقيق لم تكن البحث في القصد الجنائي وانما كانت تبحث عن المسؤولية التي يتحملها الوزير (وزير الداخلية) وأركان وزارته وكشف الحقائق المتعلقة بهذه الواقعة، بالاضافة الى عشر توصيات نأمل ان تنفذ هذه التوصيات وبتنفيذها ستكون هناك نقلة نوعية في قضية التحقيق والقبض على المتهمين وما يتعرض له الموقوفون في المخافر واماكن الحجز.
وشكر العمير اعضاء لجنة التحقيق، مشيرا الى ان هذا التقرير خرج بالاجماع من شدة التعارن فيما بينهم ولم تكن هناك اقلية او اغلبية خلال التصويت بل كان بالاجماع.
وبين العمر ان فترة عمل اللجنة استمرت 12 يوما بمعدل 40 ساعة وحتى امس الأول وخرج التقرير في 45 صفحة، واحتوى على كل افادات الجهات المعنية، مشيرا الى ان اللجنة حاولت تتبع كل المعلومات لدى هذه الجهات وربطت فيما بينها وبين الافادات التي حصلت عليها اللجنة.
وقال العمير نحن سعداء بان نكشف الحقيقة للشعب الكويتي حول ما جرى في هذه الحادثة الآليمة وان نضع اعضاء مجلس الامة في الصورة وتقدم لهم هذه الحقيقة، معربا عن امله في ان يوظف هذا التحقيق ومخرجات التوظيف الصحيح من اجل اصلاح وزارة الداخلية واصلاح كل اجهزة الامن والتي ربما فيها حالات مشابهة او قد يقع فيها مثل هذه الواقعة.
وأشار العمير الى ان التقرير جاء مجردا من اي توصية للنواب، مشيرا الى ان الفقرة الرابعة من التقرير بينت ان ما تلاه وزير الداخلية من بيان في مجلس الأمة حول الحادثة جاء فيه العديد من المغالطات لاسيما فيما يتعلق بأن المجني حاول مقاومة القوة عند القبض عليه وان وفاته كانت طبيعية وسجله الجنائي، يشير الى انه يتاجر بالخمور وهذه الامور تنقصها الدقة مما يحمل الوزير واركان وزاراته مسؤولية ما جاء من مغالطات في البيان وتحميله ما حدث للمجني عليه وما صاحبه من تداعيات، وقال العمير ان هذه الفقرة تتحدث عما تلاه الوزير من بيان والنص واضح ان الوزير وأركان وزارته يتحملون المسؤولية عن ذلك ولكن تركنا في آخر التقرير ان الإدانة من عدمها وتحميله المسؤولية السياسية وليس فقط المسؤولية الإدارية تركت للنواب ليحكم كل منهم من خلال ما يتوصل اليه من قناعات أو ما يتوصل اليه من حقائق اخرى من غير هذا التقرير.وأكد العمير ان التقرير اشار الى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بدءا من البيان الخاطئ الذي تلاه تحت قبة عبدالله السالم وما تلاه من إجراءات من تشكيل لجان تحقيق في الطب الشرعي ووزارة الداخلية وما قام به من إحالة المتسببين الى النيابة العامة مع محضر التحقيق وايضا ما قام به الوزير من إيقاف 3 من قياديي الوزارة عن العمل وغيرها من الإجراءات.وأشار العمير الى ان التقرير تضمن بعض الإفادات حول اليوكن الأسود وان الصورة لم تكتمل لدينا حول صاحب هذه السيارة، وهل لها علاقة بالواقعة ولكن لعل التحقيق الجنائي يكشف كل هذه الأمور ولكننا دوننا كل الإفادات حول هذه السيارة وربما يتم كشفها من خلال التحقيق الجنائي.وأكد العمير ان وفاة المواطن محمد المطيري حصلت في مخفر الأحمدي وجاءت سيارة الإسعاف من وزارة الصحة في الساعة السادسة مساء وأجرت فحصا أوليا ورأوا ان المجني عليه يحتاج الى نقل الى المستشفى لكن جاء الرفض من المباحث وايضا من المجني عليه، وربما كان تحت ضغط لم يتكشف لنا هذا الأمر ولكن هو قال انه لا يريد الذهاب الى المستشفى وكان رجال المباحث موجودين وبعدها بنحو 6 ساعات فارق الحياة في الساعة الثانية عشرة ليلا وبعدها جاءت سيارة الإسعاف مرة اخرى وتأكد لهم انه فارق الحياة وانه متوفى وليس فيه نبض.
وبين العمير ان طبيب مستشفى شركة نفط الكويت نفى ان يكون تلقى اي اتصال لتغيير تقريره حول الوفاة ولم تمارس عليه اي ضغوط لتغيير التقرير.
وأكد العمير ان جميع الأطباء الذين التقتهم اللجنة نفوا ان يكون هناك إدخال لأي جسم صلب في أماكن حساسة من جسم المجني عليه وحتى طبيب التشريح نفى ذلك وان خروج البراز من فتحة الشرج هو نتيجة لارتخاء الجسم بعد الوفاة.
