قدم النائب محمد الحويلة سؤالا برلمانيا الى د.موضي الحمود حول الجهة التي تحدد الاسعار والرسوم في المدارس الخاصة والقرارات الوزارية والادارية بهذا الخصوص، طالبا تزويده بأسماء هذه اللجنة ومواقعهم الادارية والسيرة الذاتية لكل منهم، وبقائمة رسوم المدارس الاجنبية السنوية من مرحلة الروضة «k.g» الى الثانوية العامة منذ عام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال وبيان ما طرأ عليها من زيادات واسباب هذه الزيادات في الرسوم الدراسية، وبقائمة الرسوم الدراسية للمدارس العربية الخاصة والهندية والباكستانية والايرانية من مرحلة الروضة الى الثانوية العامة للاعوام منذ عام 2005 حتى ورود السؤال؟ وما دور الوزارة بسلم الرواتب لاعضاء هيئة التدريس بهذه المدارس سواء العربية او الاجنبية مع تزويدي بالحد الادنى لهذه الرواتب والحد الاعلى وبالتفصيل مع دعم الاجابة باللوائح او القرارات والكشوفات الواضحة لهذه الرواتب في المدارس المذكورة، وعدد الكويتيين العاملين في هذه المدارس من عام 2005 حتى تاريخ ورود السؤال بجميع المراحل والتخصصات؟
ومن جهة أخرى، وجه النائب محمد الحويلة سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قال في مقدمته: في ظل التقدم العلمي والتقني صار التهريب والغش التجاري أسهل وأكثر ربحيا من غيره وأصبح التلاعب بالسلع وتقليد البضائع بصورة مخالفة لأصولها من أخطر أنواع الغش التجاري مما يترتب عليه اضرار وكوارث في الأرواح بسبب ضعف ورداءة تلك المنتجات، ولوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عمليات الغش التجاري، خصوصا في تجارة المواد الاستهلاكية مما يشكل خطرا شديدا على صحة وحياة المواطنين، طالبا تزويده بعدد عمليات الغش التجاري في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تم ضبطها من قبل مفتشي وزارة التجارة منذ عام 2008 حتى تاريخ ورود السؤال، وأسماء الشركات التي تم ضبطها تقوم بعمليات الغش التجاري؟ وأسماء أصحاب هذه الشركات وعناوينها؟ وما الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قبلكم بحق هذه الشركات؟ وما الوسائل والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل وزارتكم لتلافي حدوث مثل هذه المخالفات؟