بين مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن العنجري ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة لن تنجح في الكويت في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة، وهيمنة القطاع العام على القطاع الخاص، وان استعانت الدولة بالبنك الدولي، أو البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
وأوضح العنجري ان المشاريع الصغيرة من الصعب نجاحها في حالة استمرار انتهاج الدولة للاحتكار البشع والكريه للاراضي في البلاد، لاسيما ان أي مشروع صغير أو متوسط في البلاد يمثل فيه عامل الارض نسبة 60%، من المشروع، رغم ان 39% من أراضي الدولة غير مأهولة وتعود ملكيتها إما لأملاك الدولة أو شركة نفط الكويت.
وأشار الى ان تلك النوعية من المشاريع في دول الخليج لا تمثل الاراضي الا 20% من المشروع، لذلك نجد ان العائد الداخلي على المشروع أعلى على نقيضه في الكويت، والتي تعاني تلك المشاريع من انخفاض عوائدها.
وقال ان «المالية» تبحث في الوقت الحالي اقتراحا بقانون بشأن إنشاء هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان الحكومة طلبت من اللجنة مهلة لتقدم عرضا مرئيا لشركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أنشأتها الهيئة العامة للاستثمار قبل 13 سنة، والتي لم يكتب لها النجاح بسبب الظروف الموضوعية في البيئة الاستثمارية الكويتية.
وذكر ان الحكومة تريد ان تستعين ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي للمشاركة في صياغة قانون انشاء الهيئة.
ولفت الى ان الاقتصاد الكويتي يعاني من سيطرة الدولة على الانشطة الاقتصادية، حيث تشكل سيطرة القطاع العام 80% من الناتج القومي مقابل 20% للقطاع الخاص، مشيرا الى ان ذلك أدى الى تجفيف فرص الاستثمار وقنواتها، والتي أصبحت شحيحة جدا، وصارت الكويت دولة لتصدير رؤوس الاموال الى الخارج بدلا من الداخل.
وأكد ان الدولة التي تتمتع اقتصادياتها بالنمو السريع، نلاحظ فيها ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 65 الى 70% من الناتج القومي المحلي، وتنشئ فرص عمل ما بين 60 و70% ايضا، بينما في الدول النامية فهي العكس تماما.
ودعا العنجري الى تحرير القطاع الخاص، وتفعيل قوانين الخصخصة، اضافة الى تحرير الاراضي، حتى تنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، مشيرا الى ان الدولة وان اتجهت الى أي جامعة عالمية حتى لو كانت جامعة mit الاميركية ذائعة الصيت، لن تنجح الا بوضع تشريعات جذرية لتنقذ الاقتصاد الكويتي، لاسيما ان الكويت أصبحت الآن آخر معاقل الاشتراكية.