وبين العمير ان الشاهد الذي كانت تأمل اللجنة سماع شهادته هو احد المحامين عن المتهمين الذين اعتذروا عن مواصلة دفاعهم لكنه رفض المثول أمام اللجنة.
التوصيات
وفقا لما سبق تقترح اللجنة التوصيات التالية:
1 ـ بالنظر الى الواقعة محل تحقيق اللجنة والتي ارتكبت تحت اسم القانون وبدعوى حماية الأمة تنبئ عن خطورة بالغة لما قامت عليه من اتخاذ الضرب والتعذيب وسيلة في أعمالها، ما يجب ان تقوم معه الوزارة بإحالة كل من يثبت قيامه أو مشاركته أو مساهمته في هذه الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في شأنه وتحقيق القصاص العادل في حقه.
2 ـ تشكيل لجنة من وزارة الداخلية تتولى مراجعة جميع الضبطيات التي قامت بها إدارة المباحث الجنائية او الإدارات الأخرى ونجمت عنها وفاة الخاضع للإجراء او أصيب بعاهة مستديمة.
3 ـ توفير الحماية القانونية للمتهمين بتوفير محام لهم قبل بدء التحقيق أمام أي من جهات التحقيق بالداخلية في حال عدم تمكنه من ذلك.
4 ـ ضرورة اتخاذ مراجعة السجل الطبي للماثل أمام جهات التحقيق إذا استدعت هذه الإجراءات حجزه.
5 ـ دراسة البعد القانوني لمدة ملائمة استمرار تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية (إدارة الطب الشرعي) لوزارة الداخلية.
6 ـ النظر في بعض التشريعات ذات الصلة بكفالة الحقوق والحريات وإجراءات القبض والتفتيش أو الاحتجاز عن طريق أجهزة الشرطة.
7 ـ تزويد المخافر وأماكن الحجز وإدارة المباحث العامة وسجن الإبعاد بكاميرات مراقبة وربطها بغرفة تحكم تلحق بإدارة الرقابة والتفتيش.
8 ـ تفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش ودعمها بالكوادر اللازمة لها مع إلحاقها بالوزيرة مباشرة.
9 ـ وعلى ضوء ما قامت به اللجنة وتكشف أمامها من وقائع اتضح وجود حاجة ملحة الى قيام المجلس بالنظر في استمرار اللجنة للتحقيق في قضايا مشابهة ذات صلة بأي انتهاك جسدي او عمليات تعذيب تمت من قبل بعض أجهزة الشرطة او قيام المجلس بتشكل لجنة خاصة للقيام بهذا التكليف.
10 ـ تكليف الحكومة بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الى النيابة العامة لضمه مع ملف القضية المعروضة أمامها، وتؤكد اللجنة ان الواقعة الخطيرة محل التحقيق لا تقلل من تقدير اللجنة للجهود المختلفة التي يبذلها رجال الأمن وهي محل تقدير واعتزاز.
واللجنة إذ تقدم تقريرها فإنها تجردت من إبداء رأي سياسي محدد بناء على تكليف المجلس تاركة لأعضاء مجلس الأمة اتخاذ مواقفهم وفق قناعاتهم على ضوء ما تم تدوينه من حقائق ونتائج توصلت إليها اللجنة.
نتائج تحقيق اللجنة
على ضوء ما تقدم من بيانات وما ادلى به من استدعي او حضر امام اللجنة من المسؤولية والشهود من ذوي الصلة بواقعة وفاة المواطن محمد غزاي الميموني جراء ما تعرض له من تعذيب بدني ونفسي. تضع اللجنة الحقائق التالية امام المجلس الموقر ليتخذ في شأنها ما يراه مناسبا وفقا للتكليف الصادر الى اللجنة في هذا الخصوص.
اولا: على ضوء نتائج التقارير الطبية والتشريحية للمتوفى وما توصلت اليه لجان التحقيق التي شكلت بالوزارة حول الموضوع، ان المجني عليه المواطن محمد غزاي الميموني قد تعرض للتعذيب والضرب باحد الجواخير وخارج مخافر الشرطة وامتد التعذيب الى داخلها على ايدي بعض ضباط المباحث وافراد القوة المرافقة في غياب من الرقابة والتوجيه والمتابعة من الوزارة وبعيدا عن الشرعية واحكام القانون واتخاذ الضرب والتعذيب والتهديد والوعيد وسيلة لابتزاز المعلومات وتصفية الحسابات والحصول على الاعترافات.
ثانيا: تأكيدا لما سبق جاء تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية (ادارة الطب الشرعي بالادارة العامة للأدلة الجنائية) متضمنا بصورة واضحة ومحددة ان وفاة المجني عليه جاءت كأثر مباشر ونتيجة لما تعرض له من صنوف التعدي وانواع الضرب والتعذيب. كما جاء بتقرير نتيجة التشريح بالطب الشرعي ان السبب المباشر لوفاة المواطن محمد غزاي الميموني هو «هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية نتيجة احتشاء حديث بمنطقة عضلة القلب ناتج عن تعرض المتوفى للضرب والإجهاد الجسمي والعصبي والذي أدى الى اضطراب في سريان الدورة الدموية» (ركود بالدورة الدموية) أدت الى حدوث تخثر في الشريان التاجي الرئيسي الأيسر المغذي للقلب (شريان الحياة)، وهو ما أكده أستاذ الطب الشرعي بجامعة الكويت الذي استعانت اللجنة برأيه في نتائج التشريح. ولم تتبين أي آثار تشير الى هتك عرض بإيلاج أي جسم صلب بالشرج وأن خروج البراز من خلال فتحة الشرج يحدث نتيجة ارتخاء العضلة الشرجية العاصرة بعد الوفاة.
