وجهت النائبة د.اسيل العوضي سؤالا برلمانيا الى وزير العدل راشد الحماد كان نصه: هل توجد رقابة سابقة ولاحقة من قبل اي من الجهات الرقابية للدولة على الاموال التي تدار سواء عن طريق استثمار او تنمية من قبل هيئة شؤون القصر «اثلاث، أوقاف، أموال قصر» حسبما جاء بنصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والقانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر؟
وهل يوجد صندوق للاستثمار الجماعي ممول من قبل الاموال التي تدار من قبل الهيئة العامة لشؤون القصر وفي حال وجوده يرجى بيان تاريخ تأسيس الصندوق والنظام الاساسي للصندوق والتقارير المحاسبية المرفقة والمعتمدة والمدققة للصندوق.
وهل يتم تزويد الافراد المستفيدين من ادارة الهيئة العامة لشؤون القصر لاموالهم «أثلاث، أوقاف، أموال قصر» بمراكز مالية او ميزانية او كشوف حسابات بشكل دوري ومنتظم ـ حيث ان الهيئة تقتطع نسبة 5% نظير ادارة حسب نص الهيئة رقم 67 لسنة 1983 بند (19)؟
ونمى الى علمنا ان احد اعضاء مجلس ادارة الهيئة الحالي ومسؤولا سابقا في الهيئة موجهة اليه تهمة تخص اموالا عامة من قبل النيابة العامة، يرجى افادتنا بالاجراء الذي تم اتخاذه لحين صدور حكم نهائي ان صحت هذه المعلومة.