دعا النائب أحمد السعدون إلى ضرورة الاتعاظ بما يحصل في بعض الدول العربية، محذرا من انتهاك حقوق المواطنين الدستورية في التعبير وإبداء الرأي وفق الوسائل كافة التي لا تتعارض مع الدستور والقانون.
وقال السعدون في تصريح إلى الصحافيين «أوجه رسالة واضحة إلى «أمن الدولة» في الكويت، وأرجو أن يعيها هذا القطاع جيدا، كما أرجو ان يستقبلها جيدا الشيخ أحمد الفهد، وهي ان نتعظ بما يجري في العالم العربي، ونأخذ دروسا، ولا نحاول الاستمرار بنفس الوضع المعوج والسيئ».
وأضاف «ان أحد «المغردين» على تويتر تلقى اتصالا من شخص عرض عليه خمسة آلاف دنيار شهريا مقابل التعاون مع «طرف»، وان «يغرد أو يدون» نيابة عنه، وبعد ذلك، وفي اليوم ذاته، تلقى هذا «المغرد» اتصالا من أحد قياديي «أمن الدولة» وحصل لقاء بينهما عرض فيه القيادي مبلغ ثلاثة آلاف دينار على «المدون» نظير تعاونه معهم. وذكر السعدون ان «المغرد» استفسر من القيادي عن طبيعة التعاون المطلوب، فأجابه «ان هناك بعض الهاكرز الموجودين في الشبكة، ونحن نريد تعاونك».
وتساءل السعدون «ما علاقة الهاكرز بهذا الموضوع؟! إلا إذا كان هذا القيادي يريد الايحاء لهذا «المغرد» بأن أمن الدولة يراقب الهواتف.
وقال السعدون ان «المغرد» رفض العرض المقدم من امن الدولة، وبناء عليه اقول لأمن الدولة ولأحمد الفهد باعتباره أحد المدونين أو المغردين لن نسمح بانتهاك الدستور بملاحقة المدونين والمغردين كما نقول للمدونين والمغردين «إذا جاءتكم أي ضغوط أو اتصالات للترغيب أو الترهيب من أي طرف فأرجو إعلامنا بها بأي طريقة. وأضاف «لن نسمح لأمن الدولة ولا غيره بانتهاك الدستور الذي حمى حرية المراسلة وحرية التعبير».
وتطرق السعدون إلى ما حصل في جلسة المجلس الأخيرة، وقال ان تعطيل الجلسات مخالف للدستور بكل المقاييس، مستذكرا ما حصل في 25/1/1976 من تزوير هو الأكبر في الكويت، عندما تم تزوير الانتخابات، ومضيفا ان ما حصل الثلاثاء الماضي 25/1/2011 تزامن مع الذكرى الرابعة والاربعين للتزوير، فحصل أكبر تواطؤ لانتهاك الدستور بتعطيل الحياة النيابية 42 يوما. واشار السعدون الى ان التفسير الأولي لهذا التواطؤ كان الرغبة في عدم أو تأجيل مناقشة استجواب وزير الداخلية، لكن عندما نعود الى بعض القضايا المطروحة فإننا نكشف أمورا أخرى، مع التأكيد على أن ترحيل الاستجواب لن ينسينا الدم الذي أهدر، في تعذيب مواطن من قبل جهات رسمية، مع أني كنت ومازلت مع توجيه الاستجواب مباشرة الى سمو رئيس الوزراء، وأقول «إذا استمر صمود النواب الاثنين والعشرين الذين أيدوا عدم التعاون مع رئيس الحكومة، فاننا سنكون قادرين على اسقاط هذه الحكومة لمصلحة الكويت.
وأضاف: ان المصالح الخاصة والمباشرة لبعض الأطراف وراء تأجيل الجلسات، مشيرا الى اننا نواجه صعوبة وغموضا في بعض القضايا ولا نريد ان نتكلم عن قضية ما وكأننا ندافع عن أطراف آخرين بسبب هذا الغموض، مع ان كل هذه الأطراف وأصحاب المصالح من «الرهط التسعة» المفسدين الذين «يتخانقون» فيما بينهم أحيانا.
وأوضح ان من هذه القضايا استمرار محاولة تعطيل تطبيق قانون هيئة أسواق المال والذي يقع تحت مسؤولية وزير التجارة الذي عطّل القانون بشكل متعمد لمصلحة أطراف معينة رغم صدوره في 21/2/2010، وينص على صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر، اي في موعد غايته 21/5/2010، لكن هذه اللائحة صدرت في 8/9/2010.
وبيّن ان هناك صفقات لا يريدون تطبيق القانون عليها، حتى يحرموا المساهمين من حقوقهم، لكننا نقول لهم «هيهات» فنحن قدمنا تعديلا يمنح هؤلاء المساهمين حقوقهم بأثر رجعي، مؤكدا انهم يتعمدون تعطيل الجلسات حتى يتواصل تعطيل القانون.
وتساءل السعدون: ما هذه الجرأة التي دفعتهم لتعطيل جلسات المجلس حتى يستمر عدم تطبيق القانون وحتى يستمر وزير التجارة على وجه التحديد في عدم تطبيق القانون؟ مشيرا الى ان وزير التجارة مسؤول عن قانون حماية المنافسة ايضا ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 ابريل 2007.