ثالثا: تبين من مجمل الإفادات التي حصلت عليها اللجنة ان العمل بالوزارة بشكل عام وفي الإدارة العامة للمباحث الجنائية على نحو خاص يفتقر الى متطلبات سبل المتابعة ونظم العمل الإداري والفني السليم. وافتقد سبل الاتصال والتعاون والتنسيق بين أغلب القيادات والإدارات التابعة لها. واتسمت في بعض جوانبها بالتضليل وعدم المصداقية والإهمال غير المبرر. وقد تبين للجنة ان من صور هذا الخلل انه يجري تسجيل بعض الوقائع والقضايا المبلغة أو المحقق فيها بمعرفة المخافر وإدارات البحث الجنائي تتصف بعدم الدقة او تحري الصحة في إعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح، وأيضا في الإخطار عن ضبطها على غير أحكام القانون او النظم، كما يحدث إسناد بعض الاتهامات يتم تغييرها وفق هوى الضابط او القائم بالتحري او الضبط وتجلى ذلك في جريمة المجني عليه عندما أحال المحقق حالة الوفاة لوكيل النيابة المناوب وقد طلب وكيل النيابة تسجيلها كجنحة وليس جناية على الرغم من عدم تكليف وكيل النيابة نفسه الذهاب ومعاينة الجثة والتي يعلم من تقرير المحقق الذي أبلغه بوجود العديد من الإصابات على جسد المتوفى يبين مدى الإهمال والتسيب من الطرفين.
وهذه المخالفات تجعلنا أمام منعطف خطير لا يجوز المرور عليه أو معالجته كحادثة فردية او تعد، بل على إجراءات المعالجة التي تؤكد على عدم تكراره. رابعا: تبين للجنة ان البيان الذي تلاه وزير الداخلية أمام المجلس جاء فيه العديد من المغالطات،خاصة فيما يتعلق بأن المجني عليه قام بمقاومة القوة عند القبض عليه وأن وفاته كانت طبيعية وان ما ذكره الوزير من سجله الجنائي ينقصه بعض الدقة إذ انه لم يرد في سجله ما يشير الى انه يتاجر بالخمور والممنوعات، وهذا يحمل الوزير وأركان وزاراته مسؤولية ما جاء من معلومات مغلوطة في البيان وتحميلهم تبعات ما حدث للمجني عليه وما صاحب ذلك من تداعيات.
خامسا: تبين للجنة ان هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بعد هذا البيان الأول وهي:
1 ـ تشكيل لجنتي تحقيق: أ ـ الأولى للأدلة الجنائية (الطب الشرعي) لبيان سبب الوفاة.
ب ـ الثانية لجنة تحقيق بالوزارة مكونة من: اللواء عبدالحميد العوضي، اللواء عبدالله الراشد والمقدم شريف الكندري، للتحقيق في ملابسات القضية.
2 ـ تمت إحالة تقرير الطب الشرعي ومحضر الضبط لأفراد المباحث المتهمين الى النيابة العامة.
3 ـ وقف إجراءات إبعاد أحد الشهود بناء على طلب لجنة التحقيق.
4 ـ تم إصدار قرار وزاري بإيقاف كل من:
أ ـ مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
ب ـ مساعد مدير المباحث الجنائية لشؤون المحافظات.
ج ـ مدير إدارة مباحث الأحمدي.
سادسا: اتضح للجنة ان هناك تضاربا في الأقوال بين كل من مدير مباحث محافظة الأحمدي وكل من:
1 ـ مساعد المدير العام للإدارة العامة لشؤون البحث الجنائي بالمحافظات.
2 ـ مدير إدارة الطب الشرعي (الإدارة العامة للأدلة الجنائية).
3 ـ مدير الشؤون القانونية بالوزارة.
سابعا: تبين للجنة ان هناك إهمالا وقصورا في العديد من جوانب عمل قطاع المباحث الجنائية ومن بينها:
ـ عدم قيام مساعد مدير مباحث الأحمدي بتفقد مقر مباحث مخفر الأحمدي لمدة تجاوزت شهرين.
ـ لم يتم انتقال مدير مباحث محافظة الأحمدي الى مخفر الأحمدي خلال فترة القبض على المجني عليه رغم إبلاغه بالواقعة، وذلك حسب إفادته أمام لجنة التحقيق.
ـ القصور والإهمال ينسحبان على القيادات العليا لعدم متابعتها هذه القضية.
ثامنا: تبين لدى اللجنة ان إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية لا تقوم بعملها على الوجه الأكمل وتحولت الى إدارة للقيادات المراد تجميدها.