وبيّن السعدون ان اهمية قانون حماية المنافسة تكمن في نصوصه التي تضع قواعد واجراءات معينة لضبط الأسعار ونحن شاهدنا كيف ارتفعت الأسعار بزيادة الألف دينار حتى االانترنت زادت اشتراكاته، مشيرا الى ان لائحة هذا القانون كان يجب ان تصدر بتاريخ 29 أكتوبر 2007 الا ان لائحته لم تصدر الا بتاريخ 2 فبراير 2009.
وقال السعدون ان وزير التجارة لم يتخذ اي اجراء ولم يطبّق القانون لأن تطبيق القانون يعني مواجهة التجار المتلاعبين بالأسعار وهؤلاء أناس لا يقدر على مواجهتهم.
وأضاف السعدون ان ما ينشر اليوم عن العقد الملياري لإنشاء جسر جابر وما يثار حوله من مخالفات ولم نسمع اي توضيح من الوزير المعني ولكن الواضح من تعطيل الجلسات ان هناك أطرافا معينة مستفيدة وما يدور في وزارة الكهرباء وما أدراك ما وزارة الكهرباء وفيها الكثير من المخالفات والتجاوزات ومن واجب الوزراء ان يصرحوا بتصريحات واضحة لا لبس فيها وبشفافية عالية وعلى وزيري الأشغال والكهرباء تحديدا ان يدليا ببيانات كفاية دون اي لبس حول المناقصات في وزارتيهما ولا يعتقدان انهما محصنان، والأخ العنجري أثار بعض هذه القضايا وكذلك الكثير من الاخوة الأعضاء.
وقال السعدون ان الحكومة تقدمت بتفسير العديد من المواد في محاولة لنسف الدستور وواجهنا الحكومة عندما تقدمت بطلب لتفسير المادة 71 في 95 وتحركنا في ندوات استطعنا من خلالها ان نجبر الحكومة على سحب الطلب، داعيا الحكومة لعدم محاولة الاستمرار في هذا النهج وقرارات التفسير ليست ملزمة وتترك للخبراء الدستوريين وقال السعدون لا تدفعوا البلد في هذا الاتجاه ولا يمكن ان نسمح لكم ودفاعنا عن الدستور ومواجهة عبث الحكومة سنستعمل فيه كل سلطاتنا المتاحة بما في ذلك المادة 44 من الدستور التي تعطينا حق الاجتماع في اي مكان وسنستمر في ذلك. وأشار السعدون الى ان الايام القادمة ستستحق مساءلة عدد من الوزراء وحتى رئيس الوزراء ولكن اي استجواب لأي من الوزراء حول القضايا المثارة هو اختزال المسؤولية والتي يجب ان يتحملها رئيس الوزراء ودعوتنا في هذا الجانب دعوة واضحة وهي لابد ان نستمر في مواجهة رئيس الوزراء حتى تسقط هذه الحكومة التي تدمر البلد.
وقال السعدون مع كل هذه الاجراءات ماذا يريدون هل يريدون ان نصفع (طراقات) ونقول لهم أحسنتم ولكن نقول لهم كما قال الشاعر:
لا تهينونا ونكرمكم
وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا
وكفاية تغريب وكفاية عبث وكفاية محاولة تعطيل الدستور وكفاية تواطؤ لتعطيل جلسات مجلس الامة.
ووجه السعدون رسالة للمدونين على التويتر وكل المغردين والذين وصفهم بأنهم يخدمون هذا البلد وأثروا في طواغيت الفساد في الكويت قائلا: اي محاولة من اي طرف وبالذات من امن الدولة للمضايقة الرجاء اتصلوا فيني ولن نسكت وسندافع عن الدستور الذي كفل حرية التعبير والكلمة والاجتماع.
ودعا السعدون الحكومة الى العودة الى رشدها ولن تعود الى رشدها الى تقديم استقالتها حتى تفسح المجال بتشكيل حكومة اخرى وتكليف رئيس وزراء آخر يأخذ بيد البلد في ظل الظروف التي يشهدها العالم العربي. وحول النزول الى الشارع قال السعدون ان كلامي واضح وهو اننا سنستخدم حقنا كما ورد في الدستور والدستور لم يتكلم عن النزول الى الشارع ولكن تكلم عن حقنا في الاجتماعات وعن حقنا في التجمعات وهذا الحق دستوري وبينته المحكمة الدستورية بشكل واضح وسنقيم الندوات لمواجهة هذا العبث.
وقال أنا انصح في ختام حديثي كل المغردين حتى لا يساء فهم كلامي بتذكر كلمة قالها مدرب انجليزي للاعبيه والتي سرعان ما استخدمها كل المدربين فإذا اردت ان تلعب كرة قدم لتفوز، لكن لا يكون الفوز بأي شكل، ونحن كذلك نقول اننا لا نتحدث بأي شكل، والحملة «كن قويا لكن لا تكن خشنا»، وهذا ما أقوله للمدونين كونوا اقوياء لكن لا تكونوا خشنين.